مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟

چشم‌انداز بازار نفت تغییر کرد/ قیمت‌ها نزولی شد

ساعت24-بازار انرژی تحت فشار دلار است که به طور گسترده افزایش یافته است، از جمله در برابر ارزهای کم بازده مانند ین. تعهد فدرال رزرو به ادامه افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تورم بالا، بازدهی را افزایش داده است.

پس از تضعیف چشم انداز تقاضای جهانی که بازار را در جلسه گذشته تحت فشار قرار داد، قیمت نفت برای یافتن جایگاه خود در معاملات اولیه آسیا در روز پنجشنبه ارزان شد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا با ۷ سنت کاهش به ۸۷.۲۰ دلار در هر بشکه در ساعت رسید، در حالی که معاملات آتی نفت برنت با ۱ سنت کاهش به ۹۲.۴۴ دلار در هر بشکه رسید.

هم اوپک و هم وزارت انرژی ایالات متحده چشم انداز تقاضای خود را کاهش دادند.

اوپک روز چهارشنبه چشم انداز رشد تقاضای خود را در سال جاری بین ۴۶۰ هزار بشکه تا ۲.۶۴ میلیون بشکه در روز کاهش داد و دلیل آن نیز احیای اقدامات مهار کرونا چین و تورم بالا بود.

وزارت انرژی ایالات متحده انتظارات خود را برای تولید و تقاضا در ایالات متحده و در سطح جهانی کاهش داد. اکنون شاهد افزایش ۰.۹ درصدی در مصرف ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ است که کمتر از پیش بینی قبلی برای افزایش ۱.۷ درصدی است. در سرتاسر جهان، این وزارتخانه شاهد افزایش مصرف تنها ۱.۵ درصد است، که نسبت به پیش‌بینی قبلی برای رشد ۲ درصدی کاهش یافته است.

هفته گذشته، اوپک به همراه متحدانش از جمله روسیه، زمانی که توافق کرد عرضه را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد، قیمت ها را افزایش داد.

بدتر شدن تقاضا برای نفت خام به افزایش ذخایر کمک می کند. بر اساس منابع بازار با استناد به داده های API، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۷ اکتبر حدود ۷.۱ میلیون بشکه افزایش یافت.

بازار انرژی تحت فشار دلار است که به طور گسترده افزایش یافته است، از جمله در برابر ارزهای کم بازده مانند ین. تعهد فدرال رزرو به ادامه افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تورم بالا، بازدهی را افزایش داده است.

بیمه شخص ثالث خودرو

استعلام و خرید بیمه شخص ثالث که زیرشاخه بیمه خودرو محسوب می‌شود، نیازمند اطلاعات خاصی است. راهنمای کامل بیمه شخص ثالث شامل: تعریف، پوشش‌ها، نحوه محاسبه قیمت بیمه ثالث، خرید و تمدید آنلاین بیمه شخص ثالث و . را در زیر مطالعه نمایید.

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث، بیمه ای اجباری برای تمام دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث است.در بیمه شخص ثالث، مالك وسيله نقليه شخص اول به شمار مي آيد(كه در اكثر بيمه‌نامه ها تحت عنوان بيمه‌گزار شناخته مي شود)، شخص ثاني شركت بيمه است كه متعهد به جبران هزينه ها طبق قرارداد است (كه در بيمه نامه با عنوان بيمه‌گر درج مي شود) و در نهايت شخص ثالث فرد زيان ديده در حوادث رانندگي است (كه منظور غير از راننده مقصر است). تمامي اشخاصي كه در يك حادثه تصادف، زيان مالي و جاني مي بينند، تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار گرفته و اين بيمه هزينه هاي مربوط به درمان، فوت و خسارات وارد شده به اموال را جبران مي كند. در اين گونه اتفاقات، راننده مقصر هم مي تواند از مزاياي بيمه حوادث راننده كه شاخه اي جديد از بيمه شخص ثالث به شمار مي آيد استفاده كند.

پوشش‌های بیمه‌نامه ثالث

پوشش‌های بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی یا همان خسارات بدنی شخص ثالث را پوشش می دهد و بیمه‌گر متعهد به پرداخت حداکثر پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.

خسارت مالی: خسارت‌هایی كه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث.چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می گردد.

خسارت بدنی: خسارت های جانی اشخاص ثالث که شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با موضوع بیمه باشد.خسارت بدنی پرداختی یا همان دیه یا ارش (دیه ای که مقدار آن در شرع مقدس مشخص نشده است) به نوع صدمه بدنی مانند شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ـ دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث تحت پوشش بیمه شخص ثالث بستگی دارد.

محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث

مبنای محاسبه حق بیمۀ شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی آن، دیۀ کامل یک انسان در ماه حرام (چهار ماه‌ : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام در تقویم مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ قمری به شمار می‌آیند) است. میزان دیۀ شخص فوت شده در حادثۀ رانندگی برحسب مبالغ مذکور تعیین می گردد. بر همین اساس، هر ساله، بیمۀ مرکزی حداقل و حداکثر حق بیمه شخص ثالث را بر اساس نرخ دیه و تعداد سیلندر وسیلۀ نقلیه به شرکت‌های بیمه اعلام می کند. میزان دیه کامل تعیین شده توسط قوه قضاییه در سال 1401 معادل 800 میلیون تومان در ماه حرام و در مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ ماه غیرحرام معادل 600 میلیون تومان مشخص شد.

کاربری خودرو

کاربری خودرو نشان دهنده میزان احتمال ریسک بروز حادثه آن حین رانندگی است. خودروهایی نظیر تاکسی‌ها یا خودروهای آموزش رانندگی به دلیل ذکر شده بیشتر در معرض حوادث رانندگی هستند و بیمه‌گزاران این خودروها، باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری پرداخت کنند.کاربری‌هایی که باعث افزایش حق بیمه شخص ثالث می شوند:

• آمبولانس
• آتش‌نشانی
• تاکسی درون شهری و برون شهری
• بارکش
• کاربری صنعتی

جریمۀ دیرکرد بیمه‌‍ شخص ثالث

دیرکرد در تمدیدی بیمه شخص ثالث جریمه دیرکرد و افزایش قیمت بیمه شخص ثالث را در پی دارد. این خسارت دیرکرد به صورت روزشمار محاسبه شده و به حق بیمه با توجه به نوع خودرو افزوده می‌شود. اگر مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث منقضی شده‌ باشد و حادثه دارای خسارت مالی یا جانی رخ دهد، بیمه‌گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد و خود شخص مالک خودرو یا وسیله نقلیه زمینی باید خسارت را پرداخت کند. جریمۀ دیرکرد بیمۀ شخص ثالث به ازای هر روز معادل تقسیم حق بیمۀ کامل بدون تخفیف یک سال خودرو بر تعداد متعارف روزهای سال یعنی ۳۶۵ است. علاوه بر این، بابت هر روز دیرکرد، باید جریمه بیمه شخص ثالث نیز به اضافه مبلغ یاد شده پرداخت شود که میزان آن سالانه توسط سازمان بیمه مرکزی اعلام می گردد.

میزان پوشش مالی بیمه ثالث

هر سال، کمترین و بیشترین میزان پوشش مالی بیمه های شخص ثالث ماشین از جانب بیمۀ مرکزی تعیین می گردد؛ اما بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش مالی بیشتری دریافت کند.

حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث که در سال 1401 توسط بیمه مرکزی تعیین شده است، 20 میلیون و حداکثر پوشش مالی در بیشتر شرکت‌های بیمه 400 میلیون تومان است برخی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه شخص ثالث ایران حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را 400 میلیون تومان اعلام کرده اند.

تخفیف بیمه شخص ثالث (تخفیف عدم خسارت خودرو)

عامل تاثیرگذار بر بیمه شخص ثالث، تخفیف عدم خسارت بیمه است یعنی به تعداد سالی که بیمه‌گزار از بیمه‌گر خسارت دریافت نکرده باشد، در هنگام تمدید بیمه‌نامه می تواند از شرکت بیمه‌گر تخفیف بگیرد و مبلغ تخفیف از حق بیمه شخص ثالث او کسر خواهد شد. با افزایش تعداد سال‌های عدم خسارت، درصد تخفیف بیمه شخص ثالث نیز افزایش می‌یابد. در قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث، تعداد سال‌های تخفیف عدم خسارت از 8 به 15 سال تغییر یافته است. جدول تخفیف‌های عدم خسارت در ذیل قابل مشاهده است.

سال تخفیف عدم خسارت	درصد تخفیف عدم خسارت
سال اول	5%
سال دوم	10%
سال سوم	15%
سال چهارم	20%
سال پنجم	25%
سال ششم	30%
سال هفتم	35%
سال هشتم	40%
سال نهم	45%
سال دهم	50%
سال یازدهم	55%
سال دوازدهم	60%
سال سیزدهم	65%
سال چهاردهم	70%

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت خسارت ، تمام تخفیفات بیمه‌گزار به یکباره از بین نمی برد بلکه کاهش تخفیفات به صورت پلکانی خواهد بود:

تعداد خسارت	یک بار	دو بار	سه بار و بیشتر
جانی	30	70	100
مالی	20	30	40

تخفیف بیمه شخص ثالث ارائه شده از طرف شرکت بیمه‌گر

شرکت های بیمه‌گر در بازۀ قیمتی که بیمۀ مرکزی هر ساله به آن ها ابلاغ می‎کند، مبلغ مطلوب را به عنوان حق بیمه ثالث خودرو به بیمه‌گزاران اعلام می‌‌کنند. بعضی از شرکت‌ها با لحاظ تخفیف‌های مجاز، قیمت بیمه شخص ثالث پایین تری به بیمه‌گزاران پیشنهاد می‌دهند؛ البته حق بیمه شخص ثالث پرداختی بیمه‌گزار، نباید از حداقل مبلغ حق بیمه‌ای که بیمۀ مرکزی اعلام کرده است، کمتر باشد.

مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث

مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث می تواند بلندمدت یک ساله یا کوتاه مدت یعنی چند روزه باشد. خرید بیمه شخص ثالث به صورت سالانه مقرون به صرفه تر است ولی اگر می خواهید در عرض چند ماه آتی وسیله نقلیه خود را بفروشید یا مشکل در پرداخت نقدی حق بیمه شخص ثالث دارید می توانید، از بیمه نامه کوتاه مدت یا حتی چند روزه شخص ثالث بهره مند شوید که در این شرایط حتی خرید اقساطی بیمه شخص ثالث نیز میسر است.

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیف‌های عدم خسارت آن چگونه است؟

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث:

انتقال بیمه شخص ثالث در دو حالت مقدور است:

• اسقاطی شدن خودروی دارای ‌بیمه‌نامه شخص ثالث
• فروش خودروی دارای ‌بیمه‌ ثالث و خرید خودروی جدید

• برای انتقال بیمه شخص ثالث ، باید بیمه گزار سند مالکیت مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ خودرو را به صورت قطعی انتقال داده باشد و شرکت بیمه‌گر هیچ گونه وکالت یا قولنامه را در این زمینه نمی‌پذیرد.
• اسناد مالکیت خودروی قبلی، مالکیت خودروی جدید و مالکیت ‌بیمه‌نامه‌های قبلی باید به نام یک شخص باشند.
• امکان انتقال بیمه‌نامه شخص ثالث فقط در زمان تمدید ‌بیمه‌نامه وجود دارد.
• انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیف‌های عدم خسارت آن، در صورت یکی بودن دسته بدنی و کاربری دو خودرو میسر است. مثلا بیمه ثالث تاکسی را نمی‌توان به موتور سیکلت یا کامیون انتقال داد.

مدارک مورد نیاز برای انتقال بیمه شخص ثالث :

• اصل برگه اسقاط خودرو
• الحاقیه فسخ ‌بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی
• تقاضانامه کتبی ‌بیمه‌گزار به همراه مدارک شناسایی وی
• سند خودروی جدید
• تصویر ‌بیمه‌نامه قبلی

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

در صورت دارا بودن تخفیف عدم خسارتی که چندین سال برای وسیله نقلیه تان جمع شده باشد و بخواهید آن را به وسیله نقلیه جدید خود یا بستگان درجه اول خود منتقل کنید ، قبل از ثبت بیمه ثالث به نام مالک جدید، ابتدا به شرکت بیمه گر صادر کننده بیمه‌نامه شخص ثالث مراجعه نمایید.پس از ارائه درخواست کتبی تان ، شرکت بیمه‌گر میزان مبلغ مابه التفاوت تخفیف بیمه‌نامه های قبلی تان را به همراه هزینه الحاقیه فسخ آن ها محاسبه کرده و از شما دریافت می کند و در نهایت، بیمه‌نامه شخص ثالث با حفظ تخفیف‌های عدم خسارت بیمه شخص ثالث صادر می کند.

بهترین بیمه شخص ثالث

شرکت‌های بیمه‌گر قیمت‌های تقریبا یکسانی برای بیمه شخص ثالث ارائه می‌کنند اما قیمت، به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده در خرید بهترین بیمه شخص ثالث باشد، در انتخاب و خرید بیمه شخص ثالث باید عوامل مختلفی نظیر توانگری شرکت بیمه‌گر، میزان پوشش مالی ارائه شده،کیفیت پرداخت خسارت، تعداد شعب پرداخت خسارت، سهم از بازار و. مدنظر قرار گیرند. با مراجعه به سایت www.bimeh.com می توانید به استعلام بیمه شخص ثالث خود پرداخته و با توجه به عوامل مذکور که در ارتباط با شرکت‌های بیمه‌گر هستند، بهترین بیمه شخص ثالث را انتخاب و پروسه خرید آنلاین بیمه شخص ثالث خود را پیش ببرید.

استعلام و خرید بیمه شخص ثالث از سایت بیمه دات کام

• الف) پس از وارد کردن مشخصات خودرو در کادرهای معین، به استعلام قیمت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه شخص ثالث بپردازید.به عنوان مثال، می‌توان به بیمه شخص ثالث آسیا و بیمه شخص ثالث ایران اشاره کرد.
• ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود،بهترین شرکت‌ ارایه دهنده بیمه شخص ثالث موجود درسایت بیمه ‌دات‌ کام را انتخاب نمایید.
• ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری عکس پشت و روی کارت خودرو و بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی خود، با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه ثالث مناسب خود بپردازید. (همچنین شما می توانید بیمه ‌نامه شخص ثالث قسطی ، را در لیست استعلام و خرید خود قرار دهید.)
• د) بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل تان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

چرا بیمه دات کام را برای خرید بیمه شخص ثالث انتخاب کنیم؟

کارگزاری آنلاین بیمه دات کام، سامانه استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه است. شما به راحتی می‌توانید با ورود به این سایت، انواع بیمه‌نامه‌های شرکت‌‌های بیمه‌ای مجاز بیمه مرکزی را استعلام و مقایسه نمایید. ضمنا، امکان تماس تلفنی با شماره ۰۲۱۴۳۷۲ و دریافت راهنمایی‌های رایگان و مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ کاملا بیطرفانه و اطلاعات تخصصی بیمه از کارشناسان متخصص بیمه دات کام برای انتخاب بهترین بیمه فراهم شده است. شما پس از دریافت اطلاعات بیمه‌ای، بررسی و خرید ارزان‌ترین بیمه مناسب شرایط خود در کمترین زمان ممکن، بیمه‌نامه خود را به صورت رایگان درب منزل دریافت می‌نمایید.

منظور از شخص ثالث کیست؟

منظور از اشخاص ثالث، کلیه سرنشینان وسیله بیمه‌شده و یا افراد خارج از آن به جز راننده مسبب حادثه هستند که به آن‌ها خسارت وارد شده است.

چگونه ارزان‌ترین بیمه شخص ثالث را انتخاب نماییم؟

بیمه مرکزی حداقل قیمت بیمه شخص ثالث را بر اساس نرخ دیه‌ اعلامی قوه قضائیه مشخص می‌کند. این قیمت برای حداقل پوشش مالی بین همه شرکت‌های بیمه یکسان است. اما شرکت‌های بیمه برای پوشش‌های مالی بالاتر تفاوت‌هایی در قیمت‌هایشان دارند. از طریق لینک https://bimeh.com/thirdparty حق بیمه‌های مختلف را در کنار یکدیگر مقایسه کرد. شما با مراجعه به بیمه دات کام، می‌توانید علاوه بر استعلام از میزان نرخ حق بیمه شرکت‌های مختلف و بهره‌گیری از نظر مشاوران، با پرداخت آنلاین، بیمه‌نامه مورد نظر خود را در کمترین زمان ممکن تهیه کنید.

چگونه بهترین بیمه شخص ثالث را بخریم؟

شاخص‌های تاثیرگذار در تعیین بهترین بیمه شخص ثالث، سطح توانگری شرکت‌های بیمه، تعدد مراکز پرداخت خسارت، میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث، پوشش‌های مالی، مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ رتبه رضایتمندی و سهم از بازار شرکت بیمه‌گر هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه‌دات کام، بهترین بیمه شخص ثالث را با توجه به شرایط خود از بین شرکت‌های بیمه‌ای مختلف انتخاب و خریداری نمایید.

چگونه می‌توان از صحت بیمه‌نامه خودرو مطمئن شد؟

برای بررسی صحت بیمه‌نامه خودرو شخص ثالث، می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه مرکزی و سامانه سنهاب، با وارد کردن شماره بیمه‌نامه خود از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.

آیا امکان انتقال بیمه‌نامه شخص ثالث پس از فروش خودرو وجود دارد؟ انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به چه صورت است؟

بر اساس ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به خریدار خودرو منتقل ميشود و او تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود. ولی تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث قابل انتقال نیست.

هزینه بیمه شخص ثالث اتومبیل‌های لوکس (مانند پورشه و . ) چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس براساس تعداد سیلندر و تخفیف محاسبه می‌شود.

هریک از پوشش‌های مختلف بیمه ثالث شامل چه مواردی می‌شود؟

بیمه شخص ثالث دو پوشش مالی و جانی دارد. در پوشش مالی کلیه خسارات مالی وارده به اتومبیل اشخاص ثالث از طرف بیمه مقصر جبران میشود.

آیا امکان صدور المثنی برای بیمه‌نامه شخص‌ثالث وجود دارد؟

در صورت مفقودی بیمه‌نامه، امکان صدور المثنی برای بیمه‌نامه شخص ثالث وجود ندارد؛ اما گواهی مفقودی صادر خواهد شد.

استخدام سازمان تامین اجتماعی (زمان اعلام نتایج)

متقاضیان محترم استخدام در سازمان تامین اجتماعی می‌توانند در این صفحه تمام اطلاعات مورد نیاز جهت استخدام در این سازمان، به همراه مشاهده و بررسی وضعیت استخدامی سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.

گوش به زنگ باشید!

با فعال سازی این سرویس دیگر نیازی به چک کردن مکرر وبسایت نیست و به محض انتشار خبر مهم در این صفحه از طریق پیامک و تماس تلفنی از آن اطلاع خواهید یافت

خبر ۱۶ مهر ۱۴۰۱- زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در اواسط آبان ماه

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی و شرکت کار و تامین در روز جمعه ۱۵ مهر ماه در ۳۱ مرکز استان در سراسر کشور خبر داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این آزمون‌ها اواسط آبان ماه از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

لینک ها و صفحات مرتبط با ثبت نام در آزمون

• نتایج آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی هنوز اعلام نشده است و طبق آخرین خبر نتایج این آزمون در اواسط آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد. در صورت اعلام نتایج در صفحه نتایج آزمون تامین اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.
• جهت آمادگی برای شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می‌توانید از منابع و سوالات مفید موجود در این صفحه و یا سوالات رایگان موجود در صفحه سوالات و منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی استفاده کنید.

شرایط عمومی، اختصاصی و لینک ثبت‌نام در آزمون

الف - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب - اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی؛
پ - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت - دارا بـودن دانشـنامه/گواهینامه موقـت فراغـت از تحصـیل و گـواهی پایـان طـرح در مقطـع تحصـیلی مربوطـه بـرای
انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث - دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای مردان؛
ج - داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
چ - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
خ - عــدم وجــود هرگونــه ممنوعیــت اســتخدام همچــون عــدم محکومیــت بــه مجازاتهــای اخــراج، بازنشســتگی، بــاز خریــد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح؛
د - داوطلبــان اســتخدام در زمــان ثبت نــام نبایــد جــزء کارکنــان رســمی، آزمایشــی و پیمــانی ســازمان و همچنــین
نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سازمان و سایر دستگاههای اجرایی باشند؛
ذ - عدم اشـتغال و همچنـین نداشـتن تعهـد خـدمت بـه دولـت، شـرکتهای دولتـی و سـازمان هـای وابسـته بـه دولـت و
موسسـاتی کـه شـمول قـانون بـر آنهـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت بـه هنگـام انعقـاد قـرارداد و شـروع بکـار در سـازمان الزامـی میباشد؛

ر - دارا بودن حداقل بیست (۲۰ )سال تمام

* حداکثر سی سال (۳۰ )تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی(متولدین ۱۳۷۱/۰۵/۳۱به مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ بعد)

*حداکثر ســی و پــنج (۳۵ ) ســال تمــام بــرای دارنــدگان مــدارک تحصــیلی کارشناســی ارشــد (رســته بهداشــتی و درمانی) و دکترای حرفه ای (متولدین ۱۳۶۶/۰۵/۳۱ به بعد)

*حداکثر سـی و سـه (۳۳ )سـال تمـام بـرای دارنـدگان مـدارک تحصـیلی کارشناسـی ارشـد (سـایر رسـته ها) (متولـدین (بعد به ۱۳۶۸/۰۵/۳۱

* حداکثر چهـــل (۴۰ )ســـال تمـــام بـــرای دارندگان مدارک تحصـیلی دکترای تخصصـــی پزشـــکی.(متولدین بعد به ۱۳۶۱/۰۵/۳۱ )

• برای مطالعه تمام جزئیات شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی به صفحه «شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی» مراجعه نمایید.

۱ -مــدارک تحصــیلی موسســات آمــوزش عــالی کــه مــورد تائیــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.
۲ -ارائــه گــواهی انجــام خــدمات قــانونی (طــرح موظــف اجبــاری) و یــا معافیــت از آن در مــورد فارغ التحصــیلان رســته بهداشـتی و درمـانی و پزشـکان تـا آخـرین روز اولـین بـازه زمـانی اخـذ مـدارک قبـل از انجـام مصـاحبه اسـتخدامی الزامـی میباشد. بدیهی است در صورت عـدم ارائـه گـواهی مـذکور در زمـان مقـرر، قبـولی متقاضـی در آزمـون کتبـی کـان لـم یکـن تلقی خواهد شد.
۳ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.

۴ -پذیرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به میزان ۵ سال در شهر مورد تقاضای آزمون میباشند.

• برای مطالعه تمام جزئیات شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی به صفحه «شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی» مراجعه نمایید.

نتایج آزمون هنوز اعلام نشده است و طبق آخرین خبر نتایج این آزمون در اواسط آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد. در صورت اعلام نتایج در صفحه نتایج آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

در راه عدالت اجتماعی

طی سالیان گذشته و خصوصا مدت اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بیشتری به طبقات مختلف اجتماعی وارد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۸ آبان جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. در این مصوبه که شامل یک ماده واحده، ۱۰ بند و یک تبصره است می‌توان به مواردی از جمله افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های انتظامی و مسلح، افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان به‌علاوه ۵ درصد از حکم، صدور مجوز به دولت برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان، افزایش کمک‌معیشت جانبازان و رزمندگان معسر با درنظر گرفتن شروطی و افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی اشاره کرد.

منابع مالی مورد‌نیاز برای این طرح مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها را از محل منابع مازاد بر ۷۰درصدی که پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند، پوشش دهد. علاوه بر آن منابع دیگری مانند درآمد مالیاتی، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها، درآمد‌های استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها در تامین مالی این افزایش حقوق تاثیرگذار هستند.

در راه عدالت اجتماعی

با تصویب لایحه دو فوریتی دولت در جلسه علنی یکشنبه بار دیگر محافل اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداختند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که طی سالیان گذشته و خصوصا مدت اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بیشتری به طبقات مختلف اجتماعی وارد شد چنانکه در وضعیت تورمی فعلی اگرچه دولت تلاش کرد تا با اعطای کمک هزینه معیشتی از آثار آن بکاهد، اما باز هم این موضوع در لایه‌های مختلف اقشار اثر خود را نشان داد. از این‌رو مردادماه دولت تصمیم گرفت تا با لایحه دو فوریتی ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را کلید بزند. از این‌رو این لایحه که در مرحله بعد به تصویب مجلس نیز رسید از زاویه کمک به بهبود معیشت مردم در شرایط تورمی فعلی مساله‌ای مهم و قابل پذیرش است، اگرچه کارشناسان اقتصادی انتقادات و پیشنهاداتی در راستای بهبود اجرای این طرح دارند. در بررسی بند‌های این مصوبه می‌توان به موارد زیر به‌عنوان نقاط قوت آن یاد کرد: جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر، با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ بازنشستگان، واگذاری اختیار ساماندهی فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت و همچنین افزایش حق‌عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچهارچوب سیاست‌های کلی نظام. علاوه‌بر این موارد در بند پنجم به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد اشاره شده است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و فشار‌های مضاعف بر خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی می‌تواند برای آنان کمک‌کننده باشد. از طرفی نظر عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند این طرح علی‌رغم مزایا دچار نارسایی‌هایی نیز است که نیاز به بهبود دارد. این موارد از جمله تبعیض‌هایی است که احتمال دارد در طبقه‌بندی‌های بین شغلی نظیر مدیران و کارمندان که بر مبنای امتیاز‌های تعلق‌گرفته به آنان ایجاد شود. از طرفی کارگران و افرادی که در مجموعه‌های غیردولتی مشغول به فعالیت هستند علی‌رغم شرایط فشار اقتصادی یکسان از حمایت‌های اقتصادی مرتبط برخوردار نشده‌اند که به‌نوعی می‌تواند به فاصله طبقاتی در کشور دامن زده و فاصله بین مدیران، کارکنان و به‌طورکلی شاغلان فعال در بخش دولتی را با سایر افرادی که در بخش غیردولتی اشتغال دارند افزایش دهد.

افزایش بیشتر حقوق برای دریافتی‌های کمتر

در بند یک ماده واحده مصوب روز یکشنبه مجلس، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان اشاره‌شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان متناسب سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود. به‌عبارت دیگر براساس این بند حدود یک‌میلیون تومان به‌صورت ثابت به حقوق تمامی مشمولان این بند اضافه می‌شود. با افزوده شدن یک‌میلیون و پنج‌هزار و ۹۰۰ تومان (معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری) به حقوق و مزایای کارکنان دولت مجموع رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای هیات‌علمی و قضات) در سال ۱۴۰۱، پس از کسر مالیات به‌شکلی خواهد بود که برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از ۱۰ میلیون تومان تقریبا برابر و معادل با حدود ۲۱ درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند (برای مثال این افزایش برای کارکنان با حقوق چهارمیلیون تومان حدود ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد). بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر در شرایط دشوار اقتصادی، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، با درنظر گرفتن حکم بند «۱» ماده واحده مصوبه مذکور، به عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت نزدیک‌تر خواهد بود؛ بنابراین رویکرد کلی حکم بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت رویکرد مثبت و قابل‌تاییدی است.

منابع مالی طرح تامین شد

با اینکه افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن با توجه به شرایط تورمی فعلی و مشکلات اقتصادی درپی آن و نیاز به بهبود معیشت جزء موارد مطالبه جدی بازنشستگان و کارکنان بوده، اما خوب است منابعی که مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است، بررسی شود تا از کسری بودجه در تامین حقوق افراد جلوگیری شود؛ چراکه در اسناد مورد تاکید نظیر سند تحول دولت به‌عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهاد‌های سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است. از این رو در سخنان و مصاحبه‌های مسئولان امر نظیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شده بود که باید منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها وجود داشته باشد و اگر منابع مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. همچنین وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از چهارماه قبل در دولت مطرح است، بیان داشت باید به‌نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند؛ لذا به‌نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با تحقق و افزایش درآمد‌هایی مانند افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها، درآمد‌های مالیاتی، استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها مدیریت هزینه ناشی از افزایش در حقوق‌ها را مدیریت کند.

از طرفی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای جبران افزایش حقوق‌ها بیان داشت که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف را براساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده و براساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. از طرفی در برخی ردیف‌های منابع دولت پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به‌عنوان حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف صددرصد محقق شود و موارد دیگری نظیر دریافتی بابت حقوق دولتی معادن که طی دوسال گذشته از رشد قابل‌توجهی داشته است. مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به‌دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

یک ایراد جدی در طرح

با توجه به سهم اندک حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد در مجموع حقوق و مزایای دریافتی عمده کارکنان و بازنشستگان دولت و با عنایت به اصل دهم قانون اساسی مبنی‌بر لزوم قانونگذاری در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و همچنین بند‌های «۱» و «۲» سیاست‌های کلی جمعیت مبنی‌بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و همچنین رفع موانع ازدواج و توانمندسازی زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی، رویکرد کلی بند سوم مجلس که به افزایش ۵۰ درصدی و صددرصدی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اشاره دارد، امر درستی است. جامعه مخاطب این بند نیز تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است. از طرفی این درحالی است که صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیات‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی‌ربط طبق جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ممنوع شد، بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی‌بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد. از طرفی بار مالی این بند مطابق با اعلام دولت و گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌ترتیب حدود هفت و شش‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به استمرار افزایش حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان دولت طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های آتی (به مدت پنج‌سال، هرسال، افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی به ترتیب به میزان ۱۰۰درصد و ۵۰ درصد)، این مساله موجب افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مشمولان جزء «۱۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال‌های پیش‌رو خواهد شد و تناسب و هماهنگی میان اجزا و مولفه‌های نظام جبران خدمات کارکنان دولت را ازبین خواهد برد. همچنین این مساله موجب بروز تبعیض ناروا می‌شود که مساله مورد تاکید اصل سوم قانون اساسی در برحذر ماندن از آن است. به‌عبارت دیگر اگرچه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی امر مناسب و لازمی است، اما افزایش در حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد که در مقطع فعلی به اعتباری حدود شش‌هزار میلیارد تومان نیاز دارد می‌تواند موجب افزایش مضاعف بار مالی بر دولت در سال جاری و سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی شود (مضافا اینکه منابع پاسخگوی این نیاز مالی در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است) که اثرات خود را در تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم نشان می‌دهد. در سمتی دیگر این موضوع موجب ایجاد شکاف موجود میان کارکنان بخش دولتی و غیردولتی می‌شد، به‌طوری‌که موارد افزایش هزینه‌ای ذکرشده برای مجموعه عظیمی مانند دولت سخت است، چه برسد به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی خصوصا در ابعاد کوچک و متوسط. از این رو این افزایش و افزایش‌های مبالغی نظیر آن موجب افزایش انگیزه حضور در بنگاه‌های دولتی می‌شود، مساله‌ای که با توجه به حجم فعلی دولت و کمبود بازدهی آن مورد انتقاد است و از طرفی تبعیض و شکاف ناعادلانه را میان دولت و بخش غیردولتی ایجاد می‌کند.

آیا الگوی افزایش حقوق به نفع حداقل‌بگیرهاست

فرهیختگان نوشت:نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۸ آبان جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب کردند. در این مصوبه که شامل یک ماده واحده، ۱۰ بند و یک تبصره است می‌توان به مواردی از جمله افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح، افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان به‌علاوه ۵ درصد از حکم، صدور مجوز به دولت برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان، افزایش کمک‌معیشت جانبازان و رزمندگان معسر با درنظر گرفتن شروطی و افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی اشاره کرد.

منابع مالی موردنیاز برای این طرح مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد بخش عمده‌ تامین منابع افزایش حقوق‌ها را از محل منابع مازاد بر ۷۰درصدی که پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند، پوشش دهد. علاوه بر آن منابع دیگری مانند درآمد مالیاتی، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها در تامین مالی این افزایش حقوق تاثیرگذار هستند.

در راه عدالت اجتماعی
با تصویب لایحه دو فوریتی دولت در جلسه علنی یکشنبه بار دیگر محافل اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداختند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که طی سالیان گذشته و خصوصا مدت اخیر و پس از حذف ارز ترجیحی، فشار اقتصادی بیشتری به طبقات مختلف اجتماعی وارد شد چنانکه در وضعیت تورمی فعلی اگرچه دولت تلاش کرد تا با اعطای کمک هزینه معیشتی از آثار آن بکاهد اما باز هم این موضوع در لایه‌های مختلف اقشار اثر خود را نشان داد. از این‌رو مردادماه دولت تصمیم گرفت تا با لایحه دو فوریتی ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را کلید بزند. از این‌رو این لایحه که در مرحله بعد به تصویب مجلس نیز رسید از زاویه کمک به بهبود معیشت مردم در شرایط تورمی فعلی مساله‌ای مهم و قابل پذیرش است، اگرچه کارشناسان اقتصادی انتقادات و پیشنهاداتی در راستای بهبود اجرای این طرح دارند.

در بررسی بندهای این مصوبه می‌توان به موارد زیر به‌عنوان نقاط قوت آن یاد کرد: جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر، با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به‌منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان، واگذاری اختیار ساماندهی فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت و همچنین افزایش حق‌عائله‌مندی و کمک‌هزینه ‌اولاد کارکنان و بازنشستگان درچهارچوب سیاست‌های کلی نظام. علاوه‌بر این موارد در بند پنجم به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد اشاره شده است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و فشارهای مضاعف بر خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند برای آنان کمک‌کننده باشد. از طرفی نظر عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند این طرح علی‌رغم مزایا دچار نارسایی‌هایی نیز است که نیاز به بهبود دارد. این موارد از جمله تبعیض‌هایی است که احتمال دارد در طبقه‌بندی‌های بین شغلی نظیر مدیران و کارمندان که بر مبنای امتیازهای تعلق‌گرفته به آنان ایجاد شود. از طرفی کارگران و افرادی که در مجموعه‌های غیردولتی مشغول به فعالیت هستند علی‌رغم شرایط فشار اقتصادی یکسان از حمایت‌های اقتصادی مرتبط برخوردار نشده‌اند که به‌نوعی می‌تواند به فاصله طبقاتی در کشور دامن زده و فاصله بین مدیران، کارکنان و به‌طورکلی شاغلان فعال در بخش دولتی را با سایر افرادی که در بخش غیردولتی اشتغال دارند افزایش دهد.

افزایش بیشتر حقوق برای دریافتی‌های کمتر
در بند یک ماده واحده مصوب روز یکشنبه مجلس، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان اشاره‌شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. به‌عبارت دیگر براساس این بند حدود یک‌میلیون تومان به‌صورت ثابت به حقوق تمامی مشمولان این بند اضافه می‌شود. با افزوده شدن یک‌میلیون و پنج‌هزار و ۹۰۰ تومان (معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری) به حقوق و مزایای کارکنان دولت مجموع رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای هیات‌علمی و قضات) در سال ۱۴۰۱، پس از کسر مالیات به‌شکلی خواهد بود که برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از ۱۰ میلیون تومان تقریبا برابر و معادل با حدود ۲۱ درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند (برای مثال این افزایش برای کارکنان با حقوق چهارمیلیون تومان حدود ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد). بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق‌بگیر در شرایط دشوار اقتصادی، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، با درنظر گرفتن حکم بند «۱» ماده واحده مصوبه مذکور، به عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت نزدیک‌تر خواهد بود. بنابراین رویکرد کلی حکم بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت رویکرد مثبت و قابل‌تاییدی است.

منابع مالی طرح تامین شد
با اینکه افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن با توجه به شرایط تورمی فعلی و مشکلات اقتصادی درپی آن و نیاز به بهبود معیشت جزء موارد مطالبه جدی بازنشستگان و کارکنان بوده اما خوب است منابعی که مطابق با محاسبات حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان است، بررسی شود تا از کسری بودجه در تامین حقوق افراد جلوگیری شود؛ چراکه در اسناد مورد تاکید مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ نظیر سند تحول دولت به‌عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است. از این رو در سخنان و مصاحبه‌های مسئولان امر نظیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شده بود که باید منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها وجود داشته باشد مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ و اگر منابع مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد. همچنین وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از چهارماه قبل در دولت مطرح است، بیان داشت باید به‌نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. لذا به‌نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با تحقق و افزایش درآمدهایی مانند افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای مالیاتی، استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها مدیریت هزینه ناشی از افزایش در حقوق‌ها را مدیریت کند.
از طرفی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به برنامه دولت برای جبران افزایش حقوق‌ها بیان داشت که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف را براساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده و براساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. از طرفی در برخی ردیف‌های منابع دولت پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به‌عنوان حقوق ورودی خودروهای وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف صددرصد محقق شود و موارد دیگری نظیر دریافتی بابت حقوق دولتی معادن که طی دوسال گذشته از رشد قابل‌توجهی داشته است. مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به‌دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

یک ایراد جدی در طرح
با توجه به سهم اندک حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد در مجموع حقوق و مزایای دریافتی عمده کارکنان و بازنشستگان دولت و با عنایت به اصل دهم قانون اساسی مبنی‌بر لزوم قانونگذاری در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و همچنین بندهای «۱» و«۲» سیاست‌های کلی جمعیت مبنی‌بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و همچنین رفع موانع ازدواج و توانمندسازی زوج‌های جوان در تامین هزینه‌های زندگی، رویکرد کلی بند سوم مجلس که به افزایش ۵۰ درصدی و صددرصدی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اشاره دارد، امر درستی است. جامعه مخاطب این بند نیز تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، مزایایی که قرار دادهای آتی دارند؟ اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است. از طرفی این درحالی است که صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایا توسط هیات‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع ذی‌ربط طبق جزء «۳» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ممنوع شد، بنابراین براساس حکم یادشده، تکلیف دولت در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی‌بر افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی، در سال ۱۴۰۱، نسخ ضمنی شد.

از طرفی بار مالی این بند مطابق با اعلام دولت و گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌ترتیب حدود هفت و شش‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به استمرار افزایش حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان دولت طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های آتی (به مدت پنج‌سال، هرسال، افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی به ترتیب به میزان ۱۰۰درصد و ۵۰ درصد)، این مساله موجب افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مشمولان جزء «۱۲» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال های پیش‌رو خواهد شد و تناسب و هماهنگی میان اجزا و مولفه‌های نظام جبران خدمات کارکنان دولت را ازبین خواهد برد. همچنین این مساله موجب بروز تبعیض ناروا می‌شود که مساله مورد تاکید اصل سوم قانون اساسی در برحذر ماندن از آن است. به‌عبارت دیگر اگرچه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی امر مناسب و لازمی است اما افزایش در حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد که در مقطع فعلی به اعتباری حدود شش‌هزار میلیارد تومان نیاز دارد می‌تواند موجب افزایش مضاعف بار مالی بر دولت در سال جاری و سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی شود (مضافا اینکه منابع پاسخگوی این نیاز مالی در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است) که اثرات خود را در تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور یا شکل‌گیری تورم نشان می‌دهد. در سمتی دیگر این موضوع موجب ایجاد شکاف موجود میان کارکنان بخش دولتی و غیردولتی می‌شد، به‌طوری‌که موارد افزایش هزینه‌ای ذکرشده برای مجموعه عظیمی مانند دولت سخت است، چه برسد به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی خصوصا در ابعاد کوچک و متوسط. از این رو این افزایش و افزایش‌های مبالغی نظیر آن موجب افزایش انگیزه حضور در بنگاه‌های دولتی می‌شود، مساله‌ای که با توجه به حجم فعلی دولت و کمبود بازدهی آن مورد انتقاد است و از طرفی تبعیض و شکاف ناعادلانه‌ را میان دولت و بخش غیردولتی ایجاد می‌کند.