شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی

تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد سرانه (شاخصهای کلان اقتصادی)

از دوستان عزیز متممی، انتظار نمی‌رود که مانند یک اقتصاددان، جزئیات این شاخص و اما و اگر‌ها و بحث‌های مختلف مربوط به آن را بدانند و بشناسند. اما از آنجا که شناخت برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، می‌تواند در درس مدیریت استراتژیک به تحلیل استراتژیک محیط اقتصادی کمک کند، دانستن کلیات مربوط به این شاخص، ضروری است.

زمانی که از رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی صحبت کنیم، قبل از هر چیز، بحث تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product مطرح می‌شود.

همچنین وقتی از رشد اقتصادی (Economic Growth) صحبت می‌کنند، عملاً در مورد افزایش (یا کاهش) تولید ناخالص داخلی حرف می‌زنند.

کشورها و بسیاری از صنایع هم، سهم خود را در اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی، بر اساس میزان مشارکت در تولید ناخالص داخلی می‌سنجند.

ساده‌ترین شکل تعریف تولید ناخالص داخلی (GDP) به شرح زیر است:

تولید ناخالص داخلی، حاصل جمع ارزش ریالی (یا دلاری) کل کالاها و خدمات نهایی عرضه شده در یک کشور در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص (معمولاً یک‌سال)‌ است.

به عبارتی ما وقتی از GDP حرف می‌زنیم، می‌خواهیم بدانیم در طول یک‌سال، چند ریال یا چند تومان یا چند دلار در کل کشور، کالا و خدمت فروخته شده است.

در اینجا باید به واژه‌ی نهایی توجه خاص داشته باشید:

خدمت یا کالای نهایی، چیزی است که برای مصرف نهایی خریده شده و خود در یک خدمت یا محصول دیگر به کار برده نمی‌شود.

البته، به همان‌ اندازه که رایج است قواعد عربی را با زید و عَمر می‌گویند و فرمول‌های فیزیک را با آلفا و بتا می‌نویسند، ده‌ها سال است که اقتصاددان‌ها برای کالای میانی، آرد را مثال می‌زنند و توضیح می‌دهند که وقتی نان را جزو محصولات نهایی حساب می‌کنید، عملاً قیمت آرد هم یک بار لحاظ شده است.

قاعدتاً در عمل، دولت‌ها برای محاسبه‌ی ارزش افزوده، می‌توانند روش‌های متفاوتی را به کار ببرند که معمولاً هم از همه‌ی آن روش‌ها استفاده می‌کنند تا خطای محاسبات خود را تشخیص دهند.

اگر مفهوم ارزش افزوده اقتصادی را از درس ارزش آفرینی به خاطر داشته باشید، یک روش خوب برای محاسبه‌ی GDP، این است که ارزش افزوده‌ی همه‌ی کالاها و خدمات را حساب کنیم.

چون در تعریف ارزش افزوده، می‌گوییم که شما چقدر خرج کرده‌اید و مردم چقدر حاضرند برای محصول‌تان پول بدهند و اختلاف این دو، ارزش افزوده است. پس هیچ چیزی دو بار حساب نخواهد شد.

روش دوم، جمع کردن کل هزینه‌های پرداخت شده در کشور و روش سوم، جمع کردن کل درآمدهای ایجاد شده در کشور است. چون قاعدتاً وقتی من و شما با هم معامله می‌کنیم، درآمد من، هزینه‌ی شما و درآمد شما هزینه‌ی من است.

اگر درس مهندسی اعداد را به خاطر داشته باشید می‌‌دانید که از ما انتظار نمی‌رود جزئیات اعداد و ارقام را حفظ باشیم. اما حداقل خوب است تعداد صفر‌ها را بدانیم.

برای دوستان متممی، شایسته نیست که جایی بگویند تولید ناخالص داخلی ما خیلی زیاد است. نمی‌دانیم ۴۰ میلیارد دلار یا ۴۰۰ میلیارد دلار یا ۴۰۰۰ میلیارد دلار. اما خیلی زیاد است.

GDP ایران در حد چند صد میلیارد دلار است. این عدد در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اوج خود و نزدیک ۵۹۰ میلیارد رسید و اکنون حول و حوش ۴۰۰ میلیارد دلار نوسان می‌کند.

GDP ترکیه نیز در حد چند صد میلیارد دلار است و در آخرین برآوردها قبل از به هم ریختن شرایط این کشور، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است.

کشورهایی مانند آلمان و روسیه، در حد چند هزار میلیارد دلار هستند. GDP روسیه روی حدود ۲ هزار میلیارد و GDP آلمان روی حدود ۴ هزار میلیارد نوسان می‌کند.

GDP آمریکا، در حد چند ده هزار میلیارد است و در حال حاضر حدود ۱۷۰۰۰ میلیارد برآورد می‌شود.

GDP جهان نیز در سال ۲۰۱۶ حدود ۷۵۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

گاهی اوقات اقتصاد‌دان‌ها ترجیح می‌دهند تولید ناخالص ملی یا Gross National Product یا GNP را محاسبه کنند.

GNP بسیار شبیه GDP است، اما در یک موضوع تفاوت دارد که می‌توان آن را با مثال ایران، به سادگی شرح داد.

در محاسبه‌ی GNP ایران، همه‌ چیز مانند GDP محاسبه می‌شود، ولی پولی که ایرانی‌های خارج از کشور در بیرون کشور به دست می‌آورند و به ایران می‌فرستند به GDP اضافه شده و پولی که خارجی‌های مقیم ایران کسب می‌کنند و به کشور خود می‌فرستند از آن کسر می‌شود.

کافی است به این مسئله فکر کنید که کشور دائماً با تورم مواجه است. پس اگر ما هیچ کار اضافه‌ای نکنیم و ارزش جدید واقعی هم ایجاد نکنیم، به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها، GDP اضافه می‌شود.

به این شکل از محاسبه‌ی GDP، تولید ناخالص داخلی اسمی می‌گویند و برای اینکه فریب تورم را نخوریم، پس از تقسیم آن بر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی را حساب می‌کنند.

آن چیزی که به عنوان رشد اقتصادی می‌شنویم، درصد تغییر GDP امسال به نسبت سال گذشته است.

رایج است که کل GDP کشور را بر تعداد «سر»‌ها و در واقع بر جمعیت تقسیم می‌کنند و درآمد هر رأس انسان یا هر «سر» را به عنوان درآمد سرانه اعلام می‌کنند.

فقط به خاطر داشته باشید که فریب اعداد و ارقامی که در مقایسه‌ی درآمد سرانه‌ی کشورها مطرح می‌شود را نخورید. چون سطح قیمت‌ها و استاندارد زندگی در کشورها تفاوت دارد و بدون دخیل کردن این تفاوت‌ها، نمی‌توان درآمد سرانه را مقایسه کرد.

قبل از هر چیز، به خاطر داشته باشید که قسمت خاکستری اقتصاد یعنی قسمتی که قانون آن را تایید نمی‌کند و زیرزمینی انجام می‌شود، جزو GDP حساب نمی‌شود.

خوانندگان زیرزمینی را در نظر بگیرید که تمام سال، در زیر زمین عرق می‌ریزند و می‌جنبند، اما پولی که می‌گیرند در GDP لحاظ نمی‌شود. احتمالاً مثال‌های دیگری هم در ذهن دارید.

البته وقتی دولت، حاصل‌جمع درآمد‌ها را و هزینه‌ها را هم حساب می‌کند، به نوعی این بخش به عنوان اختلاف درآمد و هزینه دیده می‌شود. چون کسی پولی داده و اعلام می‌کند که آن پول را داده و کسی نیست که بگوید آن پول را گرفته است.

اگر چه آمار دقیقی در دست نیست، اما شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی منابع مختلف چیزی بین ۱۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد جهان را، اقتصاد در سایه یا Shadow Economy می‌دانند که در GDP به صورت دقیق منعکس نمی‌شود.

نقد دیگری هم که به نوعی به بحث فوق مربوط است، بی‌توجهی به استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است.

به هر حال، وقتی GDP بالا می‌رود و عرضه‌ی کالا و خدمات افزایش می‌یابد، در جاهای مختلف کشور، منابع و دارایی‌ها و سرمایه‌ها نیز مستهلک می‌شوند که محیط زیست، تنها نمونه‌ای از این منابع است.

البته نمی‌توان این را به عنوان ایراد جدی GDP در نظر گرفت. چون G در GDP از لغت Gross به معنای ناخالص گرفته شده و دقیقاً به همین مسئله اشاره دارد.

اگر استهلاک منابع سرمایه‌ای کشور را محاسبه کرده و از GDP کسر کنیم، خالص تولید ملی یا NNP به دست می‌آید.

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های سیستم های کنترل مدیریت و شاخص‌های مدیریتی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

وضعیت شاخص‌های رشد بهره‌وری در پنج سال گذشته

تهران- ایرناپلاس- رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌ آن، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.

فاطمه پهلوانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس، درباره شاخص‌های رشد بهره‌وری گفت: در هدف‌گذاری برنامه باید ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه می‌کردیم؛ در این شاخص تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد می‌رسد. در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌اش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.

وی افزود: رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز در سال ۱۳۹۸ منفی ۸.۳ درصد بوده و شاخص بهره‌وری سرمایه ما نیز در آن سال منفی ۶.۱ درصد بوده است. رشد این دو شاخص در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۸.۱ و ۰.۸ درصد بوده است.

وی در بخش نخست گفت‌وگو، تاکید کرد: تا یکی دو سال آینده شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها دیگر این نخواهد بود که چقدر در اجرای چرخه بهره‌وری موفق عمل کرده‌اند، بلکه شاخص‌های بهره‌وری را ملاک قرار داده و مشخص می‌کنیم هر دستگاه و هر بخش چقدر بهره‌ور بوده و به نظام اقتصادی و نظام اداری گزارش خواهیم داد.

بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را می‌خوانیم:

ایرناپلاس: تقریباً دو سال پیش نیز با یکدیگر گفت‌وگویی داشتیم که اشاره کردید از نظر بهره‌وری بین ۲۰ کشور غرب آسیا رتبه ۱۹ را داریم. آیا این رتبه بهبود پیدا کرده است؟
پهلوانی: متأسفانه خیر. البته دو سال پیش هفدهم بودیم. در گزارشی که سازمان آسیایی بهره‌وری از بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ارائه کرده بود، ما رتبه ۱۷ را داشتیم. پس از آن برای بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نیز گزارشی ارائه شد که در برخی شاخص‌ها رتبه بهتری داشتیم، اما در مجموع بین ۲۱ کشور رتبه ۱۹ یا ۲۰ را داریم.

ایرناپلاس: در حال حاضر چه سازمان‌هایی بیشترین و کمترین همکاری را با سازمان ملی بهره‌وری دارند؟
پهلوانی: ما پیش از این گفتیم جشن انجام تکلیف ماده ۵ را می‌گیریم و مقدمه آن را در برنامه روز ملی بهره‌وری (یک خرداد) انجام دادیم و از اسنادی که آماده شده بود، رونمایی کردیم. خوشبختانه این اسناد در نهم تیرماه نیز تصویب شد.
مهم است که اسناد همه ۹ بخش اقتصادی در هیأت وزیران تصویب شده، همچنین برنامه ۷ بخش و ۵ زیربخش برای اجرا ابلاغ شده است. افزون بر این از ۳۴ دستگاه متولی بخش‌های اقتصادی، بیشترشان توانسته‌اند برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را ارائه کنند.

تعدادی دستگاه باقی مانده‌اند که بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به آن دستگاه‌ها فرصت داده شده است. دستگاه‌هایی که برنامه خود را در سال گذشته نوشته‌اند، امسال باید آن را اجرا کنند و بازخورد بگیرند و دستگاه‌هایی که هنوز انجام نداده‌اند، باید امسال برنامه خود را ارائه کنند.

نگران این دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد هستیم که از این پس نقش ویژه‌ای دارند و دستگاه‌های بخشی نمی‌توانند بدون آن‌ها برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را به نتیجه برسانند.

در حال حاضر وزارت‌خانه‌های نفت، معدن و تجارت، صنایع و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ آموزش و پرورش، راه‌ و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملی استاندارد در حال اجرای برنامه‌های ابلاغ‌ شده هستند.

دستگاه‌های ضعیف در حوزه بهره‌وری نیز دو بخش دارند، یکی دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد و دیگری دستگاه‌های پشتیبان، آموزشی و فرهنگی. هنگامی که دستگاه‌های بخشی برنامه خود را ارائه می‌کنند، بخشی از مسائل آنها به سیاست‌گذاری‌هایی برمی‌گردد که در فرابخش اتفاق می‌افتد. یعنی سازمان برنامه و بودجه باید اعلام کند در روند بودجه‌دهی به دستگاه‌ها و قوانین موضوعه‌اش چگونه می‌تواند حرکت‌ها و اقدامات بخشی را که قرار است برای ارتقای بهره‌وری صورت ‌گیرد هدایت کند.
این سازمان باید همه برنامه‌های بخش‌های مختلف را بخواند و سپس برنامه‌ای برای هدایت برنامه‌های بخشی ارائه کند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه فعالیتی جدی در این حوزه نکرده است.

بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی و بانکی به تازگی استقرار چرخه بهره‌وری را در دستور کار قرار داده و گام‌های ابتدایی را طی می‌کند. وزارت اقتصاد شرایط بهتری در استقرار چرخه بهره‌وری دارد، اما هنوز برنامه ارتقای بهره‌وری خود را ارائه نکرده است. نگران این دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد هستیم که از این پس نقش ویژه‌ای دارند و دستگاه‌های بخشی نمی‌توانند بدون آن‌ها برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را به نتیجه برسانند.

ایرناپلاس: منظورتان این است اگر به طور مثال وزارت اقتصاد برنامه بهره‌وری خود را ارائه نکند، اینکه سازمان امور مالیاتی یا گمرک برنامه‌شان ارائه کنند، قابل اجرا نخواهد بود؟
پهلوانی: ما برنامه آن‌ سازمان‌ها را می‌گیریم و به آن‌ها کمک می‌کنیم، اما دیگر آن مرحله قانونی تصویب طی نمی‌شود. دیگر حکم قانون پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه سیاست سازمان تا مدت‌ها این بود تا برنامه دستگاه‌های تابع را نپذیرد تا دستگاه‌های مادر حرکت کنند، اما در برهه‌ای به این نتیجه رسیدیم که شیوه یاد شده را کنار بگذاریم. یکی از سازمان‌های زیرمجموعهِ سازمان برنامه‌وبودجه برنامه بهره‌وری خود را نوشت و مدام از سازمان برنامه‌وبودجه خواهش می‌کرد که آن را برای سازمان بهره‌وری ارسال کند، اما نفرستاد. در نهایت برنامه را به‌صورت غیررسمی از همان دستگاه زیرمجموعه دریافت کردیم و کمک کردیم که آن را بهبود دهند.

این موضوع باید پذیرفته شود که گاهی سازمان‌های بزرگ نیز باید از سازمان‌های کوچک حاکمیتی برخی موارد را بپذیرند. لزوماً قرار نیست وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه همواره برای دیگران تعیین تکلیف کنند. در موضوع بهره‌وری این سازمان ملی بهره‌وری است که برای شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی همه تعیین تکلیف می‌کند. این موضوع باید پذیرفته شود که گاهی سازمان‌های بزرگ نیز باید از سازمان‌های کوچک حاکمیتی برخی موارد را بپذیرند. لزوماً قرار نیست وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه همواره برای دیگران تعیین تکلیف کنند. در موضوع بهره‌وری این سازمان ملی بهره‌وری است که برای همه تعیین تکلیف می‌کند؛ این موضوع نیز ناشی از قدرت بهره‌وری در اقتصاد است.
ما از سال‌ها پیش درباره بهره‌وری صحبت می‌کردیم اما اینکه در نظام مدیریتی و سیاست‌گذاری جایگاه بهره‌وری را عمیقاً درک کنیم، هنوز هم برای عده‌ای تفهیم نشده است.

مدتی پیش در مجمع جهانی بهره‌وری شرکت کردم. در آنجا وزیران اقتصاد، خزانه‌داری و صنعت و همچنین کارشناسان ارشد بخش‌های اجرایی مختلف کشورهای عضو G۲۰ و OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که بیشتر آنها کشورهای توسعه یافته‌اند، آنچنان مسلط درباره تئوری‌ها، تکنیک‌ها، کارکردها و اهمیت بهره‌وری در اقتصاد صبحت می‌کردند که تصور می‌شد مسئول نهاد متولی بهره‌وری در کشور خود هستند.
همه سخنرانی وزیر اقتصاد ایتالیا، مطرح کردن مباحث علمی درباره بهره‌وری در اقتصاد بود. بهره‌وری در اقتصاد یک مفهوم و حوزه مهم است. در آن کشورها همه مسئول بهره‌وری هستند که این‌گونه به موضوع مسلطند. مسئولان اقتصادی کشورها باید قابلیت علمی، اجرایی و درک عمیق مدیریتی نسبت به موضوع بهره‌وری داشته باشند، وگرنه اصلاً کار پیش نمی‌رود.

ایرناپلاس: آیا ما یک خلأ دانشی در رابطه با بهره‌وری در کشور خود داریم؟
پهلوانی: بله، یک خلأ دانشی و مدیریتی وجود دارد. اینکه من باید برای رئیس کل بانک مرکزی کشورمان توضیح دهم که بهره‌وری چیست، نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های احراز شغل برای ایشان لحاظ نشده است. چنین شخصی باید در حوزه بهره‌وری خبره باشد تا بتواند مسئولیت رئیس کلی بانک مرکزی را بر عهده گیرد، اما متأسفانه این‌گونه نیست.

علت اینکه تأکید داشتیم خود دستگاه‌ها برنامه بهره‌وری‌شان را بنویسند این بود که کارشناسان و مدیران دستگاه‌ها جلسه گذاشتند و با موضوع بهره‌وری درگیر شدند. به‌تدریج انتظار داریم که این موضوع، خود را در سطوح بالاتر نیز نشان دهد.

ایرناپلاس: در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که بهره‌وری کل عوامل تولید باید ۲.۸ درصد در هر سال افزایش یابد. اکنون در آخرین سال اجرای این برنامه قرار داریم. تا پایان سال ۱۳۹۹ چقدر این هدف‌گذاری محقق شده است؟
پهلوانی: در هدف‌گذاری برنامه باید ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه می‌کردیم، در این شاخص تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد می‌رسد. در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌اش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.
شعار سال ۱۳۹۹ نیز جهش تولید بود و اثرگذاری بالایی داشت؛ زیرا دولت تلاش کرد با ارائه تسهیلات و کمک‌های مختلف، ظرفیت‌های خالی تولید را پر کند. هر جا که شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی سعی می‌کنیم ظرفیت‌های خالی را تکمیل کنیم، تا حدی خود را در رشد بهره‌وری نشان می‌دهد.

رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز در سال ۱۳۹۸ منفی ۸.۳ درصد بوده و شاخص بهره‌وری سرمایه ما نیز در آن سال منفی ۶.۱ درصد بوده است. رشد این دو شاخص در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۸.۱ و ۰.۸ درصد بوده است.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که وضعیت نامطلوبی نیز دارد، بحث استهلاک سرمایه است. تقریباً از مرز خطر گذشتیم و استهلاک سرمایه بالاست و حتی افزایش سرمایه جزئی شرکت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند آن‌ها را جبران کند. ایرناپلاس: تحریم‌ها را در رشد منفی بهره‌وری تا سال ۱۳۹۸ را مؤثر می‌دانید؟ از منظر ایجاد محدودیت برای خرید تجهیزات لازم برای صنایع، سرمایه‌گذاری خارجی و. منظورم است. پهلوانی: بله، کلاً رشدهای ما در سه شاخص یاد شده در سال ۱۳۹۹ بهبود قابل توجهی داشته است. بهترین آن‌ها بهره‌وری نیروی کار است که رشد شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی آن از منفی ۸.۳ به مثبت ۸.۱ درصد رسیده؛ اما در مورد سرمایه، کمترین رشد اتفاق افتاده است. اینکه رشد بهره‌وری سرمایه پایین است مربوط به پرسش شماست. با توجه به تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که وضعیت نامطلوبی نیز دارد، بحث استهلاک سرمایه است. تقریباً از مرز خطر گذشتیم و استهلاک سرمایه بالاست و حتی افزایش سرمایه جزئی شرکت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند آن‌ها را جبران کند.
کشور باید سرمایه‌گذاری‌های جدی در صنایع مختلف انجام دهد تا بتوانیم تا اندازه‌ای نمودار نزولی را بهبود دهیم. این نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا درآمدها به‌شدت پایین آمده است. درآمدهای کشور حتی به‌تازگی کفاف هزینه‌های عمومی دولت را نیز نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌دنبال تحریم‌ها اصلاً ممکن نبوده است. حتی در دریافت درآمد نفت خود نیز مشکل داریم. ۰.۸ رشد شاخص بهره‌وری سرمایه نیز با توجه به اینکه از منفی ۶.۱ به این نقطه رسیده‌ایم، جای امیدواری دارد. این یعنی در شرایط تحریم می‌توان با تصمیم‌گیری‌های درست بهره‌وری سرمایه را نیز افزایش داد.

ایرناپلاس: درباره شبکه ملی بهره‌وری توضیح دهید و اینکه چه کارویژه‌هایی برای آن تعریف شده است؟
پهلوانی: شبکه ملی بهره‌وری یک موجودیت بسیار مهم و ارزشمند برای کل کشور است. افزایش بهره‌وری وظیفه همه است و تحقق شاخص‌های بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه یکایک مردم یک کشور در هر موقعیتی که هستند، بهره‌ورانه زندگی و کار کنند.
این شامل اقشار مختلف در موقعیت‌های متفاوت است. نگاه اشتباهی وجود داشت که یک سازمان ایجاد می‌شود تا هدفی را محقق کند و اگر این‌گونه نشد، پس آن سازمان کارش را به‌درستی انجام نداده است. ما تلاش زیادی کردیم تا با فعالیت‌های ترویجی این نگرش اشتباه را اصلاح کنیم که اساساً افزایش بهره‌وری در یک اقتصاد وظیفه یک سازمان نیست. این وظیفه همگانی می‌تواند توسط یک سازمان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت شود، اما این سازمان نمی‌تواند به جای یکایک موظفین اقدام به بهره‌ور کردن آن‌ها کند.

شبکه ملی بهره‌وری با این هدف ایجاد شد تا همه ذی‌نفعان بهره‌وری در کنار یکدیگر قرار گیرند، برای هر کدام نقش تعیین شود و یک هم‌افزایی صورت پذیرد. سازمان ملی بهره‌وری جداگانه با مشاوران بهره‌وری، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی، متخصصان حقیقی و. ارتباط داشته، اما خود این گروه‌ها هیچ گاه با یکدیگر ارتباط نداشتند و کنار یکدیگر قرار نگرفته بودند تا از توان یکدیگر استفاده کنند. شبکه ملی بهره‌وری نخستین شبکه‌ای است که جایگاه حقوقی و حاکمیتی همه را کنار یکدیگر قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین اعضا شبکه ملی بهره‌وری دانش‌آموختگان APO (سازمان بهره‌وری آسیایی) هستند. این سازمان سال‌هاست افرادی را از بخش دولتی و. الزام می‌کند که دوره‌های سازمان آسیایی بهره‌وری را بگذرانند. با این حال هنگامی که این فراد بازمی‌گردند، در سیستم رها می‌شوند. حداقلش این است که این افراد آنچه را فرا گرفته‌اند به دیگران نیز آموزش دهند و حداکثر این است که آن آموزش را برای حل مساله نهادی به کار گیرند که در آن مشغول به فعالیتند.

گاهی برخی از این افراد می‌گفتند ما راهکار خوبی را فرا گرفته‌ایم، اما مدیرمان موافقت نمی‌کند که آن را در دستگاه خود اجرا کنیم و از ما درخواست کمک می‌کردند. اکنون به این افراد با عنوان باشگاه دانش‌آموختگان APO که ذیل شبکه ملی بهره‌وری شکل گرفته، قدرت داده‌ایم. گروه‌های کاری تشکیل شده و بر مبنای مسائل روی میز، راهکارها را بررسی می‌کنند.

نخستین هدف شبکه ملی بهره‌وری، اثربخش کردن تعاملات با یکدیگر در راستای افزایش بهره‌وری کشور است. سازمان ملی بهره‌وری نیز تنها نقش راهبری و راهنمایی را برعهده دارد. محدودیت‌های بودجه سازمان باعث شده، ما هنوز نتوانیم در پورتال این شبکه جذابیت‌های فنی مطلوبی ایجاد کنیم، اما در فاز توسعه در حال تدارک دیدن این موضوع هستیم که برای اعضا نیز جذابیت‌های بیشتری ایجاد کرده تا فعالیت‌هایشان در آنجا شکل گیرد.

وضعیت ایران بر اساس شاخص قدرت نرم

بررسی وضعیت کشور ایران در مقایسه با متریک های مورد استفاده موسسه پورتلند در شاخص قدرت نرم

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری محدثه جلیلی ۸ بهمن ۱۳۹۹

استفاده از قدرت نرم به خصوص در رسیدن به اهداف سیاست خارجی و گسترش دامنه نفوذ از طریق شبکه سازی، برقراری ارتباط اقناعی، تبیین راهکارهای بین المللی و افزایش محبوبیت کشور در بین کشورهای جهان بسیار مفید است. وضعیت کشور ایران در مقایسه با متریک های مورد استفاده موسسه پورتلند در۶ شاخص مورد ارزیابی قرارگرفته است. شاخص تحقیق، ضمن مقایسه قابلیت نسبی قدرت نرم کشورها، کیفیت نهادهای سیاسی یک کشور را می سنجد و گستره نفوذ فرهنگی انها، قدرت شبکه دیپلماتیک، شهرت جهانی نظام اموزش عالی انها، جذابیت مدل اقتصادی و تعامل دیجیتالی شان با جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

اهمیت قدرت نرم در ان است که با کمترین هزینه، در مقایسه با قدرت سخت می تواند به اهداف کلیدی در عرصه بین الملل برسد. مقوله بندی و تفکیک کمیتی قدرت نرم در سطح ملی کاری پیچیده است در نهایت داده ها به شش مقوله ظرفیت های فرهنگی، دیجیتالی، اموزش عالی، بخش خصوصی، حکومت مداری و تعامل بین المللی تقسیم شده است که در این رتبه بندی کشور ایران لحاظ نشده است. هدف این پژوهش محاسبه رتبه کشور ایران با استفاده از دیتا بانک های مختلف و با توجه به شاخص های مورد بررسی موسسه پورتلند در خصوص قدرت نرم است.

متغیرهای مورد ارزیابی شاخص قدرت نرم و بررسی زیرشاخص های ان در ایران

در ادامه نمره ایران در متریک های معرفی شده موسسه قدرت نرم در زیر شاخص های شش گانه بررسی می شود. برای احتساب نمره در هر متریک سعی شده است از دیتا بانک معرفی شده موسسه استفاده شود و در خصوص برخی از متریک ها که دیتای کشور ایران موجود نبود، از دیتا بانک های معتبر جایگزین استفاده شده است.

اموزش

قابلیت هر کشور برای جذب دانشجویان خارجی یا تسهیل تبادلات علمی یک اهرم قوی در دیپلماسی عمومی محسوب می شود. هدف از زیرشاخص «اموزش» درک پدیده تحصیل و همچنین نقش کشورها در نظام های اموزش در سطح جهانی و جایگاه ان ها در ارائه اموزش برتر می باشد. طبق بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۶ ایران دارای پنج دانشگاه معتبر در سطح جهان است و در سال ۲۰۱۴ تعداد دانشجویان بین المللی در کشور برابر ۱۱۲۸۸ بوده است.

تعامل

این شاخص دربرگیرنده قابلیت کشورها در تعامل با مخاطبان جهانی، در ایجاد همکاری و درنهایت تسهیل دستاوردهای جهانی با هدف مشارکت سنجش منابع دیپلماسی کشور، شناخت ردپاهای جهانی و گستره مشارکت در جامعه بین المللی است. طبق بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۵ میزان کل کمک های توسعه به سایر کشورها ۵۱.۰۳ دلار بوده است. ایران دارای ۲۷ سفارت خانه در خارج از کشور و ۹۶ سفارت خانه در تهران و ۲۶ کنسولگری در خارج از کشور می باشد. کشور ایران در ۲۰ سازمان بین المللی عضو است.

حکومت

زیرشاخص حکومت برای ارزیابی نهادهای دولتی، ارزش های سیاسی و پیامدهای مهم سیاست عمومی است. هنگام بررسی همکاری بین المللی در سیاست خارجی کشور، کشور جذاب کشوری است که دولتش در نظم و سامان باشد. طبق بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۴ وضعیت ایران بین ۱۸۸ کشور در شاخص توسعه انسانی برابر ۶۹ بوده است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۵ رتبه شاخص اعتماد به حکومت در ایران بین ۱۴۴ کشور، ۶۵ و بین ۱۲۲ کشور دارای ۱۸ اندیشکده بوده است که از این نظر، جز ۲۵ کشور برتر جهان محسوب می شود.

شاخص برابری جنسیتی در ایران بین ۱۵۵ کشور، معادل ۱۱۴ و سرانه قتل در هر صد هزار نفر جمعیت ۴.۸ و شاخص مسئولیت و پاسخگویی در ایران ۴.۹۳ است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران در شاخص ازادی مطبوعاتی بین ۱۸۰ کشور، ۱۶۹ بوده و در سال ۲۰۱۴ بین محدوده ۲.۵ تا ۲.۵- امتیاهای اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمات حکمرانی خوب و قوانین مقررات حکمرانی خوب به ترتیب برابر ۴.۱- ، ۱.۴۶- و ۱.۰۳- بوده است.

دیجیتال

اتخاذ زیرشاخص دیجیتال برای درک این است که کشورها تا چه اندازه فناوری را پذیرفته اند و چگونه و در چه سطحی توانسته اند با دنیای دیجیتالی ارتباط برقرار کنند و همچنین دیپلماسی دیجیتالی چقدر در میان ان ها نفوذ کرده است. با توجه به بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۶ تعداد دنبال کنندگان خارجی صفحه فیس بوک ایت الله خامنه ای، اقای روحانی و اقای ظریف به ترتیب برابر ۲۴۰ هزار، ۵۲۵ هزار و ۵۰۷ هزار و تعداد دنبال کنندگان خارجی اینستاگرام ایشان به ترتیب برابر ۷۰۰ هزار، ۶۶۳ هزار و ۱۰۴ هزار بوده است و شاخص خدمات انلاین دولت در محدوده ۰-۱ برابر ۰.۳۳ و شاخص مشارکت الکترونیک بین ۱۹۳ کشور، ۱۴۹ است. طبق بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۵ به ازای هر صد نفر تعداد کاربران اینترنت، ۴۴.۱ و تعداد تلفن های همراه ۹۳ است و به ازای هر یک میلیون نفر، شش سرور اینترنتی امن وجود دارد و پهنای باند ۸.۵۰۲ بایت در ثانیه به ازای هر کاربر اینترنت است.

فرهنگ

زیرشاخص فرهنگ، معیارهایی مانند امار جهانگردان بین المللی، موفقیت جهانی صنعت موسیقی و پیروزی های ورزشی بین المللی را در بر می گیرد. تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۴ برابر ۴۹۶۷۰۰۰ بود. در خرداد ۱۳۹۵ برای ۱۱۵ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ۷۱ رسانه خارجی از نوزده کشور، مجوز رویداد مطبوعاتی صادر شد. طبق بررسی های سال ۲۰۱۶ رتبه بندی فوتبال مردان در فیفا در بین ۲۰۵ کشور، ۳۰ بوده است و ۲۱ اماکن توسط یونسکو ثبت جهانی شده است.

کسب و کار

زیرشاخص کسب و کار، معیار قدرت اقتصادی نیست بلکه هدف ان تعیین جذابیت مدل اقتصادی یک کشور بر اساس رقابت پذیری، قابلیت ابتکار و توانایی ارتقای کسب و کار است. قدرت اقتصادی بیشتر به قدرت سخت ارتباط دارد اما فاکتورهای اقتصادی در عین حال می توانند قدرت نرم را ایجاد کنند. طبق تحقیقات سال ۲۰۱۴ تعداد اختراعات ثبت جهانی شده ایران ۱۳۷۶۸ بوده است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۵ شاخص شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی رقابت پذیری بین ۱۴۰ کشور، ۷۴ و شاخص ازادی اقتصادی بین ۱۷۸ کشور، ۱۷۱ و شاخص ادراک فساد بین ۱۶۷ کشور، ۱۳۰ بوده است و در سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران در شاخص نواوری جهانی بین ۱۲۸ کشور، ۷۸ بوده است.

نمره نهایی در خصوص شاخص های مورد بررسی

وضعیت ایران در دو شاخص «کسب و کار» و «حکومت» قابلیت تبدیل به یک نمره نهایی و مقایسه با کشورهای دیگر را دارد. اما در خصوص شاخص «اموزش» اینگونه نیست.نمره ایران در شاخص «دیجیتال» بالاتر از دیگر شاخص ها و «کسب و کار» پایین تر از دیگر شاخص ها بوده است. دو شاخص «اموزش» و «حکومت» نیز وضعیت مطلوبی ندارند و برای شاخص های «فرهنگ» و «تعامل» هیچ نمره نهایی محاسبه نشده است. در نهایت میانگین نمره ایران در شاخص قدرت نرم برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۸.۰۰ است که از اخرین کشور در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ موسسه (برزیل با ۴۱.۹) فاصله زیادی دارد.

جمع بندی

اهمیت قدرت نرم در ان است که با کمترین هزینه، در مقایسه با قدرت سخت می تواند، اهداف کلیدی در عرصه بین الملل را محقق کند. در این پژوهش به وضعیت کشور ایران در شاخص قدرت نرم بر اساس روش شناسی موسسه پورتلند پرداخته شده است. در این پژوهش ۶شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و براساس این شاخص ها میانگین نمره ایران در شاخص قدرت نرم برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۸.۰۰ میباشد که از اخرین کشور در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ موسسه فاصله زیادی دارد.

شاخص های اقتصادی

در هر کشوری برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن ابزارهایی مانند شاخص های اقتصادی مناسب است. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.

این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند. از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

↵ تورم (Inflation)؛ یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی

درعلم اقتصاد، تورم افزایش سطح عمومی قیمت است که غالبا به معنی افزایش نامنظم و غیر متناسب قیمت بیان می شود. در واقع تورم نوعی مالیات غیرمستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است. به نحوی که بیشترین هزینه ی آن بر دوش مستضعفین و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان خواهد بود.

زمانی که تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید، رشد می کند و باید برای خرید کالاها و خدمات پول بیشتری پرداخت شود در واقع با تورم روبرو هستیم. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. هرچه میزان تورم بیشتر باشد قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.

کسری بودجه دولت نیز عامل دیگری در ایجاد تورم است. چرا که دولت برای حل این مشکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی و یا فروش درآمدهای ارزی خواهد کرد. به این طریق نقدینگی در اقتصاد افزایش می یابد.

تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی در سه بخش قیمت اولیه، تولید و مصرف نمایان می شود. امکان افزایش قیمت در هر مرحله وجود دارد و عموما آمار تورم به شکل این شاخص ها اعلام می گردد.

↵ بیکاری و اشتغال (Unemployment)

در اقتصاد، بیکار به فردی اطلاق می شود که در سن کارجویای کار بوده اما منبع درآمدی نداشته باشد. کودکان و افراد مسن به این دلیل که قادر به انجام فعالیتی نیستند جزء جمعیت فعال محسوب نمی شوند. زنان خانه دار و دانشجویان اگر جویای کار نباشند و حتی افرادی که با وجود داشتن منبع درآمد مشغول به کاری نیستند نیز جزء آمار فعالان به شمار نمی آیند.

در مقابل بیکاری، بحث اشتغال مطرح است. شغل فعالیتی منظم است که به ازای دریافت پول انجام شده و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است که در مقابل دریافت دستمزد و حقوق صورت می گیرد. این آمارهم برای کارفرما و هم افرادی که برای خودشان کار می کنند در نظر گرفته می شود و مقصود مشارکت در فعالیت اقتصادی است.

در این حوزه از شاخص های اقتصادی، نرخ بیکاری،اشتغال بخش خصوصی و آمار مطالبات بیمه بیکاری شاخص های قابل بررسی در آمارهای بیکاری و اشتغال هستند.

↵ تولید ناخالص داخلی (GDP)

مهمترین متغیری که در تحلیل و ارزیابی اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص داخلی است. این متغیر مطالب فراوانی درباره ی تغییرات استاندارد زندگی در یک اقتصاد را بیان می کند. به همین دلیل رایج ترین شاخص برای اندازه گیری رفاه یک جامعه و مقایسه آن با جوامع دیگر است.

تولید ناخالص داخلی ارزش پولی تمامی کالاها و خدماتی بوده که طی یک دوره زمانی خاص در داخل کشور تولید شده است. سه نکته در محاسبه این شاخص اقتصادی در نظر گرفته می شود. اول اینکه قیمت نهایی کالاها اهمیت دارد. دوم اینکه به بازه ی زمانی خاصی مثلا ماهانه یا سالانه اختصاص می یابد. سوم، هر کالا یا خدماتی که در داخل کشور تولید شود در محاسبه لحاظ می گردد حتی اگر توسط یک فرد خارجی باشد.

در واقع آنچه به عنوان شاخص اقتصادی ناخالص داخلی انتشار می یابد از جمع کل مبالغ هزینه شده در بخش خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری و صادرات است که هزینه ی واردات از آن کسر شده است.

↵ نرخ بهره (Federal Funds Rate)

هرگاه صحبت از نرخ بهره به میان می آید، گرفتن وام بانکی و پرداخت بهره بانکی اولین موضوعی است که به ذهن می رسد. این نرخی است که بانک بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی امروز، دریافت می کند. به دلیل ارزش زمانی پول، مبلغی با عنوان بهره به فرد یا بنگاه قرض دهنده پرداخت می شود و این به دلیل گرفته شدن فرصت سرمایه گذاری و استفاده از پول است.

نرخ بهره یک ابزار مهم سیاست پولی است و جهت کنترل تورم مورد استفاده قرار می گیرد. بانک های مرکزی کشورها در صورت تمایل جهت کاهش یا افزایش سرمایه گذاری و یا تنظیم تورم، نرخ بهره را به کار می برند. کشورهای توسعه یافته برای حفظ تورم در محدوده ی مناسب، جهت سلامت اقتصادی و کاهش نرخ بهره هم زمان با رشد اقتصادی، نرخ بهره را به عنوان ابزاری در نظر می گیرند.

↵ نرخ رشد دستمزدها (Avarage Earning)

روی آوردن به زندگی اجتماعی، باعث شد که انسان به وسیله ی کار کردن، هزینه ی زندگی خود و خانواده اش را تامین کند. حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین عواملی است که جهت انگیزش کارکنان در یک سازمان به کار گرفته می شود. زیرا از ابزارهای اساسی برای رفع نیازهای انسانی به شمار می رود.

دستمزد به معنای مبالغ خاصی است که به صورت نقد، غیرنقدی یا مجموع این دو به کارگر در مقابل ساعات کاری مشخصی کار، پرداخت می شود. اما حقوق مبالغ خاصی است که در مقابل کار فکری یا جسمی یا ترکیبی از این دو فعالیت، به صورت ماهانه یا سالانه به کارمند پرداخت می گردد.

علاوه بر تورم، می توان شرایط بازار کار، تاریخچه ی ساختار حقوق و دستمزد شرکت، مزایای جانبی، شاخص های بهره وری سود شرکت،اطلاعات مربوط به گردش کالا و شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیارهای دیگر افزایش دستمزدها نام برد.

↵ نرخ بازدهی اوراق قرضه (Treasury Yield)

اوراق قرضه، ابزار بدهی هستند که توسط شرکت یا دولت ها برای تامین سرمایه ی مورد نیاز و با نرخ بهره نسبتا کم، منتشر می شوند.

دولت ها این اوراق را در سطوح مختلف ارائه می کنند. مثلا ایالات متحده در سطوح فدرال، ایالتی و شهرداری ها اوراق قرضه منتشر می کند و می تواند به طور دوره‌ای در فواصل زمانی 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه، سه ساله، پنج ساله، ده ساله و سی ساله بازپرداخت شوند.

بازگشت سرمایه موثر سالانه با توجه به قیمتی است که برای اوراق پرداخت شده. عموما به صورت کوپن هایی که به خریدار اوراق داده می شود. بازدهی اوراق با قیمت اوراق رابطه ی معکوس دارد. در واقع تفاوت قیمت سررسید اوراق و قیمت حال حاضر آن هاست.

↵ تراز تجاری (Trade Balance)

تراز تجاری یکی از شاخص های اقتصادی محسوب شده که در تحلیل فاندامنتال ارز کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات طی یک دوره معین را تراز تجاری یا صادرات خالص گویند. اگر صادرات بیشتر از واردات بوده مقدار آن مثبت و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار آن منفی است.

تراز مثبت با عنوان مازاد تجاری و تراز منفی با عنوان کسری تجاری شناخته می شود. در واقع تراز تجاری مثبت در استخدام بیشتر، کاهش بیکاری، افزایش دریافت سرمایه ای، ارتقا شرکت ها و بهبود سطح کیفی زندگی افراد جامعه تاثیرگذار است.

↵ حساب جاری (Current Account)

حساب جاری نشان دهنده سلامت اقتصادی کشور بوده. این شاخص شامل خالص صادرات خدمات و کالاها، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی می باشد.

اگر حساب جاری مثبت باشد یعنی کشور وام دهنده است و اگر حساب منفی باشد یعنی کشور بدهکار است. عواملی چون سیاست های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست های رقابتی بر حساب جاری تاثیر می گذارند.

چنانچه ارزش ارز یک کشور کاهش یابد اجناس تولید داخلی نیز به همان نسبت با افت قیمت مواجه شده. و بازار برای کشورهای خارجی جذاب تر خواهد بود. این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود.

↵ سرمایه گذاری بخش خصوصی (Private Investment)

سرمایه گذاری به این معناست که فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی صورت می گیرد که بتواند یک جریان سودآور در آینده ایجاد نماید. در واقع سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن پولی برای چیزی با انتظار سود در آینده. این امر در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. جهت سیاست گذاری دقیق تر در این زمینه باید عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی را شناخت.

شرکت های سرمایه گذاری خصوصی در تمام حوزه های فعالیتی مختلف سرمایه گذاری کرده و شرکت های بالغ با سابقه ی عملکرد مالی و اجرایی را انتخاب می کنند. حجم سرمایه گذاری این بنگاه ها بالاست که به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد.

↵ مدیران خرید بخش های مختلف (PMI)

این شاخص اقتصادی یکی از مهم ترین داده های اقتصادی است که وضعیت رشد اقتصادی را بیان می کند. شاخص مدیران خرید مربوط به شرکت های بخش خصوصی است و جهت محاسبه بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته می شود تا وضعیت شرکت و مواردی چون سفارشات جدید، استخدام، موجودی کالا، دریافت کالا و سفارشات معوقه را اعلام نمایند.

شاخص مدیران وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف کسب و کار را نشان می دهد و این آمار می تواند جهت تحلیل معامله گران بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد.

↵ تولیدات صنعتی (IIP)

یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که خروجی تولید واقعی از تولیدات صنعتی را مشخص می کند، گزارش تولیدات صنعتی است. این آمار یک شاخص کوتاه مدت محسوب شده و برای ارزیابی عملکرد اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت آن بر شاخص های دیگر اهمیت زیادی دارد. تغییرات قیمت در این شاخص تاثیرگذار نیست. بنابراین می‌تواند به خوبی عملکرد واقعی بخش های مرتبط را نشان می دهد و به عنوان معیاری جهت اندازه گیری تغییرات کوتاه مدت ارزش افزوده به کار می‌رود.

↵ خرده فروشی (Retail Sales) از جمله شاخص های اقتصادی مهم به شمار می‌رود

هر گاه کالا یا خدماتی توسط مصرف کنندگان و مشاغل خریداری شود، صحبت از شاخص خرده فروشی به میان می آید. این کالا و خدمات نهایی شده و در آخرین مرحله ی تامین به دست مصرف کننده می رسد.

تامین کالاها از مواد اولیه آغاز، سپس توسط تولیدکننده ساخته می شود. فروش عمده به خرده فروشان صورت گرفته. در نهایت خرده فروشان آن ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

خرده فروشی شامل فروش خدمات و کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک بازه ی زمانی خاص می باشد که در ایالات متحده هر ماه داده های مربوط به آن منتشر می شود. این شاخص ازین جهت اهمیت دارد که میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی را نشان می دهد. این نرخ به این دلیل مورد توجه است که هزینه های مصرف کننده تقریبا 70% از کل تولیدات اقتصادی کشور را مشخص می کند.

↵ مسکن (Housing)

شاخص اقتصادی مسکن تغییرات قیمت مسکن را نشان مشخص می کند. عموما این گزارش در مورد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و به طور میانگینی از قیمت خانه های موجود منتشر می شود. افزایش اهدای جواز ساخت و ساز مسکن نشان دهنده‌ی رونق بازار ملک بوده. این آمار می تواند به خوبی پایان رکود در حوزه ی مسکن را خبر دهد.

سه بخش مجوز ساخت، شروع خانه سازی و بازسازی خانه های قدیمی می توانند به عنوان شاخص های مسکن منتشر شده. و همچون دیگر شاخص های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.

↵ تمایلات مصرف کننده (CB)

دو شاخص اطمینان مصرف کننده و تمایلات مصرف کننده، مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی انتظارات مصرف کنندگان هستند. این دو گزارش بر اساس ارزیابی انجام شده از خانوارها جمع آوری و هر ماه منتشر می شوند.

شاخص اطمینان، سطح اعتماد مصرف کننده را در ثبات اقتصادی نشان داده. و بر اساس بررسی ماهانه بیش از 5 هزار خانوار می باشد. این آمار جهت برآورد وضعیت مالی نسبی، قدرت خرید و اعتماد به نفس یک مصرف کننده طراحی شده است.

↵ کالاهای بادوام (Durable Goods)

کالای بادوام به کالایی گفته می شود که عمر بیش از سه سال دارند. مانند مبلمان، خودرو و جواهرات. شاخص کالاهای بادوام حجم سفارشات این کالاها را مشخص می کند. افزایش سفارشات موجب افزایش فعالیت تولیدات در این بخش خواهد شد و بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

افت و کاهش این شاخص نشان دهنده‌ی رکود اقتصادی است. اما این اتفاق بلافاصله انجام نمی شود. آمار این شاخص امکان پیش بینی از حدود 6 ماه قبل را به معامله‌گر می دهد.

نتیجه

بهبود اقتصادی کشورها یکی از مسائل مهم در سطح اقتصاد کلان است. این مسئله باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور می شود. اقتصاد قوی و کارآمد موجب جلب اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خواهد شد. این امر نقطه ی قوتی در قدرت اقتصادی محسوب می گردد.

جهت بررسی کشورها از نظر اقتصادی و ارزیابی پیشرفت در این زمینه می توان از شاخص های اقتصادی کمک گرفت. داده هایی که از کشورهای مختلف منتشر شده و جهت حرکت اقتصاد آن ها را نشان می‌دهد. قطعا بررسی شاخص های اقتصادی و مقایسه با داده های قبل می تواند تحلیلی مناسب در جهت شناخت قدرت اقتصادی و نمایانگر تاثیر آن بر ارز کشورها باشد.

معرفی 7 شاخص مسکن اساسی در بازار

شاخص مسکن به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که چه برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشند تا سود بیش‌تری از سرمایه‌هایشان ایجاد شود و یا مدیران سیاست‌گذار متوجه ضعف‌های موجود در بازار می‌شوند و می‌توانند تصمیماتی برای بهبود شرایط بگیرند.

شاخص مسکن چیست؟

. از آنجایی که مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر است، المان‌های مختلفی بر تعیین شاخص‌های آن موثر است. از اقتصاد تا فرهنگ و از سیاست تا جغرافیا بر شاخص‌های مسکن تاثیر خواهد داشت. در این میان اصطلاحی ما نام "شامخ" ساختمان وجود دارد که وضعیت بازار مسکن را تا حدودی نشان می‌دهد. شامخ یا همان PMI مخفف شاخص مدیران خرید ساختمان است. این رقم در اردیبهشت 99 مقدار 60.55 را نشان می‌دهد. اگر با شاخص‌های ماه پیش مقایسه کنیم متوجه بهبود این شاخص خواهیم شد که نشان می‌دهد رکود فعالیت‌های ساختمانی پایان یافته و بازار مجدد رونق می‌گیرد.

معرفی هفت شاخص مسکن

به طور کلی متخصصان و تحلیل‌گران وزارت مسکن و شهرسازی 7 شاخص اساسی را از میان تمام شاخص های بازار مسکن شناسایی کردند که ملک هفت در ادامه شما را با این هفت شاخص آشنا خواهد کرد:

1. قدمت ساختمان: قدمت واحدهای ساختمانی، پنج دسته اساسی در این مورد وجود دارد، نوساز یا کمتر از یک سال، یک تا پنج سال، پنج تا 10 سال، دو تا بیست سال و بیش از بیست سال.
2. کیفیت ساختمان: کیفیت مسکن، یکی از مهم‎ترین انواع شاخص مسکن در مورد کیفیت ساختمان است. نوع مصالح تعیین می‌شود و این مصالح در سه دسته‌ی با دوام نیمه با دوام و کم دوام تقسیم بندی می‌شود.
3. شیوه تصرف (رهن و اجاره، مالکیت و . ): شیوه تصرف مسکن: این شاخص نیز در پنج دسته عرصه و اعیان، ملکی و اعیان، اجاره‌ای و مجانی و در برابر خدمات تقسیم بندی می‌شود.
4. قیمت زمین
5. خانوار در هر واحد مسکونی
6. تعداد اتاق در هر واحد مسکونی
7. نفر در هر واحد مسکونی

شاخص مسکن در حوزه اقتصادی

بازار مسکن می‌تواند تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه بعلاوه بازدهی و سودآوری بازار و اشتغال و قیمت مسکن همگی عوامل موثر بر اقتصاد کلان است. سیاست گذاری کلان می‌توان بازار مسکن را متحول است. به همین دلیل است که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با به روز نگه‌داشتن داده‌ها برای تعیین شاخص مسکن ، با دید کامل به سیاست‌گذاری کلان اقدام کنند. اگر به میزان سرمایه‌گذاری پس انقلاب نگاهی بیندازیم، آمارها نشان می‌دهد تا سال 62 بیش از 30 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مسکن بوده است و حدود 6 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شده، در سال 78 میزان اعتبارات عمرانی مربوط به مسکن 19.1 درصد بوده است و سال‌های 74 تا 78 سرمایه ثابت 28.3 درصدی از سرمایه ثابت ناخالص دولت در این سال‌ها بوده است. این ارقام به صورت نمونه نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن از تولید ناخالص ملی از استاندارد جهانی بیش‌تر است. وضع یارانه سنگین ممکن است در طولانی مدت تاثیر مخربی رو بازار مسکن داشته باشد. در ادامه چند نمونه شاخص های بازار مسکن در حوزه اقتصادی را نام می‌بریم:

1. هزینه خانوار: تقسیم هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های خانواده
2. درآمد خانوار: تقسیم هزینه مسکن به درآمد خانواده به صورت درصد
3. خدمات ساخت و ساز: بهای خدمات ساختمانی نظیر بنایی و نقاشی و مقنی و ..
4. بهای مصالح ساختمانی: قیمت فولاد، بتن و سایر مصالح ساختمانی
5. بهای زمین؛ یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش شاخص مسکن تهران
6. اعتبارات عمرانی دولت : بودجه‌های بنیاد مسکن و اعتبارات عمرانی
7. سرمایه گذاری بخش خصوصی
8. تسهیلات بانک‌ها از عوامل اصلی موثر بر شاخص بازار مسکن
9. توان تولید : واحد‌های تکمیل شده در یک سال
10. یارانه مسکن
11. اشتغال زایی

شاخص مسکن در حوزه اجتماعی و فرهنگی

مسکن از نیازهای اساسی انسان است. برطرف شدن این نیاز و داشتن سرپناه برای هر خانواده اولین قدم برای رشد و بالندگی است. از نظر اجتماعی، داشتن سرپناه به معنای امنیت و آسایش است. در ادامه شاخص‌های مسکن مربوط به حوزه اجتماعی و فرهنگی را نام می‌بریم:

1. میزان نیاز به مسکن و کمبود
2. نرخ رشد سالانه خانوار نیازمند مسکن
3. تعداد افراد خانواده
4. نسبت شهرنشینی
5. سطح زیربنا
6. سرانه زیربنا
7. نوع مصالح – الگوی ساخت
8. میزان دسترسی به خدمات مسکونی
9. تراکم واحد‌های مسکونی
10. تعداد اتاق‌های واحد مسکونی
11. نحوه تصرف واحد مسکونی
12. بی مسکنی
13. بد مسکنی

شاخص کالبدی مسکن

شاخص مسکن بر اساس واحد مسکونی و محیط مسکونی که نقش مسکن در توسعه شهری را نشان می‌دهد. این سری از شاخص‌های کالبدی مسکن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. الگوی مسکن شامل نک واحدی یا آپارتمانی و مجتمع‌ها و یا برج سازی
2. الگوی توسعه
3. تراکم ساختمانی و تراکم مسکونی
4. سطح اشغال
5. سرانه زیر بنا
6. نوع ساخت - شیوه مرسوم ساخت

شاخص مسکن بانک مرکزی

آنچه از آمارهای بانک مرکزی برمی‌آید، تاثیر مستقیم نوسانات بازار ارز بر قیمت مسکن است. در واقع تمامی شاخص‌های بازار مسکن در نوسانات ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در این زمینه به نقش اساسی مسکن در اقتصاد ایران می‎پردازد، رئیس اتحادیه مشاوران با اشاره به شاخص تورم مسکن که در بهار 99 17.3 درصد اعلام شده است، وی اضافه می‌کند که شاخص مسکن زیر سایه شاخص تورم رشد می‌کند و این در شرایطی است که مسکن ارتباط مستقیم با تورم ندارد. نمی‌توان گفت که در هیچ نقطه‌ای از دنیا مشکل مسکن به طور کامل حل شده است اما با توجه به شرایط بحرانی قیمت مسکن در ایران پیشنهاد بالا بردن تسهیلات دولتی و ارائه طرح‌های اقدام ملی مسکن می‌توان مفید باشد.