اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان

نام مؤسسه «صندوق ذخیره فرهنگیان» است که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می‌شود. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است که در قالب تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۲. اهداف مؤسسه

تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در دوران بازنشستگی و حتی المقدور در حین خدمت و ارائه خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر در چارچوب مدل صندوق بازنشستگی مکمل به آنان.

۱- تشویق و ترغیب فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مشارکت در فعالیت های اقتصادی و نیز کمک به توسعه بازار سرمایه و جذب نقدینگی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصادی و فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور

۲- بهره وری مطلوب و حداکثری از سهم الشرکه اعضاء و بازگشت عواید و منافع آن به آنان.

ماده ۳. موضوع فعالیت مؤسسه

رئوس فعالیت های مؤسسه با توجه به اهداف ذکر شده در ماده ۲ به شرح بندهای زیر و به ویژه در موضوعات سرفصل های سرمایه گذاری، مشارکت، عاملیت یا کارگزاری در کلیه فعالیت های اقتصادی ریالی و ارزی برای توسعه ظرفیت های بانکی، تولیدی، خدماتی، تجاری، مالی، عمرانی، فرهنگی و سایر عرصه های مرتبط با تولید و افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد این اساسنامه خواهد بود:

۳-۱- صنعت و بنگاه های اقتصادی:

سرمایه گذاری جهت توسعه ظرفیت های تولیدی و بهره برداری از مجموعه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و آموزشی

– جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی کسب و کارهای مؤسسه، راه اندازی و بهره برداری از بنگاه های اقتصادی.

– انجام کلیه فعالیت های تجاری، واردات و صادرات، توزیع و فروش محصولات، راه اندازی و مبادرت به فعالیت های حمل و نقل، انبارداری.

۳-۲- املاک و مستغلات:

– ارائه خدمات مشاوره ای، مدیریتی، اجرایی و سرمایه گذاری، مشارکت، تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و احداث پروژه های ساختمای با ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، رفاهی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و غیره.

MelliunIran

در لایحه دولت مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی معادل سه هزار میلیارد و پانصد و بیست میلیارد تومان برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش پیش بینی شده بود که این مبلغ پس از اذن رهبری کلا حذف شده است. ظاهرا مسئولان صدای اعتراض مردم را شنیده‌اند.

مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی؛ بودجه صدا و سیما در جدول ارسالی برای اخذ اذن از رهبری ۱۰۰ میلیون دلار، مصوبه تلفیق ۱۵۰ میلیون دلار! معلوم نیست این وسط با چطور ۵۰ میلیون دلار به بودجه رسانه ملی اضافه شد! فاعل بالاختیار یا مفعول بالاضطرار؟

کمک به تسویه بدهی پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش از صندوق توسعه ملی حذف شد. بودجه تقویت بنیه دفاعی از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیشنهادی دولت به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت!

سه پارگرافی که در بالا خواندید، توئیت‌های “محمود صادقی” نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی است که به اختصاص ۴ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی با اذن رهبری به موراد مختلفی پرداخته شده است.

اتفاقی عجیب و بدعتی بی سابقه که ظاهرا به قدر کافی توجه ارباب جرائد و رسانه‌ها را به خود جلب ننموده است. برای این که بدانیم چه اتفاقی در شرف وقوع است باید ابتدا نظری بر اساسنامه و فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی بیاندازیم.

حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد.

به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

اگر به متن خبر و اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی توجه نمائیم، حجم تخلفات صورت گرفته جلب توجه می‌نماید که چند مورد از آن را نام می‌بریم

۱- اذن رهبری

کسانی که حق تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص بودجه صندوق ذخیره ارزی را دارند. به شرح زیر است

هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران)
در این بین مطلقا نام از رهبری وجود ندارد ودر قوانین جمهوری اسلامی رهبری مطلقا حق اعمال نظر در باره امر برنامه و بودجه را ندارد.

گشودن باب جدیدی به نام اذن رهبری برای تخصیص و تصمیم گیری در مورد ذخایر ارزی بدعتی تازه و خطرناک است که به زودی دامنه آن به تمام قسمت‌های امر برنامه و بودجه گسترش خواهد یافت و همین سازمان نیم بند بودجه را نیز به گروگان رهبری تبدیل خواهد نمود، امری که در زمان دولت محمود احمدی نژاد به انحلال سازمان برنامه و بودجه منجرشد تا امروز هیچ سندی بر نحوه هزینه کرد ۷۰۰ میلیارد دلار در آمد ذخیره ارزی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم وجود نداشته باشد

۲- نحوه هزینه و موارد هزینه شده

الف) بنیه دفاعی ۲. ۵ میلیارد دلار
ب) صداوسیما ۱۵۰ میلیون دلار
ج) بازسازی مناطق زلزله‌ زده و سیل زده ۱۰۰ میلیون دلار
د) واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس‌ (عفونت کودکان) ۱۰۰ میلیون دلار
ه) تسهیلات برای سیستان و بلوچستان ۳۵۰ میلیون دلار
و) مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیون دلار
ز) آبرسانی به روستاها ۲۰۰ میلیون دلار
ح) آبیاری تحت فشار ۲۵۰ میلیون دلار
ط) آبخیزداری ۲۰۰ میلیون دلار

وقتی به جدول بالا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۲. ۶۵ میلیارد دلار از این بودجه به نهادهای زیر نظر رهبری باید پرداخت شود. که قانونا اصلا حقی برای دریافت چنین بودجه‌ای از صندوق ذخیره ارزی ندارند. به عبارت دیگر ۳/۲ بودجه صرف نهادهائی می‌شود که عملا جزء اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی نیستند.

۳- جایگاه نهادهای ارائه کننده پیشنهاد و نحوه ارائه آن

در تمام کشورهای جهان مجلس مرکز قانونگذاری و قانونگرایی می‌باشد اما نکته قابل توجه این است که پیشنهاد نحوه میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی مجلس ارائه گردیده و بعد از ارائه در ردیف و میزان آن توسط رهبری دست برده شده است. به طوری که بودجه‌ای که برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش به مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار معادل در نظر گرفته شده بود به طور کامل حذف گردیده است. این سخن به این معنی است رهبری که حتی مجوزش برای برداشت بودجه غیر قانونی است در ردیف و میزان بودجه دخالت نموده و بودجه‌ی نهائی اصلا مصوب دولت یا حتی مجلس نبوده است بلکه به دلخواه رهبری تنظیم شده است.

مجموعه نکات بالا نشان از حرکت رفتارهای فراقانونی خطرناکی است که در دولت روحانی انجام می‌گیرد و مقدمه حذف و یا بلااثر شدن سازمان برنامه و بودجه و جایگاه قانونی مجلس در امر برنامه ریزی و تصویب بودجه دولتی است.

امیدواریم که فعالان فضای مجازی و عرصه خبری به این موضوع توجه بیشتری نمایند تا جلوی این حرکت خزنده و خطرناک گرفته شود.

خداحافظی با امهال برای بازپس‌گیری منابع صندوق/ باز بودن برخی پرونده‌های حساب ذخیره ارزی

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی را عامل شکست آن دانست و گفت: هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری درباره تاریخچه و فلسفه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برای رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در قانون برنامه سوم توسعه ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاران مطرح شد. به موجب ماده ۶۰ این قانون، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت، در این حساب نگهداری شود. با افزایش قیمت‌های نفت در بازار جهانی، دولتمردان درصدد تعدیل سقف‌های ارزی مندرج در برنامه برآمدند و در قالب یک لایحه، پیشنهاد اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

وی افزود: پس از اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد که در آن علاوه بر افتتاح و واریز وجوه ارزی به این حساب، مقرر شد تا ۵۰ درصد از وجوه ارزی حساب مزبور در قالب ارائه تسهیلات به طرح‌های پیشنهادی بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی)، به صورت نظارت شده و با هدف تأمین هزینه‌های ارزی طرح‌ها به مجری طرح پرداخت شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه نیز به این موضوع اشاره شد، بر اساس ماده یک این برنامه و در راستای ایجاد ثبات در استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت، دولت مکلف به ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» شد. طبق این ماده به دولت اجازه داده شد از حداکثر معدل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی استفاده کند اما متأسفانه حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم، نتوانست عملکرد مطلوبی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه دهد.

غضنفری معتقد است که با وجود درآمدهای سرشار نفتی در خلال آن سالیان، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بخش خصوصی به صورت ارزی، موجب تنزل نقش و جایگاه این حساب شد. به این دلیل هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۷، منحل و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.

وی درباره چگونگی تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، محافل سیاست‌گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخت. لذا در خرداد ۸۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۸ پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. بر اساس این بند، قرار شد با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی، مستقل با ساز و کار مناسب قانونی ایجادشود.

باید از تجربیات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی درس گرفت

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: پس از آن، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم، با تعدیلاتی نسبت به پیش‌نویس آن، مورد تأکید قرار گرفت و مجلس در ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه صراحتا" ایجاد صندوق توسعه ملی و اساسنامه آن را تصویب کرد. بر این اساس، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت مؤسسه عمومی و غیردولتی، با واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل ‌شد. در واقع و بصورت تقریبی، حساب ذخیره در خلال ده ساله‌ی دهه ۸۰ کارکرد داشت و صندوق توسعه ملی در خلال ده سال دهه‌ی ۹۰. و حالا باید از این تجربیات درس گرفت.

غضنفری عوامل شکست حساب ذخیره ارزی را اینگونه توضیح داد: در کنار موفقیت‌های حساب ذخیره ارزری که ارزش درس‌آموزی دارد باید از شکست‌ها هم عبرت گرفت. علل عدم توفیق و عملکرد نامطلوب حساب ذخیره ارزی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی را می‌توان در دو دسته و یا دو سرفصل عمده طبقه بندی کرد که دسته اول «اشکالات نگرشی و بینشی» و دسته دوم «اشکالات کنشی و منشی» هستند. این مشکلات ممکن است هنوز هم وجود داشته باشد و خدای ناکرده منجر به شکست صندوق توسعه ملی هم بشود. بنابراین لازم است پس از شناسایی مشکلات، درصدد اصلاح آن‌ها برآییم و در واقع از تجارب تلخ و شیرین گذشته درس آموزی کنیم.

وی اضافه کرد: اشکالات نگرشی و بینشی در تجربه حساب ذخیره ارزی، شامل چهار مفهوم بسیار مهم بود که وجود آنها موجب بصیرت ناکافی برای مدیریت حساب ذخیره ارزی می‌شد. اولین مورد آن توهم بی‌کرانگی منابع بود. چرا که همواره این توهم وجود داشت که حساب ذخیره ارزی، اقیانوسی از پول و منابع بیکران است و پایانی ندارد، بنابراین به انحای مختلف برداشت صورت می‌گرفت و تسهیلات از این محل پرداخت شد در حالی که بازگشت منابع آن، فرجامی نداشت و یا پر ریسک بود. این توهم درباره منابع بودجه‌ای و بانکی هم صدق می‌کند.

پرونده‌های باز از حساب ذخیره ارزی

به گفته رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مشکل دوم در این زمینه تقدس ظاهری تولید بود، به این معنی که عده‌ای انتظار داشتند حالا که از حساب دخیره ارزی وام گرفته‌اند و کارخانه تأسیس کرده‌اند؛ پول حساب ذخیره ارزی را هم پس ندهند یا اینکه با نرخ ارز ارزان بازپرداخت کنند و اصل دلیل‌شان این بود که تولید مقدس است. بنابراین در بازپرداخت به این بهانه که کار ما مقدس است، استنکاف می‌کردند و با جهش نرخ ارز، بازپرداخت وام‌های خود را با ارز ارزان قیمت انجام دادند و البته همچنان پرونده‌هایی باز است. شاید بتوان گفت حساب ذخیره ارزی قربانی تقدس ظاهری تولید شد. تقدسی که فریب‌کارانه هم بود. هرچند تولید، قابل احترام و ارزشمند است اما تولید باید بازگشت منابع داشته باشد تا توسعه رخ دهد. مهمترین نکته در تجربه حکمرانی، تفاوتی است که بین تولید و توسعه وجود دارد. تولید یعنی منابع صندوق یا حساب ذخیره ارزی را برای ساخت کارخانه صرف کنیم که اگر پس نداد حداقل امیدوار باشیم که به تولید مشغول است. توسعه اما به این معناست که به سرعت منابع را پس بگیریم و به متقاضی بعدی پرداخت کنیم. در واقع تکرار فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید منجر به توسعه خواهد شد. اگر منابع در یک بنگاه رسوب کند شاهد توسعه نخواهیم بود.

وی سومین مشکل را نگاه ناخودی به منابع حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: دلسوزی که افراد و بانک‌های عامل برای پول خودشان داشتند، برای منابع حساب ذخیره ارزی نداشتند. بانک‌های عامل در واقع منابع حساب را ناخودی و پول خودشان را خودی می دانستند. وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند. و نهایتا تجربه اندک حکمرانان چهارمین عامل است. به این معنی که سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آن را در سررسید به صورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان حکمرانان شاید به اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.

غضنفری همچنین درباره اشکالات کنشی و منشی که سبب شکست حساب ذخیره ارزی شد، اظهار کرد: این دسته از اشکالات به رفتار و عملکرد حکمرانان و سایر بازیگران اشاره دارد و نخستین مؤلفه آن تله تقسیم بندی و دام دسته بندی است که سندرم آمبولانس ارزی نام دارد. یعنی به دنبال استنکاف وام گیرندگان از بازپرداخت ارزی، دولت‌ها به توصیه دایه‌های مهربان‌تر از مادر، تسهیلات گیرندگان را دسته‌بندی می‌کردند. در این حالت به برخی اجازه می دادند که مثلا" دیرتر و یا ارزانتر بازپرداخت کنند. فقط کافی بود یک نفر اجازه پرداخت اقساط به قیمت ارز قدیم و یا ارز ترجیحی را بیابد؛ بعد از آن سایر تسهیلات گیرندگان در کوره راهی که او گشوده بود قرار می‌گرفتند و مانند دنبال کردن آمبولانس در بزرگراه، یکی یکی درخواست مشابه داشتند. شاید مفتضح ترین قسمت داستان آن باشد که برخی به همین بسنده نکرده و منتظر تقسیم بندی بهتری می ماندند!

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در ظاهر این بود که راه حل اجرایی انجام شده اما تله‌ای بود که دولت‌ها در آن می‌افتادند و یک راه باریکی برای عده خاص باز شد. مثلا" می‌گفتند از ۱۰ بدهکار در حوزه نساجی، به صورت ریالی و یا ترجیحی بازپس بگیریم و فقط کافی بود که با یک نفر از این ۱۰ نفر موافقت شود و به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها آمدند و پشت این ۱۰ نفر می ایستادند و این ۱۰ نفر تبدیل به یک صف بلند از متقاضیان می‌شد که کلی عذر و بهانه برای عدم بازپرداخت داشتند.

وی دومین مشکل در این حوزه را صدور بیانیه پشتیبانی دانست و گفت: این بیانه‌ها گاه از سوی همان دایه‌ها و گاه از طرف دلسوزان منتشر می‌شد. اعلامیه‌هایی از سوی انجمن‌ها و نمایندگان مجلس و یا اتاق‌های بازرگانی و تعاون در راستای حمایت از تولید بود که خواستار کوتاه آمدن دولت و حساب ذخیره ارزی در بازپس‌گیری ارزی و با نرخ روز بودند. شاید دایه‌ها دچار توهم بی‌کرانگی بودند و چون بینش آن‌ها دچار مشکل بود، کنش آن‌ها هم مشکل داشت. اما مشکل سوم، اهمال و امهال بود. البته اینکه وام گیرندگان درخواست امهال و یا استمهال کنند بسیار طبیعی است. اما اینکه برای چند سال، هر ساله درخواست امهال کنند در واقع دامن زدن به پدیده اهمال است. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید، اشکال ندارد اما درخواست‌ها به دفعات بسیار زیاد تکرار می‌شد و وقتی متقاضی وام را پس نمی‌داد فرصت چند باره به او داده می‌شد. وقتی امهال از یک بار به چندین و چند بار تبدیل می‌شود دیگر نامش امهال نیست و به آن اهمال می‌گوییم. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند زیرا تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صف اخذ وام هستند و باید به آن‌ها هم توجه کرد تا توسعه رخ دهد.

جهش‌های ارزی و بهانه جویی های فرضی از عوامل شکست حساب ذخیره ارزی

غضنفری با بیان اینکه آخرین مؤلفه، جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی بود، عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل شکست حساب ذخیره ارزی جهش‌های ارزی و بهانه جویی های فرضی بود. به جای اینکه دارایی‌های وام‌گیرندگان را ارزش‌گذاری کنند، می‌پذیرفتند که بازپرداخت را با همان نرخ ارز چند سال پیش که وام گرفتند انجام دهند. هرچند در زمان حساب ذخیره ارزی، تعدادی هم واحد تولیدی ایجاد شدند و منجر به رشد اندک اشتغال و تولید شد اما آن حساب، منجر به توسعه نشد چرا که تولیدکنندگان به موقع و به مقدار درست وام را به حساب برنگرداندند و وام‌دهی تکرار نشد.

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی کشور است، گفت: این صندوق در واقع یک نهاد اقتدار ملی است که هویت آن ارزی و ماهیت آن توسعه‌ای است. پس نباید آن را ریالی-تولیدی بدانیم. البته باید یک تشخص و تمایز هم برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، عملا" بانک مرکزی یا بانک عامل هم نیست. همچنین صندوق، بورس و بیمه نیست که از این طریق خسارات ناشی از حوادث طبیعی و . جبران شود. صندوق توسعه ملی مثل هیچ کدام از نهادهای پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است. صندوق محلی است که باید در آن پول تجمیع شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق توسعه ملی یک نهاد ملی مالی و سرمایه‌گذاری است که باید موتور توسعه کشور باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: نکته سوم اینکه صندوق توسعه ملی باید رشد کند به این معنا که ذخایر آن هیچ گاه نباید به صفر برسد بلکه باید هر سال رشد قابل قبولی داشته باشد. منابع آن افزایش یافته و ارزش افزوده ایجاد کند. رشد متوسط صندوق‌های ثروت ملی در جهان شش درصد است و آرمان نهایی صندوق توسعه ملی، حذف وابستگی بودجه به نفت است.

صندوق توسعه اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست

غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی افرادی که از دولت‌ها طلبکارند نباید به جبران آن، طلب صندوق را پس ندهند و یا به دنبال قیمت‌های ترجیحی و یا بازپرداخت ریالی به قیمت روز وام گیری باشند. در واقع صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست دولت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها نیست. صندوق وام ارزی داده‌ و باید وام را به صورت ارزی و به موقع پس گیرد. همچنین صندوق محلی برای انتقال تراز منفی ناشی از اختلافات دیگر بخش‌ها با دولت‌ها نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل برخی اختلاف حساب‌ها، از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه نباید دیگر تکرار شود. نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالای ما مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و با این بهانه، از پس دادن منابع صندوق خودداری کرد.

وی با اشاره به اینکه صندوق نباید به اهمال و امهال برگردد و هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند، گفت: سهامداران صندوق توسعه ملی، همه‌ی مردم ایران هستند. شریک اصلی صندوق، بخش خصوصی است اما همه و نه تعدادی بسیار محدود. صندوق توسعه ملی تنها نهاد مالی ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است. صندوق باید موتور توسعه کشور باشد و برای ایفای درست این نقش، باید در فرایندها و سازوکارها، افزایش بهره وری سرمایه و سرعت بخشیدن به بازگشت منابع و تکرار فرایند سرمایه گذاری مد نظر باشد و نه رسوب منابع صندوق نزد اندکی افراد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: فارغ از نتایج کار در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسئولان گذشته‌ی صندوق همگی در چارچوب مقررات عمل می‌کردند؛ یعنی اگر بخشی از این منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته براساس مجوزهای خاص بوده و یا اگر تسهیلات داده شده بر اساس مقررات بوده و اینطور نیست که مدیران قبلی تصمیمات غیرقانونی گرفته باشند.

ماهیت صندوق توسعه ملی در حال تغییر است

گذاشتن بار تکالیف جدید بر دوش صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 که به نوعی قوانین بالادستی چون قانون برنامه ششم توسعه را کنار گذاشته و منابع صندوق را به صورت تکلیفی به بخش‌هایی اختصاص داده، سبب شده تا بررسی‌ها از این مساله پرده بردارند که در سال آینده منابع جدیدی به صندوق نخواهد رفت. این امر تا آن‌جا پیش رفته که یک مرکز پژوهشی رسمی، از خطر تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی پرده بردارد.

به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 98، در آخرین گزارش خود به بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 پرداخته است. بر این اساس ، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور تشکیل شد، اما ضعف‌های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سال‌ها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اختصاص یابد. به‌‌رغم تاکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجه‌ای اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی بر منابع صندوق، هر ساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیف‌هایی غیر از اهداف ذکر شده در اساسنامه صندوق هستیم. برای مثال در قانون بودجه امسال عملا برای حدود هفت درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شد. ضمن اینکه براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در تیرماه امسال، مقرر شد دوازده واحد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق برای «نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب» در حسابی مخصوص به نام صندوق ذخیره شود. همچنین در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده نیز به صورت برداشت مجاز، چهارده درصد از سهم صندوق کسر شده است و سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد رسیده و در صورت برداشت بیشتر از صندوق برای تامین منابع در سقف دوم، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از 2- درصد کاهش یابد. علاوه بر این موارد، در تبصره‌های 4، 18، 19 و 21 لایحه بودجه، تکالیف دیگری تحت عناوینی چون از محل برداشت مجاز و در چارچوب سیاست‌های صندوق بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است.

تکالیف صندوق در لایحه 98

براساس جز یک بند ب ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه 30 درصد تعیین شود و سالیانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده که سال سوم اجرای برنامه است باید 34 درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می‌شد اما به جهت تامین منابع مورد نیاز دولت، براساس بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه 98 این سهم معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به پیش‌فرض های دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 98 یعنی قیمت نفت 54 دلاری و فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه‌ای به علاوه صادرات 3.45 میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق 6.7 میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش‌بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است.

در بند ب ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده از محل وصول منابع مازاد از منابع عمومی، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده، که 20 هزار میلیارد تومان بابت اجرای ماده 106 قانون برنامه پنج ساله جهت تقویت بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان نیز بابع اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول 21 این لایحه. با توجه به این‌که دولت در پیش‌بینی خود نسبت اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش برآوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. از آن‌جا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم این‌گونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.

با فرض تامین 20 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با درنظر گرفتن نرخ ارز هشت هزار تومانی، بالغ بر دوو‌نیم میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق کاسته خواهد شد و در صورت تامین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق، عملا در سال آینده منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد.

همچنین در چهار تبصره 4، 18، 19 و 21 لایحه تکالیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. همه موارد مندرج در جدول مربوط به جز یکی، با ذکر برداشت مجاز و درچارچوب قوانین صندوق تکلیف شده‌اند. گرچه در متن لایحه تکالیف مرتبط با صندوق منوط به کسب اجازه یا در قالب قوانین صندوق مطرح شده، اما به نظر می‌رسد این تکالیف موجب کاهش منابع در اختیار صندوق توسعه ملی برای امور ضروری خواهد شد.

40.3 میلیارد دلار

مجموع تسهیلات پرداخت شده

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان تابستان 97 معادل 40.3 میلیارد دلار بوده که از این مقدار معادل 37.7 میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل 22 میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، 94 میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و 15 میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی و 569 میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارز، سپرده‌گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان‌دهنده این موضوع است که علی‌رغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سال‌های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متاثر از قوانین بودجه‌ای بوده است. بررسی تسهیلات ارزی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تاسیس صندوق تا پایان تابستان امسال، حدود 16.8 میلیارد دلار بوده که 7.14 میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیر دولتی و 9.63 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و 76 میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین 7.2 میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آب و خاک، تکالیف بند «د» تبصره «4» قانون بودجه امسال از جمله بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، تولید واکسن سینه پهلو، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و. بالغ بر 23.5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. علاوه بر این صندوق توسعه ملی براساس قوانین بودجه، ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در حال حاضر حدود 31 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.

تهدید ماهیت صندوق

در مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه سال 1398 می‌توان به نکاتی اشاره کرد؛ از جمله این‌که براساس بند «الف» تبصره «1» لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این با توجه به فروش دولت در لایحه بودجه سال آینده جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی 6.7 میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیش برآوردی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود. از سوی دیگر تامین منابع سقف دوم لایحه بودجه (40 هزار میلیارد تومان) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از 14 درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.

درنتیجه می‌توان گفت بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به واسطه کسر سهم چهارده درصدی سهم صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تامین 40 هزار میلیارد تومان سقف دوم و دیگر تکالیف برخی تبصره‌های لایحه، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس انداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و. ) در سمت منابع بود اما به نظر می‌رسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. نکته قابل تامل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی که در سال‌های اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تامین مالی آن‌ها از صندوق‌های توسعه ملی کرده است و همین مساله موجب شده که منابع صندوق به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.

صندوق توسعه ملی را همان حساب ذخیره ارزی می‌دانیم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منتظر نظر مجلس درباره تعیین متولی صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره خواهد شد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال انحلال حساب ذخیره ارزی گفت: بر اساس قانون، 50 درصد منابع و درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود، حال با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار است 20 درصد دیگر از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد، توضیح داد: نام این صندوق چه حساب ذخیره ارزی باشد و چه صندوق توسعه ملی، مشکلی را ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، همان حساب ذخیره ارزی است و فقط به نحو دیگری اداره می شود، در پاسخ به این سئوال که بنابراین نام آن تغییر خواهد کرد؟ گفت: شاید دلیل این امر این باشد که بخواهیم کنترل بیشتری بر روی آن انجام شود.

بهمنی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی نیز همانند حساب ذخیره ارزی تحت نظر بانک مرکزی خواهد بود، بیان کرد: در این مورد منتظر نظر و تصمیم گیری مجلس هستیم که آیا صندوق هم زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود یا خیر.

قوانین بانکی کشور

وی در خصوص آخرین وضعیت ارائه اصلاحیه های لوایح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا به مجلس عنوان کرد: این لوایح هنوز در دولت در حال بررسی است تا پس از آن به مجلس ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد روند طولانی شدن ارائه لوایح مذکور به مجلس گفت: بانک مرکزی در این خصوص تکالیف خود را انجام داده است.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال 89، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، همچنین کلیه تعهدات حساب ذخیره ارزی به این صندوق منتقل می‌شود.

در بند الف حکم 13 لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

ممنوعیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری

براساس بند ب حکم 13 لایحه بودجه سال آینده، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود.

آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

الف) ارکان صندوق عبارتند از:

ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:

1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)

2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)

3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور

ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا

د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:

1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی

2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388

3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه

4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی

5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

6- کمک ها و هدایا

ه) مصارف صندوق توسعه ملی:

1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی ، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.

3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.

4- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.

5-اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.

6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

7- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانکهای مشترک ایرانی -خارجی.

8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د" ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.

9- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

11- کمکهای بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.

12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.

13- سایر موارد قانونی.

تبصره 1- کلیات تعهدات قانونی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.

تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.

تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.

و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.