الگوها و راهکار های نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات به منظور توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری چهارمین رویداد" الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت" نموده است. دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قصد دارد در راستای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان جامعه در ارائه ایده‌ها و راهکارهای جدید با هدف گسترش همکاری‌های دانشگاه و جامعه، در آذرماه سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری چهارمین رویداد ایده‌های برتر نماید. ایده‌های نوین و برگزیده در این رویداد می‌تواند در بهبود همکاری‌های بین مراکز علمی و اجرایی موثر واقع شده و بنا به فراخور امکانات و زیرساخت‌های موجود، در دستور کار جهت اجرایی شدن قرار گیرد.
از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، مدیران و کارشناسان ارتباط با صنعت دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان صنایع و سازمان ها، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می‌آید.
فروش اوراق دردی از نقدینگی دوا نمی‌کند
این روزها نقدینگی از بازاری به بازار دیگر در حال حرکت است؛ به گونه ای که یک روز بازار ارز را درگیر می بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری کند و روز دیگر بازار طلا را با نوسان مواجه می سازد. اکنون هم که پای این آفت اقتصاد دوباره به بازار بورس باز شده است؛ هرچند بازار سرمایه می تواند مُسکن موقتی برای جمع آوری سرمایه های سرگردان باشد.
در طول یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور به صفر نزدیک شده است. حتی این شاخص در مقطعی عدد منفی را نیز تجربه کرده است. یعنی مقدار کالا و خدماتی که در سال های گذشته تولید و ارائه می شد، همچنان در همان حجم در حال ارائه است، اما نرخ آن کالا یا خدمات چند برابر شده است. افزایش نرخ کالا یا خدمات همزمان با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد پیامدهای خطرناکی از جمله تورم افسارگسیخته دارد.
نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های این روزهای اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را رسیدن به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، نحوه مدیریت نقدینگی آثار متفاوتی بر اقتصاد دارد. در حقیقت اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد.
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، بروز پدیده تورم بوده است. صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم ترین مباحث این شاخص بحث عوامل ایجادکننده آن است. تاکنون تمام دولت ها از جمله دولت سیزدهم برای کنترل تورم راه های مختلفی را اجرا کرده اند؛ با این همه تاکنون هیچ یک از این راه ها نتوانسته از طریق کنترل نقدینگی غول تورم را مهار کند یا بساط نقدینگی سرگردان را از بازارهای مالی برچیند.
برای مهار تورم راهی جز رعایت اصول اقتصاد نیست. علم اقتصاد همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش بینی می کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می شود.
بر این اساس کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای مهار تورم شناخته می شود. بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پیرو آن مهار تورم و کنترل بازار ارز و سکه اقدام به فروش اوراق سکه کرده است.
در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدودی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است؛ از همین رو دولت باید برای کنترل نقدینگی ابتدا پول را از بخش های سوداگری اقتصاد جمع آوری کند. عمده ترین بخش سوداگری اقتصاد در ایران بازار ارز و طلاست. در همین راستا دولت باید با جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به این بخش از افزایش کاذب تقاضا پیشگیری کند.
از منظر علم اقتصاد راه صحیح جمع آوری نقدینگی سرگردان هدایت آن به بازار سرمایه است. دولت هم برای کنترل بازار سکه و جمع آوری نقدینگی اقدام به فروش اوراق سکه کرده، اما این اقدام باتوجه به حجم بالای نقدینگی شاید بتواند برای مدتی بازار سکه را کنترل کند، اما بعید به نظر می رسد بتواند آنقدر سرمایه جذب کند که نقدینگی کل کاهش یابد؛ بنابراین در این شرایط نمی توان انتظار داشت تورم نیز روند کاهشی به خود گیرد.
لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، اما می توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست. عوامل دیگری از جمله خلق پول بی پشتوانه، نداشتن ارتباط تجاری موثر با سایر کشورها، اعمال تحریم ها علیه ایران و اجرای سیاست های غلط اقتصادی نظیر افزایش دستمزدها نیز منجر به افزایش نقدینگی کل می شود که در اثر این افزایش نقدینگی، تورم نیز قطعا سیر صعودی را تجربه خواهد کرد.
صمت آثار فروش اوراق سکه بر بازار طلا را بررسی کرد
التهاب بازارکم نشد
مریم غدیرپور
بانک مرکزی در جدیدترین اقدام اوراق سکه منتشر کرده است. این اوراق دقیقا زمانی منتشر شد که فنر نرخ ارز در رفته بود و به دنبال آن نرخ طلا هم به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی در راهکاری برای سرکوب نرخ سکه اقدام به انتشار اوراق گواهی سکه کرد.
براساس تصمیم این نهاد هر فرد حقیقی می تواند 100 سکه و به هر میزان اوراق صندوق طلا خریداری کند.
بازار هم به این اقدام بانک مرکزی روی خوش نشان داد و طی یک روز از نرخ سکه حدود یک ونیم میلیون تومان کاسته شد، اما در کمتر از یک هفته اثر این مُسکن موقت با افزایش نرخ اونس جهانی از بین رفت و نرخ سکه تمام بهارآزادی به رقم بالای ۱۶ میلیون تومان بازگشت.
اوراق سکه از مزایای ویژه ای برخوردار است و انتشار آن در کنار ایجاد فضای کسب منفعت برای خریداران، موجب تعدیل بازار و تثبیت نرخ طلا و سکه می شود.
در واقع این اقدام بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات در بازار طلا و سکه انجام شده است.
همچنین این اوراق طبق اعلام بانک مرکزی معاف از مالیات هستند و در سررسید شش ماهه با تسویه به نرخ روز منتشر می شوند.
معافیت مالیاتی یک مزیت مهم برای این اوراق محسوب می شود و یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای فعالان بازار سکه و طلا است. صمت در گفت وگو با کارشناسان تاثیر انتشار این اوراق بر بازار طلا را بررسی کرده است.
طلا از نرخ ارز تاثیر می پذیرد
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اثرات انتشار اوراق گواهی سکه بر بازار سکه و طلا به صمت گفت: نرخ اونس جهانی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار روی نرخ داخلی طلا، روزهای گذشته تغییرات زیادی نداشته اما به دلیل روند صعودی نرخ ارز در هفته های گذشته نرخ سکه در بازار داخل افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز سیر صعودی نرخ دلار نرخ سکه نیز جهش داشته، افزود: افزایش نرخ ارز، موجب افزایش شدید نرخ طلا و سکه در بازار شد؛ به شکلی که نرخ سکه طرح جدید اوایل هفته گذشته ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود اما تا مرز ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز پیشروی کرد.
حباب یک ونیم میلیون تومانی
این کارشناس بازار طلا با تاکید بر اینکه فروش اوراق سکه تنها برای مدت کوتاهی ترمز نرخ سکه را کشید، گفت: پس از اعلام خبر فروش اوراق سکه در بورس جو روانی حاکم بر بازار سکه نرخ آن را بیش از یک میلیون تومان کاهش داد؛ به طوری که تمام سکه بهار آزادی طرح جدید روز چهارشنبه هفته گذشته با نرخ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار معامله شد؛ یعنی در کمتر از ۲۴ ساعت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش نرخ بیش از یک میلیون تومانی مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد: از چهارشنبه گذشته تا دیروز بازار آزاد نوسان خاصی را تجربه نکرد و تحت تاثیر عرضه اوراق سکه توسط بانک مرکزی بود، اما روز دوشنبه، ۲۳ آبان با افزایش نرخ اونس جهانی، نرخ این کالای سرمایه ای در ایران نیز صعودی شد. به این ترتیب نرخ تمام سکه بهار آزادی دوباره به کانال ۱۶ میلیون تومان بازگشت.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره موضوع عرضه اوراق سکه در بورس، ضمن تاکید بر اینکه اعلام نرخ اوراق در بورس از یک سو و کنترل نرخ ارز در بازار از سوی دیگر، قطعا تاثیر مثبتی بر نرخ سکه در بازار آزاد دارد، اظهار کرد: چنانچه با ادامه فروش اوراق سکه، قیمت ها در بورس پایین تر از نرخ سکه در بازار آزاد بماند، نرخ سکه در بازار آزاد همچنان روند کاهشی را تجربه خواهد کرد و در نهایت این کاهش منجر به ثبات نرخ سکه می شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بانک مرکزی بر نرخ ارز تصریح کرد: نرخ ارز باید کنترل و مدیریت شود تا روند ثبات و کاهش نرخ سکه در بازار در هفته های پیش رو ادامه یابد، زیرا نرخ سکه در بازار آزاد تابعی از نرخ دلار است؛ بنابراین اگر نرخ دلار افزایش یابد نرخ سکه نیز افزایش خواهد یافت.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ابراز امیدواری کرد عرضه اوراق سکه در بورس کالا، منجر به ایجاد نرخ رقابتی و کاهشی شود تا ضمن کنترل نرخ ارز، قیمت ها در بازار سکه نیز کاهش یابد و به ثبات برسد.
تداوم روند کاهشی نرخ سکه
وی با بیان اینکه فروش اوراق سکه به مبلغی کمتر از نرخ سکه در بازار آزاد به کنترل این بازار کمک می کند، گفت: از آنجایی که نرخ اعلامی فروش اوراق، حداقل ۵ تا ۷ درصد کمتر از نرخ بازار است، تاثیر قابل توجهی در کنترل نرخ سکه در بازار داشته و روندی صعودی را که نرخ سکه طی هفته های اخیر در پیش گرفته متوقف و آن را کاهشی کرده است.
کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که آیا می توان اوراق را تبدیل به سکه واقعی کرد، گفت: دارندگان گواهی سپرده سکه در صورت تمایل می توانند از انبارهای بانک های مذکور سکه خود را به صورت فیزیکی دریافت کنند. به دلیل یکروزه بودن فرآیند تحویل است که به این سکه ها «سکه تحویل یکروزه» گفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه اعمال سیاستی همچون انتشار اوراق سکه ذاتا مثبت است، بیان کرد: انتشار اوراق سکه اگر به شیوه اشتباه انجام شود، موجب کاهش جذابیت و نبود استقبال عمومی از این اوراق خواهد شد؛ بنابراین بهترین شیوه اجرا پایین نگه داشتن نرخ اوراق فروش سکه نسبت به نرخ بازار آزاد است.
بانک مرکزی باید سقف خرید اوراق را افزایش دهد
حسن رادمهر، تحلیلگر بازارهای مالی درباره آثار انتشار اوراق سکه بر بازار سکه و طلا به صمت گفت: اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سکه، تاثیر بسیار مثبتی بر بازار سکه خواهد داشت؛ بنابراین بانک مرکزی باید انتشار این اوراق را ادامه دهد و حتی در صورت امکان سقف خرید برای هر کد حقیقی را از ۱۰۰ به ۲۰۰ ارتقا دهد.
وی افزود: انتشار اوراق گواهی سکه منجر به جمع آوری نقدینگی می شود؛ به عبارتی پول های نقد از دست مردم جمع می شود و به خرید اوراق اختصاص پیدا می کند و به این واسطه تورم نیز کنترل بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری می شود. نقدینگی جمع آوری شده قابل توجه نیست، اما در نهایت عاملی برای کنترل تورم خواهد بود.
کنترل هیجان بازار
رادمهر انتشار گواهی سکه را ابزار کنترل هیجانات این بازار دانست و گفت: در مواقعی که سرمایه گذار به صورت هیجانی اقدام به خرید سکه و دلار می کند، انتشار اوراق می تواند هیجانات ناشی از خرید را کنترل کند؛ بنابراین می توان گفت بانک مرکزی با بکارگیری این ابزار توانست هیجانات کاذب بازار را کنترل
کند.
رادمهر درباره مزایای انتشار اوراق برای معاملات بازار سرمایه گفت: با انتشار اوراق، بازار سرمایه انواع سرمایه گذاری را پوشش می دهد، همچنین این اقدام می تواند سبب جلوگیری از خروج نقدینگی شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بانک مرکزی امکان ضرب سکه را به بخش خصوصی هم داده، این در حالی است که پیش از این ضرب تمام سکه های موجود در انحصار بانک مرکزی بود؛ بنابراین انتشار اوراق فروش سکه باعث کاهش حباب سکه و حفظ ذخایر بانک مرکزی خواهد شد.
وی با تشریح روند فعلی ضرب سکه گفت: طبق سیاست های جدید، بخش خصوصی همزمان با بانک مرکزی، می تواند اقدام به ضرب سکه کند. این اقدام حجم عرضه سکه به بازار را افزایش و حباب قیمتی این کالای سرمایه ای را کاهش می دهد. حال ممکن است بخش خصوصی برای ضرب سکه اقدام به واردات طلا کند؛ در هر صورت این رفع انحصار عاملی برای حفظ ذخایر بانک مرکزی است.
سیاست غلط تحویل نقدی
رادمهر ضمن انتقاد از سیاست های گذشته بانک مرکزی گفت: در گذشته، زمانی که نرخ سکه یا دلار جهش داشت، بانک مرکزی برای کنترل جهش، از ابزارهای نوین در بازار سرمایه استفاده نمی کرد، بلکه با روش پیش فروش با تحویل نقدی سکه جلوی جهش نرخ را می گرفت.
این اقدام فقط در کوتاه مدت جلوی رفتارهای هیجانی در بازار و پیرو آن جهش نرخ دلار یا سکه را می گرفت. اما اکنون بانک مرکزی با انتشار اوراق سکه، بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری گامی بلند در تثبیت نرخ این کالا برای بازه زمانی طولانی برداشته است.
همپوشانی دلار و سکه
این تحلیلگر بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سکه و طلا از بازار ارز تاثیر می گیرد، گفت: وقتی نرخ ارز بر مدار رشد قرار می گیرد، طبیعی است که نرخ طلا و سکه نیز صعودی شود.
وی در ادامه توضیح داد: نرخ سکه کاملا متاثر از نرخ دلار است؛ یعنی زمانی که نرخ دلار صعودی شود، سکه نیز رشد نرخ را تجربه خواهد کرد، اما اینکه چرا نرخ سکه به نسبت هفته های گذشته تا حدی کاهشی شد، متاثر از انجام معاملات این کالا و ورود آن به بورس است، زیرا بسیاری از خریداران به جای مراجعه به بازار و خرید فیزیکی سکه، اقدام به خرید اوراق سکه کرده اند. این موضوع باعث شد تقاضا برای خرید سکه کاهش یابد و همین امر مانع از ادامه روند افزایشی نرخ شد و حتی بعد از چند روز بازار با روند نزولی نرخ سکه نیز مواجه شد.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه علاوه بر نوسان نرخ ارز، نوسان نرخ اونس جهانی نیز تاثیر بسزایی در تغییر نرخ این کالا می گذارد، افزود: قیمت ها در بازار طلا و سکه همیشه از نرخ ارز و اونس جهانی تبعیت می کنند، اما رشد نرخ سکه در هفته گذشته هیجانی بود و هم اکنون نیز نرخ این کالا دارای حباب است.
سخن پایانی
نوسان قیمت ها این روزها بازار طلا و ارز را رها نمی کند. از یک طرف بانک مرکزی از ابزارهای لازم استفاده کرده تا مانع از رشد بی منطق قیمت ها در این بازار شود و از طرفی صادرکنندگان این روزها در عرضه ارز به بازار توافقی فعال هستند. این بدان معناست که مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد. به دنبال کاهش قیمت ها در بازار ارز و تغییر جهت سرمایه گذاران از بازار طلا به ثبت نام سکه بورسی، نرخ این کالا نزولی شده اما چنانچه نرخ بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری اوراق سکه پایین تر از قیمت سکه در بازار آزاد در نظر گرفته نشود، بعید است سکه خیلی ارزان شود. به باور کارشناسان انتشار چنین اوراقی می تواند مانند ضربه گیر رشد قیمت ها عمل کند و سرمایه گذاران سکه را از بازار این کالا به بورس بکشاند. نکته قابل توجه این است که چنانچه فروش اوراق سکه با فاصله قیمتی قابل توجهی از بازار آزاد انجام شود، بی تردید نرخ سکه در بلندمدت به شکل چشمگیری کاهشی می شود.
ثبت‌نام ۹۰۰۰ داوطلب در آزمون دکتری/ زمان برگزاری؛ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph. D) سال ۱۴۰۲، گفت: ثبت‌نام برای این آزمون بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری از روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و در روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه سال جاری پایان می‌پذیرد و تاکنون بیش از ۹۰۰۰ نفر برای این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کریمیان با اعلام این خبر گفت: داوطلبان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون، اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph. D) سال ۱۴۰۲، صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
کریمیان با اشاره به آمار ثبت نام در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نیز گفت: تا پایان مهلت مقرر در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه سال جاری حدود ۹۷۹ هزار داوطلب در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ثبت‌نام کردند.
وی تصریح کرد: ثبت‌نام مرحله اول آزمون سراسری از روز یکشنبه ۸ آبان ماه منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www. sanjesh. org شروع و تا پایان روز شنبه ۱۴ آبان ماه ادامه داشت و به دلیل تقاضای زیاد، ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اشاره به کثرت تقاضاهای داوطلبان اظهار کرد: مقرر شد مهلت مجددی برای ثبت‌نام در نظر گرفته شود، لذا در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۷ به مدت ۹ ساعت، انجام شد.
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام حدود ۹۷۹ هزار داوطلب در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور، وی خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند
دنیای معدن-مدیر اقتصادی ایمپاسکو اعلام کرد: ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری شرکت ها به راهبر، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند.
به گزارش دنیای معدن به نقل از ایمیدرو، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر ضمن بیان این مطلب گفت: کل واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، 75 مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو 10 شرکت نخست شویم.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال 95 (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل 44 قانون اساسی، به مراتب بهتر است.
تغییر محسوس شاخص ها در شرکت های واگذار شده
کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، 51 میلیارد تومان بود و الان به 184 میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: سود این شرکت قبل از واگذاری، 5 میلیارد تومان و اکنون 176 میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از 134 نفر به 385 نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، 2 طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل 700 میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، 9 میلیارد تومان بود و اکنون به 17 میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون 13.5 میلیارد تومان سود دارد.
وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، 173 بود و در حال حاضر به 210 نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آنها نظارت می کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.
وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.
شروط تمدید قراردادهای واگذاری
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل 44 دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری 35 قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف می بایست اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.
محمدرضا کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است(به درخواست متقاضی و نه تایید دولت). وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: به طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت(مثلا 10 تا 15 سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.
کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند ت ماده 35 قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس 5 تیپ قراردادی اقدام کرده است.
وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می شود.
کریمی یادآور شد: هر کدام از روش ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و. مورد استفاده قرار می گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت هایی دارد که در مقالات داخل بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و . به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.-
به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش ها استفاده می کنند.
نظارت؛ نکته کلیدی این قراردادها
کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت اما اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.
وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.
مدیر اقتصادی ایمپاسکو در پایان این برنامه، تاکید کرد: به منظور روشن شدن ابعاد موضوع و اثرات این نوع واگذاری ها، صدا و سیما می تواند با حضور در این مجتمع ها، از نزدیک نسبت به عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کند.
رونمایی از نخستین صندوق املاک و مستغلات
معاملات ثانویه نخستین صندوق املک و مستغلات از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، پذیره نویسی این صندوق در نماد معاملاتی (ارزش مسکن ۱)، ۲۶ مهر انجام شده بود و معاملات ثانویه آن از امروز در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گشایش یافت.
محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور (ارزش مسکن ۱)، به میزان یک میلیون واحد تعیین شده است.
بر اساس این اطلاعیه، حداقل تعداد واحد قابل خرید در هر سفارش در نماد معاملاتی (ارزش مسکن ۱) به تعداد یک واحد است و سفارشات خرید باید در مضربی از یک واحد در سامانه معاملات وارد شود.
همچنین، عملیات تسویه و پایاپای معاملات واحد‌های صندوق سرمایه گذاری در نماد مذکور انجام می‌شود.
بازارگردان نماد معاملاتی مذکور، صندوق اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری با پارامتر‌های مندرج در اطلاعیه اعلام تعهدات بازارگردان در نماد مذکور مندرج در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران است.
دیدگاه شما