حضور مسلمانان در بازارهای مالی

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

حضور مسلمانان در بازارهای مالی

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار حضور مسلمانان در بازارهای مالی یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف حضور مسلمانان در بازارهای مالی شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

1. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل حضور مسلمانان در بازارهای مالی قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.[1]

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.[3]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

[1]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

[3]. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه های خود استفاده می کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:

1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.

2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

بازار مغفول غذای حلال

دنیای‌اقتصاد : پیوند بازار با عقیده هرچند در نگاه نخست امری متعارف نیست اما در زندگی روزمره همگان حضور دارد. از جمله در زندگی مسلمانان که غذای حلال بارزترین نمونه آن است. بازاری بسیار بزرگ که امروز در ابعاد جهانی برای فتح آن تلاش می‌شود. بازار غذای حلال در سال‌۲۰۲۱ رقمی نزدیک به ۲/ ۱تریلیون دلار بوده است و انتظار می‌رود روند رشد آن همچنان به شکل صعودی در سال‌های بعد نیز ادامه داشته باشد. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غذای حلال هیچ‌کدام درمیان کشورهای اسلامی نیستند.

بزرگ‌ترین بازار مصرف غذای حلال اندونزی، ترکیه، پاکستان، ایران، مصر، بنگلادش، عربستان، نیجریه، عراق و الجزایر هستند. بازار غذای حلال در کشورهایی که اقلیتی مسلمان دارند نیز رو به گسترش است. بازار حلال تنها به بازار غذای حلال منحصر نیست و در سال‌های اخیر توریسم حلال، داروی حلال و فشن‌حلال نیز به آن اضافه شده است. داروی حلال اکنون بازاری 100‌میلیارد دلاری دارد و فشن حلال با رشدی سریع در کمتر از یک دهه بازاری نیم‌تریلیون دلاری دارد. مطابق گزارش‌های پژوهشی بازارهای حلال به دلیل روند سریع رشد جمعیت مسلمانان در سال‌های پیش‌رو، بازارهایی رو به گسترش هستند، با این‌حال این بازارها برای تولیدکنندگان ایران کمتر شناخته‌شده است و به‌تازگی بحث‌هایی درباره ورود به آن از سوی تولیدکنندگان و تجار ایرانی مطرح‌شده است. این بازارها با توجه به وابستگی به فرهنگ و ذائقه‌‌‌‌‌‌‌ای مختص مسلمانان می‌تواند هدفی مناسب برای ورود بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به آن باشد.

در ایران به‌تازگی این مساله مد‌نظر فعالان اقتصادی قرار گرفته است و اولین کنفرانس تجارت حلال ایران و کرواسی و جنوب‌شرق اروپا با میزبانی موسسه جهانی حلال وابسته به اتاق ایران در خرداد‌ماه برگزار شد. نشستی که تعدادی از فعالان اقتصادی دو طرف نیز در آن حضور داشتند و با یکدیگر به مذاکره پرداختند. در این همایش عنوان شد ایران در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۰۲۰ ششمین تولیدکننده غذای حلال درمیان کشورهای مسلمان بوده است، از این‌رو در بخش تجارت غذای حلال نیز پتانسیل‌هایی دارد که می‌تواند در جهت توسعه روابط اقتصادی و صادرات از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شود. در این همایش به پتانسیل‌های ایران برای حضور در بازار حلال اشاره شد و یکی از بازارهای آن کشورهای حوزه بالکان تشخیص داده شد.

یکی از مسائلی که در این کنفرانس بر آن تصریح شد این بود که کشورهای جنوب‌شرق اروپا با جمعیتی حدود ۴۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون نفر، در بخش کشاورزی نیاز به واردات از کشورهای دیگر دارند؛ به‌عنوان مثال کشورهایی نظیر مقدونیه، صربستان، بوسنی و هرزگوین بخشی از مصرف خود را از کشورهای همسایه خود تامین می‌کنند. ایران هم به‌عنوان کشوری با توجه به تنوع غذایی بالا می‌تواند در تامین مواد غذایی این کشورها همکاری‌هایی داشته باشد و در مقابل کالاهای تولیدی و ماشین‌آلات وارد کند، با این‌حال سهم ایران از بازار حلال همچنان بسیار محدود است و عملا می‌توان آن را سرزمینی ناشناخته برای تجارت ایران دانست، هرچند سازمان استاندارد مرکزی به‌نام مرکز حلال نیز تاسیس کرده است که به پیگیری محصولات و کالاهای حلال مشغول است.

بازارهای عقیده‌محور

بازار حلال هرچند عمدتا به واسطه غذای حلال شناخته می‌شود اما بازاری بسیار متنوع است. این بازار جز غذای حلال؛ توریسم حلال، رسانه حلال، سرگرمی حلال، فشن حلال و داروی حلال را نیز شامل می‌شود. بازارهای حلال خود زیر‌شاخه‌‌‌‌‌‌‌ای از بازارهایی هستند که با عنوان بازارهای عقیده‌محور از آنها یاد می‌شود. نمونه‌‌‌‌‌‌‌های آن کالاهای کوشر برای یهودیان و فیلم‌‌‌‌‌‌‌هایی است که برای مسیحیان تولید می‌شود. اکنون شرکت‌های بزرگ بسیاری ‌درصدد فتح بازارهای عقیده‌محور هستند. بزرگ‌ترین بازار عقیده‌محور جهان، بازار مسلمانان است که شرکت‌هایی آینده‌نگر نظیر نستله، والمارت و مک‌دونالد به آن، به چشم سومین بازار بالای یک‌میلیارد نفری جهان پس از چین و هند می‌‌‌‌‌‌‌نگرند. مطابق برآورد مدرسه تجارت کلی دانشگاه ایندیانای ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده قدرت خرید مسمانان در ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده به شکل تخمینی رقمی حدود 98‌میلیارد دلار است.

بازار غذای حلال همچنان بزرگ‌ترین این بازارها است. قوانین اسلام درباره ذبح حیوانات و نیز حرمتی که در مورد خوردن گوشت برخی حیوانات نظیر خوک قائل است،بازار غذایی مختص مسلمانان به‌وجود آورده است. این بازار هم درون کشورهای اسلامی و هم در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان هستند بازاری رو به گسترش است. گرچه تقاضا برای غذای حلال از روز نخست زایش اسلام به‌وجود آمده است اما بازار جهانی آن تا سال‌های اخیر رشد چندانی نداشت. بازار حلال از سال‌های پایانی دهه90 میلادی رشدی چشمگیر داشته است. بنا به یک پژوهش دانشگاهی رشد تقاضای بازار حلال رویه‌‌‌‌‌‌‌ای زودگذر نیست و به پشتوانه دو روند جمعیتی بازاری با رشد تضمین‌‌‌‌‌‌‌شده است.

روند نخست رشد مستمر جمعیت مسلمانان جهان است که از 1990 تا 2010 سالانه رشدی معادل 2/ 2‌درصد داشته و سپس با اندکی کاهش ادامه داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد آن در سال‌های پیش‌رو نیز حداقل سالانه 5/ 1درصد باشد. این رشد معادل دوبرابر رشد غیرمسلمانان جهان در دو دهه آینده است. 30‌سال‌پیش 18‌درصد جهان را مسلمانان تشکیل می‌دادند، امروز 23‌درصد و تا سال‌2050 نزدیک به یک‌سوم جمعیت جهان از مسلمانان تشکیل می‌شود. همچنین پراکندگی مسلمانان در جهان به واسطه مهاجرت گسترده اکنون در 200کشور گسترده است. بر مبنای یک آمار پژوهشی تجاری در سال‌های گذشته جمعیت مسلمانان اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌اروپا سه‌برابر شده است و اکنون و پس از خاورمیانه و شمال‌آفریقا بزرگ‌ترین و جذاب‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار هدف کالاها مربوط به مسلمانان است. افزایش جمعیت مسلمانان در سال‌های گذشته در دیگر نقاط جهان نیز روندی مشابه داشته است؛ 91‌درصد در آمریکای‌شمالی، 122‌درصد در استرالیا و نیوزیلند و 79‌درصد در آسیا.

دومین روندی که بازار مسلمانان را تبدیل به هدفی بسیار جذاب می‌کند این مساله است که نسل جدید مسلمانان به نسبت نسل پیش قدرت خرید بیشتری دارند. همچنین جوانان مسلمان به دلیل تحصیلات بیشتر تمایل بیشتری به مشارکت در روندهای جهانی دارند. تحصیلات و ثروت، امروز جوانان مسلمان را قشری اثرگذارتر از پیش کرده است و بسیاری از تجارت‌‌‌‌‌‌‌ها سعی در فتح بازارهایی با محوریت این قشر دارند. آخرین سرشماری جوانان مسلمان که مربوط به سال‌2010 است، نشان می‌دهد 43‌درصد از مسلمانان جهان را جوانان تشکیل می‌دهند و 11‌درصد از این جوانان مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده فناوری‌های نو نظیر گوشی‌های هوشمند و محصولات فرهنگی غربی از جمله فیلم و سریال‌‌‌‌‌‌‌ هستند.

محصولات حلال تا چند سال‌گذشته برای مسلمانان ساکن کشورهای غیرمسلمان از سوی تجارت‌های کوچک محلی عرضه می‌شد. این روند اکنون و به‌سرعت در حال تغییر است و شرکت‌های چندملیتی با منابع بزرگ به آن روی آورده‌‌‌‌‌‌‌اند. این بازارها که ابتدا به کالاهای لوکس برای مسلمانان محدود می‌‌‌‌‌‌‌شد، امروز به بسیاری کالاهای روزمره نظیر خمیردندان، ویتامین‌‌‌‌‌‌‌ها و داروهای بدون نسخه پزشک نیز کشیده است. یکی از نخستین شرکت‌هایی که این فرصت را غنیمت شمرده و نزدیک به 3‌دهه پیش به بازار حلال وارد شد و اکنون با تولید محصولاتی نظیر کیت‌‌‌‌‌‌‌کت و نسکافه حلال بازارهای کشورهای اسلامی را فتح کرد، نستله بود. در سال‌2008 این شرکت در فرانسه، بریتانیا و آلمان و سوئیس کالاهایی را با عنوان «طعم‌خانه» برای گسترش فروش کالاهای حلال خود درمیان مسلمانان مهاجر برپا کرد. در حال‌حاضر نستله 85کارخانه تولید محصول حلال در سراسر جهان دارد.

بازار محصولات دارویی حلال نیز بازاری بزرگ و رو به گسترش است. بر اساس آخرین آمار مربوط به سال‌2019 این بازار حجمی 96/ 93میلیارد دلاری داشته است و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد مرکب سالانه آن تا سال‌2025، 4/ 9درصد باشد. محصولات دارویی حلال نخستین‌بار در مالزی و در سال‌2012 مطرح‌شدند و آگاهی مشتریان از امکان استفاده از داروی حلال در حال افزایش مستمر است. نرخ بالای زاد و ولد مسلمانان در خاورمیانه و شمال‌آفریقا و نیز کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده بازاری بسیار وسیع را در ‌برابر شرکت‌های دارویی با محصولات حلال گذاشته است. واکسن‌‌‌‌‌‌‌ حلال که در آن از لاشه خوک استفاده نشده باشد یکی از تولیدات دارویی حلال است.

بازار غذای حلال بزرگ‌ترین بازار محصولات حلال است و شامل غذاهایی است که مطابق با قوانین ذبح اسلامی تهیه شده باشد. حجم بازار حلال در سال‌2021 بنا به آمار 1023‌میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌2022 به 1153‌میلیارد دلار برسد و نرخ رشد مرکب سالانه آن بنا به آمار 6/ 14درصد است که در سال‌2027 حجم این بازار را به 2043‌میلیارد دلار خواهد رساند. بازار غذای حلال چنان بزرگ شده است که اکنون ترند سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها در این صنعت با فناوری‌های روز که در صنایع بزرگ استفاده می‌شود یکی است. از جمله کار با روش‌های مورد‌استفاده در نسل چهارم صنعت نظیر استفاده از اینترنت اشیا و بلاک‌چین.

در ژوئیه سال‌2019 «تریس لب» لابراتواری واقع در هنگ‌‌‌‌‌‌‌کنگ تجارت حلال با استفاده از بلاک‌چین را بنا گذاشت. استفاده از بلاک‌چین برای ایجاد شفافیت در اقتصاد حلال به‌کار گرفته می‌شود و کمک می‌کند مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده بتواند منشأ غذای حلال را پیدا کند. در سال‌2021 منطقه آسیاپاسیفیک بزرگ‌ترین منطقه در تجارت غذای حلال بوده است. فشن حلال شاید آخرین محصول حلال معرفی شده به بازار است. تا یک دهه پیش یافتن لباسی مناسب برای زنان مسلمان در برندهای معتبر لباس در جهان دشوار بود. همچنین در فشن‌‌‌‌‌‌‌شوها هیچ اثری از زنان مسلمان وجود نداشت.

اکنون مفهومی در فشن ‌زاده شده است که به آن لباس متعادل می‌گویند و در ابتدای کار اصلا برای مسلمانان تهیه نشده بود. تولید لباس متعادل برای شامل‌کردن تمامی سلایق در تولیدات لباس آغاز شد. لباس‌‌‌‌‌‌‌هایی که تصادفا با معیارهای حجاب هماهنگی بیشتری داشت. در سال‌2018 و بر اساس یک گزارش که تامسون رویترز منتشر کرد؛ مشخص شد سالانه 270‌میلیارد دلار برای لباس متعادل هزینه شده است. این گزارش پیش‌بینی کرد که بازار لباس متعادل در سال‌های بعدی سالانه 5‌درصد افزایش داشته باشد و به حجم آن اضافه شود، در نتیجه انتشار این آمار و روند رو به رشد استفاده از لباس متعادل، توجه برندهای معتبر لباس به این تولیدات جلب شد.

اتفاق دیگری نیز در روند توجه شرکت‌ها به لباس حلال اثر گذاشت و آن بحران مالی سال‌2008 بود. این سال ‌را مدیر برند لوکس گوچی بدترین سال ‌برای فشن اعلام کرد، در نتیجه خانه‌‌‌‌‌‌‌های مد و طراحان لباس بازارهای روسیه و خاورمیانه را مورد‌توجه جدی قرار دادند، چراکه این بازارها با افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی تنها بازارهای مالی ممکن برای زنده‌کردن دوباره صنعت فشن بودند. نتیجه این سرمایه‌گذاری بسیار مثبت بود. حدفاصل سال‌های 2009 تا 2011 برند لوکس هرمس اعلام کرد زنان خاورمیانه بین 30 تا 35‌درصد بازار آن را تشکیل می‌دهند.

در این زمان حجم بازار فشن متعادل یا حلال به 368‌میلیارد دلار رسیده بود. زمانی‌که حجم بازار فشن حلال به این سطح رسید، ‌ناچارا مدلینگ و فشن‌‌‌‌‌‌‌شوهای مختص آن نیز به‌وجود آمد. جز کالاهای لوکس، برند به نسبت ارزان‌قیمت و فراگیرتر اچ‌‌‌‌‌‌‌.‌اند.‌ام نیز به مشارکت در این بازار روی آورد و در کمپینی با نام «فشن قانون ندارد» از مدلی محجبه استفاده کرد. به‌رغم بازار بزرگ حلال و شناسایی آسان ذائقه حلال در کشورهای مسلمان سهم خود این کشورها از این بازار بسیار اندک است.

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

کشور ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که تاکنون سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی بسیاری وارد این بازار شده اند. اگر چه هنوز کشور ایران سیاست مشخصی در رابطه با ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده است اما ممنوعیتی نیز در رابطه با ورود به بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ قانونی وجود ندارد. در این میان مراجع تقلید نظرات مختلفی حضور مسلمانان در بازارهای مالی درباره رمزارزها و فعالیت های مربوط به آنها داشته اند که در این مقاله قصد داریم به بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال بپردازیم.

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

طبق گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، احکام خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از موضوعات احکامی است که امروز جامعه با آن درگیر بوده است. بنابراین نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کرده اند که به شرح زیر می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای

ایشان در جواب به این پرسش که حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این گونه پاسخ دادند: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آیت الله مكارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سوال که خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد پاسخ دادند: با توجه به این که بیت کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند این منشاء استخراج مشخصی ندارد و نیز غالبا از سوی دولت ها اعتبار آن پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی نیز حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را این گونه اعلام کرده اند: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرده است ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی نیز در رابطه با حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را اعلام کرده است که هر گونه خرید و فروش آن باطل می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی نیز در رابطه با معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) این حکم را داده است: چنانچه استفاده از این گونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشكال دارد.

در صورتی که تمایل به کسب حضور مسلمانان در بازارهای مالی اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

حال پس از بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال، به بررسی حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می پردازیم.

حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در رابطه با حکم فقهی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، باید اصول چهارگانه معاملات را در نظر گرفت. مساله قمار در استخراج یکی از ایرادات وارد شده به رمزارزها می باشد. از آن جایی که ماینرها به صورت قطعی نمی دانند جایزه بلاک را در برابر منابع مصرفی دریافت می کنند یا خیر، بنابراین به صورت یک احتمال است و حالت قمار به خود می گیرد.

“قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” نیز از فقه فردی به فقه حکومتی وارد شده است و بیانگر این است که هیچ کدام از طرفین معامله نباید در هیچ معامله ای متضرر شوند که این مساله حضور مسلمانان در بازارهای مالی در سطح حکومتی و اقتصاد نیز قابل تعمیم می باشد. از آن جایی که قیمت رمزارزها بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهان، از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین و کنترل می شود، بنابراین فردی که از قیمت آگاه است، در سطح فردی دچار ضرر نمی شود. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار می شود. همچنین نمی توان اثباتی در رابطه با ضرر عمومی ناشی از حضور رمزارزها یافت.

یکی از عواملی که می تواند منجر به ادعای حرام بودن و یا باطل بودن معامله با بیت کوین شود، این است که این دارایی ها با دشمنان مسلمانان و امثال آنها مرتبط است که می تواند برای ارائه حکم شرعی علیه ارزهای دیجیتال، تحت عنوان قاعده نفی سبیل استفاده شود. قاعده نفی سبیل به این موضوع اشاره دارد که هیچ گونه تسلطی توسط دیگران بر روی جوامع اسلامی و مسلمانان نباید از طریق رمزارزها صورت بگیرد. قاعده شرعی «البینه علی المدعی» یکی از محکم ترین پاسخ ها به این شبهات است. به عبارت دیگر تا زمانی که مدعیان این شبهات، برای اثبات این ادعا دلیل منطقی و روشنی نداشته باشند، نمی توانند حکم رد ارزهای دیجیتال را با استناد به این شبهات صادر کنند.

غیرمتمرکز و توزیع شده بودن اغلب بلاک چین ها قابل مشاهده و رصد می باشد. همچنین مالکیت در بلاک چین به صورت خصوصی می باشد، بنابراین یک حکومت خارجی بر کشورهای دیگر نمی تواند تسلط داشته باشد به این دلیل که رمزارزها یا استخراج آن در اختیار مردم آن کشور قرار دارد. طرف های درگیر در این اکوسیستم شامل ماینرها، توسعه دهندگان بلاک چین، دارندگان رمزارزها، کیف پول رمزارزها و صرافی رمزارزها می باشد که بدون حضور دیگری قادر به فعالیت خود نخواهند بود. برای مثال نمی توان فقط با تسلط بر مخزن کد بیت کوین، بر شبکه بلاک چین بیت کوین مسلط شد. همچنین هیچ دلیلی یا ادعایی علیه حضور مسلمانان در بازارهای مالی رمزارزها که در تقابل با مصلحت مسلمانان وجود ندارد. نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال تحت تاثیر این اصول چهارگانه معاملات می باشد.

سخن پایانی

از نظر مراجع تقلید از آن جایی که رمزارزها پشتوانه دقیق و روشنی ندارند و در صورتی که با پولشویی و دور زدن حق حاکمیت، اقتصاد کشور را به خطر بیاندازند، از نظر شرعی مشکل دارند. همچنین یکی از مصداق های غرر فقهی این است که هیچ مسئولیتی در این بازار قابل پیگیری نمی باشد و در صورتی که برای افراد مشکلی پیش بیاید و یا ارزش این رمزارزها به واسطه حاکمان این شبکه، کاهش یابد، مشخص نیست که چه ضررهایی متوجه خریداران می شود.

اگر چه این نوسانات در رابطه با ارز کشور نیز وجود دارد اما از نظر این که ارز ملی دارای پشتوانه می باشد و نوسانات آن به اندازه نوسانات ارز دیجیتال شدید نیست و دارای اعتبار مشخص و روشنی می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتیکه روزی یک پول الکترونیکی ایجاد شود که احتمال غرر، خطر و مجهول بودن را نداشته باشد و دارای حمایت از طرف بانک مرکزی و پشتوانه ملی باشد، با توجه به تغییر موضوع، حکم فقها نیز تغییر می کند. در این مقاله سعی کردیم نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

باید قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سهم صادرات ما در حوزه ICT بسیار کم است، گفت: وزارت ارتباطات با تمام توان در کنار فعالان کسب و کارهای حوزه ICT قرار دارد تا زمینه برخورداری از مزایای یک بازار منطقه ای ۴۰۰ میلیونی را هموار کند.

به گزارش ایلنا، محمد جواد آذری جهرمی ، با حضور در جمع فعالان استارتاپ‌ها و شرکت‌های ایرانی حاضر در باکوتل ۲۰۱۸ ، با بیان اینکه سهم ما از صادرات در حوزه ICT بسیار کم و بازار های داخلی ما محدود است، گفت: در شرایطی که بیشتر کالاها وخدمات ما از کشورهایی وارد می شود که امکان صادرات به آن‌ها نداریم، ناچاریم برای ایجاد تعادل، روابط خود را با کشورهای همسایه افزایش دهیم تا همه با هم رشد کنیم.

جهرمی با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که به طور خاص در صدد تقویت روابط با کشورهای منطقه در این حوزه هستیم، افزود: قرار است یک مرکز توانمندسازی استارتاپ‌ها را به همراه کشورهای روسیه، ترکیه و آذربایجان به صورت منطقه‌ای ایجاد کنیم تا این روابط بیش از پیش تحکیم شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه باید قواعد حضور در بازار های جهانی و کشورهای مختلف را یاد بگیریم گفت: نمایشگاه به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به هدف بازارهای جهانی است و برای دستیابی به این هدف باید با مطالعه و بررسی، پتانسیل های موجود را قبلا سنجیده و ظرفیت‌های خود را بالا ببریم.

وی افزود: کشور ما به رغم توان علمی و پزشکی بالا و با توجه به اینکه به عنوان توریسم سلامت، مورد اقبال همسایگانی چون آذربایجان قرار دارد، اما به دلیل نقص در ارایه خدمات مطلوب، اغلب نمی‌توانیم رضایت آن‌ها را فراهم کنیم.

آذری جهرمی، تاکید کرد: استارتاپ‌ها می‌توانند با تقویت حضور و عملکرد خود ، مشکلات و موانع را در این زمینه‌ها مرتفع و خدمات‌دهی را تسهیل کنند.

سه مواجهه با ربا در بانکداری اسلامی

در دنیایی پیچیده امروز پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بشری نیازمند تولید کالاها و خدمات متعدد می‌باشد که این امر خود نیازمند تأمین مواد اولیه است. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای بشری در طول تاریخ در حال تغییر بوده است. با این حال، یکی از اصلی‌ترین ملزومات تولید در کنار نیروی انسانی و مدیریت، انباشت سرمایه است که این امر امروزه توسط بازارهای مالی انجام می‌شود. در واقع بازارهای مالی به دلیل انجام این رسالت مهم در عصر حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که عده‌ای از کارشناسان دست‌یابی به رشد اقتصادی را بدون توسعه بازارهای مالی غیرممکن می‌دانند .

صنعت بانکداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های بازارهای مالی امروزه نقش بسزایی در اقتصاد جوامع برعهده دارند. در واقع بانک‌ها با سازماندهى و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ارایه خدمات، مبادلات تجارى و بازرگانى را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایى اقتصاد مى‌گردند. از طرف دیگر با تجهیز پس‌اندازهاى ریز و درشت و هدایت آن‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدى و تجارى، اولاً سرمایه‌های‌راکد و احیاناً مخرب اقتصادى را تبدیل به عوامل مولّد می‌کنند؛ ثانیاً، دیگر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره‌ورى پایینى کار مى‌کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره‌ورى بالا سوق مى‌دهند؛ ثالثاً، دولت برای تأمین کسری بودجه و منابع لازم برای اجرای طرح‌های اقتصادی در راستای سیاست‌های مالی از بانک‌ها کمک گرفته و بالأخره، بانک‌ها مجریان تصمیمات‌اقتصادى بانک‌های‌مرکزى در اعمال سیاست‌های‌پولی مى‌باشند .

شکل امروزین بانکدارى که بیش از ششصد سال از پیدایش آن مى‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالى ساده و با معاملات محدود در کشورهاى اروپایى شروع شد. سپس همزمان با گسترش معاملات بانکى از نظر کمى، از نظر جغرافیایى نیز توسعه یافت به‌طورى‌که در قرن‌های گذشته وارد همه کشورها از جمله کشورهاى اسلامى گردید .

از آنجا که معاملات بانکى در کشورهاى اروپایى طراحى شده بودند، در مواردی با تعالیم اسلام سازگار نبودند. از جمله این ناسازگاری‌ها، وجود ربا در تار و پود فعالیت‌های آن بوده که این امر به دلیل حرمت ربا در اقتصاد اسلامی مورد تأیید عالمان دینی و مسلمانان معتقد در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نبوه و نیست که نتیجه آن واکنش منفی به این پدیده و اتخاذ موضع‌گیری در مقابل صنعت مهم بانکداری بود .

جایگاه مهم بانکدارى در اقتصاد و فواید زیاد آن همزمان با سیطره اقتصادی بازارهای مالی جهانی مبتنی بر ربا، سبب گردید اندیشمندان مسلمان به این فکر بیفتند که با رفع مشکلات شرعى بانک، از این صنعت استفاده کنند. در این ارتباط سه گونه برخورد در مواجهه با این مسأله در جوامع اسلامی صورت پذیرفت :

تلاش‌های اولیه بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند ربایى که در قرآن تحریم شده شامل بهره بانکى نمى‌شود و به همین جهت برخی مفسران مشهور اهل سنت (نظیر عبدالله یوسف علی و محمد اسد) واژه نزول را به‌جای بهره در تفسیر ربا به‌ار بردند تا بیان نمایند معاملات بانکى معاملات ربوى نمى‌باشند، لکن این تلاش‌ها در طرفداری از مشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی نسبت به ممنوعیت بهره ایجاد کند. تاکنون در همایش‌های بین‌المللی زیادی که در سطح جهانی توسط مراکزی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی و با حضور فقهای مذاهب اسلامی برگزار شده این اتفاقِ‌ نظر به صورت چشمگیری وجود دارد که بهره مصداقی از رباست و مفهوم ربا همۀ مظاهر بهره را شامل می‌شود. بنابراین اولین دیدگاه مبنی بر مشروع بودن بهره بانکی و جدایی آن از مفهوم ربا نتوانست به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات بانکداری و استفاده از صنعت بانکداری در جوامع اسلامی مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گیرد .

دومین شیوه مواجهه با پدیده بانک این بود که بانکداری و تأمین مالی اسلامی اساساً همان بانکداری متداول است که در درون خود پیش‌نیازها و مقتضیات اسلام را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌کند. در نتیجه این نوع بانکداری را می‌توانیم مدل بانکداری مطابق با شریعت و یا بانکداری حلال بنامیم. این معنا توسط متخصصین بانکداری و تأمین مالی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانکداری مالی غربی با پیش‌فرض‌های اسلامی است. به عبارت دیگر، نهادها یکسری خدمات تأمین مالی اسلامی ارایه می‌کنند که از یک سو مقتضیات دین اسلام را لحاظ می‌کنند و از سوی دیگر مقتضیات (الزامات) نهادی را، مد نظر قرار می‌دهند. در این شیوه تلاش می‌شود تا حضور مسلمانان در بازارهای مالی حضور مسلمانان در بازارهای مالی با حفظ ساختار بانک‌های سنتی، معاملات آن بر اساس عقود و آموزه‌های‌اسلامی در قالب بانک‌های‌اسلامی تعریف‌مجدد شود. می‌توان گفت این دیدگاه، یکی از دیدگاه‌های مورد پذیرش در رفع مشکل صنعت بانکداری در اقتصاد اسلامی می‌باشد .

سومین شیوه مواجهه با این پدیده این بود که، بانکداری اسلامی را به عنوان بخشی از یک نظام اسلامی بر می‌شمارد. این دیدگاه توسط اقتصاددانان اسلامی متقدم و محققان اسلامی علاقه‌مند به این مباحث مطرح شده است. مطابق این دیدگاه، باید بانکداری و تأمین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی به طور کلی و نظام اقتصادی اسلامی به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اسلامی عبارتند از: توزیع عادلانه منابع، دست‌یابی به عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی، رشد، توسعه، استقلال و بالندگی اقتصادی. در این دیدگاه بانکداری و تأمین مالی اسلامی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر و اساسی برای تحقق بخشی به اهداف نظام اقتصادی اسلامی محسوب می‌شود .

هر دو شیوه دوم و سوم مواجهه با پدیده بانکداری در جوامع اسلامی قابل پذیرش است. در شرایطی که در جامعه مکتب اقتصادی اسلام به طور کامل تحقق نیافته است و بانکداری اسلامی چه بسا در کنار بانکداری ربوی به فعالیت می‌پردازد، شیوه دوم کاملاً مطلوب و دست یافتنی می‌باشد. اما بر فرض تحقق مکتب اقتصادی اسلام قطعاً شیوه سوم مواجهه با صنعت بانک‌داری شیوه ایده‌آل و آرمانی خواهد بود. امروزه مشاهده می‌شود صنعت بانکدارى اسلامی که به اسم بانکدارى بدون ربا به سرعت در کشورهاى مسلمان و غیر مسلمان در حال گسترش است با به‌کارگیری هر دو شیوه حضور جدی دارند. در کشورهای اسلامی تلاش می‌شود بانک‌داری اسلامی به رویکرد سوم نزدیک شود، این در حالی است که در کشورهای غیر اسلامی بدون در نظر گرفتن اهداف اجتماعی نظام بانکی در راستای مکتب اقتصادی اسلام صرفاً به جهت کارایی مطلوب اقتصادی از بانکداری بدون ربا استفاده می‌شود تا بتوانند منابع پراکنده و انبوه مسلمانان را در کشور خود به‌کار گیرند .

اتفاقاً ایده اولیه بانکداری و تأمین مالی اسلامی مبتنی بر ایجاد یک نظام بانکداری بود که بتوان از آن در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع مسلمین استفاده کرد و با تکیه بر آن اهداف عدالت و مساوات را برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی به وجود آورد .