فارس من| مطالبه رسیدگی به وضعیت بورس/ کمیته مشترک برای رشد سرمایه گذاری تشکیل شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در ماه های گذشته به دلایل مختلف با افت مواجه بوده است. افت در شاخص های عملکردی بورس طی این مدت سبب شده تا بسیاری از سهامداران پول های خود را از بورس خارج کرده و به سمت سایر بازارها هدایت کنند.
عوامل بسیاری وجود دارد که در مقوله نوسانات بورس جولان می دهند و نقش اساسی در افت شاخص دارند؛ از قیمت گذاری‌های دستوری و افزایش بی سابقه نرخ بهره در اروپا و آمریکا و کاهش قیمت کامودیتی‌ها گرفته تا افزایش نرخ بهره بین بانکی در داخل و بی‌اعتمادی ایجاد شده در دوره‌های قبلی و کنترل نرخ ارز و نقدینگی برای مهار تورم که سبب افت در شاخص های بورس شده است.
به عبارت دیگر، وضعیتی که در ماه های اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم را نمی‌توان به فرد، سازمان یا نهاد خاصی نسبت داد؛ بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه ساز ایجاد چنین روندی در بازار شده است.
اتفاقی که در سال ۹۲ باعث به هم ریختگی بازار شد، اکنون نیز زمینه ساز ایجاد چنین روند پر نوسانی در بازار سهام شده است؛ افزایش بی اعتمادی به بازار سرمایه منجر به شک و تردید در سرمایه گذاران برای ورود سرمایه به بازار سهام شده و ایجاد فضای فرسایشی برای بازار سرمایه می تواند بدترین اتفاق ممکن در شرایط فعلی باشد.
دلایل نوسانات بورس چیست؟
صاحبنظران اقتصادی، دلایل مختلفی را در نوسانات بازار سرمایه موثر می دانند و معتقدند از اصلی ترین دلایل افت شاخص و وضعیت کنونی بازار، دخالت دولت در بازار سرمایه است.
مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره عوامل موثر بر بازار سرمایه می گوید: یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه قیمت گذاری دستوری دولتی است؛ به نحوی که برخی از صنایع مانند صنعت لاستیک، پلاستیک و خودرو با این تصمیمات به زیان رسیده اند.
دانشی تصریح کرد: از دلایل اصلی که اثر مهمی در وضعیت کنونی بورس دارد، روش‌های جدید قیمت‌گذاری است که در واقع با قیمت‌گذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسی‌ها و هم بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهم‌های مختلف برای صاحبانشان می‌تواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نوسان بازار، افت قیمت‌های جهانی است که با رشد ارزش دلار و شاخص دلار همراه بوده است. این موضوع عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی نیز به دلیل رشد در نرخ‌های بهره آمریکا رخ داده است که طبیعتا نزدیک به ۷۰ درصد بورس کشور کامودیتی محور است و این افت اخیر بر نرخ‌های فروش تاثیر منفی داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: دلیل مهم دیگر افت بازار سرمایه را می توان به نبود ابزار دو طرفه در بازار سرمایه و فرسایشی شدن معاملات نسبت داد؛ روند فرسایشی بازار، دومینووار سهام را به قیمت های پایین تری خواهد رساند.
دانشی، کاهش ورود نقدینگی را دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: اقتصاد کشور یک مجموعه به هم تنیده است، از یک سو دولت و بانک مرکزی در وضعیت فعلی نگران حجم نقدینگی در اقتصاد کشور هستند و از سوی دیگر با بالا رفتن نرخ سود بین بانکی، جریان ورود نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت و بانک‌ها سرعت بیشتری پیدا کرده است که این مساله می تواند در بلندمدت به ضرر بورس باشد.
دولت در نوسان بازار سرمایه نقش دارد؟
برخی از کارشناسان با بررسی نقش دولت در نزول بورس، برنامه های دولت در زمینه اقتصاد را عاملی برای افت شاخص معرفی می‌کنند. در صورتی که برنامه 10 بندی دولت در بازار سرمایه اجرایی شده و دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، می توان امیدوار به رشد بورس بود.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در همین زمینه می گوید: بحث افزایش سودآوری و لزوم تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات عمده‌ای است که در بلندمدت دست‌به‌گریبان شرکت‌ها می‌شود.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد در کمیته مشترکی که تشکیل شده است، مواردی را برای بودجه سال آینده در نظر بگیریم تا ضمن افزایش سود شرکت‌ها زمینه رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
رییس سازمان بورس تأکید کرد: به طور حتم احکامی را در این کمیته خواهیم داشت که منجر به رشد و سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.
درخواست رسیدگی به وضعیت بورس
مخاطبان خبرگزاری فارس در پویش های متعددی در سامانه فارس من، خواستار رسیدگی به وضعیت بورس شده اند. در متن پویشی با عنوان «درخواست رسیدگی به وضعیت بورس» آمده است: « رونق بازار سهام: یعنی رشد اقتصاد یک کشور، یعنی اشتغالزایی، یعنی حمایت از تولید داخلی، یعنی کنترل تورم و نقدینگی و یعنی پیشرفت اقتصاد کشور. عدم حمایت از بورس کمر سهامدار را شکسته و سرمایه سهامدار پوچ شده است. چه شد شعار حمایت شما از بورس؟ آیا تابلوی بورس را نمی‌بینید که چه بر سر سهامدار خرد آمده است؟»
در پویشی دیگری با عنوان «تقاضای رسیدگی به وضعیت بورس را داریم»، آورده اند: فرابورس نمادی است که کام سهامداران را تلخ کرده است. چرا فرابورس نمادی که هزینه معاملات را دریافت می کند باید تا این حد ریزش کند و ضررهای جبران ناپذیری به سهامداران بزند. تقاضای رسیدگی به ریزش فرابورس را داریم».
مخاطبان خبرگزاری فارس در پویش دیگری، با عنوان «معاملات بورس در روزهای تعطیل هم فعال باشد» نوشته اند: «در صورت امکان ساعت معاملاتی بورس ایران افزایش یابد و روزهای پنج‌شنبه و جمعه و تعطیل هم بورس فعالیت داشته باشد. تغییر جهت در زمان معاملاتی بورس می‌تواند سرمایه‌داران را به سمت بورس بکشاند».
پویش دیگری نیز با عنوان «درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان بورس» ثبت شده است که در متن آن آمده است: «با توجه به صحبت‌های جناب رئیس جمهور قبل از انتخابات درباره بهبود بخشیدن به وضعیت بورس و دلگرمی دادن به مردم مالباخته، از ایشان درخواست داریم به وضعیت نابسامان بورس رسیدگی کنند تا مردم بیشتر از این در بورس متضرر نشوند».
خبرگزاری فارس طبق عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
تغییر روند حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد / بازار ارز چگونه به ثبات رسید
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، شفاف‌سازی و تعامل سازنده با بازیگران بازار را در دستور کار قرار داد و برخلاف گذشته که از طریق ارزپاشی نوسانات بازار مدیریت می‌شد، نظام عرضه و تقاضا را سرلوحه کار خود قرار داد و امروز به عنوان یک سیاستگذار متکی به ابزار بازار تغییر مسیر داده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار ارز که تا پیش از این با کوچکترین تکانه اقتصادی یا سیاسی همچون سونامی بر اقتصاد ایران آوار می‌شد، این روزها دیگر نه تحریم شرکت‌های و موسسات اقتصادی و نه اغتشاشات خیابانی قادر به تحریک آن نیست، این را تجربه هفته‌های اخیر بازار ارز می‌گوید.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی و سیاستگذار بازار ارز از روند حاکم بر این بازار رمزگشایی می‌کند.
بانک مرکزی این روزها، از یک دستگاه مداخله‌گر سنتی در بازار با اتکای به ابزار ارز پاشی، به یک سیاستگذار متکی به ابزار بازار تغییر مسیر داده است و به جرات می‌توان گفت که رمز اصلی ثبات بخشی به بازار ارز در همین نکته نهفته است.
این نهاد سیاستگذار از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم رویکرد شفاف‌سازی و تعامل سازنده با بازیگران بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده است و برخلاف گذشته که از طریق ارز پاشی اقدام به کنترل نوسانات بازار می‌شد، نظام عرضه و تقاضا را سرلوحه کار خود قرار داد به طوری که از یک سو با همکاری برون سازمانی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی قاچاق کالا، تقاضا را کنترل کرد و از سوی دیگر با مواجه مستقیم و تعامل سازنده صادر کنندگان و دارندگان ارز با صرافی‌ها به بازار عمق بخشید.
* دلار بی اعتنایی به تحولات
مجموع این رویکرد‌ها موجب شد تا بازار ارز در شرایط تحریم و بحران‌های سیاسی و جنگ روانی ثبات خود را حفظ کند به طوری که در هفته‌های اخیر بازار ارز با وجود تشدید ابهام‌ها در سرانجام مذاکرات لغو تحریم‌ها از یک سو؛ و دو عامل همزمان تحریم تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی و بروز اغتشاشات خیابانی در کشوراز سوی دیگر نه تنها تاثیری از این تحولات نپذیرفت بلکه روندی کاهشی در پیش گرفت.
نرخ ارز از ابتدای هفته جاری برخلاف هفته‌های گذشته روند نزولی داشت و در بازار متشکل ارزی، صرافی‌های بانکی و فردایی به طور میانگین ۳۹۰ تومان کاهش یافت.
نرخ ارز تحت تاثیر ناآرامی‌های موجود با افزایش همراه شد به طوری که در بازار غیررسمی قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۳۳ هزار تومان هم رسید، اما دوباره در هفته سوم مهرماه و از روز شنبه ۱۶ مهرماه شاهد کاهش تدریجی قیمت دلار بودیم.
بر این اساس قیمت دلار هرات از ۳۲ هزار و ۵۴۰ تومان به ۳۲ هزار عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی و ۱۳۰ تومان، دلار در سبزه میدان تهران از ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان به ۳۲ هزار و ۳۸۰ تومان و نرخ دلار در بازار متشکل ارزی که دادوستد‌ها با نرخ توافقی انجام می‌شود از ۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان به ۳۱ هزار و ۲۶۴ تومان رسید.
همچنین از ابتدای هفته نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز ثابت بود و تغییر نداشت و برابر ۲۸ هزار و ۸۸۳ هزار تومان بود.
بر اساس این گزارش آمار از ابتدای هفته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی همواره از میزان دادوستد‌ها پیشی گرفته است. طبق آمار در روزهای شنبه و یکشنبه به ترتیب ۹۵۵ میلیون دلار و ۹۲۵ میلیون دلار بوده است و از این رقم تنها ۱۷۸ و ۱۸۸ میلیون دلار مبادله شده است.
نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر قیمت بازار طلا است و بر این اساس قیمت سکه تمام بهار آزادی که هفته گذشته وارد کانال ۱۵ میلیون تومان شد در روزهای پایانی هفته گذشته و از ابتدای هفته دوباره به کانال ۱۴ میلیون تومان بازگشت.
این درحالی است که انتظارات بازار در هفته‌های اخیر به سبب جنگ روانی ایجاد شده ناشی از تحولات داخلی و بین المللی همگی حاکی از احتمال رشد جهشی قیمت ارز داشت، اما چه شد که بازار ارز به لنگرگاه ثبات رسید؟
* سه اقدام بانک مرکزی در کنترل بازار ارز
در این‌باره، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، در زمینه مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی بازار ارز می‌گوید: «راه‌اندازی بازار معاملات ارز توافقی»، «انتشار عمومی حجم و عمق بازار ارز» و «راه‌اندازی درگاه یکپارچه اعلام نرخ عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی ارز صرافی‌ها» مهمترین اقدامات بازار متشکل معاملات ارز ایران برای نیمه اول سال 1401 در راستای شفاف‌سازی بازار ارز بود.
به گفته مسئول سیاستگذاری نظام ارزی کشور، نخستین اقدام بانک مرکزی در این راستا راه‌اندازی بازار معاملات ارز توافقی بود، که ابتدا به شکل محدود در بازار متشکل ارزی ایران صورت گرفت و در ادامه توسعه پیدا کرد و تابلوی مشخصی به بازار توافقی اختصاص پیدا کرد.
همچنین انتشار عمومی حجم و عمق معاملات ارز بازار متشکل معاملات ارز ایران از دیگر اقدام تأثیرگذار بر شفاف سازی بازار ارز کشور بود، هدف از این اقدام، این بود که مردم بتوانند همانند صرافان حجم معاملات و عرضه و تقاضای بازار را مشاهده کنند و هم‌اکنون این نرخ‌ها و معاملات لحظه‌به‌لحظه بروزرسانی می‌شود.
راه اندازی «درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی‌ها» گام بعدی بانک مرکزی برای شفاف سازی بازار ارز بود تا علاوه بر این که صرافان پشت ویترین خود نرخ‌های خرید و فروش را ارائه می‌کنند، در یک سامانه همان نرخ‌ها اعلام شود.
* ارتباط نزدیک بانک مرکزی با صادر کنندگان
در کنار اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی در بازار ارز اقدامات این بانک برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی با همکاری نزدیک این بانک با صادر کنندگان محصولات پتروشیمی و دیگر صادر کنندگان محصولات غیر نفتی بستری فراهم شد تا شاهد رشد ۸۰ درصدی تامین ارز مورد نیاز و ارد کنندگان از طریق سامانه نیما در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته باشیم به طوری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در بازار نیما معامله شد، در حالی که در ۶ ماه سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۳۶2 میلیون دلار بوده است.
به گفته دکتر رئیس‌کل بانک مرکزی در سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی‌شدن نرخ ارز، تقاضا برای ارز کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته، چون نیاز‌های کاذب حذف شده و نیاز‌های واقعی اعلام می‌شود؛ بنابراین هم‌اکنون ارز‌هایی که در گذشته فقط برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شد، هم برای کالاهای اساسی و هم سایر کالا‌ها استفاده می‌شود و عرضه ارز بسیار بیشتر از تقاضا است.
همچنین در 6 ماهه نخست امسال به منظور تامین ارز مورد نیاز بخش‌های خدماتی مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به صورت اسکناس با نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی معامله شد رویکردی که نیاز مراجعه مردم به دیگر بازارها را کاهش داد.
* تقویت دیپلماسی اقتصادی.
اما در کنار مجموعه اقداماتی که با محوریت بانک مرکزی و هم افزایی دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و حفاظت منابع ارزی ارزشمند کشور انجام شده است نباید اقدامات دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی را برای آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور که به دلیل تحریم‌های ظالمانه از دسترس کشور خارج بود از نظر دور داشت در همین راستا با مجموعه اقداماتی که دستگاه دیپلماسی کشور به سرانجام رسانده است هم اکنون ۷ میلیارد دلار دیگر از منابع بلوکه شده کشور در کره جنوبی در آستانه آزاد‌سازی است رویکردی که تا پیش از این منوط به پذیرش شروط غیر منطقی برجام شده بود.
* آثار آزاد سازی منابع بلوکه شده
کارشناسان براین باور هستند که آزاد شدن منابع بلوکه شده موجب کاهش نرخ ارز و رونق بورس و رشد تولید می‌شود که در نهایت توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت ضمن اینکه آزاد شدن این منابع بر بهبود روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف جهان تاثیرگذار است، زیرا با آزاد شدن این منابع مواد اولیه بیشتری برای تولید در کشور وارد می‌شود که در نتیجه شاهد افزایش تولید در شرکت‌ها خواهیم بود و با رشد تولید توسعه اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
در این‌باره، فرید ضیاء الملکی، کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر بازار‌های مالی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس معتقد است: یکی از مزیت‌های آزاد شدن منابع ارزی این است که بازار سرمایه تقویت خواهد شد، زیرا با آزاد شدن منابع ارزی که رشد تولید را در پی خواهد داشت، رشد تولید خود موجب افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد و در ادامه با افزایش سود آوری مجموع شرکت‌های بورسی موجب خواهد شد تا اولا ریزش بازار سرمایه خاتمه یابد و دوما شاخص کل بازار سرمایه تقویت شود.
توزیع مویرگی کالای قاچاق در کشور چگونه انجام می شود؟
روزانه قریب به ۳۵۰۰ دستگاه شوتی که حرکت آنها عمدتا از محورهای مواصلاتی استان‌های غربی و جنوبی به سمت استان‌های شمالی و مرکزی است، کالای قاچاق را به صورت مویرگی در کشور توزیع می‌کنند. وسایل نقلیه مورد استفاده شوتی‌ها هم از ناوگان رسمی و هم خودروهای شخصی تشکیل می‌شود. «شرکت محوری ناوگان حمل و نقل» در کنار «مدیریت استثنائات تجاری و مبادی رسمی» و «اشتغال پایدار در استان‌های غربی و جنوبی» برای کاهش تعداد شوتی‌های قاچاق‌بر ضروری است.
مسیر اقتصاد / شوتی‌های قاچاق‌بر پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر به علت توسعه نامتوازن، به شغلی برای تامین معیشت مرزنشینان تبدیل شده است. قاچاق شوتی نه تنها حاشیه سود تولید داخل را کاهش داده بلکه تصادفات جاده‌ای را نیز تشدید کرده است.
مسیر حرکت شوتی‌ها و ترفندهای اختفای کالاهای قاچاق
شوتی‌ها عمدتا از محورهای مواصلاتی استان‌های غربی و جنوبی کشور به سمت استان‌های مرکز کشور حرکت می‌کنند. طبق گفته برخی مسئولان استانی روزانه ۳۵۰۰ دستگاه خودروی شوتی قاچاق‌بر در سطح کشور به توزیع کالای قاچاق مشغولند.[۱] به نظر می‌رسد رانندگان شوتی‌ها به دلیل هزینه فرصت پایین اشتغال، ناگزیر به این کار روی آوردند.
علاوه بر خودروهای شخصی مانند سمند، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس، پراید، پرشیا و بنز، وسایل نقلیه مورد استفاده شوتی‌سواران ناوگان حمل و نقل عمومی مانند نیسان، کامیون، اتوبوس، کامیونت، وانت، وانت ال۹۰، وانت نیسان، پیکان وانت و وانت مزدا را نیز شامل می‌شود.
ترفندهای اختفای متعددی به وسیله شوتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان به عنوان نمونه به سه مورد در زمینه قاچاق پوشاک اشاره نمود. یک نمونه جابجایی پوشاک قاچاق با پوشش کامیون سوخت‌کش است. نمونه دوم مخفی‌سازی پوشاک قاچاق در بار سبوس است که روش متداولی است که در محورهای متعددی توسط نیروی انتظامی کشف شده است. نمونه آخر نیز قاچاق به وسیله اتوبوس‌های بین شهری است که با پوشش مسافر انجام می‌شود.
عوامل موثر بر قاچاق‌بری خودروهای شخصی
حل مسائل مربوط به قاچاق کولبری، قاچاق ته‌لنجی و قاچاق گمرکی پیش‌نیاز کاهش قاچاق شوتی است. لذا کاهش عرضه کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی به کاهش قاچاق منجر می‌شود. اما این کاهش عرضه، پایدار نبوده و با تقاضای شوتی‌ها می‌تواند مجددا تشدید شود.
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، بعضا رانندگان شوتی ساکن در استان‌های جنوبی با هدف تامین معیشت به قاچاق‌بری مشغول هستند. این واقعیت لزوم اشتغالزایی پایدار مبتنی بر اولویت‌های احصاء شده براساس آمایش سرزمینی در استان‌های جنوبی را به اثبات می‌رساند.
«شرکت محوری» و «تخصیص بهینه سوخت» برای کاهش کارکرد شوتی ها
تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر براساس پیمایش و بارنامه می‌تواند به عنوان راه‌حلی کارآمد برای نظارت بر عبور و مرور ناوگان مذکور و کاهش قاچاق باشد. اما از طرفی دیگر حجم سوخت مورد نیاز به فرسودگی ناوگان و میزان مصرف سوخت آنها بستگی دارد و به همین علت تخصیص سوخت، باید به تفکیک فرسودگی و کارکرد هر ناوگان متفاوت باشد که اجرای این راه‌حل را با پیچیدگی‌های زیادی همراه می‌کند.
به جهت ساده‌سازی پیچیدگی که به آن اشاره شد، تغییر خودمالکی ناوگان به شرکت مالکی ضروری به نظر می‌رسد. با ایجاد شرکت‌های تعاونی و سهیم شدن این شرکت‌ها در سود حاصل از نوسازی ناوگان و بهینه‌سازی تردد آنها، می‌توان تنظیم‌گری دولت در تخصیص سوخت را ساده کرد. به این صورت که دولت معیار تخصیص سوخت را براساس ناوگان نوساخت قرار دهد.[۲] به واسطه این تنظیم‌گری و برای جلوگیری از کاهش حاشیه سود، شرکت‌های تعاونی نام برده اقدام به نوسازی و بهینه‌سازی ناوگان تحت تملک خود می‌کنند.
بنابراین با شرکت‌محوری و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش ناوگان نوساخت، می‌توان از تردد خارج از بارنامه‌های تنظیم شده جلوگیری کرد. ثبت رسمی ناوگان‌های مسافری و باری پس از اقدامات فوق تسهیل شده، هزینه‌های مبادله شوتی‌ها کاهش خواهد یافت و قاچاق از این طریق نزولی خواهد شد. همچنین به جهت راستی‌آزمایی، بررسی متقابل اطلاعات مربوط به «تخصیص سوخت»، «بلیط مسافران» و «موجودی انبارها» و مواردی از این دست توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از فساد شرکت‌های تعاونی ناوگان حمل و نقل جلوگیری کند. اقدامات تکمیلی دیگری نیز در راستای مبارزه با قاچاق‌برهای حرفه‌ای و سازمان‌یافته که پس از موارد مذکور از این اقدام دست نکشیده‌اند باید انجام شود. احصاء بازه طبیعی مصرف سوخت به تفکیک استان، شهرستان، روستا و دهک‌های درآمدی قابل انجام است تا از این طریق مصارف بیشتر از حد معمول شناسایی شود.
در راستای مبارزه با قاچاق شوتی باید از اعطای سهمیه بنزین به تمام افراد -به ویژه افراد بدون خودروی شخصی- جلوگیری کرد تا امکان سوء استفاده و تامین سوخت از بازار سیاه توسط قاچاق‌برهای مذکور فراهم نشود. هدف عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی از اعطای سهمیه سوخت به تمام افراد توزیع عادلانه اعلام شده است، اما این در حالی است که با روش‌های کارآمدتر دیگری مانند افزایش قیمت پله‌کانی برای مصارف بالاتر می‌توان به این هدف رسید.
بازار سهام بیش از این نزول نمی کند و تا پایان سال با شیب ملایم صعود خواهد کرد
بازار سرمایه برای رسیدن به ارزش دلاری خود همانند سال‌های قبل نیاز به برداشته شدن تحریم‌ها و رفع اقتصاد دستوری دارد.
بورس نیوز : بازار سرمایه برای رسیدن به ارزش دلاری خود همانند سال‌های گذشته نیاز به برداشته شدن تحریم‌ها و رفع اقتصاد دستوری دارد. بازار سهام به‌صورت دلاری توان همگام سازی خود را با تورم نداشته و در شرایط فعلی شواهد حاکی از آن است که بازار سهام از تورم جامانده است.
امیر ندیری، کارشناس بازار سهام در گفتگو با بورس نیوز تبیین کرد: با گذر زمان، ایجاد گشایش سیاسی و کم شدن ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام با استقبال مواجه می‌شود. باید گفت با توافق برجام اکثر این ریسک‌ها مرتفع می‌شوند.
وی با اشاره به گفته‌های دولتمردان درباره گره نزدن برجام به اقتصاد چنین گفت: با بیان اینکه مسائل بورسی و اقتصاد را با برجام گره نزنید مشکلی حل نمی‌شود. زمانی که توافقی انجام نشود شرکت‌ها تحریم می‌شوند و مهمترین تأثیر مستقیم بر بازار سهام هم خود دولت است که وقتی برجام نباشد با کسری بودجه مواجه می‌شود. دولت جهت تأمین کسری بودجه نرخ بهره را بالا می‌برد، نرخ خوراک صنایع را افزایش می‌دهد و همچنین برای کنترل تورم شروع به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت می‌کند.
دو آیتم تأثیرگذار بر صنایع ارزی
ندیری در بخش دیگر سخنان خود تشریح کرد: دو شاخصه نرخ کامودیتی‌ها و دلار در بازار سهام تأثیر مثبتی بر صنایع دلاری (فلزات اساسی و پتروشیمی) دارد. روی و مس از فلزاتی هستند که در بین گروه‌ها و صنایع زودتر می‌توان تأثیرات مثبت را در آنها مشاهده کرد. هرچند ریسک‌های کلی کشور تحریم، ناآرامی، کسری بودجه دولت و قیمت‌گذاری دستوری در اولویت تأثیرگذاری هستند.
بازار سهام بیش از این نزول نمی کند و تا پایان سال با شیب ملایم صعود خواهد کرد
وی درباره روند بازار سهام چنین گفت: میزان رشد بازار سهام به عوامل سیاسی هم بستگی دارد، ولی می‌توان با اطمینان گفت که بازار سرمایه بیش از این نزول را تجربه نمی‌کند و با رشدی ملایم تا پایان سال به کار خود ادامه می‌دهد. اگر ریسک‌ها مرتفع و توافق حاصل شود بازدهی بالایی را در بازار سهام شاهد هستیم. در اصل زمانی فقط باوجود برجام سهام دلاری و بانکی موردتوجه بودند، اما حال سرمایه‌گذاران متوجه ضررهای و آسیب‌های تحریم‌ها به صنایع شده‌اند، در چنین شرایطی تمام آنها مرتفع می‌شود، ولی بیشتر صنعت خودرو و بانک موردتوجه قرار می‌گیرد.
جا ماندن بازار سهام از تورم
این فعال بازار سهام صحبت های خود با بورس نیوز را چنین پایان داد: بازار سرمایه برای رسیدن به ارزش دلاری خود همانند سال‌های قبل نیاز به برداشته شدن تحریم‌ها و رفع اقتصاد دستوری دارد. باور عامه بر این است که رشد بازار سهام ناشی از افزایش تورم است. نکته‌ای که وجود دارد به‌صورت خالص میزان رشد بازار سرمایه متأثر از تورم منفی است. بازار سهام به‌صورت دلاری توان هماهنگ‌سازی خود را با تورم نداشته و در شرایط فعلی شواهد حاکی از آن است که بازار سهام از تورم جامانده است.
اصلاح قیمت خودرو قطعی شد؟
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش صبح تازه، اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری‌که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارتخانه ارسال کنند. آبان‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.
مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته‌شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان‌ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی، قیمت‌ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم می‌چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های لجستیکی را می‌توان از مهمترین دلایل افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.
شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهمترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
این‌طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت‌ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی‌ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل‌توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی‌ها اعلام شده‌اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی‌ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می‌برد که پیشتر این شورا از تصمیم‌گیری حول قیمت‌گذاری خودرو حذف شده بود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می‌گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.
شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی‌امین بود به طور مشخص مهمترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم‌سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.
دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو
همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می‌گیرد می‌توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی‌دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه‌کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه‌کشی خودرو است و آن‌طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می‌چرخد. با توجه به حمایت تمام‌قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت‌های تولید خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به‌راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی‌خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع‌تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می‌پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می‌شود از ابتدای آبان‌ماه واردات خودرو کلید می‌خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش‌ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی‌ها بود.
تاثیرات رشد قیمت
در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداخته شد. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع‌گیری تیرماه وزیر می‌گوید پیگیری‌هایی در مورد این موضوع کرده است و می‌توان گفت منظور فاطمی‌امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می‌کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.
به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت‌تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص‌های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز نشان می‌دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین‌تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه‌ای می‌داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه‌گری در این دسته جای می‌گیرند. وی مثال می‌زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن‌بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می‌دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به‌شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته‌ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می‌کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می‌شود این نهادها به صورت یک‌طرفه تصمیم‌گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می‌شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل‌پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می‌توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.
دیدگاه شما