«بیع عبارت است از تملیک عین به “عوض معلوم”»
تعیین مبلغ مورد معامله
علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بحث قراردادها۱، یکی دیگر از مواردی که هنگام تنظیم قراردادها با توجه به نوع آنها باید مورد امعان نظر قرار گیرد، تعیین مبلغ مورد معامله است. در این نوشتار به کلیات این موضوع می‌پردازیم. یکی از موضوعات اصلی که باید در هر معامله‌ای درج شود، مبلغ یا بهای معامله است. بدون تعیین مبلغ معامله و مبهم بودن آن، یکی از ارکان اساسی معامله مفقود و معامله محکوم به بطلان است.
این مبلغ در اصطلاح حقوقی، بسته به نوع معامله، قیمت یا ثمن معامله نامیده می‌شود. ثمن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله خرید و فروش است. ثمن به بهایی گفته می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است خواه با ارزش متعارف آن در بازار برابر یا بیشتر یا کمتر باشد و قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و عرف جامعه. در عقود مختلف مبلغ معامله می‌تواند دارای اسامی مختلفی باشد. به‌طور مثال در عقد بیع، ثمن؛ در عقد اجاره اشیا، اجاره‌بها؛ در اجاره اشخاص، اجرت یا مزد و در عقد وکالت، حق الوکاله نامیده می‌شود. از بارزترین عقود که بیشترین تبعات را در آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ رابطه متعاملین و جامعه در بر دارد، عقد بیع است. از آثار بیع صحیح مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و خریدار نسبت به مبیع است . با توجه به اینکه در کشورمان قراردادهای بیع املاک و خودروها و بعضا سایر اموال منقول، در دو مرحله انجام می‌شود، اصولا طرفین پس از مذاکرات ابتدایی و رضایت بر معامله، قراردادی در قالب قولنامه یا بیع‌نامه تنظیم و شرایط مورد توافق خود را در آن درج می‌کنند و در خصوص اموالی که دارای سند رسمی است، زمانی را نیز برای انتقال سند رسمی تعیین و اقدام می‌کنند که بنا بر توافق می‌توانند ثمن را نقد یا به وعده یا اقساط پرداخت کنند. نقد و مدت‌دار بودن هر یک از ثمن و مبیع منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مبیع هر دو نقد باشند)، بیع کالی به کالی (هر دو مدت دار باشند)، بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مبیع مدت‌دار) و بیع نسیه ( مبیع نقد و ثمن مدت‌دار). در قراردادهای فروش امکان دارد در صورت عدم پرداخت ثمن معامله یا اقساط در سررسید از سوی خریدار، برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته شود و در این صورت فروشنده می‌تواند با اعمال حق فسخ خود با ارسال اظهارنامه‌ای برای خریدار مراتب فسخ معامله را اعلام و سپس با تقدیم دادخواست از مراجع قضایی (دادگاههای عمومی حقوقی در مورد اموال غیرمنقول و شوراهای حل اختلاف در مورد اموال منقول) درخواست تایید اعلام فسخ و استرداد مبیع را کند؛ البته بعضی مراجع مذکور، صرف تقدیم دادخواست را بدون آنکه قبل از آن اظهارنامه‌ای ارسال شده باشد، قرینه‌ای بر اعمال حق فسخ از سوی فروشنده می‌دانند و به دعوی رسیدگی خواهند کرد. در قرارداد امکان دارد حق فسخ برای خریدار در نظر گرفته شود، در این حالت فروشنده مکلف است ثمن را به خریدار مسترد کند؛ در غیر این صورت، خریدار می‌تواند به مراجع قضایی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای تایید اعلام فسخ و استرداد ثمن را کند. گاهی اوقات طرفین معامله امکان دارد با توافق یکدیگر معامله را به هم بزنند که در اصطلاح حقوقی به آن تفاسخ یا اقاله می‌گویند و در این صورت هر یک از عوضین (ثمن و مبیع) به مالکین قبل از معامله مسترد خواهد شد. دعوی مطالبه ثمن، دعوی مالی محسوب و بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه و براساس تعرفه موجود، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. بحث انحلال قرارداد و شرایط آن نیازمند نوشتارهای دیگری است.
پاورقی
۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.
رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره 811 شامل چه مواردی است؟
رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 811 راجع به نحوه رد ثمن معامله به نرخ روز که در روزنامه رسمی شماره 22242مورخ 6/5/1400 منتشر شده است بنا بر آنچه در رای یاد شده آمده و البته حاوی حکم بهتری نسبت به رای 733 همان هیات می باشد،در خصوص بطلان معامله در فرض مستحق للغیر در آمدن صادر شده است.
ولی به نظر تفاوتی از جهت دلیل بطلان عقد وجود ندارد.به طور کلی در سال های اخیر نظرات متفاوتی در مورد نحوه رد ثمن معامله در فرض بطلان قرارداد ارائه شده است.گروهی قائل به آن هستند که فقط ثمن قراردادی ،مسترد می گردد.در رای وحدت رویه شماره 733 فی الواقع پول به نرخ روز و در رای شماره 811 تمایل به پرداخت قیمت روز ملک مورد معامله می باشد که مطمئناً در وضعیت حاضر،رای اخیر به نحو بهتری از خریدار در عقد بیع جبران خسارت می نماید.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به نوعی مسائل بالا را مورد بررسی قرار داده است که ذیلاً درج می گردد:
استعلام : یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می شود و خریدار بعدا متوجه می شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است ؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان قرارداد صادر می کند . خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله ، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است .
1- آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند ؟
2- آیا دادگاه می تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد ؟
3- آیا دادگاه صرفا فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند ؟
۱-۲ و ۳ – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هر گاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده على اليد ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و أعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست . در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغير در آمدن مبیع باطل است ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است . بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، صورت گیرد .
ضمان درک چیست و انواع آن
در اصطلاح حقوقی ضمان درک، برای فروشنده و خریدار ایجاد مسئولیت می کند.
به عبارت دیگر در عقود معاوضی مثل عقد بیع اگر مورد معامله مستحق للغیر (متعلق به دیگری) باشد، فروشنده باید ثمن معامله را تمام و کمال به خریدار بازگرداند. خریدار نیز باید مال مورد معامله را به صاحب اصلی آن پس دهد.
اگر عقد منعقد شده بین طرفین عقد معاوضه بوده و هم ثمن، هم مبیع هر دو مال باشند. هر یک از آنها که مستحق للغیر در آیند ضمان درک برای هر دو طرف ایجاد می شود.
در عقد بیع اگر برای فروشنده خیاری وجود داشته باشد مثل آنکه ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده تا یکماه پس از وقوع عقد می تواند عقد را فسخ کند (خیار شرط). در صورتی که در طول این یک ماه مال نزد خریدار تلف شود و فروشنده نیز خیار خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند، خریدار باید مثل مال مورد معامله و در صورت موجود نبودن مال قیمت آن را به فروشنده برگرداند.
تفاوت ضمان عهده و ضمان درک
در ضمان درک دو طرف عقد، فروشنده و خریدار در مقابل هم مسئولیتی را به صورت قهری به عهده می گیرند و متعهد می شوند که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن و مبیع را به هم بازگردانند.
اما در ضمان عهده شخص به صورت ارادی و با خواست خود ضمانت فروشنده یا خریدار را به عهده می گیرد.
اگر ضمان عهده ثمن باشد به این معنا است که شخص ثالثی ضامن فروشنده می شود و در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن خریدار را می پردازد.
ضمان عهده مبیع (مال مورد معامله) هم مثل ضمان عهده ثمن است و در اینجا ضامن متعهد می شود در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مبیع را به مالک بازگرداند.
البته ضمان عهده فقط مربوط به ضمان درک نیست بلکه مال هر عیبی داشته باشد ضامن عهده نسبت به جبران خسارت خریدار مسئول است.
تفاوت ضمان درک و ضمان معاوضی
از زمان وقوع عقد بیع تا وقتی که مال مورد معامله به خریدار تسلیم شود، فروشنده نسبت به آن مال مسئولیت دارد. به عبارت دیگر اگر از زمان وقوع عقد تا زمان تحویل مال، مال تلف شود، فروشنده نسبت به این تلف مسئولیت داشته و باید خسارت ناشی از آن را جبران کند که به آن ضمان معاوضی گویند و زمانی که فروشنده مال را در موعد مقرر به خریدار تسلیم می کند ضمان فروشنده از بین می رود.
در مواردی که خریدار به تنهایی آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ اختیار فسخ معامله را دارد مثل خیار حیوان یا زمانی که خیار فقط به سود خریدار ایجاد شده است ضمان معاوضی همچنان به عهده فروشنده باقی می ماند. همچنین ممکن است طرفین شرط کنند در مواردی تلف مبیع همچنان به عهده فروشنده باشد. در تمام این موارد در صورت تلف مبیع، فروشنده باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند.
اما ضمان درک مفهومی جدا از ضمان معاوضی دارد ضمان درک در صورتی برای طرفین مسئولیت ایجاد می کند که مال مورد معامله متعلق به غیر معیوب باشد.
قواعد حاکم بر عقد معاوضه
یک وکیل دادگستری در تعریف «عقد معاوضه» می‌گوید: عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.
دکتر «حامد صفری‌ریزی» با بیان اینکه ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، می‌افزاید: در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.
به گفته وی، این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.
تفاوت عقد بیع و معاوضه
این مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر تفاوت عقد بیع و معاوضه نیز می‌گوید: عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.
تفاوت صلح و عقد معاوضه
این وکیل دادگستری در بررسی تفاوت صلح و عقد معاوضه نیز می‌گوید: صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.
به گفته وی اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده 752 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
لزوم تهیه سند رسمی برای قرارداد
وی در خصوص لزوم تهیه سند رسمی اعتبار قرارداد در عقود صلح و معاوضه نیز می‌گوید: با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مباحث مفصل مربوطه در این خصوص به نظر می‌رسد که اساسا هر نوع نقل و انتقالی در مورد املاک غیرمنقول نیاز به ثبت رسمی دارد و در سایر عقود که موضوع آن اموال منقول است عموماً الزامی به ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد (اگر چه که در برخی از قوانین الزاماتی در این خصوص ملحوظ شده است مانند عقد صلح) اما رویه قضایی ما به این سمت و سو تمایل دارد که در خصوص قراردادهای عادی، حتی در مواردی که الزام به ثبت رسمی آن قرارداد تمهید شده است، متعاملین را بی‌حق نشناسد و پس از تنفیذ و احراز وقوع اصل قرارداد در دادگاه، آثار قانونی آن را بر طرفین بار کند. به گفته این مدرس دانشگاه، به همین دلیل ثبت نکردن رسمی قرارداد، حتی با الزام قانونی به ثبت آن، نمی‌تواند موجب بی‌حقی طرفین شود و در این خصوص محکمه مهمترین ابزار طرفینی برای اجرایی شدن مفاد و آثار قرارداد است.
چند ماده قانونی
«علیرضا جعفرزاده» وکیل دادگستری نیز با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در بررسی تفاوت عقد بیع و معاوضه بیان می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و در ماده 466 این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد».
وی در ادامه می‌گوید: با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است. این وکیل دادگستری در تعریف عقد معاوضه و آثار آن نیز توضیح می‌دهد: همانطور که از ماده 464 قانون مدنی استنباط می‌شود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک می‌کند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند. معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار می‌گیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است. باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی می‌شود.
بیع در قالب معاوضه
جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قرارداد بیع را در قالب معاوضه انجام داد و از این طریق از نتایج عقد بیع رها شد؟ می‌گوید: در تعریف عقد بیع عنوان شد که تملیک عین به عوض معلوم است و در نظر عرف وقتی مالی در قبال پول و وجه نقد واگذار می‌شود آن معامله بیع است اما هرگاه مال یا کالای در قبال شیء دیگری غیر از پول باشد آن معامله معاوضه است؛ بنابراین اگر هدف از کلمه بیع در اینجا بحث تملیک و تملک ناشی از عقد بیع باشد با توجه به شرایط فوق می‌توان در قالب عقد معاوضه نیز تملیک و تملک را انجام داد.
وی در خصوص تشخیص قرارداد معاوضه و بیع در صورت قید نکردن عنوان قرارداد بیان می‌دارد: قانونگذار در ماده 224 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین با توجه به مفاد قرارداد که ناشی از اراده دو شخصی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تفهیم و تفهم و رساندن مقصود خویش به دیگران از الفاظ و زبان شایع و متداول اجتماع استفاده می‌کنند به‌وضوح قصد و اراده آنها که آیا بر وقوع عقد بیع یا معاوضه تکیه دارد مشخص می‌شود. معیار دیگر در این باره مورد معامله است به این معنی که در معامله چه چیزی داده می‌شود و چه چیزی گرفته می‌شود.
قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه
وی در خصوص اجرا شدن قواعد موجود در قراردادهای بیع و معاوضه نیز می‌گوید: به استناد ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست. مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 220 قانون مدنی : «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».
مطالبه ثمن چیست و مهم ترین نکات حقوقی آن
در این مقاله ما تصمیم داریم برای شما شرح دهیم که مطالبه ثمن چیست؟ و در صورت بروز اختلاف بین فروشنده و خریدار چه کسی باید آن را پرداخت کند؟ ثمن همان وجه معامله بوده که باید خریدار طبق توافق صورت گرفته آن را به فروشنده پرداخت کند. در صورتی که فروشنده در زمان مقرر به وظیفه خود عمل نکند، خریدار می تواند از او مطالبه ثمن معامله نماید. اگر می‌خواهید بدانید که مطالبه ثمن چیست، و اطلاعات جامع‌تری در این باره به دست بیاورید، لطفا تا انتهای مطلب همراه ما بمانید. همچنین می توانید ضمن مشاوره حقوقی اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.
برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!
ثمن به چه معناست؟
قبل از آنکه به شما بگویم مطالبه ثمن چیست! ترجیح می دهیم ابتدا در رابطه با مفهوم واژه ثمن صحبت کنیم. زیرا بدون درک مفهوم این واژه، فهم مطالبه ثمن سخت و گیج کننده است. طبق عرف و قانون معاملات، ثمن، همان مبلغی است که در یک معامله، خریدار به ازای کالایی که از فروشنده خریداری کرده، می‌پردازد. پس در یک مفهوم ساده‌تر، ثمن پول یا ارزشی است که در یک معامله در برابر کالای مورد نظر پرداخت می‌شود. مطابق ماده 338 قانون مدنی :
«بیع عبارت است از تملیک عین به “عوض معلوم”»
بنابراین ثمن عوض معلوم در بیع مطابق مقررات قانون مدنی می باشد.
لازم به ذکر است که میزان ارزش واقعی کالا هیچ تاثیری در ثمن معامله ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است ارزش واقعی کالا معادل با ارزش ثمن باشد و یا برعکس در برخی موارد نیز امکان دارد مبلغی که به عنوان ثمن از جانب خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود، با ارزش واقعی مورد معامله تفاوت زیادی داشته و کمتر یا بیشتر باشد.
بنابراین نمی‌توان قیمت مورد معامله و ثمن آن را به یک معنا خواند. زیرا قیمت یا ثمن المثل، معادل با ارزش واقعی همان کالا در بازار است. در صورتی که ثمن معامله به ارزش و میزان پولی اطلاق می‌شود که در یک معامله بین طرفین رد و بدل می‌شود و ممکن است با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد. بنابراین آثار حقوقی قیمت و ثمن کاملا متفاوت است.
اگر با مباحث حقوقی آشنا باشید، می دانید که عقد بیع از عقود لازم بوده و هیچ کدام از طرفین، حق برهم زدن یک طرفه قرارداد را نداشته و مطابق با قانون و عرف ملزم به انجام تمام تعهدات خود هستند.
همچنین مطابق با قوانین حاکم بر عقد بیع، ثمن یکی از ارکان مهم و اصلی معامله است که در برابر مبیع قرار می‌گیرد. پس پرداخت ثمن از طرف خریدار به فروشنده و تحویل مبیع از طرف فروشنده به خریدار جزو وظایف طرفین و ارکان مهم معامله بوده و در صورتی که هر کدام از طرفین وظایف خود را انجام ندهد مطابق قانون مسئولیت خواهند داشت.
همچنین باید متذکر شویم؛ تمامی اوصافی که برای مبیع در قوانین مکتوب و عرف پیش بینی شده است را ثمن نیز دارا می‌باشد. به این ترتیب مهمترین شرایط ثمن معامله مالیت داشتن، مملوک بودن و معلوم و معین بودن از لحاظ جنس و وصف و تعداد است. همچنین طبق توافق فروشنده و خریدار ممکن است ثمن به شکل بیع کالی به کالی، نقد، سلم و نسیه باشد.
حال که کم و بیش با مفهوم واژه ثمن و موضوعات مهم مرتبط با آن آشنا شدید، درک مفهوم مطالبه ثمن نیز راحت تر است. بحث مطالبه ثمن زمانی مطرح می‌گردد که فروشنده، بنابر دلایلی، با بدعهدی خریدار روبه‌رو شده و موفق به اخذ بها یا همان ثمن معامله نشده باشد. در نتیجه فروشنده می‌تواند از خریدار مطالبه ثمن کند.
اثبات پرداخت ثمن معامله
با توجه به مطالبی که در مبحث قبل عنوان کردیم، یکی از مهمترین وظایف خریدار پرداخت ثمن معامله به فروشنده در موعد مقرر شده در قرارداد و عقد بیع است. گاهی اوقات برخی از خریداران علی‌رغم تحویل گرفتن مورد معامله در موعد مقرر، از دادن ثمن خودداری کرده و به وظایف و تعهد خود عمل نمیکنند. در چنین حالتی دو راه حل پیش روی فروشنده قرار دارد. فسخ معامله یکی از راه‌های پیش روی فروشنده است. البته استناد به این اصل تنها در زمانی برای فروشنده امکان پذیر است که در حین عقد قرارداد حق خیار از طرفین معامله ساقط نشده باشد. در صورتی حق فسخ برای فروشنده محفوظ باشد او می‌تواند مطابق با حق خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند و مورد معامله را از خریدار باز پس بگیرد. اما در صورتی که او حق فسخ نداشته باشد، برای احقاق حق و حقوق خود و گرفتن ثمن معامله مجبور است به محاکم قضایی و دادگاه های دادگستری مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست علاوه بر مطالبه ثمن معامله، تقاضای خسارت تاخیر تأدیه نیز بکند.
اما گاهی اوقات بین فروشنده و خریدار جهت پرداخت ثمن معامله اختلاف وجود دارد. به نحوی که خریدار مدعی پرداخت و فروشنده مدعی عدم پرداخت است. حال سوال اینجاست در چنین شرایطی، چه کسی مسئول اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله می‌باشد. در این رابطه البته یک وکیل ملکی مناسب نیز به دلیل تجارب زیادی که دارد می تواند بهترین راهنمای شما در این راستا باشد. با این حال، به صورت کلی و طبق مفاد قوانین موجود در این رابطه، اثبات پرداخت ثمن معامله با خریدار است. زیرا طبق قوانین موجود هرگاه بین طرفین در رابطه با پرداخت ثمن اختلاف وجود داشته باشد، اصل بر عدم پرداخت است. به همین دلیل خریدار باید هنگام پرداخت ثمن و وجه مورد تعهد معامله از فروشنده رسید دریافت کند تا در چنین مواردی، مدارک لازم جهت دفاع و اثبات حق خود داشته باشد.
البته اگر فروشنده ابتدا اقرار به دریافت ثمن کرده و سپس اقرار خود را منکر کند، دیگر شرایط عوض شده و این فروشنده هست که باید ثابت کند ثمن پرداخت نشده است؛ چرا که انکار بعد از اقرار نزد محاکم قضایی مسموع نیست.
اثبات پرداخت ثمن معامله جزو دعاوی بسیار پیچیده بوده و معمولا حجم زیادی از پرونده‌های موجود در محاکم حقوقی و کیفری با این امر در ارتباط است. به همین دلیل اگر شما هم با پرونده‌های مرتبط با این موضوع درگیر هستید؛ بهتر است برای دفاع از حق و حقوق خود از یک وکیل پایه یک دادگستری کمک بخواهید.
نحوه مطالبه ثمن معامله
همانطور که ملاحظه فرمودید؛ فروشنده جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق خود می تواند از دو طریق حق فسخ و طرح دعوی اقدام کند. اگر فروشنده علی‌رغم داشتن حق فسخ، برای مطالبه ثمن معامله دادخواست طرح دعوی را انتخاب کند، عملا حق فسخ را از خود ساقط کرده و دیگر نمی‌تواند برای گرفتن ثمن از طریق فسخ معامله وارد شود.
به این ترتیب برای مطالبه ثمن معامله فقط یک راه پیش روی فروشنده بوده و باید به دادگاه صالح مراجعه کرده و با پرداخت هزینه رسیدگی، دادخواست مناسب جهت مطالبه ثمن معامله را مطرح کند. برای این منظور باید فروشنده به دفتر خدمات قضایی رفته و دادخواست تقدیم کنید. دادخواست نیز باید فارسی بوده آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟ و بر روی برگه‌های مخصوص نوشته شود. همچنین فروشنده می تواند در این راستا از مشاوره با وکیل حقوقی استفاده کرده تا بهترین دادخواست را در این زمینه تنظیم و مطرح نماید.
مطابق با ماده ۳۹۵ قانون مدنی، فروشنده می‌تواند در دادخواست خود، به همراه مطالبه ثمن معامله، تقاضای دریافت خسارت تاخیر تادیه نیز کند. بنابراین اگر خریدار ثمن معامله را در زمان و مکان مقرر شده به فروشنده پرداخت نکند، بایع یا همان فروشنده، قادر است با توسل به اجبار از طریق حاکم یا همان دادگاه های دادگستری، علاوه بر دریافت ثمن خسارات ناشی از پرداخت دیرهنگام او را نیز بگیرد.
همچنین از سوی دیگر وجه التزام، مبلغی است که در حین عقد قرارداد بیع، طبق توافق طرفین، تعیین شده و در صورتی که خریدار در موعد مقرر وجه ثمن را نپردازد، مطابق با قرارداد فیمابین ملزم به پرداخت وجه التزام نیز می‌گردد. در واقع وجه التزام یک نوع جریمه است که در حین عقد قرارداد جهت حفظ حقوق فروشنده، در صورت تاخیر در پرداخت ثمن بر خریدار تحمیل می‌شود.
لازم به ذکر است که دعوای مطالبه ثمن معامله، بر خلاف استرداد ثمن که از طرف خریدار مطرح می‌گردد، باید از جانب فروشنده صورت بگیرد.
دادگاه صالح برای مطالبه ثمن معامله، دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن قرار دارد. البته در مواقعی که ثمن معامله تا 50 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف نیز می‌تواند جهت حل و فصل اختلاف موجود میان طرفین داوری کند و دیگر نیاز به درخواست وکیل کیفری جهت طرح دعوی در محاکم عدلیه نیست.
⚖️ مطالعه بیشتر : ازدواج مجدد و مهم ترین اصول آن
مطالبه ثمن چیست؟
همانطور که گفتیم وقوع عقد بیع، خریدار را ملزم به پرداخت وجه ثمن می‌کند. بنابراین خریدار باید در زمان و مکان مقرر شده در قرارداد بیع برای پرداخت ثمن معامله اقدام کند. حال در صورتی که فروشنده طبق مفاد قرارداد به تعهد خود عمل کرده و مورد معامله را به خریدار سپرده اما خریدار از پرداخت ثمن که وظیفه قانونی او می‌باشد سرباز زده است، در چنین شرایطی فروشنده می‌تواند از راه قانون وارد شده و جهت اجرای تعهد از جانب خریدار و پرداخت ثمن معامله در دادگاه صالح طرح دعوی کند. به این ترتیب در پاسخ پرسش مطالبه ثمن معامله چیست؟ باید گفت که طرح دعوای فروشنده در دادگاه صالح به عنوان مطالبه ثمن معامله خوانده می‌شود.
دعوای مطالبه ثمن معامله یک دعوای مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه‌های دادرسی است. هزینه دادرسی مطالبه ثمن معامله نیز بر حسب میزان بهای خواسته که بایستی تقویم شود، تعیین می‌گردد.
مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری
هر گاه شخصی با استفاده از شگردهای مختلف اقدام به کلاهبرداری و فروش مال غیر کند، و عمل خلاف شرع و قانون او در دادگاه صالح به اثبات برسد، خریدار مورد معامله بدون آنکه نیاز به تقدیم دادخواست استرداد ثمن داشته باشد، می تواند ثمن معامله را مطالبه کند.
در چنین شرایطی دادگاه کیفری ضمن صدور محکومیت فروشنده کلاهبردار، برای او حکم رد مال نیز صادر می‌کند. به این ترتیب او محکوم به استرداد ثمن معامله به خریدار نیز می‌شود.
اما در صورتی که خریدار تقاضای دریافت خسارت از جرم و تاخیر تادیه ثمن داشته باشد، نیاز به ارائه دادخواست و طرح دعوی حقوقی دارد. در این مورد حتی یک وکیل طلاق نیز می تواند راهکار خوبی جهت مطالبه ثمن ناشی از کلاهبرداری باشد.
مطالبه ثمن در دادگاه
چنانچه خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله عمل ننماید، فروشنده بایستی جهت دریافت ثمن معامله، دادخواستی با عنوان “الزام خریدار به پرداخت ثمن” مطرح نماید. در این دادخواست، فروشنده به عنوان خواهان دعوا و خریدار، خوانده دعوا می باشد. اگر میزان ثمن مورد درخواست کمتر از 50 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود و در صورتی که بیش از این مبلغ باشد، دعوا بایستی در دادگاه مطرح گردد. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که صرفاً شورا یا دادگاه محل اقامت خوانده برای طرح دعوا صالح نیست بلکه با توجه به ماهیت خواسته که دین می باشد و ناشی از قرارداد فیمابین طرفین است، فروشنده می تواند دعوا را در محل انعقاد قرارداد و یا محلی که برای انجام تعهد پرداخت معین شده اقامه نماید.
نحوه وصول ثمن
همانطور که در قسمت قبلی بیان شد، فروشنده بایستی جهت مطالبه ثمن دادخواست مناسبی به شورا یا دادگاه ذیصلاح محل اقامت خوانده یا محل انعقاد بیع یا محل اجرای تعهد پرداخت ثمن بدهد. بعد از رسیدگی توسط دادگاه و صادر شدن حکم مبنی بر پرداخت ثمن له فروشنده و علیه خریدار، با ابلاغ اجرائیه به خریدار وی بایستی نهایتاً ظرف 10 روز ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید. اگر فروشنده از این طریق ثمن معامله را وصول نکند، بایستی نسبت به معرفی اموال خریدار اقدام کرده و پس از توقیف اموال خریدار، اموال وی مزایده و فروش خواهد رفت و از این طریق، طلب فروشنده وصول می گردد.
نکات مهم ثمن معامله
- ثمن معامله مهمترین تعهدی است که خریدار در قبال دریافت مورد معامله در برابر فروشنده داشته و موظف است در مدت تعیین شده در قرارداد فیمابین مبلغ معین شده را به فروشنده پرداخت نماید.
- ثمن به دو قسم نقد و مدت دار تقسیم می گردد. منظور از ثمن نقد آن است که بهای مورد معامله نقداً و فی المجلس در همان لحظه انعقاد عقد بیع از جانب خریدار به فروشنده یا بایع پرداخت شود و منظور از ثمن مدت دار این است که بخشی یا تمام پرداخت ثمن موکول به مدت زمان مشخصی در قرارداد بیع باشد و این امر نوعی تعهد و دین بر عهده خریدار ایجاد می کند که ثمن را در مکان مشخص شده و زمان معین شده در قرارداد بیع پرداخت نماید.
نتیجه گیری
ثمن معامله همان ارزش و وجهی است که در حین عقد قرارداد معامله بین طرفین، خریدار در ازای دریافت مبیع، ملزم به پرداخت آن در زمان و مکان معین شده به فروشنده می‌شود. در صورتی که خریدار به تعهد و وظیفه قانونی خود در زمان مقرر تن ندهد، فروشنده می‌تواند علیه او طرح دعوای مطالبه ثمن کند.
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان پی برد که مطالبه ثمن چیست و شما در چه شرایطی می‌توانید جهت دریافت آن در دادگاه ذیصلاح طرح دعوی کنید. به طور کلی مطالبه ثمن معامله جزو مباحث حقوقی پیچیده بوده و طرح دعوی آن در دادگاه ذیصلاح، نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد. بنابراین بهتر است در چنین شرایطی حتما پس از برقراری مشاوره با وکیل حقوقی وارد عمل شوید.
برای این منظور می‌توانید از طریق پل‌های ارتباطی موجود با کارشناسان این موسسه ارتباط بگیرید. البته درخواست وکیل کیفری و همچنین وکیل طلاق نیز از این مجموعه برای شما مقدور است.
دیدگاه شما