انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

۱۵ هزار ماشین آلات معدنی فرسوده داریم

معاون وزیر صمت گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه ریزی شده سالانه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.

به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمی‌پور امروز در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌های سیمانی فراهم کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.

خام‌فروشی نداریم

وی همچنین در مورد خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار کرد: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید نواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است.

معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آنها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.

رصد لحظه‌ای پرداخت حقوق دولتی معادن

محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.

معاون معادن وزیر صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی، شناسایی محدوده‌های معدنی بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به پروانه‌های معدنی غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

کند شدن ساخت‌وساز دلیل راکد شدن معادن شن و ماسه

محتشمی‌پور در مورد راه‌اندازی معادن راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.

وی افزود: از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

به گفته معاون معادن وزیر صمت، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.

وی در مورد پرونده‌های حقوقی معادن هم با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها در دستور کار بود، به پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضائی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.

وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا به آن ورود کرده و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرآیند مزایده شده است.

۱۵ هزار ماشین آلات فرسوده معدنی در کشور

محتشمی‌پور در ادامه در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.

محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.

وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.

محتشمی‌پور افزود: در سال جاری ۲ هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.

به گفته وی، اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه شده است.

محتشمی‌پور همچنین از نقشه‌برداری هوایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با این کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن امکانپذیر می‌شود و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.

معاون وزیر صمت افزود: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز که به جاده‌ها آسیب می‌زند از دیگر برنامه‌های یک سال آینده است.

وی به بخشنامه معدن نیز اشاره کرد گفت: اکنون پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. همچنین به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون معادن وزیر صمت همچنین تصریح کرد: نسخه دوم ویرایش جدید بخشنامه معادن که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه که در تیرماه ابلاغ شده بود، تا ابتدای زمستان امسال آماده شود که به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.

منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: رضا محتشمی پور ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، معادن ، خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اقدامات اساسی دولت سیزدهم در بخش معدن؛ از مزایده انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها ۵۰۰ معدن تا حذف امضاهای طلایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد رضا محتشمی‌پور به برخی اقدامات شاخص وزارت صمت در یک سال گذشته در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.

وی بیان داشت: به این منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد.

محتشمی‌پور گفت: به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.

وی خاطرنشان‌کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

این مقام مسوول وزارت صمت ادامه‌داد: به این ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تامین خواهد بود.

وی گفت: امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.

محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی به شناسایی محدوده‌های معدنی کمک کرد.

وی یادآور شد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: اکنون پرونده حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ در دست بررسی است، به صورت معدن به معدن محاسبه شده و ابلاغیه‌های مربوطه زمان‌دار است (نه اینکه هر ساله عوض شود).

راه‌اندازی معادن راکد/ معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد

وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.

محتشمی‌پور افزود: از بین حدو هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

وی بیان‌داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: در این میان به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.

پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن

وی گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

محتشمی‌پور افزود: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.

وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا ورود خوبی به آن داشته و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرآیند مزایده شده است.

بحران ماشین‌آلات معدنی کنترل شد

این مقام مسوول وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.

محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به ‌طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.

وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال جاری تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: اکنون قیمت، اجازه بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌الات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.

نقشه‌برداری هوایی معادن

وی در ادامه به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود:‌ این مساله هرچند کار سخت و زمان‌بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.

محتشمی‌پور بیان‌داشت: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند.

بخشنامه جامع و کامل بخش معدن آماده شد

وی افزود: در بحث قوانین و مقررات نیز اصلاح قانون معادن در سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: پس از انجام بررسی‌ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع‌بندی شده و احتمالا تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی ادامه‌داد: به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.

محتشمی‌پور اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌ها ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدن‌کاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.

وی ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفا با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.

ادامه دارد.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت قانون معادن استان مرکزی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت مواد معدنی صمت سامانه کارا دولت سیزدهم

یارانه این افراد از آذر ماه قطع میشود | یارانه چه کسانی قطع میشود؟

فرارو نوشت:زمستان امسال برای جبران بخشی از ناترازی گاز، می‌توان مانند سال گذشته با محاسبه پلکانی گازبها، علاوه بر ایجاد عدالت در پرداخت یارانه به هر خانوار، بخشی از ناترازی گاز را با کاهش مصرف جبران کرد.

ایران را می‌توان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه سوخت در جهان دانست. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی سهمی معادل ۱۶ درصد از یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود.

در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع آن سال ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرد.

از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است که در گاز عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن سال به شمار می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها درمجموع معادل۶.انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها ۳ میلیون بشکه نفت در روز انرژی مصرف می‌کنند. عددی که به آسانی قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی را دارا است. در کنار این یارانه عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد، بدمصرفی در انرژی نیز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به واردات انرژی بیشتر شود.

این موضوع علاوه بر سوخت‌های مایع مانند بنزین در خصوص گاز نیز حکمفرما است. در حال حاضر ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز را دارا است. با این حال تولید گاز شیرین کشور روزانه تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود. اعدادی که در مقیاس جهانی، به اندازه مصرف چند کشور است اما به تنهایی در ایران سوزانده می‌شود.

در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روزها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت.

در واقع اگر جریمه مشترکان پر مصرف در سال گذشته انجام نمی‌شد این رقم ممکن بود بالاتر باشد. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، پس از اجرای این طرح در زمستان سال گذشته، میزان مصرف ۵۰ درصد از پله ششم به بالا کاهش یافت و این دسته از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند. نکته مهم آن است که هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرد اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.

از سوی دیگر آنگونه که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد، بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است و به‌صوت پلکانی محاسبه می‌شود.

با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به ناترازی گاز در زمستان انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها امسال مطرح است.

در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است. بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

البته نگاهی به آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.

این ۳ پله، در زمستان سال گذشته نیز جریمه‌ای پرداخت نکردند و تعرفه گاز آنها مانند سال ۱۳۹۹ محاسبه شد. حدود ۲۵.۵ درصد از مشترکان بخش خانگی نیز در پله‌های ۴ و ۵ قرار دارند که افزایش قیمت گازبها برای آنها بسیار ناچیز بوده است. در واقع حدود ۸۷ درصد از جمعیت با کمترین انحراف معیار از الگو، گاز را مصرف کرده‌اند.

از سوی دیگر، پرمصرف‌ها در حوزه گاز جزو دهک‌های بالای جامعه هستند تا آنجا که در بررسی شهر تهران ۸۰ درصد مشترکان بدمصرف که تا آخرین پله بالا رفته‌اند، در مناطق ۱، ۲ و ۳ شهری زندگی می‌کنند و در مجموع مناطق شمالی بیش از ۹۳ درصد پرمصرف‌ها را در خود جای داده است.

همچنین با محاسبه‌ای ساده مشخص می‌شود که مشترکان پرمصرف گازی کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند.

بنابراین مسئله اصلی در مسئله بهینه‌سازی، کنترل و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف است که از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی می‌توان مصرف آنها را کاهش داد.

بنابراین الگوی اصلی در این نقطه، تمرکز بر مشترکان پرمصرف و افزایش نمایی قیمت مصرف گاز به ازای پلکان بالاتر از الگوی بهینه مصرف است که به آن مدل تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها گفته می‌شود.

در این روش مشترکان با مصرف در الگوی بهینه، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد و تنها افزایش و واقعی سازی قیمت متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود که هم در بحث عادلانه کردن استفاده از یارانه‌ها، این مدل تعرفه گذاری، مدل مناسبی است؛ هم در کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف که از طریق واقعی سازی تعرفه به وقوع می‌پیوندد.

سال گذشته، پس از چندین سال پیگیری موضوع اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف (IBT)، وزارت نفت دولت سیزدهم در آذر ۱۴۰۰ فاز اول حذف یارانه مشترکان پرمصرف را اجرایی کرد که نتیجه آن کاهش مصرف روزانه ۲۵ میلیون مترمکعبی مصرف مشترکان پرمصرف نسبت به سال ۱۳۹۹ شد که نشان از اهمیت بسیار بالای اصلاحات قیمتی برای مشترکان پرمصرف دارد.

امسال نیز با توجه به ناترازی گاز در کشور، می‌توان این اقدام را ادامه داد و با اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز، بهینه‌سازی را اجرایی کرد؛ موضوعی بر اساس قانون بودجه سال جاری، منع قانونی ندارد.

طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۱؛ اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که عمده مردم کم‌مصرف (پله‌های ۱ تا ۳) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهیانه خود نداشته و حتی مقداری نیز از هزینه آن‌ها کاسته شود.

پله‌های میانی (۴ تا ۷) افزایش معقول در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند و در نهایت مشترکین پرمصرف (پله‌های ۸ تا ۱۲) افزایشی ۱۰ تا ۲۰ برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ترینِ آن‌ها (پله ۱۲) گاز را با قیمت غیریارانه ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. علاوه بر آن جریمه نیروگاه‌هایی که بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، نیز که سال گذشته اجرا نشد، امسال می‌تواند بخشی از مصرف را مدیریت کند.

تصویب لایحه ترمیم حقوق 1401 | میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد

جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

ماده واحده: علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود. شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می باشند.

تبصره: شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌شوند. علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان "فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره - افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

‌۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وصددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولین قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین می گردد.

‌۴- فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) نمی باشد. ‌

۵-مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(۳۰%) افزایش می یابد.

۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷-کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می یابد.

۸-معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) مستثنی است.

۹-کلیه معلمان طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بدون برگزاری آزمون مجدد قرار گرفته و وزرات آموزش و پرورش ملزم به صدور کد شناسه از اول مهر ۱۴۰۱ برای آن ها می باشد.

۱۰-افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) کسر نمی شود./ ایسنا

داد از بیداد تورم ساز

ساعت 24 - اگر یک مرکز دادخواهی برای ایرانیان در باره تنگناهای کسب روزی و سختی زندگی به دلیل ستم تورم سازان پیدا می شد بدون چون وچرا میلیونها خانواده ایرانی در این محل را از جای در می آوردند که چرا نمی تواند تورم ساز را به دام بیندازد و آنها را سر جایشان بنشاند. شاید سخت باشد رییس دولت ها در دهه های تازه سپری شده را به دادگاه فراخواند و از آنها بازجویی کرد چرا به درس های اقتصاددانان ونیز تجربه های کامیاب جهانی در باره چگونگی انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها به بند کشیدن تورم توجه نکرده اند اما می شود از این پس راهی برای نشان دادن خشم شهروندان از اینکه هرروز فقیرتر از دیروز می شوند یافت.

گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده ازاستواری رشد تورم سالانه در هفتمین ماه سال 1401 حکایت می کند. . بر اساس داده‌های امرکز آمار به مثابه رسمی ترین نهاد آمارگیری و اعلام نتایج تحولات قیمت کالاها متوسط نرخ تورم در ماهی که گذشت با رشد ۸/۰ درصدی همراه شده و رقم ۹/۴۲ درصدی را به ثبت رسانده است. این نرخ بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده در ۹ ماهه اخیر محسوب می‌شود. علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه نیز با ۸/۰ درصد افزایش به ۳ درصد در مهر ماه رسیده که به معنای انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها افزایش دوباره سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی است. تغییرات شاخص تورمی در مهرماه می‌تواند به معنای فعال شدن نشانگرهای انتظارات تورمی از دو کانال باشد؛ نخست انتشار اخبار مبهم از آینده برجام و سرنوشت تحریم‌ها و دوم تداوم مسیر خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد. اگرچه گزارش مرکز آمار از ریزش تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در هفتمین ماه سال خبر می‌دهد، اما حفظ جایگاه تورمی بالای ۷۰ درصدی در این گروه نشان می‌دهد تامین نیازهای ضروری خانوارها همچنان با نگرانی همراه است. اگرچه سیاستگذار از تغییر ریل اقتصادی و مسدود کردن مسیرهای پولی منتهی به تورم خبر می‌دهد، اما مهار رشد تورم و گرانی تنها با حفظ انضباط بازار پول و کنترل انتظارات تورمی ممکن می‌شود.

به این ترتیب می‌توان گفت که برخلاف ادعای دولتی‌ها مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، تورم کماکان بر فراز قله ۴۰ درصدی در نوسان است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، تورم مسیر رو به جلوی خود را تا پایان سال ادامه خواهد داد. طبق گزارش مرکز آمار، در ماهی که گذشت تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز با افزایش همراه بوده است. بر این اساس تورم سالانه شهرنشینان با ۸/۰ درصد رشد به ۳/۴۲ درصد و تورم سالانه روستانشینان با ۹/۰ درصد رشد به ۲/۴۶ درصد رسیده است. به این ترتیب و همچون گذشته، خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری فشارهای تورمی را تحمل کرده‌اند. اما با نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی مشخص می‌شود که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز در مهر ماه با رشد همراه شده است. در حالی که تورم سالانه این گروه در شهریور ماه ۵۹ درصد بود، این شاخص در مهر ماه به ۱/۶۰ درصد رسیده است. به این ترتیب شاخص تورمی سالانه کالاهای خوراکی بار دیگر با افزایش همراه بوده که به معنای کوچک شدن سبد معیشت خانوار است. طبق آمارهای ارائه‌شده، در میان گروه‌های مختلف کالایی اقلام «روغن‌ها و چربی‌ها»، و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و «نان و غلات» با تورم‌های سالانه ۳/۱۴۱، ۶/۷۳ و ۵/۶۹ درصدی، پرتورم‌ترین کالاهای خوراکی ماه گذشته بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کالاهای خوراکی یادشده در ماه‌های گذشته در صدر گرانی قرار داشته‌اند که دلیل این مساله نیز حذف دلار ترجیحی و قیمت‌گذاری کالاها با نرخ نیمایی بوده است. نکته قابل توجه در مهر ماه اما این است که نرخ تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای از ۸/۴۰ درصد برای دهک دهم تا ۷/۴۸ درصد برای دهک اول متغیر بوده است.

انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو

برنامه دولت برای افزایش عرضه خودرو تشریح شد

عصر خودرو- نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو با حضور معاون صنایع حمل و نقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایرنا، در این نشست که با حضور «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل و «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو به‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر کردن بازار خودرو تشریح شد.

اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق‌های سرمایه گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه گذاری خارجی، هم افزایی خودروسازان و قطعه سازان و فرصت‌های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بودند که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل و نقل کشور مورد تأکید قرار گرفتند.

در این نشست همچنین لزوم دستیابی به عواید واردات خودرو به گستره وسیع‌تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تصریح شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و مستندات تکمیلی موردنیاز به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

شایان ذکر است، طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود 5 سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازوکار اجرایی آن آغاز نمود.

تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره) و همچنین جزئیات برنامه سرمایه گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد کنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.

همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی سازوکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی از شهرداری‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسی‌های همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.

در این مدت، 380 فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین‌الملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی‌های اولیه، در مرحله نخست، درخواست 24 شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفته و با آن‌ها جلسات حضوری برگزار شد.

در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات و انتقال فناوری، از متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور مشخص، نام و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال 1401 و برنامه انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری فناورانه را اعلام نمایند.

با ارائه اطلاعات و برنامه‌های تکمیلی شرکت‌های متقاضی و همچنین رفع اشکالات وارده از سوی مجلس شورای اسلامی به آیین‌نامه واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران به تصویب رسید، روند اجرایی واردات خودرو به‌زودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید