بازار ایران نیازمند دلال است
افتاده‌اند کف بازار، ریز و درشت. دلالان را می‌گویم؛ همان‌هایی که نه خودشان تولیدکننده هستند، نه کالایی دارند و نه قرار است خریدار نهایی باشند. میانجی‌گرانِ کف بازار که پای‌شان می‌آید وسط خریدار و فروشنده و برای جوش‌دادن معامله حق‌الزحمه‌شان را می‌گیرند.
شهروند نوشت: افتاده‌اند کف بازار، ریز و درشت. دلالان را می‌گویم؛ همان‌هایی که نه خودشان تولیدکننده هستند، نه کالایی دارند و نه قرار است خریدار نهایی باشند. میانجی‌گرانِ کف بازار که پای‌شان می‌آید وسط خریدار و فروشنده و برای جوش‌دادن معامله حق‌الزحمه‌شان را می‌گیرند. در آشفته بازار کنونی نمی‌شود شغلی را نام برد که نبضش به دست دلالان نیفتاده باشد. هر شغلی دلال مخصوص به خودش را دارد، از جابه‌جایی بازیکنان در تیم‌های ورزشی، بازار تره‌بار، پوشاک، ارز و دلار، مسکن و خودرو تا فروش اعضای بدن. دست روی هر کار یا کالایی بگذاری باید از پروسه دلالانش عبور کنی.
آذرماه همین امسال بود که کشاورزان هرمزگانی به نشان اعتراض گوجه‌فرنگی‌های‌شان را وسط جاده رها کردند. اعتراض آنها به دلالان محصولات کشاورزی بود. آنها اعتراض سر داده بودند که دلالان آمده‌اند و واسطه‌ای بین کشاورزان و بازار شده‌اند و همین موضوع باعث شده محصولاتشان را به قیمت واقعی نخرند.
دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده میشود، تعریف شده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده میشود. در دلالی، مقررات وكالت اجرا میشود، همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.
با این‌که در قانون تجارت، دلالی یک شغل محسوب میشود و در زمره تاجر و و کیل قرار گرفته است اما در کشور ما خیلی‌ها به‌طور غیرقانونی به این شغل پرحاشیه روی آورده‌اند، چراکه دلالی به‌عنوان یک شغل درآمدزا توانسته است در معاملات بازار تأثیر بگذارد و مخاطبانش را راضی نگه دارد. این درحالی است که در برخی از معاملات و جابه‌جایی‌ها دلالان نقش پررنگی در برهم‌ریختگی روند بازار دارند و مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورند. این روزها انواع و اقسام دلالی در معاملات به چشم می‌خورد و بررسی‌های جدید نشان داده که حتی برخی از دلالان به شبکه‌های مجازی کوچ کرده‌اند.
هر زمان یک کالا برای عرضه با محدودیت روبه‌رو شده یا نوسان قیمت‌ها و نظارت بر بازار از کنترل خارج میشود، دلالان نیز نقش پررنگ‌تری در معاملات پیدا می‌کنند. درست مثل وضعیتی که این روزها بر بازار سیاه خریدوفروش ارز حاکم شده است. همین چند روز پیش عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران از دستگیری ٥ دلال ارز خبر داد و گفت: «در سال ٩١ و اواخر دولت سابق نرخ ارز از ١٢٠٠ به ٣٨٠٠ افزایش پیدا کرد و بعد از آن مشخص شد که دلالان ارزها را از بانک مرکزی اخذ و توزیع می‌کردند و پس از آن ارزها را مجددا جمع‌آوری کرده و از کشور خارج می‌کردند که در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود آمد و چند متهم دستگیر و سپس محکوم شدند. زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سوءاستفاده‌های کلانی در خریدوفروش ارز رخ داد و اخیرا نیز دوباره در حوزه ارز اتفاقاتی به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت و علیه تعدادی از دلالان ارز طرح شکایت کرد. به این ترتیب دادسرای پولی-بانکی در آخرین اقدام ٥ نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده که از این افراد یک‌میلیون‌و٨٠٠هزار دلار کشف شده است.»
مردم از دلالان بازار راضی نیستند؛ واسطه‌هایی که گاهی طرف خریدار را می‌گیرند و گاهی فروشنده. بستگی به این دارد که نان کدام طرف چرب‌تر باشد و بسته به نوع معامله، مزد ساعتي و دقيقه‌اي مي‌گيرند.
«مافیای قدرت و ثروتند» اینها را حبیب درباره دلالان می‌گوید و درحالی‌که روی نیمکت پارک نشسته و صفحه آگهی روزنامه‌ای را ورق می‌زند به «شهروند» می‌گوید: «یک ماهه دارم دنبال یک ماشین تمیز برای خرید می‌گردم هنوز نتونستم یک ماشین درست و حسابی رو بدون واسطه پیدا کنم! به هر آگهی زنگ می‌زنم یک نفر خودش‌رو واسطه فروش ماشین کرده و یک پولی هم باید به اون بدم. خب اگه می‌خواستم با واسطه ماشین بخرم که می‌رفتم یک نمایشگاه ماشین و روزنامه‌رو بی‌خیال می‌شدم. من نمی‌دونم چه داستانیه که دست روی هر کاری میزارم پای یک دلال میاد وسط.»
کارشناسان اقتصادی و بازار معتقدند وقتی تقاضا در بازار خودرو افزایش پیدا کند و از طرفی عرضه کم شود، فرصت خوبی به دست دلالان می‌افتد و آنها می‌توانند به راحتی حواله خودروهای پیش‌فروش‌شده را با قیمت بالایی به فروش برسانند. آذرماه امسال نیز دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی ارسال نامهای به مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند. در بخشی از نامه دکتر معظمی به مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا آمده بود: «نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتر شود و همچنین در فروش خودرو به مصرف‌کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت‌های مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد.»
این‌روزها نارضایتی از قیمت‌ها و حضور دلالان تنها به بازار ارز و خودرو ختم نمی‌شود. میوه‌فروش‌ها نیز چندین سال است که به پدیده دلالی در شغل‌شان دچار هستند. آقای فضلی پیرمرد خمیده‌ای که از کودکی در مغازه میوه‌فروشی پدرش کار می‌کرده و حالا چند دربند مغازه میوه‌فروشی به ارث رسیده‌اش را به دست نوه‌هایش داده تا برایش بچرخانند نیز از دلالان بازار میوه و محصولات کشاورزی دل خوشی ندارد: «آن موقع‌ها که جوان بودم و در مغازه پدرم کار می‌کردم هرگز اسم دلال به گوشم نخورده بود. حالا اما روزی صد بار باید با هر کدام‌شان درگیر شوم. هر روز صبح که می‌رویم بازار تا برای مغازه‌مان میوه و سبزیجات بیاوریم، متاسفانه دلالان یا قبل از ما رسیده یا فروشنده محصول را راضی کرده‌اند تا جنسش را مستقیم به ما نفروشد. این وسط هم یک پولی به جیب می‌زند و به قیمت چند برابر محصولات را به امثال من می‌فروشد.»
با این حال هرچه هست این روزها نبض بازارهایی است که افتاده است به دست واسطه‌گران بازار. آمده‌اند بین خریدار و فروشنده و هیچ‌کس نمی‌داند آیا وجود آنها برای بازار معاملات لازم است یا خیر؟
ایران چگونه بهشت دلالان شد؟
نماینده مردم لاهیجان اخیرا از این واقعیت تلخ سخن گفته است که دلالان برنج را به دو برابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور نیز چندی پیش به این نکته اشاره کرد که فاصله بین قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت خرده‌فروشی، بیش از اندازه بالا بوده و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند.
با مروری در رسانه‌ها، چنین مطالبی را از قول بسیاری از دست‌اندرکاران درباره بسیاری از کالاها می‌توان یافت. یکی از گرانی گوشت قرمز می‌نالد که با همت دلالان به بیش از دو برابر قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد. دیگری از تلاش نظام‌یافته برای افزایش قیمت برنج داخلی می‌گوید که هدف افزایش قیمت برنج وارداتی را دنبال می‌کند. آن دیگری از مافیای حاکم بر تجارت دارو یا خودرو شکوه می‌کند که تا سهم خود را تمام‌و‌کمال دریافت نکند، اجازه رسیدن کالا به دست مردم را صادر نمی‌کند.
اقتصاد ملی و بهشت دلالان
در چنین شرایطی اغراق نیست که برای توصیف وضعیت موجود در اقتصاد کشورمان از عبارت «بهشت دلالان» استفاده کنیم. زیرا فعالیت‌های دلالی سودی گزاف و بی‌دردسر را در پی دارد.
در اوایل دهه ۱۳۶۰ یکی از دل‌مشغولی‌های جدی دانش‌آموختگان اقتصاد که سودای خدمت به اقتصاد ملی و هموار‌کردن راه رشد و توسعه را در سر داشتند، این بود که سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده بود.
این سیستم بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌کرد و تولیدکننده در هر صنعتی که بود، معمولا سهمی اندک از درآمد داشت.
سود سرشار فعالیت‌های واسطه‌گری در مقایسه با سود اندک فعالیت‌های تولیدی، علامتی گمراه‌کننده را به همه فعالان اقتصادی می‌داد که سرمایه خود را به‌جای معطل‌کردن در حوزه کم‌بازده تولید، در میدان تجارت به کار بیندازند و سود بی‌دردسر و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض را نصیب خود کنند.
سهم واسطه‌ها بیشتر از تولیدکنندگان
آن سال‌ها همه جا صحبت از این واقعیت تلخ بود که از صد واحد پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید فلان محصول کشاورزی می‌پردازند، حداکثر مثلا ۱۵ واحد نصیب کشاورزان میشود و بقیه سود سهم واسطه‌هاست.
کشاورزان فلان منطقه محصولشان را با قیمت نازل به واسطه‌ها می‌فروشند و بیشترین سود نصیب عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار میشود. یا برنجکاران استان‌های شمالی محصولشان را در فصل برداشت با قیمت نازل به دلالان می‌فروشند و آنها محصول را در زمانی که قیمت حسابی رشد کرده است، به بازار عرضه می‌کنند و… .
راه‌حلی که به ذهن این دلسوزان کشور می‌رسید، این بود که با ایجاد تشکل‌هایی از کشاورزان، امکانی برای تولیدکنندگان فراهم شود که اولا بتوانند خودشان محصول را به مردم عرضه کنند و کمتر نیازمند «خدمات» واسطه‌ها بشوند. ثانیا با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت، ناگزیر از فروش سریع محصولاتشان در فصل ارزانی با پایین‌ترین قیمت نباشند.
راه‌حل‌هایی که نتیجه نداد
حمایت از گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی در دهه ۶۰ و سپس راه‌اندازی شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران و بعدها سایر کلانشهرها و نیز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ابتدای دهه ۷۰، تلاشی برای کاستن از حاشیه سود دلالان و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده در کنار مهار قیمت‌های خرده‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌حلی برای تقویت تولید ملی بود.
اینک با گذشته چند دهه از آن ایام، با مروری سطحی بر شرایط اقتصادی کشور می‌توان دریافت که هنوز سهم بخش مولد اقتصاد از ارزش افزوده بسیار اندک است و دلالان و واسطه‌ها حرف اول و آخر را در اقتصادمان می‌زنند.
به بیان دقیق‌تر، اقداماتی نظیر آنچه اشاره شد، از نظر کیفیت و کمیت اصلا در سطحی نبود که بتواند سیطره دلالان را بر اقتصاد کلان کشور محدود کند.
عوامل موثر بر رشد بخش نامولد و گسترش دلالی
علاوه بر این شرایط خاص اقتصادی کشور و بازار ایران نیازمند دلال است سیاست‌های ناکارآمدی که در سالهای گذشته به کار گرفته شد، نه‌تنها کمکی به مهار دلالان نکرد، بلکه بهترین نیروی کمکی برای رشد بخش نامولد و گسترش دلالی بود.
افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی و در کنار آن دسترسی آسان بخش غیرمولد اقتصاد به منابع بانکی، موقعیتی را فراهم کرده که شبکه دلالی با قدرت خرید بالا و قدرت تخریب بسیار بالاتر در سطح اقتصاد ملی فعالیت کرده و عرصه را بر بخش مولد اقتصاد تنگ و تنگ‌تر کند.
حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های دلالی
از سوی دیگر، بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود.
در چنین فضایی، چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان به کار گرفته شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضد خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود.
اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کشور با خرید انبوه برنج در فصل برداشت و با بهره‌گیری از امکانات وسیع انبارداری خود، نقش مهمی در افزایش قیمت برنج دارند.
به بیان دیگر، نهادهایی که با هزاران امید و آرزو به‌منظور اصلاح سیستم سنتی توزیع و ایجاد رفاه بیشتر برای تولیدکنندگان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، اینک در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی بر اقتصاد ملی به ضد خود مبدل شده و خود به جریان گرانی برنج دامن زده‌اند.
مروری بر کارنامه ۴ دهه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و توزیع کالا نشان می‌دهد اقدامات مقطعی و سیاست‌هایی که با نگاه بخشی به عرصه اقتصاد ملی طراحی و اجرا می‌شوند، راه به جایی نخواهند برد.
دولتمردان اگر عزم اصلاح امور اقتصاد ملی و حمایت از بخش تولید را دارند، باید با تدوین نقشه راهی مدبرانه و با بهره‌گیری از همه توان کارشناسی و علمی کشور به درمان اقتصاد ملی و مهار دلالی نظام‌یافته بپردازند و «بهشت دلالان» را به «بهشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» مبدل کنند.
خبر مهمی که روی سفره مردم تاثیر دارد؟
عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج به تازگی از احتمال کاهش ۱۰ درصدی قیمت برنج‌های خارجی در بازار خبر داده است.
به گزارش صبح تازه، به گفته کریم اخوان اکبری با واردات ۷۰۰ هزار تن برنج در نیمه اول امسال و به شرط واردات انبوه می‌توان شاهد کاهش بیشتر قیمت این محصول در بازار بود. این در حالی است که ادامه روند واردات برنج تا همین امروز نیز به عنوان محرکی برای کاهش قیمت عمل کرده و انواع برنج وارداتی در ۲ ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفت‌وگو با همشهری میزان کنونی واردات را مطابق هدف‌گذاری‌های نیمه اول سال دانست و پیش‌بینی کرد تا پایان سال رقم کل واردات به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. این رقم واردات در کنار رقم ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تنی که برای تولید امسال پیش‌بینی شده میتواند قیمت برنج را در بازار کاهش دهد یا دست‌کم باعث شود افزایش قیمتی در کار نباشد. مسیح کشاورز برنج‌های وارداتی را رقیبی کیفی برای تولیدات داخلی دانست و افزود: تا امروز واردات فقط برای تنظیم بازار برنج انجام می‌شد اما امسال برنج‌های سفید وارداتی میتواند به عنوان رقیبی جدی برای برنج ایرانی مانع افزایش بی‌رویه قیمت این نوع برنج در بازار باشد. به گفته او، واردکنندگان با حداقل سود اقدام به عرضه محصول خود کرده‌اند و این باعث شده قیمت برنج هندی از حدود ۴۰ هزار تومانی که تا چند ماه پیش‌عرضه می‌شد به ۳۲ تا حداکثر ۳۵ هزار تومان کاهش داشته باشد و برنج پاکستانی نیز که بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان قیمت داشت وارد فاز کاهش قیمت شود. این فعال اقتصادی پیش‌بینی کرد با تامین منابع واردات، برنج‌های جدید وارداتی با قیمت‌های پایین‌تری در بازار مصرف عرضه شود.بازار ایران نیازمند دلال است
قیمت انواع برنج در بازار تهران
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری قیمت انواع برنج وارداتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار بین ۱۶ تا ۳۶ هزار تومان در نوسان است. برنج هندی دانه بلند بسته به برند هر کیلو بین ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان، برنج هندی دانه کوتاه کیلویی ۲۷ هزار تومان، برنج پاکستانی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، برنج تایلندی کیلویی ۱۸ هزار تومان، برنج اروگوئه کیلویی ۱۶ هزار تومان، پاکستانی تنظیم بازار کیلویی ۱۸.۵۰۰ تومان و تایلندی تنظیم بازار با قیمت کیلویی ۱۲.۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت برنج ایرانی اما هنوز در خرده‌فروشی‌ها از کیلویی ۶۵ هزار تومان برای انواع پرمحصول پایین‌تر نیامده است. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت انواع برنج‌های عطری و مرغوب ایرانی از جمله طارم، دم‌سیاه و هاشمی در خرده فروشی‌ها به صورت فله ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است که اگر با برندهای معروف صنایع غذایی مثل گلستان، محسن، طبیعت و غیره بسته‌بندی شده باشد به کیلویی ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد. خرده فروشی‌ها برنج‌های پرفروش و با قیمت مناسب کنونی را شیرودی (کیلویی ۶۷ هزار تومان)، فجر (کیلویی ۷۸ هزار تومان)، ندا (کیلویی ۶۵ هزار تومان) و رمضانی (کیلویی ۷۹ هزار تومان) معرفی می‌کنند.
[قیمت برنج پایین می‌آید]
این قیمت‌ها در حالی است که یکی از سایت‌های فروش آنلاین برنج در شمال کشور قیمت کنونی برنج ایرانی در شمال را برای انواع پرمحصول بین ۷۰ تا ۹۹ هزار تومان و برای انواع عطری مرغوب بین ۱۱۳ تا ۱۴۹ هزار تومان عنوان کرده است. در این سایت برنج طارم فریدونکنار کیلویی ۱۱۳ هزار تومان، طارم هاشمی فریدونکنار کیلویی ۱۱۴ هزار تومان، هاشمی و دم‌سیاه آستانه اشرفیه ۱۱۶ هزار تومان و برنج امراللهی کشت دوم کیلویی بازار ایران نیازمند دلال است ۱۴۹ هزار تومان قیمت خورده است؛ قیمت‌هایی که حتی در صورت خرید مستقیم و بی‌واسطه و با حداقل سود، از قیمت‌های کنونی در برخی از خرده فروشی‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. گرچه از میانه تابستان اخبار خوشی که در حوزه تولید و واردات برنج منتشر شد، روند رو به رشد قیمت این کالای اساسی را متوقف کرد و حتی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت در عمده‌فروشی‌ها خبر رسید اما اختلاف قیمت برنج‌هایی که در حال حاضر در برخی از خرده‌فروشی‌ها با نامهای معتبر و معروف عرضه می‌شوند، با قیمت سال گذشته و امسال همین برنج‌ها در شمال نشان می‌دهد برنج‌های عرضه شده نمی‌توانند بدون ناخالصی باشند. موضوعی که بارها اعلام شده اما در سایه نبود نظارت بر بازار برنج ایرانی به فراموشی‌سپرده شده است.
ابهام در نرخ مصوب برنج
به باور کارشناسان، تعیین نرخ مصوب برای انواع برنج ایرانی در سال گذشته اگرچه با هدف تعدیل قیمت در آشفته بازار آن زمان و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام گرفت، اما تجربه موفقی نبود. تعیین نرخ ۶۰ تا ۶۵ هزار تومانی برای هر کیلو برنج مرغوب ایرانی طارم درجه یک در حالی بود که بنکداری‌ها این نوع برنج و ارقام مشابه را کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان از تولیدکننده خریده بودند و با سود عمده فروشی و خرده‌فروشی، عرضه این برنج با نرخ مصوب برای آنها زیان زیادی به همراه داشت. با این حال امسال نیز دولت از میانه تابستان از تعیین نرخ مصوب جدید انواع برنج ایرانی خبر داد اما تاکنون این نرخ اعلام نشده است.
از سوی دیگر به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، دولت سود ۲۰ درصدی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته در حالی‌که شالیکاران این نرخ سود را پایین می دانند. جمیل علیزاده‌شایق گفت: دولت تعیین ارقام بالا برای قیمت برنج را به نفع مصرف‌کننده نمی‌داند اما کشاورزان نیز با سود ۲۰ درصدی موافق نیستند و معتقدند باید سود ۵۰ درصدی برای فروش برنج تعیین شود. از سوی دیگر، بیشتر سود به دلال و واسطه می‌رسد در نتیجه برنجکاران برنج خود را در شالیکوبی‌ها نگه می‌دارند و از فروش آن خودداری می‌کنند تا در آبان و آذر محصول خود را بفروشند. این در حالی است که نگه‌داشتن برنج به دلال اجازه می‌دهد بر نرخ بیفزاید و دود این مسئله تنها به چشم مصرف‌کننده می‌رود. دبیر انجمن برنج با بیان این‌که بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد، گفت: دولت اعلام نرخ برنج را به تعویق می‌اندازد که به‌واسطه آن، ممکن است بازار آشفته‌ای در ماه‌های آبان و آذر داشته باشیم.
دلالان عامل گرانی سیب درختی
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی گفت: کاهش تولید سیب درختی و تداوم صادرات آن تاثیری بر نرخ در بازار داخلی ندارد بلکه واسطه ها و دلالان سبب افزایش قیمت این محصول در بازار شده اند. «شکرالله حاجی وند» در گفتگو با ایرنا درباره علت افزایش قیمت سیب درختی در بازار افزود: با وجود سرمازدگی ابتدای سال باغ ها و سال کم آوری سیب درختی و به دنبال آنها کاهش تولید، سیب درختی مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم.وی افزایش قیمت سیب را ناشی از تعدد چرخش محصول در دست واسطه ها و دلالان عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم سیب درختی حداکثر با قیمت سه هزار تومان از باغدار خریداری می شود اما با قیمت هایی بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد که این امر نیازمند کنترل و بازرسی دستگاه های نظارتی است.
فرضعلی سالاری- کُنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای– پدافند غیرعامل از منظر شهرسازی، به توانمندی های درونی مجموعه عناصر و عواملی دلالت می کند که باعث ایستادگی، پایداری و مقاومت در برابر هر نوع آسیبی به ویژه حوادث غیر مترقبه را فراهم بیاورد. این [بیشتر]
خرید و فروش کلیه در ایران آنلاین ! (از قیمت رسمی ۱۸ میلیون تا کلیه سالم ۵۰۰ میلیونی )
به گزارش عصرشهروند، خرید و فروش کلیه در فضای مجازی و غیر مجازی طبق قانون خلاف و پیگرد قانونی دارد. پیوند کلیه برای اتباع ایرانی و غیر ایرانی٬ دستور العمل مشخصی دارد که طبق اعلام اداره پیوند وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد. پیوند کلیه٬ عوارضی هم برای اهدا کننده و هم اهدا گیرنده دارد. جزییات بیش را در این گفتار بخوانید.
قیمت کلیه در ایران سال ۱۴۰۰ و سهم دلال !
در سال گذشته، قیمت رسمی کلیه، ۱۸ میلیون تومان اعلام شد اما قیمت کلیه در بازار بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است و گاهی شنیده میشود که یک کلیه سالم، ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود ! فقط بستگی دارد که اهداکننده و دریافت کننده، سر چه مبلغی باهم توافق کنند .
( نبود قانون در زمینه فروش اعضای بدن از مهم ترین دلایل رونق خرید و فروش اعضا )
روند فزاینده کلیه فروشی !
مشکلات اقتصادی سال های اخیر به قدری بر سه دهک پایینی جامعه و هم چنین شمار زیادی از دریافت کنندگان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه در ۳۱ استان کشور فشار آورده که بعضی برای برون رفت از مشکلاتی که با آن روبرو هستند و هر سال نیز وضعیت بدتر را برایشان رقم می‌زند٬ دست به مهاجرت از کشور یا پناه آوردن به حاشیه کلانشهرها یا فروش اعضای بدن خود زده اند تا بخشی از کوله بار مشکلات خود را کاهش دهند.
خرید و فروش کبد و کلیه و این موضوعات٬ مثل خرید و فروش پایان نامه و رحم جایگزین٬ چیز جدیدی در اقتصاد و فرهنگ و سلامت ایران نیست و مسبوق به سابقه است. اما بازار ایران نیازمند دلال است در سالهای اخیر٬ شاهد روند فزاینده خرید و فروش علم و اعضای بدن در ایران آن هم به صورت علنی و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی معروف و غیر معروف هستیم. ظرف یک سال اخیر٬ بیش از ۵۰۰ تن از فروشندگان کلیه در ۳۱ استان کشور با ارسال درخواست هایی به نگارنده این سطور، خواستار یافتن نیازمندان دریافت کلیه در مقابل وجه درخواستی شده اند! هر ماه نیز بر این تعداد افزوده می شود که جای تامل و تاسف دارد.
(نمونه ای از آگهی های دروغین سوداگران کلیه در اینستاگرام)
این که چرا شهروندان کشوری که دارنده یکی از برترین منابع انرژی خاورمیانه و جهان هستند و از ثروتمند ترین کشورهای گیتی از نظر ذخائر معدنی و فسیلی و طبیعی محسوب می شوند، برای امرار معاش معمولی خود مجبور به فروش اعضای بدن به صورت کاملا ناخواسته شوند، جای سوال دارد. این که چرا ۵ دوره برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی نتوانسته پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ که پایانی بود بر رژیم ستم شاهی پهلوی٬ عدالت را در جامعه اسلامی برقرار کند٬ موضوعی است که باید از طراحان و تئوریسین های تدوین و مجریان این برنامه ها و سندهای بالا دستی پرسید.
(نمونه از صفحات معرفی فروشنده کلیه با هزاران فالور و صفحه فالو شده!)
ما در حالی وارد سال ۱۳۹۸ شدیم که بر اساس آن چه در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت پیش بینی کرده است٬ بودجه بسیاری از وزارت خانه ها به خصوص وزارت بهداشت و وزارت دفاع٬ کاهش یافته و با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم های سخت آمریکا و تبادلی پولی پر چالش با خارج٬ دولت در آستانه کمبود بودجه قرار دارد. رکود تورمی سال های اخیر که در سال ۹۷ با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت ارز و محصولات و خدمات٬ مردم و به خصوص قشر آسیب پذیر را در بدترین شرایط اقتصادی قرار داد٬ میتواند ماه به ماه بر شمار متقاضیان اهدای کلیه به منظور رفع مایجتاج ضروری خود بیافزاید.
از اگهی های کاغذی تا مجازی بهمراه قیمت فروش کلیه !
در روزگار تاسف آور امروز اقتصاد کشورمان٬ شاهد نوجوانان٬ جوانان و بزرگسالان مرد و زنی هستیم که برای امرار معاش و جبران بخشی از هزینه های ماهانه خود٬ خواستار اهدای کلیه به نیازمندان هستند. قیمت هایی که برای خرید و فروش کلیه امروز مطرح می شود نیز در جای خود جای تعجب و تامل دارد. قیمت ها از ۱۵ میلیون تومان آغاز و به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می رسد. هر فردی بر اساس سن و جنسیت و وضعیت سلامت خود٬ رقمی تعیین و به دنبال نیازمندی است.
قیلا در اطراف بیمارستان های پیوند کلیه در تهران و مراکز استان ها٬ شاهد تابلوهای بزرگ و کوچکی بودیم (و البته هستیم!) که روی آن٬ فروشندگان این عضو حیاتی با ذکر شماره تلفن٬ شماره موبایل٬ آدرس٬ نام و نام خانوادگی و گروه خونی خود٬ آمادگی خود را برای اعطای کلیه به نیازمندان اعلام می کردند.
آگهی هایی که بعضا یا فراموش می شد یا مورد توجه قرار نمی گرفت. اما امروزه با فضای مجازی در شبکه های اجتماعی٬ شاهد روند فزاینده خرید و فروش کلیه با مشخصات کامل اهدا کننده هستیم. اهدا کنندگانی که اکثرشان٬ غم و درد شکم داشته و از سر ناچاری و نه خیرخواهی٬ قصد فروش اعضای بدن را برای پوشش حداقل مایحتاج مورد نیاز زندگی دارند.
فروشندگان کلیه امروزه به تلگرام و اینستاگرام و پیام رسان های اینترنتی داخلی روی آورده اند و در سایت های تبلیغاتی رایگان متنی و تصویری معروف و محبوب ایرانیان٬ آگهی های خود را منتشر و به اشتراک می گذارند. بعضی نیز پا را فراتر گذاشته و زیر مقالات و گزارشات رسانه ها درباره جدید ترین قیمت و شرایط فروش کلیه در تهران و مراکز استان های کشور که در فضای مجازی ایرانیان منتشر شده٬ مشخصات خود را با ذکر نام و تلفن و گروه خونی به اشتراک می گذارند و ۹۹ درصد هم طبق بررسی ما٬ مشکلات اقتصادی را علت انجام این رویکرد اعلام می کنند.
کلیه فروش های اینستاگرام و تلگرام
بازار داغ کلیه فروشی در تلگرام و اینستاگرام مثل ازدواج های ساعتی و سفید و آیلتس و تافل تضمینی جایگزین (یعنی کسی جای شما سر جلسه برود!!) داغ داغ است. این دلالی جان٬ در خلا نظارت مسئولان٬ می تواند فضای سلامت کشور را تهدید کند. دادستانی و پلیس فتا باید با انتشار این آگهی ها برخورد کرده تا فرصت سوء استفاده دلالان و کاسبان سلامت و سوداگران مرگ٬ محدود شود.
اخیرا برخی از هموطنان از روی ناچاری٬ صفحاتی در فضای مجازی مثل اینستاگرام راه اندازی کرده و بالای آن نوشته اند: لایک و فالو و کامنت نمی خوام! کلیه ام را بخرید لطفا. زیر قیمت می دهم . . .
حتما شما هم با مراجعه به هشتگ کلیه و فروش کلیه درا ینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی٬ با چنین صفحاتی برخورد کرده و از آن رد شده اید. از همه جالب تر٬ مشاهده صفحاتی است که به فروش کبد و مغز سالم!! اشاره دارد. این افراد حتی گزارش جدید ترین آزمایش خون خود را نیز در صفحات مجازی برای اطلاع خریداران٬ به اشتراک گذاشته اند.
برخی از این فروشندگان کلیه ٬ فالورهای چند K یعنی چند هزار نفری دارند! گویا عده ای دوست دارند درد و رنج هموطن را هر روز در اینستانوشته ها ببینند و به لایکی٬ اکتفا کنند! لایک محوری امروز نسل جدید اینستاگرد ایرانیان هم به تراژدی دردناکی مثل فحاشی در کامنت زنی٬ تبدیل شده که موضوعی جذاب برای تحلیل جامعه شناسی خودمانی دیجیتالی ایرانیان در عصر ایران ۱۴۰۰ است.
برخی از فروشندگان این عضو حیاتی در فضای مجازی٬ بر اساس گروه خونی A, B و O منفی به طبقه بندی اطلاعات پرداخته اند تا کار برای فروشنده و خریدار آسان باشد! بازار سیاه کلیه ٬ همیشه در ایران وجود داشته و مورد انتقاد وزرای بهداشت بوده است. دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی که استعفایش در روزهای اولیه زمستان ۹۷ نقل محافل سلامت شده است٬ قبلا این پدیده کلیه فروشی زا عملی زشت و ناپسند دانسته بود که اعضای بدن در مقابل پول٬ معاوضه شود.
برخورد قانونی با فروشندگان کلیه مجازی و آنلاین
رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در سوم مرداد ماه ۹۷ با ارسال نامه ای به دادستان تهران٬ خواستار توقیف سایت ها و کانال های خرید و فروش کلیه شد. هنوز نسبت به این نامه٬ شاهد اقدامی موثر از سوی دادستانی و پلیس فتا برای برخورد با مجموعه های تبلیغ گر این عمل ناپسند نیستیم. چرا که شماری از افراد نیازمند پیوند این عضو بدن٬ به دلیل خروچ از چارچوب های قانونی و به رغم اطلاع رسانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی٬ هم مال خود را باخته اند و جان خود را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده اند.
انجمن حمایت از بیماران کلیوی٬ نهادی غیر دولتی است که قدیمی ترین تشکل نیکوکاری و بزرگ ترین بازار ایران نیازمند دلال است انجمن تخصصی در این حوزه بوده و بیش از دویست شعبه در ۳۱ استان کشور دارد. همه خدماتی که این مجموعه در اختیار نیازمندان کلیه و بیماران کلیوی قرار می گیرد٬ رایگان بوده و با حمایت خیرین همیشه در صحنه ایران نیز همراه است.
در ایران سالانه صدها عمل پیوند کلیه موفق صورت می گیرد و قیمت خرید و فروش کلیه با دلار ۱۰ هزار تومانی٬ بین ۳ تا ۱۰ هزار دلار است که رقمی بسیار پایین در قیاس بین المللی است. رییس دپارتمان اورولوژی مرکز درمانی شهید لبافی نژاد تهران اما نظر دیگری درباره فروشندگان این عضو حیاتی دارد. او معتقد است که این روند خرید و فروش داوطلبانه کلیه ، امری متداول است و متقاضیان فروش، به جای ارتکاب عملی غیر قانونی مثل دزدی یا قاچاق برای دادن بدهی های خود٬ جان یک فرد را نجات داده و درامد کسب می کنند.
همه افراد قادرند با یک کلیه زندگی کنند. اما سازمان بهداشت جهانی و مسئولان صنعت سلامت ایران٬ با این کار مخالفند و اعتقاد دارند که فروشندگان از فروش اعضای بدن انسان٬ سوء استفاده کرده و این منجر به جراحی تهاجمی پر ریسکی برای پزشکان می شوند.
مراحل اهدای کلیه
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت موزخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ و هم چنین بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۷۷ دستور العمل اهدا و پیوند کلیه از اهدا کننده زنده به شرح زیر است.
اهدا کننده زنده غیر خویشاوند کلیه که LURD نام دارد٬ باید بین ۱۸ تا ۴۵ سال سن داشته و دختران مجرد نیز حداقل ۲۵ سال سن داشته باشند. دریافت دو رضایت نامه کتبی از اهدا کننده و والدین٬ الزامی است. اهدا کننده و اهدا گیرنده کلیه نیز باید رضایت نامه را تکمیل کنند. این موضوع درباره پناهندگان و اتباع خارجی در ایران نیز صادق است. تمامی آزمایشات و معاینات اهدا کننده بایستی توسط متخصصان انجام شود. اگر اهدا کننده٬ اعتیاد تزریقی دارد٬ از انجام عمل منع می شود.
آزمایشان قبل از پیوند کلیه
قبل از انجام عمل پیوند٬ باید آزمایشاتی روی اهدا کننده و اهدا گیرنده کلیه انجام شود. این آزمایشات بایستی در محل مرکز پیوند صورت گرفته و مشاوره های لازم ارائه شود. استناد به آزمایشان همراه اهدا کنندگان پیوند ٬ خلاف است. تمامی آزمایشات مربوط به اهدا آن٬ باید حتما با الصاق عکس روی برگه آزمایش بوده و تایید هویت توسط آزمایشگاه قانونی انجام شود. آزمایشان های HCV, HIV, HBV با دقت بالا مورد نیاز است.
گفتنی است طبق بخشنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی٬ پیوند کلیه در اتباع خارجی فقط از اهدا کننده این عضو با تابعیت یکسان امکان دارد و و اگر زوجین با تابعیت غیر یکسان باشند٬ بایستی مراتب به اطلاع اداره پیوند و بیماری های خاص معاونت سلامت وزارت بهداشت برسد تا تصمیم گیری لازم اتخاذ و مجوز لازم صادر شود.
انجام تمامیه عمل های پیوند کلیه برای اتباع خارجی در ایران٬ صرفا با مجوز اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت یا معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجاز است و گذرنامه اهدا دهنده و اهدا گیره به همراه درخواست کتبی مجوز پیوند از سوی بیمارستان٬ ضمیمه مدارک شود.
طبق قانون٬ هر گونه آگهی در خصوص اهدا کلیه از فرد زنده٬ ممنوع است و موجب پیگرد قانونی متخلفان می شود. هر نوع واسطه گری برای خرید و فروش این عضو نیز ممنوع است. دستور العمل اهدا و پیوند این عضو حیاتی از اهدا کنندگان زنده به صورت رسمی در این لینک به روز رسانی می شود و متقاضیان باید همواره از این لینک برای کسب اطلاعات درباره مراحل و شرایط پیوند قانونی در مراکز درمانی کشور استفاده کنند.
شرایط و عوارض پیوند کلیه
بر خلاف تصور عامه٬ همیشه اهدا کلیه و دریافت آن توسط اهدا کننده و بیمار٬ بدون عوارض نیست و خطراتی را در پی دارد که برای دوری از آن٬ انجام آزمایشان دقیق طبق استاندارد اعلامی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی٬ الزامی بوده و باید در پرونده اهدا گیرنده کلیه و اهدا دهنده آن درج شود.
- کلیه سالم در جراحی پیوند ٬ جایگزین عضوی ای خواهد شد که عملکرد مناسبی به تشخیص پزشک متخصص ندارد.
- نقطه ضعف این پیوند آن است که عوارض جراحی دارد. پس از پیوند٬ احتمال (توجه کنید احتمال) ابتلا به عفونت و برخی از سرطان ها افزایش می یابد.
- الزامی برای خروج کلیه ها از کار افتاده نیست و عضو پیوندی زیر شکم قرار می گیرد و بهترین اتصال بین کلیه پیوندی و رگ های خونی و مثانه برقرار می بازار ایران نیازمند دلال است شود و ظرف ۴ ساعت انجام می شود.
- اگر این عضو از متوفی گرفته شود٬ ۲ تا ۴ هفته پس از پیوند٬ فعالیت خود را شروع می کند.
- با عمل لاپاراسکوپی می توان با جراحی کم تر تهاجمی نسبت به عمل پیوند کلیه اقدام کرد و زمان بستری را کاهش می دهد و بیماران٬ درد کمتری را تحمل می کنند.
امیدواریم اقتصاد جامعه و صنعت سلامت جامعه به گونه ای باشد که شاهد روند فزاینده اگهی های خرید و فروش کلیه در فضای مجازی نباشیم و هر امور در مسیر قانونی و با نظارت مراجع ذی صلاح که حقوق اهدا کننده و اهدا گیرنده را تضمین می کند٬ صورت بگیرد.
دیدگاه شما