به گزارش افق جنوب، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در راستای دستیابی به این هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی قرار گرفت و با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
به رغم کاهش نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان نگران کننده است
نازنین صفا طلب به گزارش کسب و کار نیوز (https://kasbokarnews.ir/?p=892264) _ وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی تلاش بر انضباط پولی بانکی در کشور داشته است. اتفاقا در این مسیر تاکنون موفق هم بوده اند. آخرین آمار رشد نقدینگی امیدوار کننده است. حداقل اینکه جلوی افزایش رشد نقدینگی گرفته شده و این خبر مثبتی است.
🔹وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد بحث انضباط بانکی را دستور کار قرار دادند. کنترل ترازنامه بانکها به عنوان اولویت سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بحث محدودیت در رشد ترازنامه بانکها از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. بنابراین محدودیت بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای پرریسک و بد اعمال شد.
🔹با تلاش وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی انضباط بانکی و پولی در کشور نمود پیدا کرد. یکی از ریشه های تورم نیز همین اتفاق بود که تا اندازه بسیاری زیادی جلوی آن گرفته شده است.
🔹از کانال کنترل ترازنامه، شفافیت و سالم سازی ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی گرفته شد. ولی اعتقاد این است که بودجه 1401 شکننده بسته شده است. سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند در سال آینده انضباط پولی و بانکی را پیاده کند. هر اندازه انضباط مالی بودجه ای در کشور پیاده شود عملا ناترازی بودجه ای کاهش خواهد یافت.
🔹با کاهش ناترازی بودجه ای طبیعی است پایه پولی کنترل خواهد شد. ناترازی بودجه ای و بانکی مهم است. اگر سازمان برنامه و بودجه هم به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ناترازی کاهش خواهد یافت. با این اتفاق می توان امیدوار بود موتور کلیدی رشد نقدینگی کنترل شود.
🔹با مهار دو موتور کلیدی رشد نقدینگی تا حدودی از بار تورمی کاسته می شود. چون انضباط پولی بانکی سخت گیرانه شد لذا یکی از موتورهای تورم و رشد نقدینگی کنترل شد.
🔹اما به دلیل ناترازی بودجه ای که همچنان پابرجاست هنوز پایه پولی شکننده و در حال رشد است. لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند ناترازی بودجه ای کنترل شود تا انضباط مالی بودجه ایجاد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی شود. با تحقق این فرآیند از رشد پایه پولی کاسته می شود. خلق نقدینگی هم مهار خواهد شد. اگر موتورهای رشد نقدینگی از کار بیفتد روند تورم هم کاهنده خواهد بود.
بانک مرکزی: رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴.۱ واحد درصد کم شد
رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها درباره آمار رشد نقدینگی اعلام کرد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از اینرو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است.
روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می‌گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می‌نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان میدهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نموده اند./ایرنا
به رغم کاهش نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان نگران کننده است
نازنین صفا طلب به گزارش کسب و کار نیوز (https://kasbokarnews.ir/?p=892264) _ وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی تلاش بر انضباط پولی بانکی در کشور داشته است. اتفاقا در این مسیر تاکنون موفق هم بوده اند. آخرین آمار رشد نقدینگی امیدوار کننده است. حداقل اینکه جلوی افزایش رشد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی نقدینگی گرفته شده و این خبر مثبتی است.
🔹وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد بحث انضباط بانکی را دستور کار قرار دادند. کنترل ترازنامه بانکها به عنوان اولویت سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بحث محدودیت در رشد ترازنامه بانکها از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. بنابراین محدودیت بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای پرریسک و بد اعمال شد.
🔹با تلاش وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی انضباط بانکی و پولی در کشور نمود پیدا کرد. یکی از ریشه های تورم نیز همین اتفاق بود که تا اندازه بسیاری زیادی جلوی آن گرفته شده است.
🔹از کانال کنترل ترازنامه، شفافیت و سالم سازی ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی گرفته شد. ولی اعتقاد این است که بودجه 1401 شکننده بسته شده است. سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند در سال آینده انضباط پولی و بانکی را پیاده کند. هر اندازه انضباط مالی بودجه ای در کشور پیاده شود عملا ناترازی بودجه ای کاهش خواهد یافت.
🔹با کاهش ناترازی بودجه ای طبیعی است پایه پولی کنترل خواهد شد. ناترازی بودجه ای و بانکی مهم است. اگر سازمان برنامه و بودجه هم به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ناترازی کاهش خواهد یافت. با این اتفاق می توان امیدوار بود موتور کلیدی رشد نقدینگی کنترل شود.
🔹با مهار دو موتور کلیدی رشد نقدینگی تا حدودی از بار تورمی کاسته می شود. چون انضباط پولی بانکی سخت گیرانه شد لذا یکی از موتورهای تورم و رشد نقدینگی کنترل شد.
🔹اما به دلیل ناترازی بودجه ای که همچنان پابرجاست هنوز پایه پولی شکننده و در حال رشد است. لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند ناترازی بودجه ای کنترل شود تا انضباط مالی بودجه ایجاد شود. با تحقق این فرآیند از رشد پایه پولی کاسته می شود. خلق نقدینگی هم مهار خواهد شد. اگر موتورهای رشد نقدینگی از کار بیفتد روند تورم هم کاهنده خواهد بود.
کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل.
(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.
به گزارش بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه 1401 (با روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی روند اجزای پایه پولی
پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه گردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها بوده است.
سد محکم دولت در برابر رشد نقدینگی و پایه پولی+جدول و نمودار
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت داد.
به گزارش افق جنوب، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در راستای دستیابی به این هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی قرار گرفت و با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
حجم نقدینگی ایران , نرخ تورم , بانک مرکزی ,
* عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه
رویکرد جدید روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل است.
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
بر اساس این رویکرد در حالیکه در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو ماهه سال ۱۴۰۱ فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۹۵٫۴ درصد کاهش نشان میدهد.
در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با ۳۱٫۱ درصد افزایش طی دو ماه اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان افزایش) به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.
در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی فقط با ۱۶۳۰ میلیارد تومان افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
در مقابل، اتکای دولت در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیشتر بر استفاده (برداشت) از وجوه سپرده های خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به‌طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با ۳۱٫۷ کاهش (معادل ۸۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان) از ۲۵۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید.
اما در دو ماهه اول سال گذشته سپرده دولت نزد بانک مرکزی فقط ۲٫۴ درصد کاهش ( ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان کاهش) از ۱۶۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۹۹ به ۱۶۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.
* روند نزولی نرخ رشد نقدینگی
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲٫۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به ۳۴٫۷ درصد کاهش مییابد. از اینرو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸٫۸ درصد)، معادل ۴٫۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰
رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه۱۴۰۱
کاهش رشد نقدینگی از مهر ۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱
رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
کاهش رشد ۱۲ ماهه نقدینگی
همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت۱۴۰۱ معادل با ۲٫۵ درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳٫۲ درصد)، ۰٫۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
*کاهش رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان میدهد که رشد دوازدهماهه پایه پولی از ۴۲٫۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰٫۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.
لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۱٫۵ درصد) نیز به میزان ۱٫۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی ۱۴۰۰ معادل ۶٫۵ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۷٫۴ درصد)، ۰٫۹ واحد درصد کاهشنشان میدهد.
* چرا پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال رشد کرد؟
عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشتماه سال جاری می‌باشد.
لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.
* کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: بانک مرکزی در حال حاضر با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند و در روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی مجموع کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه‌ها از جمله نظام بانکی و بودجه‌ای یک گرایش به خویشتن داری به کنترل و به انقباض می‌بینیم که در متغیر بودجه‌ای و پولی هم تاثیر دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می کند، تصریح کرد: کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.
درودیان ادامه داد: در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه مدت را به طور معناداری کاهش دهیم.
به اعتقاد درودیان، تورم کوتاه مدت ما در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است. گرچه رعایت ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه رشد کمیت‌های پولی از کنترل خارج نشود تلاش ارزشمندی است اما انتظار و توقع بیش از اندازه‌ای هم نباید از آن داشته باشیم؛ کمااینکه در ماه های اخیر به موازات همین تلاش ها برای کنترل رشد کمیت‌های پولی که تا حد خوبی هم موفق بوده می‌بینیم که نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاستهای بازدارنده و مبتنی بر پرهیز و خویشتن داری جزئی از سیاست‌ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، افت سرمایه گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که بدانیم نظام پولی ما قرار است برای حل این مسئله چه کارکردی داشته باشد؟
به گفته او، صرفا با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسیم و باید بال توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.
درودیان تاکید کرد: به طور مشخص پیشنهاد بنده این روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه لحاظ و کسری بودجه را کنترل می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی – توسعه ای و به طور مشخص چندپروژه که می تواند تاثیر معنادار بر رونق اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری داشته باشد، طراحی کنیم و سعی داشته باشیم تامین مالی آنها را از شمول کنترل‌های مقداری خارج کنیم و به عنوان بال توسعه‌ای به بال تثبیتی اضافه کنیم./ تسنیم
دیدگاه شما