بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات

عاقبت تلخ اقتصاد دولتی

دنیای‌اقتصاد : تحریم و تصدی‌گری دولتی جز آنچه امروز در اقتصاد می‌‌‌بینید، رهاوردی ندارد. این جمله شاید مهم‌ترین برداشتی است که می‌توان از جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ در خصوص اقتصاد ایران داشت. این موسسه برای فصل سوم سال ۲۰۲۱ گزارشی در خصوص وضعیت ایران ارائه کرده و در قالب شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران، رتبه کشور را بین ۱۸ همسایه و رقیب منطقه‌‌‌ای، اعلام کرده است. این شاخص که از ترکیب «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌‌‌های حقوقی» مهیا بودن وضعیت اقتصادی کشورها را برای جذب سرمایه بررسی می‌کند، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد و تاثیر این موضوع روی رویه‌‌‌های مختلف می‌‌‌داند. اثر بالای فروش نفت و مشتقات نفتی بر اقتصاد ایران که در نتیجه تحریم به شدت کاهش یافته در کنار وجود مسائلی نظیر پیچیدگی دریافت مجوز کسب و کار، فساد اداری، عدم‌رعایت حقوق مالکیت معنوی و فقدان موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری موجب شده تا ایران با وجود پتانسیل‌‌‌های بسیار بالا برای صادرات و تجارت در منطقه، وضعیت مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. برآورد موسسه فیچ این است که با توجه به اینکه شرایط تنش و آشتی میان ایران و آمریکا کمافی‌السابق متزلزل است، در نتیجه ریسک کار و سرمایه‌گذاری در ایران همچنان بالاست. ایران که از منظر شاخص ریسک و سرمایه‌گذاری در رتبه ۱۵۰ جهان قرار دارد، یکی از بسته‌‌‌ترین محیط‌‌‌های اقتصادی را از منظر سهولت نقش‌‌‌آفرینی عوامل اقتصادی بخش خصوصی دارد.

گزارش تاکید می‌کند ایران در بخش تجارت خارجی مشکلات بسیاری دارد که بخشی از آنها در نتیجه تحریم‌‌‌های آمریکا باعث شده تا پتانسیل صادراتی ایران به شدت تضعیف شده یا با ریسک بالایی انجام گیرد. این موسسه اعتبارسنجی تصریح کرده اقتصاد ایران برای جذب سرمایه خارجی از نرخ‌های بسیار بالای مالیاتی که حدود 25 درصد است و از بالاترین مقادیر اخذ مالیات در خاورمیانه است، رنج می‌‌‌برد. با وجود مشوق‌‌‌های اقتصادی متعادل ایران به دلیل نظام تعرفه‌‌‌ای خاصی که دارد و با نرخ میانگین 15درصد در زمره 11 کشور نخست جهان است، جذب بازیگران خارجی با دشواری همراه است. برای بازیگران داخلی نیز در دسترس نبودن مواد اولیه برای تولید صنعتی و سختی بسیار زیاد دریافت اعتبار از شبکه بانکی دو موضوعی است که تولید و صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.

از نظر «فیچ» البته موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌‌‌ها، ماهیت غیرشفاف اقتصاد، الزامات مربوط به مالکیت محلی و کندی روند اصلاحات قراردادهای نفت و گاز هستند. تحریم‌‌‌ها همه بخش‌‌‌های اقتصاد به‌ویژه سوخت‌های فسیلی، بانکداری، کشتیرانی و بیمه را هدف گرفته است. الزامات مالکیت محلی همه بخش‌‌‌ها به‌ویژه سوخت‌‌‌های فسیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قراردادهای بیع متقابل اجازه تامین سرمایه و تخصص جهت اکتشاف را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند ولی سرمایه‌گذار پس از راه‌اندازی اولیه باید مالکیت مراکز تولید را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند و شرکت‌ها نمی‌توانند در مراکز تولید سهم داشته باشند. غیرشفاف بودن حضور نهادها و شرکت‌های دولتی ایران همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شناسایی کامل طرف‌‌‌های معامله که تحت تحریم‌‌‌اند برای شرکت‌های خارجی دشوار است و آنها را در معرض خطر مجازات ناشی از معامله با افراد یا شرکت‌های تحت تحریم قرار می‌دهد. با اینکه گزارش‌‌‌ بخش‌‌‌های بسیاری دارد اما اگر می‌‌‌خواهید آثار واقعی تحریم‌ها را ببینید یا مزه میوه دولت‌‌‌گرایی در اقتصاد ایران را بچشید یا نتیجه خطاهای سیاستگذار را به شکل ملموس درک کنید، گزارش فصل سوم از سال 2021 موسسه رتبه‌‌‌بندی فیچ در ارتباط با وضعیت کنونی اقتصاد ایران را که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشرکرده، بخوانید.

این موسسه ضمن ستودن بخشی از عملکرد شبکه بانکی در تقویت مصرف خصوصی و بهبود برخی رویه‌‌‌های اداری به شکل آنلاین اعلام کرده بازار سرمایه تهران نیز عملکردی بهتر از انتظار دارد و محل مناسبی برای تامین سرمایه برای شرکت‌های خصوصی است. این موسسه به سیاق گروه مشاوره مکنزی تصریح کرده ایران همچنان یکی از متنوع‌‌‌ترین اقتصادها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که در صورت برداشته شدن تحریم‌‌‌ها ظرفیت‌‌‌های بالقوه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات فراهم می‌کند. توصیه فیچ بر این مبنا به ایران این است که تهدیدهای مختلف اقتصاد ملی در حوزه مالکیت معنوی، تحریم، تعرفه‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد تا اقتصاد با انگیزه بیشتری به فعالیت بپردازد.

«تداوم محدود ماندن تجارت با شرکای غربی»، «تداوم تجارت با چین» و «افق نامعلوم فروش نفت» از مهم‌ترین مسائلی است که از نظر فیچ بر اقتصاد ایران در طول ماه‌‌‌ها و سالیان پیش‌‌‌رو تاثیرگذار است.

اقتصاد ایران به روایت فیچ

شاخص تهیه شده از سوی موسسه فیچ سه بخش دارد. ایران در سه بخش مختلف شاخص که عناوین «باز بودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌‌‌های حقوقی» را دارند، به ترتیب رتبه‌‌‌های 173، 116 و 151 را به دست آورده است. شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری که حاصل میانگین سه زیرگروه باز بودن اقتصاد، مداخله دولت و مولفه‌های حقوقی است و برای هر کشور از صفر تا 100 (بهترین امتیاز) محاسبه می‌شود، حاکی از آن است که یک کشور تا چه میزان فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. مرور دقیق‌‌‌تر این شاخص نشان می‌دهد نمره فیچ به ایران از 100 معادل رقم 3/ 36 است که به معنی رتبه سیزدهم کشور در میان 18 همسایه منطقه خاورمیانه و آفریقاست. در این رده‌‌‌بندی ایران بین عراق و سوریه قرار گرفته و پایین‌‌‌تر از کرانه باختری و غزه یا اردن و الجزایر است.

درجه باز بودن اقتصاد، ناظر بر میزان واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هرچه درهای اقتصاد روی شرکت‌های خصوصی و خارجی گشوده‌‌‌تر باشد، امتیاز این شاخص بیشتر است. میزان مداخله دولت ناظر بر مقدار مالیاتی که دولت از کسب و کارها می‌گیرد و همچنین میزان دسترسی آنها به بازارهای مالی توسعه‌یافته و امکان اخذ وام است. مولفه‌‌‌های حقوقی نیز ناظر بر درجه استواری، شفافیت و کارآمدی نظام‌‌‌های اداری و حقوقی است. شاخص باز بودن اقتصاد، با تحلیل دو زیرگروه باز بودن تجاری و باز بودن سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. از منظر باز بودن اقتصاد، روندهای تجارت در ایران به‌ویژه از سال 2011 تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها بوده و حجم آن محدود شده است. با این حال تجارت خارجی یکی از مولفه‌‌‌های کلیدی اقتصاد ایران و منبع مالی اصلی تامین نیازهای بخش دولتی و نیز واردات اقلام کلیدی به شمار می‌رود. به هر صورت عملکرد ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاری به نسبت حجم اقتصاد آن بسیار ضعیف‌‌‌تر از ظرفیت‌‌‌های بالقوه کشور و نیز کشورهای مشابه منطقه است.

«ترکیب تجارت» در سبد صادرات به‌طور عمده محدود به سوخت‌‌‌های فسیلی و محصولات مرتبط به آنهاست و سایر اقلام صادراتی از قبیل کالاهای مصرفی صنعتی، محصولات کشاورزی و فلزات در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

شرکای اصلی صادراتی ایران کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی و افغانستان هستند، اما 54درصد از صادرات ایران به مقصد «اروپا یا آسیا بدون مقصد مشخص دیگر» ثبت شده که نشان می‌دهد بخشی از مبادلات تجاری در اروپا و آسیا شاید از بیم برانگیختن خشم آمریکا، به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. این امر حاکی از ریسک حقوقی بالایی است که شرکت‌ها در تجارت با ایران با آن مواجهند، زیرا چنین کاری می‌تواند به دلیل نقض تحریم‌‌‌های آمریکا به وضع مجازات‌‌‌های شدید یا قرار گرفتن شرکت‌ها در فهرست تحریم‌‌‌ها منجر شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی به این موضوع پرداخته و اثرات چنین شرایطی را بر آینده تجارت و صادرات کشور بررسی کرده بود.

ترکیب تجارت در واردات ایران نشان می‌دهد که بیشتر محصولات وارداتی با کسری موازنه تجاری مواجهند. این مساله به‌ویژه با توجه به روابط پرتنش ایران با برخی کشورهای منطقه و جهان، تاثیرات ناشی از تحریم‌‌‌ها و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی جهت تامین منابع مالی موردنیاز برای واردات، ایران را در برابر اختلالات محیط بیرونی به شدت آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد. مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه کلیدی مانند کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای موردنیاز تولیدکنندگان صنعتی یکی از عوامل عمده محدودکننده ظرفیت رشد بخش صنعت در ایران است.

نرخ‌های قابل‌توجه تعرفه واردات مانع مهمی در مسیر مبادلات تجاری ایران است. میانگین این تعرفه‌‌‌ها در ایران 2/ 15درصد است که دومین رقم بالای تعرفه‌‌‌های وارداتی در منطقه پس از سوریه و یازدهمین نرخ بالای تعرفه در جهان به شمار می‌‌‌آید.

در بخش باز بودن سرمایه‌گذاری نیز ایران مشکلات بسیاری دارد. فیچ تاکید کرده که ایران ظرفیت‌‌‌های بالقوه بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارد ولی به دلیل تحریم‌‌‌ها و پیچیدگی بستر عملیاتی، برای سرمایه‌گذاران خارجی پرچالش است. بستر عملیاتی نامناسب عامل مهم‌تری از تحریم‌‌‌هاست؛ به‌طوری که حتی اگر تحریم‌‌‌ها برداشته شوند، موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص باز بودن سرمایه‌گذاری رقم پایین 9/ 29 از 100 و رتبه آن از میان 18 کشور منطقه پانزدهم است.

روندهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ظرفیت‌‌‌های بالقوه آشکار ایران موجب جذب سرمایه‌گذاری در آن دسته از شرکت‌هایی شده که قادر به مقابله با ریسک‎های عملیاتی موجود بوده‎اند. نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم چین است که در دوران تحریم‌‌‌ها نیز تداوم یافته است. بخش‌‌‌های اصلی جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2019 شامل صنایع شیمیایی، فلزات، استخراج کانی‌ها، خدمات، گردشگری و مخابرات بوده‌‌‌اند. با این حال میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده تنها 3/ 10درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که سومین نسبت پایین در سطح منطقه است.

گزارش فیچ نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است. حضور سنگین دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی صنایع کلیدی از جمله بانکداری باعث دشواری دسترسی به وام و از بین رفتن فرصت‌های بخش خصوصی می‌شود. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط 1/ 48 از مجموع 100 در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزی پایین‌تر از مصر و در رتبه سیزدهم در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری را در ایران پرریسک می‌کند. بر مبنای این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز 9/ 31 از 100 در میان 18 کشور منطقه، به لحاظ ریسک‌های حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. زیرگروه این شاخص، محیط اداری و بستر حقوقی است. در محیط اداری ایران کاغذبازی و پارتی‌بازی رایج است که به تاخیرهای طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب و کار می‌‌‌انجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های پرریسک می‌شود. روند توسعه دولت الکترونیک در ایران شرایط مناسبی ندارد و دورنمای افزایش میزان کارآیی در رویه‌‌‌های اداری را تضعیف کرده و امکان بالقوه بروز تاخیر و رانت‌‌‌جویی را می‌‌‌افزاید. از همین رو، ایران با کسب امتیاز پایین 8/ 39 از مجموع 100 به لحاظ محیط اداری در میان کشورهای منطقه در جایگاه یازدهم قرار می‌گیرد.

حقوق مالکیت فکری و روند اجرای قوانین حمایت از آن در ایران همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد است. به استثنای آثار خارجی که حق مالکیت فکری برایشان درخواست و اعطا شده باشد، تنها آثار داخلی در ایران از حمایت‌‌‌های مربوط به این نوع مالکیت برخوردارند و آثار ایرانی در خارج از مرزهای ایران اغلب از این نوع حمایت‌ها محرومند. این ضعف در قانون کپی‌‌‌رایت، به‌ویژه تولیدکنندگان دارو در ایران را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. حمایت‌‌‌های ناکافی از حقوق مالکیت فکری در ایران همچنان سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در صنایع نوآور و پژوهش‌محور بازمی‌‌دارد. شاهد ادعای فیچ در این بخش را می‌توان در گزارش سه‌ماهه نخست سال‌جاری وزارت صمت از مجوزهای تاسیس دید که تنها و تنها در کل کشور یک مجوز تاسیس واحد پژوهش، تحقیق و توسعه صنعتی صادر شده است.

بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات

گروه اقتصادی: اتفاقات اخیر بین‌المللی بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات بویژه حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، جهان را در آستانه ورود به دورانی از نظم جدید قرار داده است؛ اروپا درگیر بحران انرژی است، سازمان‌های حامی حقوق بشر هشدار قحطی می‌دهند، نماگرهای اقتصادی از رکودی فراگیر می‌گوید و در این بین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم نسبت به تورم‌های بلندمدت به دولت‌ها اخطار می‌دهند. در پس تمام این رویدادها اتحاد کشورهای غربی با یکدیگر بیش از پیش در حال مستحکم‌تر شدن است؛ موضوعی که بر ایجاد گزاره دوقطبی شرق و غرب دامن می‌زند. حالا کشورهای شرق که نقطه اشتراک آنها داشتن زخمی از تحریم‌ است، بیش از گذشته به دنبال احیای رابطه با یکدیگر هستند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور روسیه نیز ناظر به همین موضوع است. ولادیمیر پوتین که در چند ماه اخیر به انحای مختلف سعی کرده نشان دهد ارتباط دیپلماتیک و سیاسی مناسبی با جمهوری اسلامی ایران دارد، گفته است: «روسیه در ورود به بازارهای ایران و خاورمیانه به دنبال فرصت‌های بیشتر است. اکنون اقتصاد در آسیا سریع‌تر از غرب رشد می‌کند و این روند ادامه‌دار خواهد بود». با توجه به مسیرهای تجاری شمال- جنوب و اشتراکات ۲ کشور، ارتباط تجاری بین روسیه و ایران می‌تواند فرصتی مناسب برای اقتصاد ۲ کشور باشد. اینطور که پیداست روسیه برای گام برداشتن در این مسیر مصمم است، پس شایسته است مسؤولان دولتی کشورمان هم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند تا مانند فرصت هند از دست نرود. روسیه سالانه بیش از 200 میلیارد دلار واردات از کشورهای مختلف دارد که تنها نیم درصد آن مربوط به ایران است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردات روسیه اقلام خوراکی و مشتقات آن (‌12 درصد واردات سال 2018) است که توان تولیدی مناسبی در کشور ما در این زمینه وجود دارد.

به گزارش «وطن‌امروز»، از گذشته تاکنون کشورهای منطقه و همسایگان به دلیل فاصله نزدیک به یکدیگر در اولویت تجارت قرار داشته‌اند. ایران نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و همسایگی با 15 کشور و همچنین وجود 25 کشور منطقه‌ای از فرصت کم‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است اما در سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی دولت قبل به افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه، دستاورد قابل قبولی نداشته و حتی در بعضی زمینه‌ها با پسرفت مواجه بوده‌ایم. حال دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را تجارت منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه می‌داند.

در یک سال اخیر پس از آغاز کار دولت، رئیس‌جمهور و وزرای مختلف کابینه به بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات طور مستمر سفرهایی جهت ارتقای همکاری‌های اقتصادی به کشورهای منطقه‌ داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین کشور‌هایی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را با آن گسترش داد، روسیه بود. روسیه که یکی از اقتصادهای نوظهور دهه گذشته بوده، با جمعیت 146 میلیون نفری و واردات 231 میلیارد دلاری در سال 2020 به یکی از جذاب‌ترین بازارهای رو به رشد مصرفی در دنیا مبدل شده است. این در حالی است حجم تجارت خارجی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران کمتر از 2.5 میلیارد دلار است.

سال 2020 مبادلات تجاری ایران با روسیه کمتر از نیم درصد از کل حجم تجارت خارجی روسیه بوده است. هر چند طی سال‌های اخیر با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط تجاری- اقتصادی ۲ کشور بهبود یافته اما با پتانسیل صادراتی ایران به روسیه بسیار فاصله دارد.

بر اساس آمار در سال 1400 ایران بیش از 540 میلیون دلار کالا به روسیه صادرات داشته که این امر نشان می‌دهد سهم ایران از بازار جذاب این کشور تنها ۲۵ صدم درصد است.

اینطور که پیداست دولت سیزدهم به دنبال آن است سهم صادرات ایران به روسیه از رقم ۵ میلیارد دلار پیشی بگیرد و سهم از بازار روسیه 2.5 درصد شود. بدین منظور ایران موافقتنامه اوراسیا را منعقد کرده که تجار به آن بسیار نظر مثبتی دارند. در این موافقتنامه کشورهای ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ایران حضور دارند. در موافقتنامه تجارت ترجیحی که در حال اجراست، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافقنامه ۸۲ درصد افزایش یافته است.

در عین آنکه ظرفیت‌های زیادی برای مبادلات تجاری بین ۲ کشور وجود دارد اما موانعی هم هست که بدون رفع آنها، روابط تجاری کاری دشوار خواهد بود. حفظ کیفیت تولید، رعایت استانداردهای کشور مقصد و حمایت بانک مرکزی برای اجرای پیمان‌های ارزی از جمله این موانع است که باید برطرف شود.

توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به استانداردهای کشور مقصد و حفظ مستمر کیفیت کالا از جمله عوامل رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازار است. اگر چه همه کالاهای صادراتی به کشور روسیه مشمول مقررات استاندارد ملی اجباری کشور نمی‌شود، لیکن در حوزه صادرات رعایت آنالیز و استاندارد کشور مقصد یا مشتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا ضرورت دارد فعالان اقتصادی بر رعایت استاندارد‌های مبدأ و مقصد و خواسته مشتری تمرکز و توجه ویژه داشته باشند.

از سوی دیگر همسو با فعالیت‌های تجار و فعالان اقتصادی، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه باید در راستای کمک به افزایش مبادلات اقتصادی ۲ کشور با استفاده از ظرفیت متخصصان سازمان‌های موثر در تجارت خارجی از قبیل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر سازمان‌ها به منظور ارتقای سطح تجاری و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با هدف تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

در واقع باید دانست ضعیف بودن بخش خصوصی در کشورمان، یکی از موانع مهم ضعف در مناسبات تجاری ایران با روسیه است. متاسفانه تجار ایران در بازار بزرگ روسیه به شکل فردی وارد مبادلات تجاری می‌شوند و بعضا چون با بازار روسیه آشنا نیستند، دچار مشکلات متعددی می‌شوند. بیشتر تجار ایران در روسیه در سطوح کوچک فعالیت دارند و این امر برای کار با بازار بزرگ روسیه تناسب ندارد.

تولیدکنندگان ایرانی به روش‌های سنتی محصولات خود را به بازارها ارسال می‌کنند که مسلما برای بازارهایی مانند روسیه مناسب نیست. باید دانست موضوعات مختلفی مانند شبکه‌های حمل‌و‌نقل کانتینری، تکنولوژی‌های مدرن در حوزه بسته‌بندی بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات و داشتن پایانه‌های صادراتی از مواردی است که تاکنون در کشور ما توسعه کافی نیافته است، در نتیجه برای صادرات محصولات باکیفیت و همچنین حفظ کیفیت اولیه تا رسیدن به بازار مصرف با مشکل مواجهیم. به عبارت دیگر اگر چه برخی محصولات کشاورزی ایرانی به بازار روسیه می‌رسد ولی متأسفانه نتوانسته‌ایم شبکه‌ای منسجم و منظم برای مسیر صادراتی ایجاد کنیم.

«میوه» یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به روسیه است. سالانه مقادیر قابل توجهی کیوی، سیب، گیلاس، پرتقال، انار، خرما و. به روسیه صادر می‌شود. 5 قلم عمده صادراتی به روسیه، پلی‌استرن، پسته، آلبالو، فلفل‌فرنگی و هلو است که این اقلام ۳۸ درصد کل صادرات به روسیه است. همچنین اقلام عمده وارداتی از روسیه شامل گندم، ذرت دامی، جو، چوب و روغن دانه آفتابگردان است که این اقلام ۷۲ درصد کل واردات از روسیه را به خود اختصاص داده است.

روسیه یکی از بازارهای مصرف لاستیک بویژه لاستیک ماشین‌های سنگین است، چون بسیار وسیع است و تولید‌کننده غلات است و تمام غلات نیز با ماشین‌های سنگین جا‌به‌جا می‌شود. از طرفی در روسیه، اختلاف دمای تابستان و زمستان بسیار بالاست و لاستیک‌ زود فرسوده می‌شود.

بنا بر آمار، ایران در بسیاری از کالاهای وارداتی روسیه دارای مزیت رقابتی است. ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران وجود دارد و قطعه‌سازان بسیاری در کشور ما فعال هستند. 10 درصد واردات روسیه خودرو و لوازم آن است که فرصت بسیار مناسبی برای کارخانه‌های خودرو و قطعات ما که در حال حاضر درگیر مشکلات عدم تقاضای بازار در داخل هستند، ایجاد می‌کند. 4 درصد واردات روسیه را محصولات دارویی تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه 95 درصد محصولات دارویی ما تولید داخل است، می‌توانیم از فرصت‌های این حوزه نیز استفاده کنیم. در واقع شرکت‌های دارویی ما برای گسترش بازار‌های خود می‌توانند از فرصت بازار روسیه استفاده کنند.

رشد ۱۵ درصدی معاملات مشتقه در بورس های جهان

آمار بورس های مشتقه جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در بازار های مشتقه ارزش و حجم مبادلات به ترتیب بیش از ۱۵ و ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد داشته است.

ایران اکونومیست- سال ۲۰۱۸ در بازارهای مالی با نوسانات فراوانی همراه بود و تا حدودی بازار های با ثبات سال ۲۰۱۷ را متحول کرد. این دگرگونی ها در سال گذشته با افت رشـــد جهانی اقتصاد، درگیری های ژئوپلتیک و تجاری بین قدرت ها، نگرانی از سیاست های پولی انقباضی و فراز و فرود های نرخ ارز های مختلف همراه بود.
در بازار های سرمایه، با وجود شروع بسیار خوب در سال گذشته، ارزش بازار بورس های مختلف در پایان سال، شاهد کاهش چشمگیر بود اما با این وجود، در بازار های مشتقه ارزش و حجم مبادلات به ترتیب بیش از ۱۵ و ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد داشت.
حجم قرارداد های مبادله شده
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ میلادی، مجموع حجم قرارداد های مبادله شده در بازار های مشتقه از عدد ۳۰ میلیارد عبور کرد و حتی نسبت به سال ۲۰۱۷ هم رشدی ۲۱ درصدی را تجربه کرد. این رشد در تمام نقاط و مناطق تحت بررسی فدراسیون جهانی بورس ها قابل مشاهده بود به طوری که در آمریکا، آسیا، اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه، آفریقا به ترتیب با ۲۴، ۲۷ و ۵ درصد رشد سالانه روبرو بودیم. تقریبا تمام انواع مشتقات از جمله سهمی، شاخصی، ارزی، نرخ بهره و کالایی با افزایش حجم معاملات در سال ۲۰۱۸ به کار خود پایان دادند.
اوراق مشتق سهمی
حجم مبادلات اوراق مشتق سهمی در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۳ و نیم میلیارد قرارداد رسید که حدود ۳۴ درصد از سال ۲۰۱۷ پیشی گرفت. در این میان، معاملات آتی و اختیار معامله تک سهم و شاخصی سهم به سزایی در این روند داشتند.
قرارداد های آتی و اختیار معامله شاخص
بر اساس نظر سنجی به عمل آمده در سال ۲۰۱۸، قرارداد های آتی و اختیار معامله شاخص سهمی به عنوان پر معامله ترین ابزار در بیش از ۳۰ بورس مشارکت کننده در مطالعه داد و ستد می شوند.
پس از این دو محصول، اختیار معــامله تک سهم، قرارداد های آتی کالایی و آتـــی تک سهم از مهـمترین و متداول ترین محصولات مشتقه بورس های دنیا به حساب می آیند. در میان بورس های کشورها و مناطق مختلف، بورس اروپایی یورکس و بورس ژوهانسبورگ با ۱۵ نوع ابزار مختلف متنوع ترین بازار های مشتقه جهان در سال ۲۰۱۷ نامیده شدند.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار (Stock Exchange) یکی از اصطلاحات اقتصادی به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌های خصوصی و دولتی است.
وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادو ستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
بورس اوراق بهادار، بازاری برای معامله اسناد مالی است که شرکت‌ها و مؤسسات در صورت دارا بودن شرایط قانونی معین می‌توانند تحت حمایت قانون، پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد را در قالب‌های معین جذب نموده و بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

[۱] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۲۸.

در اکثر کشورها، بازار بورس اوراق‌بهادار هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی سرمایه‌های سرگردان به‌سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌شود. این بازارها ضمن سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت‌ها، باعث کاهش نقدینگی و قدرت خرید آنها شده و در نتیجه تورم را کاهش می‌دهد. در حال حاضر، حجم زیادی از مبادلات در بورس اتفاق می‌افتد؛ به‌گونه‌ای که مهم‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت‌های دولت بر آن متمرکز است.

[۲] نمازی، محمد، بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۲ چاپ اول، ص۱۹-۱۷.

۲ - تاریخچه

[ویرایش]
در قرن پانزدهم و حدود ۱۴۵۰ میلادی، بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ (Burges) مرکز فلاندر در شمال غربی بلژیک در میدانی به‌نام تربوئرس (Ter Buerse) جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. محل تجمع آنان به‌تدریج به بورس مشهور شد. این مکان‌ها در ابتدا سقف نداشت، اما بعدها مکان‌ها سرپوشیده مخصوصی برای این گونه معاملات ایجاد شد و برای آنها مقررات ویژه‌ای تعین گردید و پروانه دولتی صادر شده است.

اولین بورس اوراق بهادار جهان، در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف استعماری"هند شرقی" سهام خود را در آن بورس عرضه نمود. بورس آمستردام امروزه یکی از منابع مهم تامین سرمایه در سطح بین‌المللی است.
دومین بورس معتبر دنیا، بورس لندن است که از سال ۱۸۰۱ میلادی با انتشار ۴۰۰۰ سهم ۵۰ پوندی و با عضویت ۵۰۰ نفر افتتاح گردید. بورس نیویورک هم در اواخر قرن هیجدهم تاسیس شده و با وجود رقبای دیگر در مقام اول از حیث حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا قرار دارد. بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست.

در ایران نیز اولین بار در سال ۱۳۱۵ شخصی بلژیکی به‌نام "وان لوتر فلد" به درخواست دولت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی کرد و طرح تاسیس و اساس‌نامه آن‌را تهیه نمود. ولی به‌علت نامساعد بودن شرایط بورس و وقوع جنگ جهانی دوم، این امر تا دهه ۱۳۴۰ به تعویق افتاد. در سال ۱۳۴۱ بنا به‌دعوت وزارت بازرگانی، طرح تاسیس بورس سهام ایران طرح‌ریزی شد و در سال ۱۳۴۵ به تصویب مجلس رسید و در بهمن سال ۱۳۴۶ بورس تاسیس شد. اولین فعالیت این بازار با معامله سهام بانک صنعتی و معدنی ایران انجام شد و به‌دنبال آن سهام شرکت نفت پارس در بورس پذیرفته شد.

۳ - ارکان

[ویرایش]
در قانون بورس اوراق بهادار چهار رکن اصلی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: شورای بورس، هیئت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و هیئت داوری.

[۵] جهانخانی، علی وعلی پارسائیان، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۱۰۶.

۴ - ابزارها

[۶] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۲۹.

۴.۱ - اسناد خزانه

سناد خزانه اوراق بهادار کوتاه‌مدتی هستند که توسط دولت و به‌منظور تامین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در سال مالی صادر می‌شوند.

۴.۲ - اوراق قرضه

اوراق قرضه برگه بهاداری است که دولت یا مقام عمومی یا یک شرکت صادر می‌کند و دارای بهره ثابت و معین است. این اوراق، دارای اقسامی هستند مانند: اوراق قرضه کوتاه‌مدت، اوراق قرضه میان‌مدت و اوراق قرضه بلندمدت.

۴.۳ - اوراق سهام

اوراق سهام سندی است که از سوی یک شرکت صادر می‌شود و بیان‌گر قسمتی از دارایی‌های شرکت است. خریدار ورقه سهام در سرمایه و منافع شرکت به‌نسبت قیمت آن ورقه و سود حاصله شریک است.

۵ - بازارهای اولیه و ثانویه

[ویرایش]
بازار اولیه بازاری است که معامله بر کالای واقعی انجام می‌گیرد، سهام و اوراق بهادار جدید برای نخستین بار عرضه می‌شود و یا کالای واقعی، مورد نخستین معامله قرار می‌گیرد.
بازار ثانویه بازاری است که در آن بر اسناد و حواله‌ها و اوراق معامله اوّل، معامله جدید صورت می‌گیرد. بیشتر معاملات بازار بورس از نوع معاملات ثانویه است و گاه بیش از ۹۰ درصد معاملات در بازار ثانوی رخ می‌دهد. بخش‌اندکی از معاملات به تحویل کالا می‌انجامد و به‌طور عمده واسطه‌ها در سررسید معامله و پیش از آن با تبدیل ارزش کالا به نقد یا با انجام معاملات معکوس و جبرانی از بازار خارج می‌شوند.

[۷] رضایی، مجیدف معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۴، ش۲۰، ص۱۴.

[۸] درخشان، مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، اوّل، ۱۳۸۳، ص۱۴۹-۱۵۲.

۶ - تاثیر بازار بورس بر اقتصاد

[ویرایش]
تاثیر بازار بورس اوراق بهادار بر اقتصاد عبارت است:

۶.۱ - تجهیز منابع مالی

امروزه یکی از راه‌های مطمئن جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بهادار، جهت تامین مالی است. دولت‌ها، شهرداری‌ها و واحد‌های تولیدی و تجاری به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار و واگذاری اوراق قرضه، سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی، نیازهای مالی خود را تامین کنند. به‌طور معمول، این روش تامین مالی، ارزان‌تر و مطمئن‌تر است.

[۹] موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۳۵-۳۶.

۶.۲ - رقابتی شدن بازار پول و سرمایه

وجود بازار کارآی اوراق بهادار، با ابزارهای متنوع، موجب شفافیت متغیرهای اصلی اقتصاد چون قیمت‌ها، نرخ‌های سود و هزینه می‌شود؛ در نتیجه زمینه سوء استفاده انحصاری مؤسسات پولی و بانکی را از بین می‌برد و نرخ‌های سود بانکی را به نرخ‌های بازده واقعی اقتصاد نزدیک می‌کند.

[۱۰] موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۳۵-۳۶.

۶.۳ - کنترل تورّم

یکی از نقش‌های مهم بورس، کنترل تورّم است. اگر بورس درست کار کند، می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی مازاد و به‌کارگیری آن در جهت تولید، درصد رشد قیمت‌ها را کاهش دهد؛ زیرا یکی از عوامل مهم تورم، عدم‌تعادل بین تولیدات و حجم نقدینگی است. جمع‌آوری نقدینگی مازاد بر تولید، در صورتی‌که در مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه تولیدات جدید به‌کار گرفته شود، موجب کنترل تورم خواهد شد.

[۱۱] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۳۴-۳۵.

۶.۴ - کمک به عادلانه شدن توزیع درآمد

فروش سهام واحدهای بزرگ اقتصادی در بازار بورس اوراق بهادار به عادلانه شدن توزیع درآمد کمک می‌کند. همچنین موجب می‌شود آحاد جامعه، خود را در فعالیت‌های تولیدی و تجاری سهیم بدانند. این‌دو موجب جلوگیری از تشدید اختلاف طبقاتی و ایجاد نشاط در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

[۱۲] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۳۴-۳۵.

۶.۵ - جلوگیری از فرار سرمایه

گسترش بورس اوراق بهادار در کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته نیستند، موجب جلوگیری از فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور خواهد شد. زیرا بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کوچک، محل امنی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خود نمی‌یابند و یا ریسک‌گزیر هستند. البته این نقش، وقتی حاصل می‌شود که فروشندگان سهام، سرمایه‌های به‌دست آمده را صرف فعالیت‌های صحیح تولیدی کنند و امنیت سیاسی و اقتصادی نیز در جامعه وجود داشته باشد.
جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و به‌کارگیری آنها در مسیر تولید، صادرات را افزایش می‌دهد؛ که نتیجه آن، وارد شدن سرمایه‌های پولی جدید به اقتصاد ملی ودر پی آن، بهبود تراز پرداخت‌ها و بهبود رابطه مبادله خواهد بود. اگر بازار بورس اوراق بهادار بتواند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نماید، می‌تواند سرمایه‌های آنان را نیز به داخل کشور سرازیر کند.

[۱۳] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۳۴-۳۵.

۶.۶ - نقدشوندگی در بازار بورس

نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار بورس؛ خرید دارایی‌های غیرمنقول بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات مانند زمین و ساختمان ممکن است در برخی از موقعیت‌ها سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذار کند؛ ولی قابلیت نقدینگی پایین این‌گونه دارایی‌ها، محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از این نظر پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل، عموما نزدیک‌ترین دارایی به وجه نقد هستند.

۶.۷ - اطمینان از محل سرمایه‌گذاری

شرکت‌هایی که متقاضی عضویت در بازار بورس اوراق بهادار هستند، بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. حسن شهرت مدیران، صحت صورت‌های مالی شرکت و. ، از جمله مواردی است که در صورت تایید شایستگی توسط هیات پذیرش وارد بورس شده و خریداران سهام، آسوده خاطر می‌توانند در بورس معامله کنند.

۷ - بورس‌بازی

[ویرایش]
بورس‌بازی (Speculation)، سفته‌بازی یا سوداگری، فعالیتی اقتصادی است که به انگیزه کسب سود از راه پیش‌بینی تغییر قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می‌شود. بیش‌تر اوقات، بورس‌بازان اوراقی را می‌خرند که به آن نیازی ندارند تا در آینده که براساس پیش‌بینی آنها قیمت افزایش خواهد یافت، با فروش آن سود بدست آورند.

گاهی نیز به فروش یک دارایی که به آن نیاز دارند، اقدام می‌کنند؛ زیرا کاهش قیمت آن‌را پیش‌بینی می‌کنند. در این صورت، اگر پیش‌بینی آنها تحقق پیدا کرد، آن‌را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌نمایند. از این‌رو بسیاری از خرید و فروش‌ها در بازار ثانویه اوراق بهادار واقعی نیست و درواقع دارایی رد و بدل نمی‌شود؛ بلکه فقط تفاوت بها داده و یا گرفته می‌شود.
بورس‌بازی همواره با پذیرش درجه‌ای از ریسک همراه است. بورس‌باز قصد انجام سرمایه‌گذاری را ندارد. عمدتا کسانی از بورس‌بازی سود می‌برند، که حرفه‌ای باشند؛ یعنی بازار را خوب بشناسند و از تجربه کافی در مورد نوسانات قیمت‌ها برخوردار باشند.

[۱۷] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۴۰.

۸ - موافقان و مخالفان بورس‌بازی

[ویرایش]
اگر بورس در شرایط معمولی بازار انجام و مقرراتی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذار وضع شود، عملیات بورس‌بازی دربردارنده آثار مثبت است؛ اما در بسیاری از موارد، این‌گونه نخواهد بود و بورس‌بازان با تغییر شرایط به‌نفع خود، موجب ضرر سرمایه‌گذاران می‌شوند. در ذیل به ادله و استدلال‌های دو گروه اشاره می‌شود:

[۱۸] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، جاپ اول، ص۳۷-۴۱.

۸.۱ - ادله موافقان

موافقان بورس‌بازی، برای دیدگاه خود استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند؛ از قبیل:

۸.۱.۱ - کاهش دامنه تغییرات قیمت‌ها

بورس‌بازی موجب به حداقل رسیدن دامنه تغییرات قیمت اوراق می‌شود. هنگامی‌که قیمت سهام پایین است، سفته‌باز که افزایش قیمت آن‌را در آینده پیش‌بینی می‌کند، به خرید آن اقدام می‌کند؛ درنتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌شود. هنگامی نیز که قیمت سهام افزایش می‌یابد، او به فروش آن اقدام می‌کند که سبب پیشگیری از افزایش زیادتر قیمت خواهد بود.

۸.۱.۲ - نقدینگی بالا

هرچه فعالیت‌های بورس‌بازی زیادتر باشد، خاصیت نقدینگی بازار افزایش می‌یابد. یعنی شرایطی حاکم می‌شود که هرگاه، کسی به فروش اوراق خود تصمیم گرفت، برای آن متقاضی وجود دارد و هنگامی‌که اراده خرید نمود، عرضه‌کننده خواهد یافت.
این نیز موجب افزایش میزان معاملات بورس و درنتیجه نشاط اقتصادی خواهد بود. هرچه میزان معاملات، بیش‌تر باشد، و بازار پرتحرک‌تر و زنده‌تر باشد، قیمت‌هایی که در بازار ثانوی تعیین می‌شود، واقعی‌تر خواهد بود و به‌دنبال آن، قیمت دارایی‌های بازار اولیه نیز واقعی‌تر خواهد شد.

۸.۱.۳ - واقعی‌تر شدن قیمت‌ها

اگر سفته‌بازان بتوانند آینده را به‌خوبی پیش‌بینی کنند، ارزش آتی اوراق بهادار به ارزش واقعی اوراق نزدیک می‌شود. اگر خریداران اوراق بهادار افزایش بهای اوراقی را کمتر از میزان افزایش واقعی آن پیش‌بینی کنند، موجب می‌شود که قیمت فعلی این اوراق، پایین‌تر از میزان واقعی تعیین شود.
در این صورت، سفته‌بازانی که این وضعیت را درک می‌کنند به خرید اوراق اقدام می‌کنند؛ تا در آینده با قیمت بالا آنها را بفروشند. اثر این خریدها این است که قیمت فعلی بازار، افزایش می‌یابد و مظنه‌های جاری به ارزش واقعی سرمایه‌گذاری نزدیک می‌شود.

۸.۲ - ادله مخالفان

ادله مخالفان بورس‌بازی عبارت هست از:

۸.۲.۱ - انتشار اخبار دروغ

یکی از عوامل مؤثر بر تغییر قیمت سهام، عامل روانی است. اگر اخباری که در بازار سهام منتشر می‌شود، حاکی از قیمت نامناسب اقتصادی یا وضعیت نامناسب صنعت یا شرکت باشد، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند، در نقطه مقابل، اگر تبلیغات بر روی بهبود اوضاع اقتصاد یا شرکت خاص یا صنعت خاصی متمرکز باشد، موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. آنها برای دستیابی به مقصود خود، با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و حتی برای این کار، اتحادیه تشکیل می‌دهند و با انتشار شایعات وسیع در بازار سهام، به هدف خود دست می‌یابند و صاحب سودهای سرشاری می‌شوند.

۸.۲.۲ - انجام معاملات صوری

بورس‌بازان به‌تنهایی یا به کمک همدیگر به خرید و فروش هم‌زمان صوری سهام اقدام می‌کنند. آنها در این معاملات خود، که به‌ظاهر شرایط یک معامله را دارا است، دارایی را منتقل نمی‌کنند و تنها هدفشان ایجاد قیمت بالا یا پایین غیر واقعی برای سهام مورد نظرشان است.
هنگامی‌که سفته‌بازان به خرید در حجم بالا اقدام کردند، قیمت شروع به افزایش می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران عادی که به بازار بورس مراجعه می‌کنند؛ جلب می‌شود آنها نیز به این امید که افزایش قیمت ادامه خواهد یافت، به خرید آن اقدام می‌نمایند.
این امر به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و قیمت به‌صورت مصنوعی بالاتر و بالاتر می‌رود. در این شرایط، بورس‌بازان به فروش موجودی سهام خود اقدام کرده و سود زیادی نصیب خود می‌سازند. پس از آن وقتی شرائط آن سهام عادی شد، قیمت آن کاهش می‌یابد وصاحبان سهام‌های خریداری‌شده، متضرر می‌شوند. این امر، می‌تواند کل بازار مالی را دچار بحران کند.

۸.۲.۳ - انتشار اطلاعات نادرست

انتشار اطلاعات نادرست توسط مدیران شرکت‌ها؛ برخی از مدیران شرکت‌ها اخبار نادرستی در مورد وضعیت خود منتشر می‌کنند. آنها سود خود را بالاتر از میزان واقعی جلوه می‌دهند تا موجب افزایش قیمت سهام شرکت آنها شود و در نتیجه سرمایه‌گذاران به خرید آن اقدام کنند. بعد از چندی، مشخص می‌شود که سود آنها از میزان اعلام‌شده کمتر است؛ در نتیجه خریداران سهام زیان خواهند کرد.

نگاهی به فرصت‌های بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات اقتصادی کشورهای عضو شانگهای برای ایران

تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای در حد متوسط قرار دارد و باید با تقویت روابط، ظرفیت‌های بالقوه تجاری با این کشورها را بیش از پیش فعال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی با جمعیت بالای یک و نیم میلیارد نفر است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شد. این سازمان شامل ۹ عضو اصلی و ۳ عضو ناظر است که ایران نیز سال هاست بعنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. به بهانه سفر دیروز رئیس جمهور کشورمان  به تاجیکستان برای حضور در این اجلاس، مروری بر سهم کشورهای عضو شانگهای از تجارت جهانی و وضعیت تجارت ایران با کشورهای عضو خواهیم داشت.

سهم شانگهای از تجارت جهانی

در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل ۵۲۸ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار صادرات و بیش از ۷۶۷ میلیون دلار واردات از جهان داشته است که به ترتیب سهمی ۶.۱۷ درصدی و ۳.۱۵ درصدی از کل صادرات و واردات جهان برآورد می‌شود.

از نظر تجارت درون گروهی، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است. در این رابطه، کشور چین با ۵۲ درصد بالاترین و تاجیکستان با سهم ۱۸ درصد پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین مجموع ارزش واردات درون گروهی کشورهای عضو سازمان در سال مزبور نیز در حدود ۹۶۴ میلیون دلار بوده است. لذا کشورهای چین و تاجیکستان به ترتیب بالاترین (۴۶ درصد) و پایین‌ترین (۴۶/۰) درصد سهم را از این نظر داشته‌اند.

لازم به ذکر است، در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون گروهی سازمان به ترتیب با سهمی در حدود ۵ درصد و ۴.۳ درصد در رتبه چهارم بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات و هفتم قرار داشته است. در این میان بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهای در سال مزبور به ترتیب به کشورهای چین، افغانستان، هند و پاکستان (حدود ۹۵ درصد از کل صادرات ایران به سازمان) و بیشترین واردات ایران از کشورهای چین، هند، روسیه (حدود ۹۶ درصد از کل واردات ایران از سازمان) بوده است. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، دارای تجارت فرامرزی است که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و هشت هزار و ۴۹۲ دلار است.

در حقیقت چین و روسیه قدرت‌های تعیین کننده در سازمان همکاری شانگهای و اصلی‌ترین شرکای تجارت فرامرزی با ایران محسوب می‌شوند، بنابراین چشم‌انداز مناسبی از روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو پیمان شانگهای می‌توان تصور کرد.

روسیه؛ منافع سیاسی مشترک، زمینه ساز تجارت پایدار

روسیه یکی از اصلی ترین اعضای سازمان شانگهای و همچنین حائز اهمیت برای ایران به حساب می‌آید. این کشور با جمعیت تقریبی ۱۴۴ میلیون نفر، یکی از کشورهای پرجمعیت اروپا است و یکی از کشورهایی است که در زمینه صادرات کالا از ایران مقصد بسیار خوبی برای بازرگانان ایرانی بوده و از اهمیت خاصی نیز برخوردار است. شرایط آب و هوایی این کشور باعث شده است تا امکان تولید و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی را نداشته باشند، این موضوع یک امتیاز مثبت برای صادرات ایران به حساب می‌آید. در حال حاضر روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شناخته می‌شود و سالانه مقادیر قابل توجهی از انواع محصولات به این کشور صادر می‌شود.

پاکستان سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات از کشورهای جهان دارد. سهم ایران از بازار این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است

جمعیت روسیه در سال‌های اخیر روند افزایشی دارد و از طرف دیگ شهر مسکو و اطراف آن به تنهایی بخش بزرگی از بازار روسیه را که معادل بازار اروپاست به خود اختصاص داده‌اند. می‌توان گفت این کشور ظرفیت زیادی برای واردات کالا از سایر کشورها را دارد. مجاورت ایران و روسیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات به روسیه است چراکه باعث کاهش هزینه انتقال کالا و ضمانتی برای امنیت کالاهای ارسالی است. از لحاظ سیاسی و اقتصادی، ایران و روسیه منافع مشترک دارند و همین موضوع باعث می‌شود که واسطه‌های اقتصادی برای صادرات به روسیه حذف شود. روسیه رشد اقتصادی بالایی در سال‌های اخیر دارد. محدودیت‌های تجاری بین روسیه بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات و اروپا، فرصت بی نظیری برای صادرات کالای ایرانی به روسیه را فراهم آورده است.

ازبکستان؛ بازار مصرفی بزرگ برای کشورهای جهان

پیمان حسنی کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص اهمیت بازار مصرف کشور ازبکستان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در گذشته بازار ازبکستان، بازاری ساده و ارزان با کیفیتی متوسط بود و مردم قدرت خرید چندان خوبی نداشتند. اما امروزه با پیشرفت اقتصادی ازبکستان، قدرت خرید کالاها را به دست آورده و یک رقابت در بحث کیفیت در این کشور شکل گرفته است و کشورهای بزرگ دنیا به فکر ایجاد رابطه اقتصادی با این کشور هستند. یکی از تاثیرگذارترین کشورها و مهم‌ترین آن‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای، ازبکستان است و یکی از اهداف صادراتی ایران به حساب می‌آید. صادرات به ازبکستان در سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است. یکی از اصلی ترین دلایل تجار و بازرگانان ایرانی برای صادرات به این کشور، ارتباط فرهنگی و جغرافیایی این دو کشور است.

قزاقستان؛ در میان ۲۰ کشور پیشرو در آزادی اقتصادی

این کارشناس روابط بین الملل در خصوص شرایط اقتصادی قزاقستان اظهار کرد: قزاقستان، یکی از اقتصادهای بزرگ آسیای مرکزی را در اختیار دارد. بر اساس آمار در سال ۲۰۱۴، شاخص آزادی اقتصادی قزاقستان در طی ۱۷ سال جهش ۲۲ رتبه‌ای را نشان داده است و به همین دلیل در بین ۲۰ کشور پیشرو در حوزه توسعه آزادی اقتصادی در جهان قرار گرفته است. در تشریح وضعیت اقتصادی قزاقستان به اختصار باید گفت اقتصاد این کشور مبتنی بر صادرات مواد خام (نفت، مواد معدنی و غلات) است. سهم مواد خام در تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی و درآمدهای دولتی این کشور بسیار بالاست. در میان محصولات صادراتی ایران به قزاقستان کالاهای مختلفی دیده می‌شود.

مجاورت ایران و روسیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات است چراکه باعث کاهش هزینه انتقال و ضمانتی برای امنیت کالاهای ارسالی است

وی افزود: این مساله نشان از جذابیت بازار این کشور آسیایی دارد. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای میانه بوده که در سالیان اخیر تلاش کرده تا نقش و سهم بیشتری در بازی‌های سیاسی و اقتصادی منطقه بازی کند. مقامات قزاقستان در چند سال گذشته همچنین به دنبال رونق بخشیدن به بخش صنعت گردشگری و توریسم این کشور بوده‌اند. قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته دارد و نیز از اعضای مهم سازمان همکاری شانگهای است. قزاقستان یکی از کشورهای پایه‌گذار اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که برخی کشورهای دیگر نظیر روسیه، بلاروس و قرقیزستان نیز عضو آن هستند.

قرقیزستان؛ قرابت فرهنگی زمینه ساز صادرات کالا

قرقیزستان یکی دیگر از اعضای سازمان شانگهای به حساب می‌آید. فرهنگ مردم این کشور بدون شباهت به فرهنگ سایر کشورهای آسیای میانه نبوده و با کشورمان نیز دارای قرابت‌های زیادی است. این شباهت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند پتانسیل خوبی برای صادرات به قرقیزستان باشد. قرقیزستان از جمله معدود کشورهای محصور در خشکی محسوب می‌شود که هیچ راه ارتباطی با آب‌های آزاد ندارد. قرقیزستان حدود ۹ استان دارد و از آب‌وهوای بسیار متنوعی برخوردار است. به نحوی که در برخی از مناطق آن آب‌وهوای گرم و در برخی مناطق دیگر هوای سرد حاکم است. این مسئله باعث شده تا قرقیزستان یکی از بهترین قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و همچنین دامپروری شود. وجود معادن مختلف یکی دیگر از ویژگی‌های جغرافیای مناطق کوهستانی این کشور است. ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرقیزستان باعث شده تا پتانسیل این بازار برای صادرات برخی اقلام و محصولات ایرانی بسیار بالا باشد.

رکورد شکنی ایران در بازار تاجیکستان

تاجیکستان یک کشور مسلمان است که اکثر مردم آن به زبان فارسی صحبت می‌کنند. به همین دلیل ارتباطات و تشابهات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی زیادی بین ایران و تاجیکستان وجود دارد. روابط تجاری بین این دو کشور از جمله صادرات به تاجیکستان، در گذشته بسیار قوی و پر رنگ بود. تا سال ۲۰۱۵ ایران دومین سرمایه‌گذار خارجی در این کشور به شمار می‌رفت. اما به دلیل برخی مسائل سیاسی، در چند سال اخیر، نقش ایران در این کشور کمرنگ شده است.

محصولات و کالاهایی که از تاجیکستان به کل جهان صادر می‌شود شامل مواردی همچون پنبه و منسوجات، انرژی برق، آلومینیوم، میوه و روغن گیاهی می‌شود. صادرات تاجیکستان به ایران نیز می‌تواند همین موارد را دربر گیرد. دوشنبه، به عنوان پایتخت تاجیکستان، یک منبع مهم برای تجارت این کشور است. البته که تاجیکستان با عضویت در WTO، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، یونسکو، اکو، جامعه شورای مشترک المنافع، سازمان همکاری‌های شانگهای و بانک توسعه آسیا، توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کند.

سهم ایران از بازار ۶۰ میلیارد دلاری پاکستان

طبق اعلام مرکز تجارت بین الملل، پاکستان سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات از کشورهای جهان دارد. سهم ایران از بازار این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است. برنج مهمترین کالای صادراتی پاکستان به جهان و نفت خام، روغن حاصل از مواد معدنی و قیری بیشترین حجم واردات پاکستان از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. این درحالیست که ایران در تأمین بسیاری از نیازمندی‌های پاکستان مانند گازمایع (ال پی جی)، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی (نفت، قیر، نفت سفید، گازوئیل، بنزین، کودهای شیمیایی، تولیدات پلیمری و….)، لبنیات، خشکبار، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، لوازم ساختمانی، سیمان و بسیاری دیگر از کالاها این قابلیت را دارد که سهم بیشتری را از آن خود کند؛ و البته تأمین این نیازهای وارداتی برای پاکستان از طریق ایران بسیار اقتصادی‌تر از دیگر کشورهاست. آخرین آمار حاکی است حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۹ کمی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار و بصورت عمده به تبادلات تجاری در حوزه انواع سوخت و انرژی و کشاورزی اختصاص یافته است. بیشترین صادرات ایران به پاکستان همواره دربخش انرژی و شامل صادرات برق و گاز بوده است.

سرمایه گذاری هند در بندر چابهار

هند از دیگر کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند. سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معاملات تجاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین‌المللی در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام تجارت کشور هند است. از تولیدات مهم بخش کشاورزی در هند، برنج، گندم، دانه‌های روغنی، پنبه، کنف، چای، سیب زمینی، محصولات لبنی و غیره و در بخش صنعت منسوجات، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و ماشین آلات و سخت افزار است. کالاهای وارداتی این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، طلا و جواهرآلات، ذغال سنگ، گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

تجارت ایران و اژدهای اقتصادی آسیا

بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش گمرک ایران مجموع تجارت ایران و چین (صادرات و واردات) در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل داده است.

تا سال ۲۰۱۵ ایران دومین سرمایه‌گذار خارجی در کشور تاجیکستان به شمار می‌رفت

از مجموع صادرات ایران در سال قبل ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به چین بوده که از لحاظ وزنی ۲۳.۶ درصد و ارزش ۲۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد. علاوه بر این واردات ایران از چین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است که از لحاظ وزنی ۱۰.۶ درصد و ارزشی ۲۵.۳ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. در مجموع تجارت خارجی ایران با چین کشور به حدود ۱۹ میلیارد دلار (تبادل کالای غیرنفتی) می‌رسد که سهم حدود ۱۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران را شامل می‌شود.

لزوم تقویت روابط با اعضای سازمان

با توجه به آمار فوق می‌توان گفت که تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای در حد متوسط قرار دارد و باید با تقویت تعامل با کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای، ضمن تأمین نیازهای سیاسی و امنیتی، ظرفیت‌های بالقوه تجارت ایران با کشورهای عضو را بیش از پیش فعال ساخت.

کارشناسان معتقدند تنها عضویت در این پیمان برای جهش روابط دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است که با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار کنیم که انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای به ویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات غیر نفتی، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی کشورهای عضو شانگهای در صنایع بالادستی ایران و پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای آن می‌تواند باشد.