تسهیل در ورود ماشین آلات معدنی و کشاورزی از منطقه آزاد ماکو
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در دیدار با رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو می تواند به قطب لجستیک هوشمند کشور تبدیل شود گفت: به دنبال طرح جامع تبدیل منطقه آزاد ماکو به عنوان قطب لجستیک کشور هستیم.
وی ادامه داد: منطقه آزاد ماکو در کنار سایر مزایای محوری و لجستیک در کسب و کار، نظیر حوزه‌های کشاورزی، معدن و گردشگری، در حوزه حمل و نقل نیز می‌تواند با استفاده از حمل و نقل ترکیبی به برند معتبر و ارزشمند داخلی و بین المللی تبدیل گردد.
گروسی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو گفت: بخش کشاورزی منطقه آزاد ماکو می‌تواند منشاء امنیت غذایی برای مردم کشور بوده و از لحاظ ذخایر معدنی و ظرفیت‌های گردشگری نیز می‌تواند ابعاد جدیدی از توسعه را برای مردم به ارمغان بیاورد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن تقدیر از همکاری نزدیک گمرک بازرگان با سازمان منطقه ازاد ماکو، به ضرورت ورود ماشین آلات معدنی، کشاورزی و کشنده‌های سبک و سنگین از طریق گمرک بازرگان تاکید کرد.
علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک کشور نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت رفع تمامی موانع بخش تولید گفت: مجموعه گمرک ایران نهایت تلاش خود جهت تسهیل ورود ماشین آلات معدنی، کشاورزی، خودروهای تجاری و کشنده‌ها به منطقه آزاد ماکو را به کار خواهد بست.
محمدعلیپور، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: علیرغم استقرار منطقه آزاد در سال‌های اخیر، هنوز مردم شریف منطقه به صورت ملموس از مزایای مناطق آزاد بهره‌مند نشده اند.
وی اظهار داشت، با توجه به ظرفیت‌ها و استعداد‌های منطقه، بهره مندی از مزایای مناطق آزاد، حق مردم منطقه بوده و امید است بیش از پیش محقق گردد.
نماینده مرم افزود: با توجه به وسعت منطقه، تامین زیرساخت‌های ضروری منطقه را سازمان منطقه آزاد ماکو برعهده گرفته و بدون هیچ کمک مالی از طرف دولت و از محل منابع داخلی سازمان در حال انجام است.
منطقه آزاد ماکو به عنوان پهناورترین منطقه آزاد کشور با برخورداری از حدود ٨٠ درصد مساحت مجموعه مناطق آزاد کشورمان و با ١٣٠ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری ترکیه و ١٤٠ کیلومتر با جمهوری آذربایجان (نخجوان) یکی از غنی‌ترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود که به عنوان تنها دروازه زمینی ورود ایران به اروپا به شمار می رود..
ظرفیت‌های گردشگری ایران مغفول مانده است
یک فعال حوزه گردشگری گفت: گردشگری به عنوان یک پدیده فرهنگی، سودده‌ترین صنعت جهان است.
گسترش نیوز: علیرضا جوادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد شادی و نشاط در جامعه، صنعت گردشگری است که از طریق آن می‌توان به امر تبادل فرهنگی و غنا بخشیدن به فرهنگ مردم نیز یاری رساند.
وی ادامه داد: گردشگری بجز اینکه یک پدیده فرهنگی است، در قرن بیستم و با پیشرفت وسایل حمل‌ونقل و امکانات اقامتی تبدیل به یکی از سودده‌ترین صنایع جهان نیز شده است. ایران با دارا بودن امکانات طبیعی و فرهنگی فراوان تنها احتیاج به مدیریت مناسب ظرفیت‌ها و اندکی سرمایه‌گذاری دارد تا بتواند تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری جهان شود.
وی اضافه کرد: تنها کافی است به بخشی از سخنرانی دکتر ماهاتیر محمد نخست‌وزیر اسبق مالزی- در یکی از سفرهایش به ایران توجه کنیم که گفته بود "اگر مدیریت جاذبه‌های توریستی استان اصفهان در اختیار مالزی قرار گیرد، سالانه برابر با ارزآوری نفت برای ایران سودآور خواهد بود".
این فعال صنعت گردشگری با بیان اینکه ایران در زمینه ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در بین ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد، اظهار کرد: این در حالی است که ایران تنها نیم درصد از سهم گردش مالی گردشگری را به خود اختصاص داده است. توسعه گردشگری در ایران جای کار بسیار دارد و امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت در این صنعت هر روز بیشتر از روز گذشته به ما خاطرنشان می‌شود.
وی تاکید کرد: عنوان گردشگر به هر فردی که برای گذران اوقات فراغت از محیط روزمره زندگی خود خارج شود اطلاق می‌شود و عوامل جذب گردشگران می‌تواند طبیعی همچون جنگل و دریا و کویر یا فرهنگی همچون آثار باستانی و مقبره‌ها یا مصنوعی همچون شهربازی و موزه‌ها باشد.
جوادی با بیان اینکه گردشگران داخلی و خارجی با استفاده از وسایل نقلیه گوناگون خودشان را به مقاصد جذاب دلخواه‌شان می‌رسانند، افزود: پس از مسئله حمل‌ونقل گردشگران، مهم‌ترین مسئله اقامت و خدمات‌رسانی به آنهاست که هر کدام احتیاج به زیرساخت و فضاهای مشخصی دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اشکال عرضه در صنعت گردشگری، بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان به ارمغان می‌آورد. در تمام فرآیند طراحی تا ساخت و بهره‌برداری از این تسهیلات، امکان اشتغال و درآمدزایی گسترده برای ساکنان محلی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه سیاحان که مجری ساخت شهر جدید آیلند در زرندیه است، یکی از جذاب‌ترین نکات گردشگری را گستردگی و تنوع آن دانست و گفت: انواع مختلفی از این پدیده همچون گردشگری شهری، روستایی، درمانی، فرهنگی، آموزشی، زیارتی، سیاسی، اکوتوریسم و. وجود دارد که هر کدام از آنها احتیاج به امکانات و زیرساخت‌های متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: نزدیکی به پایتخت سیاسی و شریان‌های اصلی حمل‌ونقل یکی از بنیادی‌ترین نیازهای یک منطقه برای پذیرایی از گردشگران مختلف با اهداف گردشگری گوناگون است، البته درباره مواردی همچون گردشگری ورزشی و تفریحی، زیرساخت‌های اختصاصی و مدرن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی نیاز است.
جوادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در این روزها علیرغم اینکه می‌تواند تهدیدی برای بسیاری از صنایع باشد، از طرفی می‌تواند به فرصتی برای ارزآوری به ایران تبدیل شود، افزود: ایران از نظر هزینه ارزی برای گردشگران خارجی، یکی از ارزان‌ترین کشورها محسوب می‌شود. جاذبه‌های گردشگری و ارزان بودن سفر به ایران می‌تواند باعث جذب توریست شود که در دوران تحریم، یکی از بهترین راه‌های ورود ارز به کشور است.
وی بیان کرد: درآمد صنعت گردشگری می‌تواند یکی از بزرگترین درآمدهای ارزی کشورها باشد، به طورمثال به گزارش سایت The world bank، درآمد فرانسه از صنعت توریسم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰ میلیارد دلار، آلمان حدود ۵۶ میلیارد دلار، ترکیه حدود ۳۲ میلیارد دلار و درآمد امارات حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است. امارات به دلیل محدود بودن منابع طبیعی، در سال‌های اخیر به ساخت شهرک‌هایی مانند مینا زاید، نخیل و یاس مارینا روی آورده و از این طریق درآمدهای صنعت گردشگری خود را افزایش داده است.
جوادی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های افزایش درآمدهای ارزی امارات جذب گردشگر ورزشی است. بر اساس آمار فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، برگزاری هر مسابقه موتوراسپرت در سطح بین‌المللی به طور میانگین باعث ورود حدود ۲۲۹ میلیون دلار ارز به کشورهای برگزارکننده می‌شود.
تعداد مسافران ایرانی که در سال ۹۵ از کشور خارج شده‌اند ۹ میلیون نفر بوده است. اگر تنها چهار درصد از این مسافران، ورزش‌های موتوری را تجربه کنند و هر یک حدود ۲۰۰۰ دلار هزینه کنند، حدود ۷۲۰ میلیون دلار ارز از ایران خارج خواهد شد. با توجه به نبود زیرساخت و امکانات استاندارد در این ورزش، متاسفانه شاهد خروج ورزشکاران حرفه‌ای برای استفاده از امکانات دیگر کشورها هستیم و به طور متوسط حدود ۲۰۰۰ سفر ورزشی برای حضور در پیست‌های حرفه‌ای خارج از کشور انجام می‌شود. هزینه هر سفر آنها به طور متوسط ۳۰ هزار دلار است که در مجموع باعث خروج حدود ۶۰ میلیون دلار ارز از کشور می‌شود.
وی گفت: اعطای تسهیلات لازم برای برگزاری این مسابقات در ایران از طرفی باعث کاهش خروج ارز و از طرف دیگر منجر به ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد.
جوادی در ادامه به ظرفیت‌های مطلوب گردشگری استان مرکزی اشاره کرد: استان مرکزی زادگاه مردان تاریخ‌سازی چون حضرت امام خمینی(ره)، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و دانشمندانی مانند دکتر قریب و دکتر حسابی و دیگر مردان و زنان صاحب‌نام و برجسته‌ای است که می‌تواند به عنوان جاذبه گردشگری در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: استان مرکزی و شهرستان‌های آن با توجه به دارا بودن چنین شرایطی از ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ایران برخوردار هستند. این استان علاوه بر برخورداری از ظرفیت بزرگان، از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی خاصی همچون بازار تاریخی اراک، کاروانسرای شاه عباسی ورده، مسجد جامع ساوه، آرامگاه پرفسور حسابی و ده‌ها اثر تاریخی و طبیعی و فرهنگی برخوردار است.
جوادی ادامه داد: در سال‌های اخیر با ساخت شهرک‌های گردشگری همچون شهر آیلند در شهرستان زرندیه که با استفاده از توان متخصصان داخلی و حضور ۱۹ مشاور برجسته بین‌المللی به مرحله اجرایی درآمده، این جاذبه‌ها افزایش یافته است.
وی گفت: این مجموعه با مساحت ۱۴۰۰هکتار در فاصله ۳۵ کیلومتری بزرگراه تهران- ساوه قرار دارد. مجاورت با فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) و دارا بودن کاربری‌های گوناگون همچون زمین‌های گلف و پیست اسب‌دوانی و پیست‌های اتومبیلرانی، پارک علم و فناوری، دهکده ورزش، دهکده سلامت و همچنین طراحی بزرگترین پارک آبی و شهربازی خاورمیانه آن را به بزرگترین شهرک بین‌المللی ورزشی، تفریحی، تجارتی و اقامتی ایران تبدیل کرده است.
به گفته جوادی، شهر آیلند با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی در حال اجرا و تکمیل است و درحال‌حاضر فاز اول آن به بهره‌برداری رسیده است.
مَکُران؛ راه ورود به بهشت توسعه
گنجی پنهان، بهشتی مغفول و مهجور و سرزمینی که وجب به وجب خاکش طلاست؛ این‌ها که گفتیم نام دیگر سواحل مکران است؛ سواحلی در جنوب شرقی ایران عزیزمان، تکیه داده به آب‌های گرم و آزاد جهان؛ سواحلی بکر با ظرفیت‌های پرشمار در هر بخش و حوزه، از اقتصادی و تجاری گرفته تا گردشگری. این بهشت بکر تا همین چند سال پیش مورد غفلتی بزرگ بود، اما مدتی است مورد توجه مسئولان قرار گرفته و طرح خروج آن از انزوا کلید خورده و سند توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های شگرف آن تدوین شده است.
حالا گاهی با اظهارنظر یک مسئول در صدر اخبار قرار می‌گیرد و نگاه‌ها را دوباره معطوف به خود می‌کند، مثل همین چند روز پیش که حسین دهقان، دبیر شورای‌عالی توسعه سواحل مکران گفت، توسعه این سواحل نقشه راه دارد و درصورت عزم و حرکت جمعی براساس این نقشه تا سال۱۴۰۵ می‌توانیم شاهد تحول و توسعه مکران باشیم. سخنان سردار دهقان درخصوص این مهم باعث شد دوباره ماجرای این سواحل طلاخیز و طرح تحول و توسعه و چالش‌های پیش روی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ منطقه‌ای که توسعه همه‌جانبه آن نه‌تن‌ها به رشد و توسعه اقتصادی منطقه جنوب و معیشت هموطنان جنوبی منجر خواهد شد که یکی از پایه‌های اصلی توسعه کشور نیز به‌شمار می‌رود.
آن گروه از هموطنان که حتی یک‌بار به سرزمین و سواحل و دریای آبی جنوب کشورمان سفر کرده‌اند، بهتر می‌دانند که آن سرزمین و سواحل زیبا و افسونگرش، چقدر بکر و دست نخورده است؛ سرزمینی باستانی با آثاری تاریخی و طبیعتی بکر و چشم‌نواز که در جوار آب‌های آزاد جهان قرار گرفته و موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های شگرفی برای توسعه همه‌جانبه دارد. این بهشت ظرفیت، اما پنهان و مغفول مانده بود تا اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه در آذر ۱۳۹۳ که مقام معظم رهبری با اشاره‌ای و در سخنانی مبنی بر توسعه منطقه مکران، نگاه‌ها را به سمت آن معطوف و روی برنامه‌ریزی در جهت آبادسازی آن تاکید کردند.
رهبر معظم انقلاب پس از آن به‌صورت مکتوب و در برنامه ششم توسعه نیز که به دولت وقت ابلاغ کردند، روی توسعه مکران انگشت گذاشته و در بند ۲۱ این برنامه بر توسعه محور چابهار ــ خرمشهر با تاکید بر توسعه سواحل مکران اشاره کردند.
تاکیدات بسیار ایشان بر توسعه این منطقه مهم، مسئولان کشوری و محلی را به تکاپو و هم‌اندیشی برای تدوین سند توسعه همه‌جانبه منطقه واداشت و سند تحول منطقه مکران تدوین و تهیه و وارد ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس مرحله اجرا شد. اما سواحل مکران کجاست و چه محدوده‌ای را شامل می‌شود؟ گرچه در اخبار و گزارش‌ها بیشتر از سواحل سیستانوبلوچستان با محوریت بندر چابهار به‌عنوان سواحل مکران یاد می‌شود، اما داوود شهرکی، معاون امور اقتصادی استانداری سیستانوبلوچستان به جام‌جم می‌گوید که این سواحل با طول بیش از ۷۰۰کیلومتر علاوه بر سواحل چهار شهرستان جنوبی سیستانوبلوچستان یعنی دشتیاری، کنارک، چابهار ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس و زرآباد، سه شهرستان ساحلی در هرمزگان شامل جاسک، میناب و سیریک را هم شامل می‌شود که همه آنها راه به دریای عمان و آب‌های آزاد جهان دارند.
گرچه این سواحل و استان‌های تکیه‌زده بر آنها، ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف دارد، اما به گفته شهرکی، مهم‌ترین ویژگی سواحل مکران این است که این سواحل و بنادر آن، به‌ویژه بندر اقیانوسی چابهار تنها مسیر ورود ایران به آب‌های آزاد جهان و واصل اقیانوس هند و کشورهای آسیای شرقی و هند و چین به آسیای میانه هستند. برای همین بندرچابهار تنها بندر غیرتحریمی ایران هم بوده و هست، چرا که بسیاری از متحدان کشورهای غربی کالا‌های تجاری خود را از طریق ایران و این مسیر که هم امن است و هم مقرون‌به‌صرفه، به دیگر کشورهای جهان به‌ویژه آسیای میانه انتقال می‌دهند.
با نقشه راه پیش می‌رویم
توسعه و تحول بزرگ در این منطقه مهم و استراتژیک حتما به یک نقشه راه جامع و کامل با جزئیات دقیق و ملاحظات کامل نیاز دارد؛ نقشه‌ای که حسین دهقان، دبیر شورای‌عالی توسعه سواحل مکران در سخنان چندروز پیش خود در شورای اداری سیستانوبلوچستان در فرمانداری چابهار گفت توسعه تمام‌عیار در سواحل مکران مد نظر است. حسین دهقان آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه‌ای را مهم‌ترین نیاز برای منطقه دانست و تاکید کرد سواحل مکران با ظرفیت‌هایی که دارد و با عزم جدی دولت، کمک و همراهی مردم و مسئولان و تعریف یک‌برنامه توسعه‌ای تا سال ۱۴۰۵ متحول و مشکلات پیش رو آن مرتفع می‌شود.
اینکه برنامه توسعه‌ای که دهقان به آن اشاره و تحقق آن تا چهار سال آینده را وعده داد، عملی می‌شود یا مانند بسیاری از قوانین و مصوبات دیگر دچار معضل فراموشی یا بداجرایی می‌شود، پرسشی است که از معاون اقتصادی استانداری سیستانوبلوچستان پرسیدیم و در جواب گفت: ما یک سند با عنوان سند توسعه سواحل مکران داریم که برنامه‌هایی برای توسعه در بخش‌های صنعتی، شیلاتی و صادراتی و همچنین حمایت‌های نرم‌افزاری در کنار تسهیلات فرآیند شکل‌گیری کسبوکار در این سواحل دارد که همه آنها تحت یک مدیریت واحد و منسجم صورت می‌گیرد. البته برای توسعه تمام و کمال این بخش‌ها و به‌عبارتی توسعه همه‌جانبه سواحل مکران نیاز مبرم به ایجاد زیرساخت‌های آب، برق، جاده، فرودگاه و راه‌آهن است؛ زیرساخت‌هایی که اکنون در منطقه یاوجود ندارد یا محدود و ناکافی است. شهرکی در توضیح ایجاد و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌گوید: مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز ما در منطقه برای توسعه تجارت و صادرات و. زیرساخت راه است. ما در چابهار اکنون فقط یک فرودگاه نظامی داریم و در سند توسعه احداث یک فرودگاه تجاری هم پیش‌بینی شده است. احداث راه‌آهن چابهار تا زاهدان هم‌اکنون ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی شده تا سال ۱۴۰۳ تکمیل شود.
شرایط جاده‌های استان هم مناسب نیست و برای توسعه تجاری و گردشگری و. باید توسعه جاده‌ها محقق شود و علاوه بر دوبانده کردن راه‌ها و نوسازی و بهسازی جاده‌ها، بزرگراه هم در منطقه احداث شود. در بحث توسعه اسکله‌ها هم که اکنون حدود هشت و نیم میلیون تن کالا در آنها بارگیری و جابه‌جا می‌شود، طرح‌هایی برای توسعه وجود دارد، ضمن اینکه متناسب با توسعه این زیرساخت‌ها، توسعه و ایجاد صنایع آب‌بر و صنایع دریایی هم در دستور کار قرار گرفته است. معاون امور اقتصادی استانداری سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه اجرای طرح توسعه سواحل مکران از پنج‌سال پیش کلید‌خورده و انجام همه پروژه‌ها آغاز شده، تاکید می‌کند که سعی شده منابع مالی بهترین برای این منظور دیده شده و اختصاص یابد، به‌ویژه در بحث راه‌آهن، زیرا این طرح عظیم جزو اولویت‌های برنامه‌های توسعه کشور است.
مکران در ایران باستان
نام مَکُران در یکی دو دهه اخیر و پس از تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه آن، شنیده و نوشته و پرتکرار شد، اما این عنوان که بر سواحل جنوبی ایران در سیستانوبلوچستان و بخش‌هایی از هرمزگان و همچنین بخشی از مناطق ساحلی پاکستان اطلاق می‌شود، نام و عنوان جدیدی نیست بلکه نامی بسیار قدیمی در ایران باستان است. در متون تاریخی بسیاری به این نام اشاره شده، از جمله در کتاب تاریخی هرودوت، مورخ یونانی قرن پنجم میلادی، از سواحل مکران یاد و گفته شده که یکی از ساتراپ‌های (استان‌های) ایران در زمان هخامنشیان با عنوان ساتراپی مکا (ساتراپی چهاردهم ایران در عهد داریوش) بوده است. در نسخه‌های تاریخی عربی نیز از این منطقه، با نام سواحل دریای مکران یاد شده است. پیشینه این منطقه استراتژیک و تجاری عهد باستان به چند هزار سال پیش برمی‌گردد و گفته می‌شود که یکی از کلمات زبان سومری و بابلی و هم ریشه با مگان و به معنی کرانه مگا (قایقران) است.
مورخان و جهانگردان و نویسندگان و شعرای قدیمی زیادی در متون خود به این نام اشاره کرده‌اند، از جمله ابوریحان بیرونی، مارکوپولو و فردوسی. فردوسی در شاهنامه در باب رزم کیکاووس با شاه هاماوران به عدم ستیزه‌جویی و استقبال گرم بزرگان و پهلوانان مکران از کیکاووس و به سلامت گذشتن سپاهیانش از مکران اشاره می‌کند.
خلاصه اینکه واژه مکران که به‌تازگی به گوش ما رسیده، نامی قدیمی و باستانی در ایران قدیم است که برای قرون بسیار نام بلوچستان امروز بوده و در سده‌های اخیر کنار گذاشته شده یا به فراموشی سپرده شده بود تا به امروز که دوباره با درایت رهبر این سرزمین مطرح شد. ایشان برای جلب نگاه و توجه همگان به این منطقه مهم تاریخی از آن به‌عنوان گنج پنهان یاد و بر توسعه آن تاکید کرده‌اند.
ظرفیت‌های شگرف
طرفدار و فعال در هر بخشی که باشی منطقه بکر مکران انگار برای آن آفریده شده است. یک فعال و طرفدار عرصه گردشگری اگر باشی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و بکر منطقه، گویای یک بهشت گردشگری است. برای صیاد و فعال و تاجر عرصه شیلات، بهترین موقعیت برای صید و ماهیگیری و تجارت این کالاست. اگر به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با جهان چشم دوخته باشیم، بنادر اقیانوسی این منطقه که به آب‌های آزاد وصل هستند ناب‌ترین موقعیت را برای توسعه و ترانزیت کالا و ارتباط دو سوی جهان با یکدیگر رقم می‌زنند و اگر به توسعه صنعتی و صنایع آب‌بر به‌عنوان راه‌حلی برای توسعه کشور نیم‌نگاهی داشته باشیم، ظرفیت استقرار این صنایع در سواحل مکران به نظر از هر منطقه ساحلی و غیرساحلی دیگری مناسب‌تر است. در نهایت اینکه حفظ امنیت منطقه و دریای آبی خلیج‌فارس و استان‌های جنوبی ایران بزرگ و پهناور در گرو حفظ و برقراری امنیت و توسعه در این سواحل تاریخی ایرانی است.
در این سرزمین هرگاه بحث توسعه به میان آمده، بلافاصله فعالان محیط‌زیستی هم به میدان ورود کرده و خواستار رعایت ضوابط محیط‌زیستی شده‌اند. درواقع سال‌ها و دهه‌ها اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای بدون ملاحظات زیست‌محیطی و تخریب‌های جبران‌ناپذیر آنها را نگران کرده تا به‌دنبال تصویب اجرای هر طرحی، روی سر آن حاضر شوند و نگرانی‌های خود را به زبان آورند. طرح توسعه سواحل مکران هم از این مسأله بی‌نصیب نمانده و از همان ابتدای مطرح شدن با دغدغه‌های محیط‌زیستی فعالان این عرصه همراه شده‌است. احمد الهیاری، رئیس دبیرخانه ملی شورای توسعه سواحل مکران خرداد سال گذشته دراین خصوص به تسنیم گفت نگرانی فعالان محیط‌زیست و مردم محلی در این‌خصوص بحق است. این امر موجب نگرانی شورای توسعه سواحل مکران هم بوده، به نحوی که در اولین جلسه شورا، سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوی معاون اول رئیس‌جمهور موظف شد تا با جدیت حفاظت از محیط‌زیست را در قبال برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار دهد. البته ناگفته نماند که دو نگرش در مورد تضاد میان برنامه‌های توسعه و حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد که در یک نگاه اقدامات توسعه‌ای بر حفاظت محیط‌زیست ارجحیت دارد و در نگاه دیگر این موضوع به عکس است؛ بنابراین در دبیرخانه توسعه سواحل مکران، تأکید بر یافتن راهکار‌های نوآورانه برای تأمین و تجمیع آنهاست؛ ضمن اینکه برای اولین بار در کشور پهنه‌بندی کاربری اراضی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی منطقه تعیین و ابلاغ شده است. در همین خصوص مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوازدهم هم با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه گفت هدف از تشکیل از این کارگروه به حداقل رساندن آسیب‌های زیست‌محیطی احتمالی در روند توسعه سواحل مکران است و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اعضای فعال این کارگروه در تمام جلسات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به این طرح شرکت می‌کند.
داوود شهرکی، معاون امور اقتصادی استانداری سیستانوبلوچستان هم به ما گفت که در هیچ کجای جهان اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون تخریب محیط‌زیست (هرچند اندک) نبوده و نیست، اما تلاش و برنامه‌ریزی شده که در اجرای طرح توسعه مکران آسیب‌رسانی به محیط‌زیست در کمترین حد ممکن باشد.
آینده خودرو در دولت رئیسی / منتظر ریزش اساسی قیمت‌ها باشیم؟
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، کار خود را به زودی آغاز می‌کند و این در حالی است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بدترین شرایطِ دهه‌های اخیر خود، بسیاری از دارایی‌هایِ مالی (همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز) که ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از سوی مردم «انبار شده‌اند»، ممکن است خیلی سریع در کفه فروش قرار بگیرند.
به گزارش تجارت‌نیوز، این رخداد، می‌تواند سقوطی آزاد در قیمت دارایی‌ها ایجاد کند که پیش از این، همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در پایان جنگ با عراق هم تجربه شده بود. در این مقاله، به این پرسش ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس پاسخ می‌دهیم که دولت سیزدهم به ریاست رئیسی، با بازار و صنعت خودرو چه خواهد کرد؟
دولت سیزدهم و رویای تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو
آن‌طور که از وعده‌های انتخاباتیِ رئیسی بر می‌آید، او قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند و این یکی از برنامه‌هایِ جدی دولت او است. ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد تولید ۱٫۶ میلیون دستگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. اما آیا شرایط ایران، در سال ۱۴۰۰ هم نزدیک شدن به این اعداد را اجازه می‌دهد؟
ظاهرا نه، چرا که دو مشکلِ اساسی برای شکستن رکوردِ تولید خودرو در ایران وجود دارد. نخست اینکه خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو، زیان می‌کنند و زیان انباشته آنها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود نیستند و سرمایه در گردشِ کافی برای افزایش تولید در اختیار ندارند.
ابراهیم رئیسی وعده داده که تولید خودرو در ایران را به سالانه ۲ میلیون دستگاه می‌رساند. آیا این وعده قابل اجرا است؟
علاوه بر این، بازارِ داخلیِ ایران، با توجه به وضعیتِ وخیم اقتصادیِ شهروندان ایرانی، ظرفیت جذب دو میلیون دستگاه خودرو را ندارد و اگر تغییر خاصی در قیمت گذاریِ خودروها ایجاد نشود، احتمالا تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.
افزون بر این، موضوعِ خودروهای وارداتی و رویکرد دولت سیزدهم به این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شده و این پرسش در میان است که آیا از سرگیریِ واردات خودرو، ممکن است به تغییرِ وضعیتِ بازار خودروهای داخلی هم ختم شود یا نه؟
سال ۱۳۹۹: زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی
اما اگر به بندِ قبلی برگردیم،آیا خودروسازان واقعا از تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می‌بینند؟ پاسخ مثبت است و این، دست‌کم، ادعایی است که خودِ خودروسازان مطرح می‌کنند. اما می‌توان پرسید علت زیانِ انباشته دو خودروسازِ بزرگِ کشور که گفته می‌شود به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چیست؟
پاسخ در اینجا هم تقریبا واضح است. خودروسازان می‌گویند قیمت‌گذاریِ دستوری و الزام به تبعیت از قیمتی که توسط نهادهایی مانند «شورای رقابت» تعیین می‌شود و همپایِ افزایشِ نرخ تورمِ نهاده‌های تولید به روزرسانی نشده، آنها را به دامِ زیان‌دهی انداخته است.
این وضعیت، به نوبه خود موجب شده که فاصله‌ای میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت خودرو در بازار شکل بگیرد که سود ناشی از آن عمدتا روانه جیب دلالان و واسطه‌ها شده است. از طرفی، برخی داده‌های آماری نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۹، شاهد بزرگترین شکافِ قیمتی میان قیمت مصوب خودرو در کارخانه و قیمت حاشیه بازار بوده است.
شکاف قیمتی ۸۹ درصدی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۹، خودروسازان را به شدت متضرر کرده است.
بر این اساس، در حالی که شکاف قیمتی میان قیمت مصوب و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۶ درصد می‌رسید، پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴، این شکاف به حداقلِ ممکن (حدود یک درصد) کاهش پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۹ اما به نوعی ورق برگشت. بر این اساس، در حالی که آخرین افزایش قیمتِ رسمی به سال ۱۳۹۷ بر می‌گشت، شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در آذرمان سال ۱۳۹۹، به حدود ۸۹ درصد رسید که بالاترین میزان در تمام طول دهه ۱۳۹۰ بوده است.
به این ترتیب، خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، حاشیه سودی نزدیک به ۹۰ درصد برای فروشنده (دلال) ایجاد می‌کرد که بزرگترین میزان در طول سال‌های اخیر بوده است. این در حالی است که استدلال می‌شد خودِ خودروسازان هم می‌توانستند از این سود بهره‌مند شوند و دست‌کم، این صنعتِ خودروسازی کشور باشد که از این اختلافِ قیمتی نفع می‌برد و نه دلالان.
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان
اما چرا مرور گذشته برای نگاه به آینده و بررسی وضعیت بازار خودرو در دولت سیزدهم اهمیت دارد؟ موضوع از این قرار است که صنعت خودروسازی به عنوان بزرگترین حوزه صنعتی ایران پس از حوزه نفت، اکنون در وضعیت احتضار کامل است و این، تنها دولت است که از ورشکستگیِ کاملِ این صنعت جلوگیری کرده است.
اختلاف قیمتیِ میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در حاشیه بازار، بر اساس برخی برآوردها، تنها در طول سال ۱۳۹۹ بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت روانه جیب دلالان کرده و این در حالی است که خودروسازان از این اختلاف قیمتی سودی نبرده‌اند.
این وضعیت اما از قضا معطوف به آینده هم هست: آمارها نشان می‌دهند همین حالا، دست‌کم حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو آماده ورود به بازار هستند و این به غیر از تولیدات روزانه و ماهانه‌ای است که از خطوطِ تولید خودروسازان خارج می‌شود. به این ترتیب، ظاهرا بازار خودروی ایران، بسیار بیش از تقاضا، با عرضه مازاد مواجه است و این می‌تواند شوکی باشد که بازار خودرو را همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، متحول می‌کند.
«ریزش بزرگ» در بازار خودرو؟
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال ۱۳۹۹ تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح‌هایِ پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعدا اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌‌هایِ مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش‌رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون حدود ۴۵۰ هزار دستگاه از خودروهایِ ثبت‌نامی در سال ۱۳۹۹، برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند و تحلیل وزارت صمت این بوده که این تعداد خودرو، در پارکینگ‌های مردم احتکار شده‌اند.
تغییر در سمت و سوی واردات خودرو به ایران، یکی از تغییرات احتمالی در حوزه خودرو در دولت سیزدهم خواهد بود.
اما چرا این عدد نگران‌کننده است؟ علت آن است که مجموع تمام تولیدات خودروی سواری در کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده و این یعنی نیمی از تولیدات خودرویی کشور اکنون در خانه مردمِ معمولی انبار شده‌اند تا «دری به تخته بخورد» و آنها بتوانند از فروشِ خودروهای صفر کیلومترشان سود ببرند.
این اما در حالی است که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان مانده‌اند و منتظر آزادسازی قطعات از گمرک هستند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد ورود ناگهانی حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو (علاوه بر تولیدات جدید در سال ۱۴۰۰ و دیگر خودروهای در معرض معامله) می‌تواند بازار خودرو ایران را با یک شوک بزرگ مواجه کند و قیمت‌ها را به طور ناگهانی بشکند.
«فرانسوی‌زدایی» از بازارِ خودروهای وارداتی در ایران
اما یکی دیگر از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است آغاز به کار دولتِ سیزدهم برای حوزه خودرو به ارمغان بیاورد، آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع و متوقف شده و این در حالی است که ممکن است شیوه واردات در دولت سیزدهم، با گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کند.
بر این اساس، طی ماه‌های گذشته، رفت و آمد نمایندگانِ خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس برای مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، به طرح ایده‌ای جدید برای واردات خودرو به ایران هم ختم شده است.
برخی برندهایِ قدیمیِ حاضر در بازار خودروی ایران، ممکن است در دولت سیزدهم جای خود را به برندهای چینی بدهند.
گویا خودروسازان اصرار دارند که اگر قرار است قیمت دستوری خودروهای داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضررهای آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسطِ خود خودروسازان را به آنها بدهد تا بخشی از زیان‌هایِ تولید که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستند، با سودِ ناشی از واردات جبران شوند.
در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد، به طور حتم خودروسازان می‌‌توانند عایدی فراوانی داشته باشند. این در حالی است که همزمان با اوج‌گیریِ زمزمه خداحافظیِ همیشگی با شرکایی نظیر «رنو» و «پژو» که به دلیل تحریم‌ها ایران را ترک کردند، حالا صحبت از این است که از سرگیریِ واردات خودرو، به معنی «چینی شدنِ» بازار خودروی ایران است.
عرضه خودرو در بورس، شاید وقتی دیگر
در این میان اما به نظر می‌رسد تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت ایران هم به دولت سیزدهم حواله داده خواهد شد. بر این اساس، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا است و حالا ظاهرا خود مجلس قصد دارد دوباره اصلاحاتی روی این طرح اعمال کند. این در حالی است که گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است.
واگذاری تعیین قیمت به بورس کالا می‌تواند صنعت خودروی ایران را متحول کند. به این ترتیب، اگر از جنجال‌ها بر سرِ تعیین یک قیمت پایه برای شروع معاملات در بورس کالا بگذریم، تعیین قیمت در بورس کالا می‌تواند به معنیِ پایان قیمت‌گذاریِ دستوری و البته شفافیت قیمتی در حوزه خودرو هم باشد.
خسارت قطع اینترنت ۱۲هزار میلیارد تومان/ ۱۰میلیون نفر دچار مشکل شدند
عضو انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: با قطع اینترنت به طور رسمی پاخور و بازدید کسب‌وکارها از بین رفته است و این مساوی کاهش فروش و البته هدررفت فعالیت‌های قبلی برای رشد کسبوکار است.
به گزارش خبرآنلاین، قطع پی‌درپی اینترنت در حالی وارد چهارمین هفته خود می‌شود که اثر منفی این اقدام بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. برآوردهای مختلفی از خسارات ناشی از قطع اینترنت اعلام می‌شود، اما به نظر می‌رسد آنچه معمولا نادیده گرفته می‌شود، ظرفیت‌های رشد اقتصادی است که به واسطه این عدم‌ثبات از بین می‌رود یا دیگر هیچ‌گاه امکان بروز نمی‌یابد.
عمده این فعالیت‌های اقتصادی که به بخش خدمات ارتباط دارد و از این جهت نیز می‌توان آن را حایز اهمیت دانست که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار متخصص در این بخش از اقتصاد مشغول به کار است. این مساله علاوه بر تشدید خروج سرمایه انسانی می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در این میان، وب‌سایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود.
گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
در این شرایط، چندی پیش سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند.
به گفته او، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.
خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.
طبق آنچه وزیر اعلام کرده، این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.
زیرساخت لازم برای کسب‌وکارهای از بین رفته است
حمیده حبیبی، عضو انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: قطعی و فیلترنت این روزها درست شبیه این است که شما در یک پاساژ مغازه‌ای اجاره کنید و برای ادامه کار در آن پاساژ را ببندند و یا قرار باشد از پشت شیشه خرید کنند.
وی افزود: واضح است که کل زیرساخت لازم برای کسب‌وکارها و افرادی که از اینترنت برای کسب‌وکارشان استفاده می‌کردند، از بین رفته است.
این فعال کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان کرد: این موضوع برای همه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و بر بستر اینترنت صادق است. علاوه بر اینکه حتی کسب‌وکارهای متوسط و بزرگتر با اینکه سایت‌هایشان در اینترنت ملی در دسترس است، کانال‌های بازاریابی‌شان را تا حدود ۹۰ درصد از دست دادند.
حبیبی درباره تعداد کسب‌وکارهای در معرض آسیب تصریح کرد: از لحاظ تعدادی حداقل ۴۰۰ هزار کسبوکار کوچک تحت‌تاثیر قرار گرفتند و این آمار می‌تواند بیشتر از این هم باشد و تا یک میلیون برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع قابل جبران است؟ متذکر شد: با قطع اینترنت به طور رسمی پاخور و بازدید کسب‌وکارها از بین رفته است. چه در سایت و چه شبکه‌های اجتماعی الگوریتم‌ها براساس نمایش و بازدید کار می‌کنند و چنانچه فعالیت کم شود، به‌طور طبیعی به کاربران هم نمایش داده نمی‌شود و این مساوی کاهش فروش و البته هدررفت فعالیت‌های قبلی برای رشد کسبوکار هست.
عضو انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با پرداخت تسهیلات آیا می‌توان به این گروه کمک کرد و البته دولت از تهیه بسته حمایتی خبر داده است؟ گفت: رسما دسترسی کاربر به کسب‌وکارها کم شده است، یعنی قطعی اینترنت یک رابطه دوطرفه بین کسبوکار و مشتری است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات شاید کمک کننده پرداخت هزینه‌های کسب و کار یا نگهداشت نیرو باشد، اما برای جذب مشتری که دسترسی به اینترنت ندارد، چه کمکی می‌تواند کند.
جایگزینی برای پلتفرم‌های خارجی وجود دارد؟
حبیبی درباره اینکه آیا امکان اینکه نرم‌افزار یا پلتفرمی را جایگزین کنیم وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: به طور مشخص خیر. به علت اینکه پلتفرم‌های خارجی محل مراجعه تعداد زیادی کاربر هستند که این امکان در نرم‌افزارهای داخلی نیست. از طرفی زیرساخت‌های لازم برای تحمل این تعداد کاربر را نداریم. در واقع این پلتفرم‌ها یک روزه این‌قدر رشد نکردند که با قطع‌شان سریع جایگزین شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که هر ساعت قطعی اینترنت چقدر روی اقتصاد ایران اثر دارد؟ گفت: آماری که اخیرا راه پرداخت منتشر کرد، این است که کمتر از یک ماه، حدود ۴۰ درصد تسهیلاتی که به دانش‌بنیان‌ها در طی ۶ ماه دادند، برابر با خسارت به اقتصاد کشور است. میزان تسهیلات حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این یک مقایسه است. یعنی ما تسهیلات دادیم برای گسترش یک‌سری شرکت که نصف خسارت کل در یک ماه برابر با تسهیلات طی ۶ ماه است.
وی افزود: قبل از این هم نت‌بلاکس اعلام کرده هر ساعت یک و نیم میلیون دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌شود. حالا این ۲۵ روز گذشته را حساب کنید، می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان.
این فعال کسب‌وکارهای اینترنتی متذکر شد: ما کلا کانال‌های بازاریابی کسب‌وکارمان، اینستا، تلگرام، توییتر و سرچ گوگل است. تنها سرچ گوگل مانده که آن هم دسترسی محدود شده است. یعنی تمام کانال‌ها از دست رفته؛ ضمن اینکه پیام‌رسانی مثل واتساپ هم یک راه ارتباطی بوده که فیلتر شده و عملا کسبوکار، زیرساختی برای ارتباط ندارد.
حبیبی یادآور شد: با قطع پیامک هم که دسترسی به سایت‌ها و ورود کاربرها قطع شد. یعنی عملا حتی اگر کاربر از قبل وارد می‌شد یا از طریق سرچ می‌رسید، به علت قطع پیامک نمی‌توانست درخواستی ثبت کند. همه این‌ها مساوی است با مرگ کسبوکار.
وی ادامه داد: برخی درگاه‌های پرداخت اعلام کردند که تا حدود ۴۰ درصد کاهش پرداخت داشتند.
حبیبی با بیان اینکه در خصوص کسب‌وکارهای کوچک حداقل ۱۰ میلیون نفر به طور مستقیم دچار مشکل شدند، عنوان کرد: در این شرایط خیلی از کسب‌وکارهای کوچک ترجیح دادند تعطیل کنند، چون اجاره‌بها و حقوق ندارند که بدهند. از طرفی، با ادامه قطعی اینترنت در کسب‌وکارهای بزرگتر نیروهای مرتبط با فعالیت‌های دیجیتال در حال تعدیل هستند.
دیدگاه شما