سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی

گردش موجودی کالا = فروش / موجودی گردش موجودی کالا = هزینه کالاهای فروخته شده / موجودی میانگین

کاهش سرعت گردش پول چه معنایی دارد؟

سرعت گردش پول (نقدینگی) شاخصی است که نشان می‌دهد مالکیت هر واحد پول (نقدینگی) با چه سرعتی بین افراد مختلف جا‌به‌جا می‌شود.

در اینجا باید بین سرعت گردش درآمدی پول و سرعت گردش معاملاتی پول تمایز قائل شد. منظور از سرعت گردش درآمدی پول، تعداد دفعاتی است که مقدار معینی پول در یک بازه زمانی مشخص برای خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده در یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این در حالی است که سرعت گردش معاملاتی پول به تعداد دفعات استفاده از مقدار معینی پول برای انجام هر نوع تراکنش (شامل خرید کالاها و خدمات تازه تولیدشده، دارایی‌های مالی و…) در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود. در این یادداشت هر جا به سرعت گردش پول (نقدینگی) اشاره شده، منظور سرعت گردش درآمدی پول (نقدینگی) است.

همچنین، سرعت گردش پول (نقدینگی) از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های جاری) بر پول به دست آمده است. به عبارت دیگر برحسب اینکه در مخرج کسر مذکور از پول (مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) یا نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) استفاده شده باشد، به ترتیب سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی است.

لازم به ذکر است برای انجام این محاسبات از مانده پول (نقدینگی) در انتهای هر سال استفاده شده است. بر اساس آمارها، سرعت گردش پول با وجود روند کاهشی خفیف از سال 1393 به بعد، به طور میانگین از دهه قبل از آن بالاتر بوده است.

این موضوع با توجه به کاهش سریع نرخ تورم از سال 1392 به بعد و در نتیجه بالا بودن نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی مدت‌‌دار در مقایسه با نرخ تورم (نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجه) و افزایش هزینه فرصت نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ تورم در سال‌های 1396-1392، مشکلات شدید ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و تعلل سیاست‌گذاران در اصلاح ساختاری سیستم بانکی بوده است.

از سوی دیگر سرعت گردش نقدینگی از سال 1383 تا سال 1396 غیر از سال‌های 1390 ،1387، 1386 در حال کاهش بوده و سرعت این کاهش از سال 1393 به بعد افزایش نیز یافته است. بدیهی است که کاهش بلند‌مدت در سرعت گردش نقدینگی ناشی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر تناسبی میان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد نقدینگی در سال‌های گذشته وجود نداشته و سیاست‌گذاران پولی هم توان و هم اداره کنترل رشد نقدینگی را نداشته‌اند.

در دهه 1380، رشد نقدینگی عمدتا از محل رشد پایه پولی و در دهه 1390 از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. با این حال میانگین رشد نقدینگی در سال‌های 1391-1384 تفاوت قابل توجهی با میانگین رشد نقدینگی سال‌های 1391-1384 نداشته و در حدود 27.2 درصد قرار داشته است.

سال‌های 1386 و 1387 که از معدود سال‌هایی هستند که سرعت گردش نقدینگی در آنها افزایش یافته، رشد پایه پولی بسیار قابل توجه بوده و به ترتیب در سطح 30.5 و 47.6 درصد قرار داشته‌اند. این در حالی است که تورم‌های سالانه این دو سال نیز به میزان قابل‌توجهی بالاتر از چند سال قبل و بعد از آنها بوده و به ترتیب سطوح 18.4 و 25.4 درصد را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر با وجود رشد شدید پایه پولی در این دو سال، رشد نقدینگی بالاتر از روند بلند‌مدت خود نبوده و هم‌زمان با رشد تورم، رشد تولید ناخاص داخلی به قیمت جاری نیز فراتر از رشد نقدینگی اتفاق افتاده است.

باید توجه داشت که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 به قیمت‌های ثابت 1390 منفی بوده است. بنابراین عامل رشد سرعت گردش نقدینگی در سال مذکور به تخلیه اثرات تورمی رشد شدید پایه پولی در دو سال مذکور باز می‌گردد.

به بیان دیگر، هر چند ایجاد شوک مثبت در رشد پایه پولی در سال 1386 هم‌زمان با ثبات نسبی ضریب فزاینده نقدینگی، باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی در این سال شد، لیکن تداوم شوک مذکور در سال بعد از آن هم‌زمان با افت جدی ضریب فزاینده به بروز رکود تورمی و تداوم افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر شد.

این در حالی است که با کاهش شدید رشد پایه پولی در 1387 سال 1388 نسبت به دو سال قبل از آن، رشد اقتصادی به صفر درصد رسید و تورم به 10.8 درصد کاهش یافت و سرعت گردش نقدینگی نیز با افت قابل توجهی روبرو شد و به سطوحی بالاتر از سال‌های قبل از آن رسید.

در سال 1390، با وجود رشد پایه پولی در سطح 11.4 درصد که از رشد بلند‌مدت پایین‌تر بوده است،به علت تشدید رشد ضریب فزاینده که از سال 1388 آغاز شده بود و تخلیه اثر تورمی رشد نقدینگی در سال‌های قبل از آن، تورم مجددا با رشد قابل توجه روبه‌رو شد و هم‌زمان سرعت گردش نقدینگی نیز افزایش یافت. در سال‌های 1391 و 1392 نیز هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی قابل توجه بوده و تا حدود زیادی تحت تاثیر شوک تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، کشور مجددا وارد رکود تورمی شدیدی شد.

لیکن در این دو سال بر خلاف سال 1387، سرعت گردش نقدینگی به روند کاهش خود ادامه داد. روند فزایشی ضریب فزاینده نقدینگی از سال 1388 آغاز شد و تا سال 1396 ادامه یافته است. هرچند یکی از نقدهایی که از سوی برخی افراد به دولت یازدهم وارد می‌شود مربوط به کنترل رشد پایه پولی در سال‌های 1396-1392 و با هدف سالم‌سازی رشد نقدینگی است، لیکن این کنترل از سال 1388 آغاز شده و تنها در سال‌های 1391 و 1392 تا حدودی شاهد رشد نسبتا بالای پولی بوده‌ایم.

یکی از مواردی که به عنوان عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود و آن را عامل تعویق تورم می‌دانند، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه پول در مانده نقدینگی است.

این در حالی است که از سال 1379 به بعد به‌جز سال‌های 1386 و 1389 ترکیب نقدینگی با سرعت بالایی به نفع شبه پول در حال تغییر بوده است. به عنوان مثال، در ابتدای سال 1392 و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم حدود 75.3 درصد نقدینگی در قالب شبه پول بوده است و تا پایان سال 1396 به حدود 85.4 درصد کاهش یافته است.

با این حال نمی‌توان با قطعیت در مورد افزایش سرعت گردش نقدینگی در سال 1397 اظهار‌ نظر کرد، چرا که تجربه تحریمی مشابه در سال 1391 و 1392 نشان داد که سرعت گردش نقدینگی به‌رغم جهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌تواند به روند کاهش خود ادامه دهد.

در پایان لازم به ذکر است که برخلاف صحبت‌ یکی از وزارای سابق اقتصاد، رسیدن سرعت گردش نقدینگی به رقمی کمتر از یک در سال 1396 به خودی خود فاقد معنا یا نشانه‌ای از بروز رکود یا اثرگذاری بر تورم است.

کمبود نقدینگی در صنعت فولاد

فولاد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ماست به عبارتی می توان اظهار داشت پس از نفت و گاز دومین صنعت نه تنها ایران بلکه جهان صنعت فولاد است که بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد. اما به طور کلی، کلیه شرکت های زنجیره فولاد حال آن دست از شرکت ها که درزنجیره بالایی فعال هستند و چه شرکت هایی که در زنجیره میانی یا در بخش محصولات نهایی فعال هستند برای باقی ماندن در عرصه رقابت نیاز به نقدینگی دارند و متاسفانه مشکلات نقدینگی یکی از مشکلاتیست که همواره فعالان عرصه فولاد با آن درگیر هستند.

محمد حسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای فولادی اظهار داشت: واحدهای تولید کننده شمش فولاد یا نورد در جهت تامین نقدینگی مشکلات فراوانی دارند در واقع این واحدها بر اساس میزان ظرفیت تولید خود حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند تا این مبلغ را صرفا برای خرید مواد اولیه خود استفاده کنند تا پس از اینکه مراحل تولید به پایان رسید سرمایه لازم را برای ادامه چرخه داشته باشند و منتظر فروش محصول و بدست آوردن نقدینگی برای خرید مجدد مواد اولیه نمانند.

بخش قابل توجه در واحدهای فولادی این است که تامین نقدینگی واحدهای فولادی از طریق فروش سلف، انتشار اوراق سلف استاندارد موازی، اوراق اجاره، وام های بانکی و … انجام می شود که در این میان تسهیلات بانکی همواره نرخ بهره های بالا و در حدود ۲۵ درصد دارند که یک فعال صنعت فولاد ۲۵ درصد سود دریافت نمی کند که بتواند ۲۵ درصد بهره پرداخت کند و عملا این حالت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

ایشان همچنین افزود: دولت به صورت جدی پیگیر دریافت مالیات از تولید کنندگان است این مهم در شرایطی است که در کشور ما نیاز است که دولت نگاه توسعه ای به اقتصاد و صنعت داشته باشد و تولید کنندگان را یاری دهد نه اینکه با دریافت مالیات های بالا تولید را به سوی تعطیلی ببرد.

تولید کنندگان همانند باغبانی هستند که یک نهال می کارد زمان لازم است تا این نهال رشد کند و بارور شود و طول عمر رشد نهال باغبان فقط به آن رسیدگی می کند. صنعت فولاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید سالها صبوری کرد و پس از اینکه به هدف نهایی رسید و به گردش مالی و نقدینگی پیوسته رسید زمان دریافت مالیات خواهد بود.

در واقع در این روزها برخی از واحدهای فولادی به دلیل نداشتن نقدینگی ناچار به تهاتر هستند و با دادن سنگ آهن میلگرد دریافت می نمایند که این روش نه تنها کارمزدیست بلکه حاشیه سود چندانی نخواهد داشت اما برخی از تولید کنندگان برای باقی مانده در میدان رقابت ناچارند تهاتر نمایند.

صنعت فولاد و حمایت ملی

زکریا نایبی یکی از کارشناسان فعال در صنعت فولاد اظهار داشت: کلیه واحدهای فولادی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند البته این مساله که یک واحد در چه مرحله ای از زنجیره فولاد باشد یا حتی تولید کننده چه محصولی باشد نیز و از چه تکنولوژی در فرایند تولید استفاده کند نیز در نقدینگی و سرمایه مورد نیاز موثر است.

فرضا برای تولید هر تن شمش فولادی باید این فرایند در کوره های بلند انجام شود که با مبلغ هزار دلار این سرمایه گذاری امکان پذیر است. اما مساله این است که فناوری به کار گرفته شده در کوره های بلند ایران چندان مناسب نیست چرا که سوخت آنها زغال سنگ و کک می باشد. در مقایسه با این روش فناوری احیای مستقیم و قوس الکتریکی می تواند یک جایگزین مناسب برای این کار باشد چون سوخت این فناوری گاز است و کاربرد بهتری برای کشور ما دارد.

نایبی همچنین افزود: پس از سرمایه گذاری ثابت برای ساخت یک واحد کارخانه فولادسازی نیاز به نقدینگی دارد و همه نقل و انتقالات در زنجیره فولاد به صورت نقدی و خریدها به صورت سلف انجام می پذیرد بنابراین در واقع در ابتدا باید پول برای خرید پرداخت شود اما در نهایت محصول یک ماه ببعد دریافت می گردد.

این مساله در حالتی که یک واحد تولید کننده شمش بالغ بر ۴۰ ماده اولیه نیاز دارد یعنی باید ۴۰ ماده اولیه را با پیش پرداخت خریداری نماید تا یک ماه بعد محصول را دریافت نماید تا فقط چرخه تولیدش تعطیل نشود. به طور کلی می توان اظهار داشت صنعت فولاد یکی از صنایعی است که در زمره صنایع پر هزینه قرار می گیرد که در چرخه تولید نیازمند منابع مالی گسترده ایست. نرخ سنگین مواد اولیه، بازه زمانی تولید و عرضه محصول، نقدینگی بودن کل زنجیره فولاد همگی عوامل اثرگذاری در فعالیت تولید کننده ها هستند و بر نیاز تولید کننده به نقدینگی تاثیردارند.

روش هایی که یک واحد تولید کننده می تواند نقدینگی خود را فراهم کند، عبارتند از حمایت بانکی، حضور در بازار سرمایه، اوراق قرضه، ال سی داخلی و دریافت حمایت از صندوق های توسعه، همچنین حمایت تولید کننده های بالا دست از پایین دست همگی در گردش مالی تولید کننده می تواند اثرگذار باشد و همگی این عوامل مستلزم این مساله است که همه عوامل خود را حلقه ای جداگانه نبینند و بصورت حلقه ای به هم پیوسته عمل کنند.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی

در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند. در واقع این ابزارها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند! به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازارهای مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد.

بسیاری از افراد سیاست‌های مالی و پولی را مشابه فرض می‌کنند، در حالی که این دو با یکدیگر فرق دارند و ابزارهای متفاوتی هستند. برای آشنایی با این سیاست‌ها بهتر است ابتدا مفهوم هر کدام از آن‌ها را جداگانه شرح دهیم.

در مقاله “معرفی عوامل کلان موثر در تحلیل بنیادی” به بررسی متغیرهای مهم تأثیرگذار در بازار سرمایه (بورس) پرداختیم. دانستیم که یکی از عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت سهام، سیاست‌های مالی و پولی دولت‌هاست. پس آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

سیاست‌های مالی (Fiscal Policies)

جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان سیاست‌های مالی است. او معتقد است که افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تاثیر می‌گذارد.

پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاست‌های خاصی درآمدها و هزینه‌های خود را تغییر دهد که به آن‌ها سیاست‌های مالی می‌گویند. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی بیان کننده میانگین وضعیت معیشتی مردم است.

هزینه ها و درآمد‌های دولت چه مواردی هستند؟!

اقلامی مانند اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی، خدمات رفاهی یا آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، دادن یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان و .. هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.

منابع درآمدی دولت شامل مالیات، قرض گرفتن پول از مردم یا کشورهای دیگر (انتشار اوراق خزانه اسلامی)، فروش منابع طبیعی و ذخایر ملی، فروش دارایی‌های ثابت (مثل زمین) و بهره‌مندی از چاپ پول است.

سیاست‌های مالی به ۳ دسته‌ی خنثی،انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند:

۱- سیاست‌های مالی خنثی (Neutral Fiscal Policies)

سیاست خنثی معمولا زمانی انتخاب می‌شود که چرخه‌ی اقتصادی تقریبا متعادل باشد. یعنی دولت تمامی درآمدهای مالیاتی خود را صرف هزینه‌هایش کند. در واقع این فعالیت‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ندارند. به بیان دیگر زمانی که تورم یا رکود اقتصادی غیر منطقی در اقتصاد وجود ندارد، ثباتی نسبی در قیمت ها مشاهده می‌شود، مازاد عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و سطح اشتغال متعادل است. در این حالت لازم است مالیات دریافتی دولت به گونه‌ای باشد که این تعادل را بهم نزند. یعنی نه آنقدر زیاد باشد که تقاضا کمتر شود و نه آنقدر کم باشد که تقاضا زیاد شده و در نتیجه‌ی آن قیمت ها افزایش یابد.

۲- سیاست‌‌های مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policies)

گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود. این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.

فرض کنید دردوره‌ی خاصی درکشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است. درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا مردم پول بیشتری بدست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.

۳- سیاست‌‌های مالی انقباضی (Contractual Fiscal Policies)

در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های قبلی، سیاست‌های مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

حالا جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.

سیاست‌های پولی (Monetary Policies)

فهمیدیم که سیاست مالی روی بازار کالا و خدمات و عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. اما این سیاست‌ها قادر نیستند که حجم نقدینگی در گردش را کنترل کنند. لزوم استفاده از سیاست‌های پولی دقیقا در این گونه موارد خودش را نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مثل نسبت سپرده قانونی، تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره، اعطای تسهیلات بانکی و … و معمولا با هدف کنترل حجم نقدینگی و تورم توسط نهادهای مالی وابسته به دولت‌ها اجرا می‌شود را سیاست‌های پولی می‌گویند. در کشور ما این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده و به انجام می‌رسد.

به بیان ساده سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تاثیر بگذارد.

به صورت کلی می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را به موارد زیر تقسیم کرد :

• ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار
• تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
• ثبات در بازارهای مالی و بازار ارز

سیاست‌های پولی هم به دو دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود.

۱- سیاست‌های پولی انبساطی (Expansionary Monetary Policies)

معمولا در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات و مواردی از این دست، سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید دارد. بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه‌ خود در بانک‌ها ندارند. وقتی پول در دست مردم بیشتر شود، نقدینگی و گردش پول دوباره زیاد می‌شود.

از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند و چرخه‌ی اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.

۲- سیاست‌های پولی انقباضی (Contractual Monetary Policies)

در مثال بعدی در نظر گرفتیم حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است. برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌اندار پول خود در بانک داشته باشند.

از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد. در نتیجه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود. این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند اما برای کنترل تورم لازم است.

بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است. با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعا دچار تغییر می‌شوند.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی یا انقباضی؟ کدام بهتر است؟!

“انبساط” در لغت به معنای باز شدن، گسترده شدن و بزرگ شدن است، در حالی که “انقباض” به معنای بسته شدن، کاهش یافتن و کوچک شدن چیزی است.

در علم اقتصاد نیز سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی هستند که به طور کلی باعث گشایش و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند. اما این سیاست‌ها همواره آثار این چنینی ندارند! اثرات بلند مدت سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی، تمایل برای استفاده از کالاهای تولید داخل کاهش یافته و واردات افزایش می‌یابد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث کاهش سطح تولید داخلی و در مواردی ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد.

لذا دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی با استفاده از ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی انقباضی مثل افزایش مالیات، افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای تسهیلات بانکی، سعی در کنترل حجم نقدینگی و تورم دارند تا از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنند.

در شرایط مختلف کشور نمی‌توان گفت فقط یک نوع سیاست باید انتخاب و اجرا شود. هر کدام از این سیاست ها در مدت معینی مورد نیاز هستند و لازم است در زمان مناسب خود اجرا شوند. از طرفی ممکن است اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت هر یک از این سیاست‌ها با هم هم‌راستا نباشند و نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کنند.

چکیده مطلب:

در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و مقدار نقدینگی موجود در بازار لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند. در این مقاله سعی کردیم با مثال‌هایی ساده و قابل فهم تفاوت میان سیاست مالی و پولی و ابزار‌های مورد استفاده برای هر کدام از آن‌ها را توضیح دهیم. فهمیدیم که این سیاست‌ها با تحت تأثیر قرار دادن میزان عرضه و تقاضا یا حجم نقدینگی عرضه شده به بازار، افزایش یا کاهش قیمت‎‌ها و شرایط رکود یا تورم اقتصادی را تغییر می‌دهند. برای رسیدن به این تغییرات در ابتدا لازم است شرایط اقتصادی بررسی و شناسایی شود و در مرحله بعد سیاست‌های مناسب انتخاب و اجرا شوند. آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود/ بانک مرکزی کنترل خلق پول بانک‌ها را کلید زد

با وجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریورماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهرماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می‌دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می‌آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می‌ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می‌رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می‌شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده‌اند و توانسته‌اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

*عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک‌ها)، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی‌های بانک‌ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده‌های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت‌های احتیاطی انجام می‌شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می‌شود.

* افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک‌ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می‌شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می‌یابد و به همین دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ‌ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه‌های بی‌فایده‌‌ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

* کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک‌ها

سیاستی که هم می‌تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی‌های بانک شود. چرا که در چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می‌کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می‌شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می‌پذیرد.

* بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.

مهم‌ ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می‌گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌‌شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می‌تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی‌های خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی‌های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

* تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک‌ها

بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی‌های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک‌ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید‌نظر در نرخ‌ رشد ماهیانه دارایی‌ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

* مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها در 6 ماه اول 1400

به گزارش فارس، رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است، نشان می‌دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، 146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

* اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از مهر ماه

پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت‌های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

به گزارش فارس، واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست‌های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت‌ ترین و کم‌هزینه‌ ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک‌ها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش‌های به‌وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست‌ها در ماه‌های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می‌رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه‌های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم‌زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک‌ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی مرکزی حمایت کنند، می‌توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین‌تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می‌دهد اغلب کشور‌ توانسته‌اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه‌ها به نظر می‌رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.

29 شاخص‌ کلیدی عملکرد محبوب مالی برای داشبورد مدیریتی

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) مقداری قابل اندازه گیری است که نشان می دهد عملکرد یک شرکت در زمینه درآمدزایی و سودآوری چقدر خوب است. نظارت بر KPI ها نشان می دهد که آیا یک کسب و کار به اهداف بلند مدت خود رسیده است.

صرف نظر از وسعت، سابقه و صنعت هر یک از شرکت ها باید از علمکرد مالی خود آگاهی داشته باشند. در حالی که حسابداران با همه هزینه ها، درآمد و بودجه سر و کار دارند، مدیران شرکت نیز باید از اقدامات مهم مالی مطلع باشند.

سریع ترین و کارآمدترین راه برای پیگیری عملکرد سازمان، راه اندازی داشبورد KPI است که معیارهای مالی را نمایش می دهد.

گزارش کامل KPI مالی، به روزرسانی های حقیقی در مورد ارقام مهم مالی یک شرکت را ارائه می دهد، مانند جریان نقد عملیاتی، نسبت جاری، نرخ سوختن سرمایه و غیره.

با استفاده از معیارهای مالی پرکاربرد، ما طیف کاملی از معیارهای مهم بودجه را که اکثر شرکت ها باید بسنجند، توضیح خواهیم داد.

1- جریان نقد عملیاتی (OCF)

جریان نقد عملیاتی مقدار کل پول تولیدشده توسط عملیات روزانه یک شرکت را نشان می دهد. این معیار مالی به این نکته اشاره می کند که آیا شرکت می تواند جریان نقد مثبت مورد نیازِ رشد را حفظ کند یا برای تامین کلیه هزینه ها به سرمایه خارجی نیاز دارد.

گردش جریان نقد عملیاتی با تنظیم درآمد خالص برای مواردی مانند استهلاک، تغییرات سرمایه و تغییر در حساب های دریافتنی محاسبه می شود. در حالی که جریان نقد عملیاتی خود را آنالیز می کنید، آن را با کل سرمایه به کار رفته مقایسه کنید، در این صورت می توانید ارزیابی کنید که تجارت شما سرمایه کافی برای مثبت نگه داشتن حساب ها تولید می کند.

2- نسبت جاری

نسبت جاری منعکس کننده توانایی سازمان در پرداخت کلیه تعهدات مالی طی یک سال است. این KPI دارایی های جاری شرکت مانند حساب دریافتkی و بدهی های جاری را زیر نظر می گیرد.

نحوه ارزیابی نسبت جاری شما:‌ نسبت جاری کم تر از یک نشان می دهد که شرکت شما قادر به انجام کلیه تعهدات مالی نخواهد بود، مگر این که جریان نقد اضافی وجود داشته باشد.

نسبت جاری سالم بین 1.5 تا 3 است، اما داشتن دوره های نسبت جاری زیرِ 1 برای مشاغل کم نیست، به خصوص اگر شرکت در حال سرمایه گذاری روی رشد یا پرداخت بدهی باشد.

سرمایه گذاران دوست دارند از نسبت جاری به عنوان چرخه عملکرد سالم شرکت استفاده کنند. نسبت جاری بیش از حد بالا ممکن است نشان دهنده این باشد که شرکت دارایی و پول نقد زیادی دارد اما نمی تواند در زمینه نوآوری و رشد سرمایه گذاری کند.

3- نسبت آنی یا نسبت سریع

نسبت آنی نشان می دهد که آیا یک کسب و کار دارایی کوتاه مدت کافی برای پوشش بدهی های خود در آینده نزدیک را دارد. نسبت آنی، به دلیل نادیده گرفتن نقدینگی ها مانند فهرست موجودی ها، نمای دقیق تری از سلامت مالی یک شرکت را نسبت به نسبت جاری ارائه می دهد.

4- نرخ سوختن سرمایه

این KPI منعکس کننده میزان هزینه های هفتگی، ماهانه یا سالانه یک شرکت است. این معیار اصلی می تواند به نفع شرکت های کوچکی باشد که تجزیه و تحلیل گسترnه مالی را انجام نمی دهند.

در مقایسه با سود خالص و درآمد، نرخ سوختن سرمایه نشان می دهد که آیا هزینه های عملیاتی سازمان در طولانی مدت پایدار است یا خیر.

5- حاشیه سود خالص

این معیار نشان می دهد که یک شرکت در سودآوری در مقایسه با درآمد خود چقدر کارآمد است. این KPI که غالباً به صورت درصد محاسبه می شود، نشان می دهد که چگونه مقدار هر دلار به دست آمده توسط شرکت به سود تبدیل می شود.

حاشیه سود خالص منعکس کننده سودآوری یک تجارت است و نشان می دهد که شرکت در چشم انداز بلندمدت به چه سرعتی می تواند رشد کند.

6- حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص پول باقی مانده از درآمد را پس از محاسبه هزینه کالاهای فروخته شده اندازه می گیرد. این معیار که شاخص خوبی برای سلامت مالی یک شرکت است، نشان می دهد که آیا یک کسب و کار توانایی پرداخت هزینه های عملیاتی خود را دارد، آن هم در حالی که بودجه ای برای رشد باقی مانده است.

معمولاً سازمان ها از حاشیه سود ناخالص نسبتاً پایداری برخوردار هستند، مگر این که برخی تغییرات اساسی را که در هزینه های تولید تاثیرگذار بوده یا تغییراتی را که در سیاست های قیمت گذاری اعمال نکرده اند، انجام دهند.

محاسبه شده به عنوان= هزینه کالاهای فروخته شده / درآمد

برای مشاهده نمونه داشبورد تحلیل سودآوری بر روی دکمه روبرو کلیک کنید.

7- سرمایه در گردش

KPI سرمایه در گردش، دارایی موجود سازمان را برای پاسخگویی به تعهدات مالی کوتاه مدت اندازه می گیرد. سرمایه در گردش شامل دارایی مانند وجه نقد موجود، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حساب های دریافتنی است که نقدینگی تجارت (توانایی تولید سریع پول نقد) را نشان می دهد.

پول نقد فوری موجود به عنوان سرمایه در گردش شناخته می شود. با مطالعه دارایی های موجود که با بدهی های کوتاه مدت مالی رو به رو هستند، سلامت مالی را تجزیه و تحلیل کنید. سرمایه در گردش که با کسر بدهی های جاری از دارایی های جاری محاسبه می شود، شامل دارایی هایی مانند پول نقد موجود، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حساب های دریافتنی است.

سرمایه در گردش با کسر بدهی های جاری (تعهدات مالی) از دارایی های جاری (منابعی با ارزش نقدی) محاسبه می شود.

8- حساب های دریافتنی جاری

این KPI میزان پولی را که بدهکاران به یک تجارت بدهکار هستند، اندازه گیری می کند. معیار حساب های دریافتنی جاری به شما کمک می کند درآمد آینده را تخمین زده و میانگین روزهای بدهکار را محاسبه کنید. همچنین این معیار نشان می دهد که یک شرکت تجاری یا مشتری عادی چه مدت طول می کشد تا بدهی خود را پرداخت کند.

معیار حساب های دریافتنی جاری بالا ممکن است نشان دهد که یک تجارت قادر به معامله با بدهکاران طولانی مدت نیست و در نتیجه ضرر می کند. اگر افراد یا شرکت ها قبض خود را پرداخت نکنند، به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شوند.

9- حساب های پرداختنی جاری

در مقابل حساب های دریافتنی، معیار حساب های پرداختنی جاری مبلغی است که یک تجارت باید به تامین کنندگان، بانک ها و بستانکارhن بپردازد. این معیار می تواند توسط بخش های تجاری و پروژه ها تجزیه و تحلیل شود تا اطلاعات بیشتری در مورد بدهی های فعلی به دست آید.

برای محاسبه حساب های پرداختنی جاری، سازمان ها باید کلیه بدهی هایی را که باید در یک بازه زمانی خاص پرداخت شوند، در نظر بگیرند.

10- بازده حساب های پرداختنی

این KPI نرخی را نشان می دهد که یک سازمان به طور متوسط مبلغ قابل پرداخت خود را به تامین کنندگان، بانک ها و سایر طلبکاران بپردازد.

نحوه محاسبه بازده حساب های پرداختنی به شرح زیر است:

فرض کنیم شرکتی، از تامین کنندگان در یک ماه 10 بیلیون دلار خرید می کند و در هر زمان معین حساب های پرداختنی باقی مانده 2 بیلیون دلار است. این بدان معنی است که بازده حساب های پرداختنی 10 بیلیون دلار / 2 بیلیون دلار = 5 است.

اگر نسبت بازده نسبت به دوره های قبل کاهش یابد، این ممکن است نشان دهد که سازمانی در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل رو به رو است. اگر نرخ بازده افزایش یابد، به این معنی است که یک شرکت بازپرداخت تامین کنندگان خود را با سرعت بیشتری از قبل انجام می دهد.

11- هزینه فرایند حساب های پرداختنی

هزینه فرایند حساب های پرداختنی، هزینه کل پردازش کلیه پرداخت ها و فاکتورها را در یک دوره خاص نشان می دهد.

نتایج نظرسنجی APQC (انجمن کیفیت و بهره وری آمریکا) پیرامون بهره وری فرایند حساب های پرداختنی، نشان می دهد که موردی قوی جهت سرمایه گذاری در فناوری های ارائه فاکتور الکترونیکی، پردازش و پرداخت وجود دارد، زیرا آن ها هزینه پردازش فاکتورها و پرداخت به تامین کنندگان را به طرز قابل توجهی کاهش سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی می دهند.

12- بازده حساب های دریافتنی

بازده حساب های دریافتنی، اثربخشی یک شرکت در جمع آوری بدهی ها و تمدید اعتبارات را نشان می دهد. اگر شرکتی قبض پرداخت نشده یک مشتری را حفظ کند، مانند این است که به جای استفاده از پول برای توسعه تجارت، وام بدون بهره بدهد.

برای محاسبه بازده حساب های دریافتنی، شرکت ها باید ارزش خالص فروش اعتباری طی یک دوره معین را بر میانگین حساب های دریافتنی تقسیم کنند. این محاسبه بسیار شبیه به بازده حساب های پرداختنی است: ارزش خالص فروش اعتباری / حساب های دریافتنی

هرچه این معیار مالی کم تر باشد، کسب و کار دارایی های بیشتری جهت سرمایه گذاری در رشد و نوآوری دارد و کم تر با جمع آوری بدهی ها و پرداخت ها دست و پنجه نرم می کند.

13- گردش موجودی کالا

KPI گردش موجودی کالا نشان می دهد که شرکت با چه کارایی موجودی خود را در مدت زمانی خاص می فروشد و جایگزین می کند. بنابراین نشان دهنده توانایی سازمان در تولید و فروش و جایگزینیِ کالاها است.

برای محاسبه گردش موجودی کالا دو فرمول وجود دارد:

گردش موجودی کالا = فروش / موجودی

گردش موجودی کالا = هزینه کالاهای فروخته شده / موجودی میانگین

14- انحراف بودجه

همچنین انحراف بودجه یک KPI مدیریت پروژه است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و نشان می دهد که بودجه های پیش بینی شده در مقایسه با کل بودجه واقعی متفاوت است. این معیار برای ارزیابی این که آیا بودجه یا میزان پایه هزینه ها یا درآمد، انتظارات را برآورده می کند، استفاده می شود.

حداقل انحراف بودجه نشان می دهد که هزینه های واقعی برابر یا کم تر از هزینه های پیش بینی شده یا درآمد بالاتر از حد پیش بینی شده است. تغییرپذیری قابل توجه در بودجه معمولاً به دلیل پیش بینی بیش از حد خوشبینانه یا تصمیمات ضعیف مدیریت ایجاد می شود.

15- زمان چرخه تولید بودجه

زمان چرخه تولید بودجه نشان دهنده دوره ای است که برای تحقیق، برنامه ریزی و توافق در مورد بودجه یک شرکت استفاده شده است. یک چرخه طولانی تولید بودجه لزوماً چیز بدی نیست، اما ممکن است منابع ارزشمندی مانند زمان مدیریت را هدر دهد.

16- موارد موجود در بودجه

موارد موجود در بودجه به مدیران پروژه کمک می کند تا هزینه ها را با روش دقیق تری پیگیری کنند. موارد موجود می تواند نشان دهنده پروژه ها، بخش های بازرگانی یا برخی اقدامات حسابداری دیگر باشد تا بتواند نمای بهتری از محل خرج پول ارائه دهد.

علاوه بر این، یک بودجه دقیق باعث می شود شرکت در صورت نیاز به کاهش بودجه، به بخش ها و پروژه های مناسب بپردازد.

17- تعداد تکرار بودجه

هرچه تعداد تکرار بودجه بیشتر باشد، زمان بیشتری برای برنامه ریزی بودجه و درست کردن آن لازم است. تعداد نسخه های بودجه تولیدشده قبل از تصویب نهایی به توانایی مدیریت در برنامه ریزی موثر بودجه دوره بعد بستگی دارد.

طبق یک نظرسنجی، 25 درصد شرکت کنندگان برتر 4 بار تکرار بودجه داشتند، در حالی که پایین ترها قبل از تصویب نهایی به 9 نسخه بودجه عادت کرده اند.

18- نسبت سرانه حقوق و دستمزد

این معیار مالی نشان می دهد که چه تعداد از اعضای تیم در مقایسه با تعداد کل کارمندان درگیر پردازش حقوق و دستمزد هستند.

برای محاسبه نسبت سرانه حقوق و دستمزد، مشاغل باید نسبت موقعیت های تمام وقت منابع انسانی به تعداد کل کارمندان را پیدا کنند.

19- رشد فروش

این معیار مالی تغییر در کل فروش طیِ یک دوره خاص را نشان می دهد. رشد فروش درصد دوره فروش فعلی را نسبت به دوره قبل نشان می دهد، که نشان دهنده رشد یا کاهش فروش کل است.

20- روزهای فروش معوق (DSO)

روزهای فروش معوق میانگین روزهای مشتریان برای پرداخت یک شرکت – از دریافت فاکتور تا زمان پرداخت کامل را نشان می دهد. به بیان دیگر روزهای فروش معوق نشان‌‌دهنده میانگین تعداد روزهایی است که فروش‌‌های اعتباری به پول نقد تبدیل می‌‌گردد و یا حساب‌‌های قابل وصول شرکتی گردآوری می‌‌شود. هرچه DSO پایین باشد، یک شرکت می تواند تمرکز بیشتری روی رشد و سفارش لوازم اضافی داشته باشد.

برای مشاهده نمونه داشبورد تجزیه سنی حسابهای دریافتنی بر روی دکمه روبرو کلیک کنید.

21- هزینه های وندورها

این KPI پرداخت های جاری یک شرکت را با به وندورها را نشان می دهد (کسی که کالا یا خدمات را به یک سازمان یا افراد دیگر ارائه می دهد). ممکن است هزینه های بالای وندورها نشان دهد که مشکلاتی برای پرداخت به موقع به فروشندگان و تامین کنندگان وجود خواهد داشت.

22- نرخ خطای پرداخت

نرخ خطای پرداخت، درصد پرداخت های ورودی یا خروجی را نشان می دهد که به دلیل خطای پردازش تکمیل نشده اند. غالباً، دلیل ورشکستگی ها عدم تایید، مستندات ضعیف یا مرجع سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی از دست رفته است.

اگر نرخ خطای پرداخت شرکتی با گذشت زمان افزایش یابد، ممکن است نشان دهنده این باشد که زمان بررسی سیستم پردازش پرداخت است.

23- زمان چرخه بازرسی داخلی

زمان چرخه بازرسی کامل میانگین دوره لازم جهت انجام بازرسی داخلی کامل را نشان می دهد. این رقم به طور عمده مدیر و دینفعان یک شرکت را در نظر می گیرد که باید بر بودجه، هزینه ها، پرداخت ها و غیره مروری داشته باشند.

24- گزارش خطای مالی

این معیار مالی تعداد گزارش های مالی را نشان می دهد که به توضیحات بیشتری نیاز دارند یا حاوی اشتباهاتی هستند و این امر نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

25- بازده حقوق صاحبان سهام

این KPI ظرفیت یک تجارت را برای استفاده موثر از سرمایه گذاری سهامداران نشان می دهد و سود بالایی را به همراه دارد. بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که شرکت برای هر واحد از سهام صاحبان سهام چه میزان درآمد دارد

26- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

به طور مشابه با بازده حقوق صاحبان سهام، این KPI نشان می دهد که یک کسب و کار چگونه از سرمایه گذاری سهامداران خود استفاده می کند. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که یک سازمان به جای سودآوری جدید از سرمایه گذاری ها، سرمایه خود را از دست می دهد و مقروض می شود.

27- هزینه مدیریت فرایندها

این KPI را می توان توسط بخش های تجاری دیگر پیگیری کرد تا هزینه مدیریت کار افراد و برنامه ریزی برای آینده را بسنجد. هرچه هزینه مدیریت فرایندها کم تر باشد، دارایی بیشتری برای اجرای وظایف و رشد شرکت باقی می ماند.

28- بهره برداری از منابع

برای برخی شرکت ها، زمان کارمند باارزش ترین سرمایه ای است که روی آن حساب می کنند. این مورد برای آژانس های خلاق، شرکت های حقوقی و سایر نمونه های تجاری مبتنی بر خدمات صدق می کند.

KPI بهره برداری از منابع نشان می دهد که یک شرکت چگونه از منابع خود (زمان)، با مقایسه زمان قابل پرداخت و کار غیرقابل پرداخت، استفاده می کند. همچنین می تواند در داشبورد پروژه برای نمای بهتر عملکرد پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.

29- هزینه کل عملکرد مالی

هزینه کل عملکرد مالی نسبت کل هزینه فعالیت های مالی را نسبت به کل درآمد نشان می دهد. هزینه های مالی یک شرکت شامل پرسنل، سیستم های مدیریتی، مخارج کلی و سایر هزینه های لازم برای فعالیت روزمره سازمان مالی است.

طبق یک نظرسنجی APQC (انجمن کیفیت و بهره وری آمریکا)، میانگین هزینه های کل عملکرد مالی شرکت هایی با عملکرد بالا 0.6 درصد است در حالی که این عدد برای 25 درصد شرکت هایی که عملکرد پایینی دارند، 2 درصد است. شرکت هایی که می خواهند این معیار را بهبود ببخشند، باید برای اتوماسیون و بهینه سازی فرایندهای تجاری خود، از فناوری و نرم افزار مدرن استفاده کنند.