تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معاملات بورس کالا با اوراق گام
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید با انتشار اوراق گام خبر داد.
به گزارش بیداربورس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشت: در راستای متنوع سازی روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه ها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی می شود.
آذرمند تصریح کرد: دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزارهای اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساخت های لازم فراهم شده است که انتظار می رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.
* اوراق گام چیست؟
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی اخیراً آن را اجرا کرد، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود؛ اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت‌ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.
براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.
ضمن آن که امکان عرضه آن در بازار ثانویه نیز همواره وجود دارد. در دستورالعمل جدید، حد اعتباری بنگاه تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و معافیت از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها منظور شده است. لازم به توضیح است که حسب مصوبات، اوراق گام صرفاً در سامانه بانک مرکزی و توسط بانک‌ها صادر می‌شود و لذا شفافیت و نظارت‌پذیری آن به شکل مناسبی امکان‌پذیر است.
لذا اوراق گام یک ابزار تامین مالی کارآمد برای بنگاه های اقتصادی به حساب می آید که با استفاده از آن می توان سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را بدون آثار تورمی تامین کرد.
این اوراق توسط بانک های عامل و در سررسید یک تا ۱۲ ماه منتشر می شود و بازپرداخت آن نیز توسط بانک ها در سررسید تضمین می شود. کارمزد صدور این اوراق همانند کارمزد ضمانت نامه است و بانک ها مجازند به مشتریان خود در کارمزد صدور اوراق تخفیف بدهند.
ذینفع اوراق سه گزینه دارد: انتقال به ذینفع جدید بابت خرید کالا و خدمت تنزیل در بازار سرمایه و نگهداری اوراق و تسویه در سررسید.
حد اعتباری بالاتر در مقایسه با تسهیلات بانکی، امکان انتقال به بازار سرمایه در هر زمان توسط ذی نفع، امکان انتقال در زنجیره به سهولت و بدون کارمزد و معافیت های موثر جهت تشویق بنگاه ها از جمله مزایای اوراق گام است.
* عملکرد اوراق گام چگونه بوده است؟
مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر می‌باشد.
با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.
بنا به اعلام بانک مرکزی در سال نخست استفاده از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.
همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده بازار ثانویه و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق نمایند.
با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدفگذاری مذکور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام صورت پذیرد.
* طرح تامین مالی زنجیره ای چه تفاوتی با اوراق گام دارد؟
تأمین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این شیوه‌ها، انواع زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی (مانند گام، برات الکترونیک، کارت اعتباری،اعتبار اسنادی و . ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، «اوراق گام» یکی از انواع ابزارهای مالی است که می‌تواند برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود. در این خصوص، در نظر است که با اصلاح و رفع نواقص دستورالعمل گام، در آینده نزدیک از این ابزار به طور گسترده‌تری در تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شود
لذا ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، سفته الکترونیکی، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سایر ابزارهای مالی و تجاری مجازی هستند که مؤسسه اعتباری با به‌کارگیری آنها می‌تواند اقدام به ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای و گردش اعتبار در طول زنجیره‌های تأمین کند.
پیام تردید از بازار اوراق
کاهش قیمت‌های مورد‌معامله اوراق در بازار بدهی فرابورس در روزهای اخیر خودنمایی کرده است. این افت قیمت‌ها در بازار ثانویه که بیشتر در اوراق خزانه موسوم به اخزا به‌چشم می‌‌‌‌‌‌‌آید؛ نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که بازار برای اوراق موجود نرخ‌های بالاتری را طلب‌کرده، گویی نرخ سود تا زمان باقی‌مانده برای خریداران آن افزایش یافته‌است. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که خریداران با عقبگرد تقاضا انتظار دارند که فروشنده اوراق به نرخ سود کمتر قانع شود تا خود سود بیشتری را تا زمان سررسید به‌دست آورند. نکته مهم آنکه در بازار بدهی، اوراق خزانه همچون سال‌گذشته منتشر نمی‌شود، بنابراین خروجی اصلی این وضعیت افزایش نرخ انتظاری سود اوراق‌بدهی شرکت‌های بزرگی است که از بازار سرمایه تامین‌مالی می‌کنند. افزایش نرخ برای ارکان بازارگردانی و متعهد یکی از خروجی‌‌‌‌‌‌‌های این وضعیت خواهد بود که اگرچه در هفته‌های اخیر قابل‌رصد بوده ولی در نهایت با رشد نرخ سود، تقاضا برای اوراق‌بدهی شرکت‌ها همچون مرابحه، اجاره یا سلف موازی استاندارد را کاهش می‌دهد. در روزهای اخیر شاهد افت بهای اوراق‌بدهی اخزا در بازار ثانویه فرابورس هستیم؛ این در حالی است که نمادهایی که سررسید کوتاه‌تری دارند با افت نرخ کمتری روبه‌‌‌‌‌‌‌رو بوده و کاهش قیمت‌ها بیشتر گریبان‌گیر سررسیدهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌تر است. نکته جالب‌توجه دیگر آنکه تعداد نمادهای فعال در اوراق‌اخزا در مقایسه با یکی دو سال‌اخیر بسیار محدود بوده و بازار بدهی با تعداد کمتری از نمادهای اخزا روبه‌‌‌‌‌‌‌روست که همین مطلب ریسک کاهش نرخ این اوراق را برای کلیت اقتصاد محدود کرده‌است؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که تعداد این نمادها به کمتر از 30 عدد می‌رسد که رقم برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. اینکه نمادهایی که سررسید طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری دارند با کاهش نرخ بیشتر همراه شده و نمادهای نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر شرایط منطقی داشته و حتی رشد نرخ داشته‌اند را باید بسیار مهم ارزیابی کرد و نشان می‌دهد خریداران یا مالکان این اوراق برای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت انتظار چندانی از افزایش نرخ بهره رسمی ندارند اما برای طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت این‌گونه نیست. این رفتار قیمتی اگرچه ریسک‌های خود را دربر دارد ولی در ناخودآگاه بازار حکایت از افزایش نرخ بهره رسمی دارد که باید این سیگنال را یک داده مهم از ذهنیت بازار برای دورنمای قیمت‌ها به‌شمار آورد. پیدا و پنهان کاهش قیمت اوراق‌بدهی ذات افت نرخ در بازار بدهی ریسک‌های ناگفته بسیاری دارد که نشان می‌دهد پس از بازار سهام، هماکنون بازار اوراق نیز به سمت تغییر فاز حرکت کرده است، اما کاهش نرخ اوراق این مطلب را نیز دربر دارد که صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای اخیر به نسبت با خروج سرمایه روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده‌اند که باید موطن جدیدی را برای این حجم گسترده از نقدینگی رهگیری کرد. در این شرایط صندوق‌ها راهی جز فروش اوراق ندارند و چه بهتر که اوراق طولانی‌‌‌‌‌‌‌مدت خود را به‌فروش رسانده و شاید به‌جای آن اوراق با زمان تسویه کوتاه‌تر انتخاب کنند، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، کاهش توانمندی ارکان مالی این بازار را نیز به‌همراه داشته است که خود یک ریسک برای ارکان متعهد و ضامن به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. این مطلب موجب خواهد شد تا انتشار اوراق جدید با سختگیری شرکت‌های تامین سرمایه همراه شود که خروجی آن کاهش ابعاد بازار بدهی است. در هر حال کاهش نرخ اوراق چون به معنای افزایش سود موردتوجه بازار است، سیگنالی در مسیر تورم بوده و توجیه منطقی بازارپسند دارد که می‌تواند ابزاری در جهت حمایت از افت تورم نیز محسوب شود، اگرچه در ذات خود نیاز بازار به افزایش نرخ بهره را دربر داشته و دارد. کاهش بهای اوراق در بازار بدهی به هیچعنوان داده مثبتی محسوب نمی‌شود و ادامه و گسترش آن چهره جدیدی از بازار را ترسیم خواهد کرد که البته از هماکنون می‌توان با اتخاذ چند رویکرد از این ریسک به نفع اقتصاد بهره برد. راهکارهایی برای گذار در ابتدا ذکر این مطلب ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازارها نادرست است و این مطلب را می‌توان از خلال مباحث علمی تا مسائل فقهی مشاهده کرد. اینکه قیمت‌گذاری دستوری فقط در بازارهای کالایی موردتوجه است به هیچعنوان پذیرفتنی نیست بلکه در تمام شئون اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد. اینکه نرخ بهره رسمی پایین‌تر از تورم قیمت‌گذاری شده و بر این نرخ پایین به دلایلی همچون حمایت از بازار سرمایه یا کمک به تولید پافشاری شود، تنها به افزایش تقاضای پول و رشد نقدینگی منتهی شده و بار اصلی را مصرف‌کننده نهایی با تحمل تورم به دوش می‌کشد. در این شرایط باید در ابتدا پذیرفت که نرخ بهره رسمی به‌عنوان مادر تمامی قیمت‌ها در بازارهای بدهی از وام بانکی تا اوراق در شرایط فعلی به‌صورت تصنعی و دستوری پایین نگه داشته شده‌است، بنابراین اصلاح این نرخ مهم‌ترین ابزار پولی برای گذار از شرایط فعلی است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که بازار اوراق‌بدهی تحت‌تاثیر همین سیاست‌های دستوری در بازار پول تاکنون شاهد افت قیمت قابل‌توجهی بوده که سبب افزایش بازده موثر در اوراق اسناد خزانه اسلامی شده‌است، به‌طوری که هر برگه از اسناد خزانه‌اسلامی (اخزا 101) در روز گذشته با قیمت 54.408 تومان به ازای هر برگه یکصد هزار تومانی معامله شده‌است. چنین اختلافی حکایت از آن دارد که بازدهی موثر در هر برگه از این اوراق به 86/ 31درصد رسیده است. در این‌خصوص می‌توان به تجربه دو کشور مختلف اشاره کرد؛ یکی روسیه و دیگری ترکیه. روسیه که در ماه‌ها و سال‌های اخیر به کمک منطقی نگه‌داشتن نرخ بهره توانست از ریسک بازار ثانویه تورم و افت بهای پول ملی حتی در تحریم‌ها گذر کند، یک تجربه قدرتمند پیش‌روی اقتصاد ایران است و بهترین حالت این است که باید از این تجربه موفق در کنار ابزارهای مشابه پولی درس گرفت. چندی پیش با آغاز تنش‌های تحریمی، روسیه نرخ بهره خود را با یک سیاست پولی (شاید) جنگی به‌صورت انفجاری از رقمی نزدیک به 8درصد تا 20درصد افزایش داد ولی با آرامش اوضاع آن را هماکنون به 5/ 7درصد کاهش داده است. این رفتار موجب‌شده تا نرخ ارز این کشور ماه‌هاست که تثبیت شود، حتی در شرایطی که شاهد رشد اقتصادی سالانه منفی 1/ 4درصد است. شایان ذکر است هماکنون نرخ تورم روسیه 7/ 13درصد است که در مقایسه با اتحادیه اروپا رقم چندان برجسته‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. این شرایط برای کشورمان قابل‌استناد بوده و بهتر است با افزایش سریع نرخ بهره به سمت منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شدن سازوکارها حرکت کنیم. اما ترکیه دقیقا عکس روسیه عمل کرد. هماکنون نرخ بهره ترکیه 5/ 10درصد است ولی تورم این کشور تحریم‌‌‌‌‌‌‌نشده به 45/ 83درصد رسیده است؛ این در حالی است که ترکیه نرخ بهره خود را از 16درصد در اواخر سال‌گذشته میلادی تا 5/ 10درصد فعلی کاهش داده، ولی به دام تورم افتاده است. این دو تجربه اهمیت سیاست‌های پولی متوازن و عالمانه را برجسته می‌سازد. اما درخصوص هزینه بدهی در کشور باید به این موارد پرداخت که یک عدم‌ترازی در نرخ‌های تامین‌مالی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد. اینکه شرکت‌های کوچک‌تر بتوانند از بازار پول با نرخ 18درصد تامین‌مالی کنند ولی در بازار سرمایه برای انتشار اوراق‌بدهی، شرکت‌های بزرگ باید رقمی نزدیک به 27درصد را برای هزینه واقعی پول پرداخت کنند یک دوگانگی اعجاب‌‌‌‌‌‌‌آور را ترسیم می‌کند. این در حالی است که تامین منابع مالی گسترده برای شرکت‌های بزرگ باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود، بنابراین شرکت‌های بزرگ تنها برای تامین نیازهای کوچک خود می‌توانند روی بانک‌ها حساب کنند. این دوگانگی نرخ در شرایط تورمی فعلی ناخودآگاه تقاضا در بازار پول را افزایش می‌دهد و ادامه این شرایط تنها یک رانت یا همان فاصله قیمتی را در دو بازار به‌همراه دارد که از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول است. تجربه سال‌های اخیر از قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت دردناک است و نمی‌توان با هیچ ادبیاتی آن را توجیه کرد. در نهایت باید گفت که برای اصلاح وضعیت فعلی باید در ابتدا به سراغ نرخ بهره رسمی رفت و ساده‌‌‌‌‌‌‌ترین توصیه بر مبنای تجربیات کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و حتی اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره رسمی آن‌‌‌‌‌‌‌هم به‌صورت شجاعانه است. در صورت افزایش نرخ بهره رسمی در بازار پول، فاصله این دو نرخ بین دو بازار پول و سرمایه کاهش خواهد یافت و با افزایش منابع بانکی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو می‌شویم که سیگنال مهمی در جهت کاهش تورم نیز به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. از سوی دیگر کاهش تقاضای پول دیگر خروجی این روند خواهد بود و میل به اخذ وام از بانک‌ها را تعدیل می‌کند. این وضعیت اما جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز و سکه و کالا را محدود می‌کند؛ آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که فضای بهتری برای بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز و سکه را در دسترس قرار می‌دهد. نکته دیگری که در این بین اهمیت بسزایی دارد این واقعیت است که دولت در ماه‌های اخیر تمایل چندانی به تامین منابع موردنیاز از بازار سرمایه با انتشار اوراق نداشته و همین ویژگی مثبت نشان می‌دهد تامین منابع موردنیاز دولت از بازار سرمایه نه‌تنها یک الزام نیست، بلکه می‌تواند فضا را برای تامین‌مالی شرکت‌های بزرگ به کمک اوراق‌بدهی مشابه همچون مرابحه؛ اجاره یا سلف‌موازی استاندارد فراهم سازد. بازار سرمایه نیز به‌صورت کلی مدتهاست که فرش‌قرمز برای انتشار این اوراق پهن نکرده و شرکت‌های تامین سرمایه نیز با رویکرد علمی، مراقب نرخ‌ها هستند تا مبادا به امنیت جایگاه خود لطمه‌‌‌‌‌‌‌ای وارد شود. نکته مهم آنکه در نرخ‌های بالای فعلی جذابیت انتشار اوراق برای واحدهای بزرگ صنعتی نیز کاهش یافته و در صورت افزایش نرخ بهره رسمی، این امکان وجود دارد که بخشی از منابع موردنیاز از بانک‌ها با نرخ متعادل‌‌‌‌‌‌‌تری تامین شود. به جرأت می‌توان گفت که نرخ بهره رسمی در شرایط فعلی اگرچه ارقام جذابی را نشان می‌دهد ولی بانک‌ها به شیوه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در تعقیب نرخ‌هایی هستند که منافع آنها را نیز تامین کند. هرگونه پافشاری بر نرخ‌های دستوری فعلی برای بهره رسمی، ریسک رخدادهای موجود را افزایش می‌دهد زیرا امکان افزایش فاصله بین نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه وجود دارد. نکته دیگر آنکه نباید هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه فشار رسمی بر شرکت‌های تامین سرمایه برای انتشار اوراق مخصوصا از سمت دولت وارد شود، زیرا توانمندی آنها را در تامین نیازهای واقعی صنایع چابک‌‌‌‌‌‌‌تر محدود خواهد کرد. رویکردهایی که می‌توانند به تثبیت شرایط منتهی شوند: - افزایش نرخ بهره رسمی به‌تبع شرایط بازار به‌صورت شجاعانه با رویکرد مدیریت نرخ تورم. - کاهش بیشتر انتشار اوراق‌بدهی از سوی دولت و اعطای فضا به شرکت‌های تولیدی برای تامین منابع موردنیاز خود از بازار سرمایه با قیمت‌های بازار. - تسهیل شرایط تولید و صادرات با گذار از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و آزادی عمل هرچه بیشتر واحدهای تولیدی. - عدم‌سختگیری بر شرکت‌های تامین سرمایه مخصوصا در انتشار اوراق دولتی در کنار حمایت از آنها به‌منظور بازارگردانی اوراق موجود. - کاهش هزینه شرکت‌های بزرگ تولیدی (مثلا با تعدیل نرخ خوراک) و هزینه‌های مشابه یا فروش اعتباری مواداولیه و اعطای تنفس در پرداخت هرگونه حقوق دولتی. - آزادسازی دارایی‌های دولتی و بانک‌ها مخصوصا اموال غیرمنقول. - تعویق پروژه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به منابع مالی گسترده نیاز دارند و بازارگردانی اوراق موجود به کمک همین منابع که خود حمایت از پیمانکارانی است که در گذشته برای دولت پروژه انجام داده و به‌جای مطالبات خود اوراق دریافت کرده‌اند، آن‌‌‌‌‌‌‌هم در شرایطی که نرخ‌های فعلی به‌شدت جذاب است. - تسهیل استفاده از فروش اعتباری شرکت‌های بزرگ و تامین‌مالی زنجیره تولید و استفاده بیشتر از اوراق گام در شرایطی که سقف استفاده از این اوراق نیز رعایت شده یا با شرایط مشخصی افزایش یابد. خروج اوراق از میز سیاستگذاری
نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه
چگونگی خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام شد. بر این اساس در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: پیرو تصمیمات جدی ارزی دولت، از روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ دسترسی به بازار ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی ۲ و۳ برقرار است. بدین ترتیب تمامی بازرگانان می‌توانند به نرخ توافقی به خرید و فروش ارز با صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بپردازند.
جهت فروش ارز تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند در سه دسته زیر اقدام به عرضه ارز کنند:
۱- صادرات قطعی: مربوط به صادرکنندگان کالا که دارای پروانه صادرات هستند
۲- پیش‌فروش: برای صادرکنندگان کالا که پیش از دریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خود می‌کنند
۳- صادرات خدمات: جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات
امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا برای کالاهای گروه ۲ و ۳ وجود دارد. همچنین فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات قطعی کالا به سایر واردکننده‌های گروه ۲ و ۳ میسر است. برای این منظور حتما باید محل تامین ارز ثبت‌سفارش «از محل صادرات» انتخاب شود.
در این میان امکان تامین ارز برای واردات کالاهای گروه ۲ و ۳ به صورت زیر وجود دارد:
۱- خرید از سامانه نیما: جهت خرید ارز از صرافی‌های مجاز، بانک مرکزی از طریق سامانه نیما باید محل تامین ارز ثبت‌سفارش «خرید ارز از سیستم بانکی» انتخاب شود. پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت‌سفارش تخصیص ارز از نوع «بانکی» (نیما) کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی، سپردن تعهد ورود کالا به کشور و تایید سپردن تعهد از سوی بانک عامل در پرتال ارزی، امکان خرید ارز در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت مهیا می‌شود.
ثبت‌سفارش‌هایی که قبلا در بخش محل تامین ارز گزینه «خرید از سیستم بانکی» را انتخاب نکرده‌اند، لازم است ضمن اقدام به ویرایش ثبت سفارش این گزینه را انتخاب کنند.
۲- استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا: برای این کار لازم است محل تامین ارز در ثبت‌سفارش، از «محل صادرات» انتخاب شود پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین‌شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز «ارز اشخاص از محل صادرات» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز از محل صادرات با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی خود یا دیگران به بانک عامل و ثبت آن در پرتال ارزی مهیا می‌شود.
در صورتی که پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری باشد، پس از آنکه بانک عامل اطلاعات پروانه را در پرتال ارزی ثبت کرد، مالک پروانه باید نسبت به تایید واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.
۳- استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی: جهت استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی نزد بانک عامل لازم است محل تامین ارز در ثبت‌سفارش «از محل سپرده ارزی» انتخاب شود. پس از ثبت‌سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت‌سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز از نوع «ارز اشخاص از محل سپرده» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز در پرتال ارزی مهیا می‌شود.
امکان ثبت کالاهای گروه ۲ و ۳ در یک ثبت‌سفارش وجود دارد اما کالاهای گروه یک باید به صورت مجزا ثبت‌سفارش شوند.
ارز کالاهای گروه یک همچنان با نرخ رسمی و از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی: جزئیات بازار ثانویه مشخص شود
نوعی از بازار ثانویه را در دهه 60 و 70 تجربه کرده‌ایم که تجربه موفقیت‌آمیزی بوده است درنتیجه در شرایط کنونی اگر سازوکار بازار ثانویه به‌درستی مشخص شود و شفافیت لازم برقرار باشد می‌تواند به راهکاری منطقی و راهگشا تبدیل شود. از سوی بانک مرکزی چندی پیش اعلام شد که با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه‌ی نیما، به‌‌طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ی مبادله‌ی ارز در سامانه‌ی اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل‌دسترس خواهد بود. با تصمیم دولت صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. تاکنون شکل اجرایی بازار ثانویه به‌درستی مشخص نیست و جزئیات آن از طریق دولت اعلام‌نشده است. از زمان اعلام آن قرار بود که در طی یک هفته این برنامه اجرایی شود اما تاکنونسازوکارهای آن به‌طورمشخص تعیین نشده و بخشنامه سازمان توسعه تجارت که در این موردارائه‌شده اندکی دارای ابهام است.
مهم‌ترین متغیری که در این بازار باید موردتوجه قرار بگیرد، شفافیت آن است که اگر سازوکار شفافی وجود نداشته باشد بی‌شکخود به معضلی دیگر تبدیل خواهد شد.علاوه بر این باید ارز حاصل از صادرات خرج واردات قاچاق و صرف خروج سرمایه از کشور نشود. شفافیت در مبادله هم شرط لازم برای تداوم معاملات در بازار ثانویه است. باید مشخص شود خریدار با چه نرخی ارز خود را به دست آوردهو همچنین فروشنده با چه نرخی ارز را فروخته است زیرا بحث‌های مالیاتی آن مطرح خواهد شدو نیاز به شفافیت است. ازجمله نقاط مبهم بازار ثانویه فرآیند معاملات بازار ثانویه این بازار است که مشخص نیست معاملات با چه مکانیزمی در دفاتر حسابداری ثبت خواهند شد. دولت باید هر چه سریع‌تر در رفع این ابهامات تلاش کند.از طرفی ممنوعیت معامله ارز با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان نیز مسئله را پیچیده‌تر کرده است. ضمن آنکه هنوز بخشنامه‌ای خلاف آن منتشرنشده است.
مسئله مهم در بازار ارز تعیین درست و به شناخت صحیح رسیدن از مشکل است. تصمیم‌گیری‌های گوناگون نشان داده در سیاست‌گذاری‌ها دچار نوع اغتشاش فکری هستیم، به علت اینکه هنوز تصمیم گیران در مورد صورت‌مسئله به تفاهم نرسیده‌اند. اگر تصمیم گیران و صاحب‌نظران به فهم مشترک از مسئله نرسد بی‌شکراه‌حل‌هایارائه‌شده با یکدیگر در تضاد خواهد بود.
گویا دولت در نظر دارد که اتاق بازرگانی را به‌عنوان محلی برای ایجاد بازار ثانویه تبدیل کند و اتاق نقش واسطه را داشته باشد اما در شرایط فعلی اتاق بازرگانی توانایی و امکان چنین عملکردی را ندارد.باید تمامی تصمیم‌گیران بر سر چند نقطه توافق کنند، ابتدا اینکه در کشور هیچ نوع مبادله ارزی نباید شکل بگیرد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود، همچنین باید نظارت بر مبادلات ارزی باشد که منجر به تأمین ارز برای قاچاق نشود و سوم اینکه باید مبادلات ارزی برای افراد واردکننده و صادرکننده رانت خاصی ایجاد نکند. مهم‌تر از همه تمامی ارزهای ورودی و خروجی کشور در یک فضای شفاف و قابل رصد قرار بگیرد. اگر بر سر این موارد تفاهم و هم‌نظری وجود داشته باشد می‌توانیم به راه‌حل‌هایی منطقی برسیم و چارچوب‌های مسیر پیش رو را تعیین کنیم. در سه‌ماهه نخست سال راهکارها متفاوتی در قالب بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها برای مبادلات ارزی ابلاغ‌شده و اماهیچ‌کدامتاکنون عملی نشده است.
زنگ هشدار پول پرقدرت
آمار شهریور حاکی از ادامه افزایش رشد پایه پولی به ۳۳.۳ درصد و رشد ۳۷.۶ درصدی نقدینگی است.
فردای اقتصاد: رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریور ۳ واحد درصد بیشتر شده و به ۳۳.۳ درصد رسیده است. این دومین ماهی است که پول پرقدرت روند افزایشی معناداری را طی می‌کند. رشد نقدینگی ۰.۲ واحد درصد کمتر شده و مانند دو سال گذشته بالای ۳۷ درصد باقی مانده است. با وجود رویکرد بانک مرکزی و دولت فعلی در راستای مهار تورم، موفقیت چندانی در کاهش رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ممکن است به ناترازی بیشتر بانک‌ها و در نتیجه تورم آینده دامن بزند. انتظارات تورمی بالا و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد سیاستگذاران باعث می‌شود سیاست پولی در مهار تقاضای پول و رشد نقدینگی شکست بخورد.
رشد نقدینگی تا پایان شهریور
بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان شهریور ۱۴۰۱ پرده از مقدار نقدینگی و پایه پولی تا انتهای این ماه برداشت؛ مانده نقدینگی تا این تاریخ به ۵۵۹۵ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) رسیده و رقم پایه پولی هم برابر با ۶۹۱ ه.م.ت شده است. نمودار بالا نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به شهریور سال قبل حدود ۳۷.۶ درصد بوده است. این رشد نقطه‌ای مدتهاست نتوانسته زیر مرز ۳۷ درصدی بیاید.
تورم بیست‌واندی درصدی که به صورت مزمن در چند دهه اقتصاد ایران را درگیر کرده بود، با یک رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصدی به طور متوسط ایجاد شده بود. اما در سال‌های اخیر این رشد سالانه از مقدار بلندمدت ۲۵درصدی فاصله گرفته و هم‌زمان سطح تورم هم در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی باقی مانده است.
برای این که رشد نقدینگی به زیر سی درصد در سال برسد، رشد ماهانه باید به حدود دو درصد برسد. بانک مرکزی هم با این هدف برای رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها سقف گذاشته است، به طوری که به بانک‌های دارای ریسک پایین‌تر ترازنامه رشد ۲.۵ درصدی و به بقیه رشد ۱.۵ درصد ترازنامه را اجازه می‌دهد. اما نمودار زیر نشان می‌دهد در چهار ماه گذشته رشد ماهانه نقدینگی بسیار بالاتر از این عدد بوده است. در نتیجه احتمالاً بانک مرکزی نتوانسته سقف مورد نظر خود را به خوبی اعمال کند.
آیا تورم اولویت بانک مرکزی دولت رئیسی بوده است؟
شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی دولت فعلی هدف مهار تورم را در اولویت خود داشته است. از جمله این شواهد، رویکرد انقباضی بانک مرکزی در بازار ثانویه عملیات بازار باز و تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها است. این رویکرد اثراتی روی کاهش رشد پایه پولی گذاشت که در دو ماه مرداد و شهریور دوباره رشد آن افزایش پیدا کرد. همچنین کاهش‌های اندکی روی رشد نقدینگی رخ داده است. اما چرا سیاست‌های پولی کشور نتوانسته اثر قابل توجهی روی رشد افسارگسیخته نقدینگی بگذارد و تورم را مهار کند؟ در کنار پاسخ به این پرسش، باید به این سوال هم جواب داد که آیا ممکن است بازار ثانویه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در آینده حتی امکان رشد بیشتر نقدینگی را ایجاد کند؟
پیامد ناخواسته انقباض نقدینگی در شرایط فعلی
پاسخ به سوال دومی تا حدی به سوال اول هم پاسخ می‌دهد. انقباض نقدینگی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی قاعدتاً به کاهش حجم نقدینگی کمک می‌کند، اما پیامدی دیگر هم برای نظام بانکی دارد؛ از آنجا که انتظارات تورمی در سطوح بالا قرار دارد و انتظاری برای کاهش تورم وجود ندارد، تقاضای پول همچنان بالاست. بنابراین انقباض نقدینگی منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شده (تا پایان هفته گذشته به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است) و نرخ سود سپرده‌های بانکی هم بعضاً تا اعدادی حدود ۲۴ درصد بالا رفته است. یعنی بانک‌ها در شرایط کم‌شدن نقدینگی‌شان به سمت قرض‌گرفتن با نرخ‌های بالاتر رفته‌اند. این وضعیت برای نظام بانکی مشکل‌دار ایران می‌تواند خطرساز شود، چرا که وضعیت ترازنامه‌ها که هماکنون هم مناسب نیست، بدتر خواهد شد و ممکن است جنگ سپرده‌ها و بازی پانزی بین بانک‌ها اتفاق بیفتد؛ اتفاقاتی که در نیمه اول دهه نود موتور محرک تورم سال‌های بعد شد (در این باره می‌توانید گزارش نسخه علم و «شبه‌علم» مقابل یک بحران را مشاهده کنید.)
اشتباه بانک مرکزی کجا بوده؟
سیاست انقباضی واکنش معمول بانک‌های مرکزی در برابر افزایش تورم است. اما اگر بپذیریم که سیاست انقباضی بانک مرکزی ایران طی ماه‌های گذشته نه‌تنها اثر قابل توجهی روی تورم نگذاشته، بلکه ممکن است خودش عامل ایجاد تورم در آینده شود، پس راه جایگزین سیاستگذار پولی چه بوده است؟ انتظارات تورمی بالا یک مانع مهم اثرگذاری مثبت سیاست پولی است. چرا که عاملی که منجر به التهاب در بازارها می‌شود، منفی بودن نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی منهای انتظارات تورمی است و در حال حاضر بالا بودن انتظارات تورمی به شدت نرخ بهره حقیقی را منفی کرده و در نتیجه تقاضای پول را بالا نگه داشته است. از آنجا که سطح اعتماد به سیاستگذاران در حال حاضر در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، حتی ادعای دولت و بانک مرکزی در هدفگذاری کاهش تورم اثر خاصی روی انتظارات مردم نمی‌گذارد. پس به نظر می‌رسد مشکل اصلی فراتر از صرف نهاد بانک مرکزی است.
شکست اصلاحات بانکی
در دهه اخیر تلاش‌های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی وجود داشته که آخرین آن قانون جدید بانکداری است؛ قانونی که با اصلاحات زیاد مجلس در طرح اولیه دچار پس‌رفت‌های زیادی شد تا حدی که به عقیده گروهی از کارشناسان عملاً یک عقبگرد نسبت به وضعیت کنونی ایجاد خواهد کرد. اصلاح مؤثر ساختار بانک مرکزی می‌توانست ضمن افزایش توان سیاست پولی جهت مهار تورم، اندکی اعتماد را به نهاد بانک مرکزی بازگرداند. همچنین شکست‌ها در اصلاح وضعیت نامساعد بانک‌ها به عدم مهار نقدینگی دامن زده است. نمودار اول و اصلی این گزارش نشان می‌دهد که چطور حین روند کاهشی پایه پولی هم کاهش چندانی در نقدینگی رخ نداد؛ یک علت این پدیده می‌تواند این باشد که ناترازی بانک‌ها عامل مهمی برای رشد نقدینگی است و حتی با کاهش رشد پایه پولی هم این عامل می‌تواند باعث شیب زیاد رشد نقدینگی و تورم باشد.
اثر بی‌اعتمادی روی ناتوانی سیاستگذار پولی
انتظارات تورمی بازار ثانویه بالا و بی‌اثری ادعاهای دولت در هدفگذاری تورم پایین تبلوری از وضعیت کلی‌تر اعتماد مردم به سیاستگذاران است. مردم اعتقاد ندارند که دولت به انضباط مالی رو خواهد آورد یا به کمک توافقات خارجی و یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات را به بازار ارز باز خواهد گرداند. سرمایه اجتماعی اندک سیاستگذاران باعث شده حتی سیاست‌های درستشان هم به ضد خود بدل شوند؛ یک نمونه آن سیاست پولی انقباضی است که در این انتظارات تورمی مفید واقع نمی‌شود و به ناترازی‌های بانکی دامن می‌زند. انتظار تورم سالانه پنجاه درصدی به این معنی است که نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی اثری روی کاهش تقاضای پول از سوی مردم نخواهد داشت، چرا که همچنان نرخ سود حقیقی بسیار کمتر از صفر است. بنابراین برای مقابله با چالش بزرگ تورم مزمن سیاستگذار ناگزیر است با کمک نهادهای بالادستی، اصلاحاتی در ابعاد وسیع انجام دهد تا شاید افسار انتظارات تورمی تا حدی کنترل شود.
دیدگاه شما