تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
عوامل ایجاد تورم در ایران
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور.
تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی‌های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل از سرمایه گذاری‌های آنها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد.
بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.
درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست و می‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.
اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طور کلی بر بازار سهام در بلند مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
رابطه تورم با بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند.
اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
عوامل موثر بر رابطه تورم و بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره‌وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک‌های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین‌تر می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
تصمیمات ارزی بانک مرکزی باعث رشد شاخص بورس شد/ ورود نقدینگی و افزایش چشمگیر تقاضا در بازار سهام
تهران- ایرنا- کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تصمیمات ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص بورس اثر گذار بود، گفت: به دنبال اتفاقات رخ‌داده در بازار ارز زمینه ورود پول‌های بلوکه‌شده به سمت بازار سرمایه فراهم شد که شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.
«حمیدرضا جیهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد تاثیر تصمیم ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص بورس، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی دارندگان و عرضه‌کنندگان نرخ ارز می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به متقاضیان با نرخ توافقی بفروشند که این موضوع بر روند معاملات بازار سرمایه اثر مثبت دارد و باعث افزایش سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه خواهد شد.
وی افزود: این تصمیمات و دریافت مصوبه و اختیارات بانک مرکزی از سران قوا می‌تواند زمینه‌ساز روندی برای بازگشت ارز صادرکننده بدون محدودیت به کشور در قالب اسکناس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های اخیر افزایش فاصله بین قیمت دلار در سامانه سنا و نیما با بازار آزاد منجر به خودداری ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور شد.
اقدام بانک مرکزی باعث کاهش قیمت ارز شد
جیهانی خاطرنشان کرد: با توجه به چنین مساله‌ای اما باز هم شاهد وجود تقاضا در بازار بودیم؛ بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی منجر به ورود ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی به بازار ارز شد که اقدام به احتکار کرده بودند و این امر در کوتاه‌ترین زمان ممکن سبب روند نزولی قیمت ارز در بازار شد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر شاهد وجود حجم نقدینگی مشخص در اقتصاد کشور هستیم، گفت: حجم نقدینگی موجود در کشور تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در چند وقت گذشته اتفاقاتی مانند ممنوعیت خریدوفروش دلار توسط نهادهایی غیر از نهادهای پولی، مدیریت حساب افراد بیکار و مجوز ورود اسکناس ارز بدون محدودیت به کشور باعث جهت‌دهی درست نقدینگی در اقتصاد کشور شده است.
جیهانی معتقد است که با توجه به چنین مسایلی افراد دیگر نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته بازانِ مانند ارز، سکه و طلا خودداری می‌کنند.
وی گفت: از سوی دیگر وضع قانون مالیات رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز در آینده نزدیک، منجر به این خواهد شد تا بازاری با شفافیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام
این فعال بورس ادامه داد: چنین مسایلی منجر به از بین رفتن محبوبیت بازار ارز برای سرمایه‌گذاری شده و امیدواریم طی روزهای آینده قیمت ارز روند کاهشی بیشتری به خود بگیرد.
جیهانی خاطرنشان کرد: تحت تاثیر چنین اتفاقی، پول‌های بلوکه‌شده در کارگزاری‌ها و حساب‌های بانکی از روز گذشته به سمت بازار سرمایه روانه شد و شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر در چند روز گذشته نوسان در معاملات بازار سهام نمایان بود که این امر باعث شد تا بازار خود را آماده برای صعود دوباره کند.
وی تاکید کرد: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد تداوم روند صعودی شاخص بورس و رشد بیشتر بازار سرمایه باشیم.
به گزارش ایرنا، تحت تاثیر تصمیمات ارزی بانک مرکزی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با رشد بیش از ۳۹ هزار واحدی معاملات را به پایان برد.
بانک مرکزی برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز پس از جلسه با صرافی‌ها و در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز دستورالعملی ابلاغ شد که بر اساس آن صرافی‌های مجاز، ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند؛ همچنین با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل می‌شود. یکی از علت‌های رشد بورس این تصمیم بانک مرکزی بود.
۷ راهکار ضد نوسان
دنیای اقتصاد : جای تردیدی نیست که نرخ ارز از تاثیرگذارترین پارامترها بر اقتصاد کشور است. نه تنها دولت و کسب و کارهای بزرگ، که تمام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و انتظارات خود از نرخ آینده ارز را در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی دخیل می‌کنند. از این رو، نه تنها خود قیمت ارز، بلکه دامنه نوسانات و ثبات آن تاثیر بسزایی در ثبات و رشد اقتصادی کشور دارد، به طوری که نوسان بالای نرخ ارز خود می‌تواند به خروج از سرمایه از کشور و افزایش درونزای نرخ ارز بینجامد. یکی از راه‌های کلیدی برای کاهش نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات در بازار ارز است. اما سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر انتظارات ارزی اثر بگذارند؟ در این گزارش با نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا، به رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز هفت عامل کلیدی در مدیریت انتظارات در بازار ارز پرداخته‌ایم.
عوامل بسیاری می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. عوامل اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ رشد، نرخ تورم نسبی، رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای جهانی، وضعیت بازارهای جایگزین، میزان بدهی ملی، قدرت ارزهای خارجی، وضعیت واردات و صادرات و به طور کلی تراز پرداخت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار ارز هستند. البته، نرخ ارز نیز متقابلا می‌تواند بر تمامی این موارد تاثیر بگذارد. علاوه‌بر این عوامل اقتصادی، عوامل و ریسک‌های سیاسی و حتی حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند.
اما سوال مهم در شیوه تاثیرگذاری این عوامل است، یعنی تغییر در هر یک از عوامل فوق چگونه قیمت ارز را متاثر می‌کند ؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که قیمت ارز در بازار توسط عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، و هر یک از عوامل فوق می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز خارجی اثر بگذارند. گذشته از کنترل عرضه ارز خارجی، که بیش از هر چیز به میزان صادرات کشور و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وابسته است، مدیریت تقاضا در بازار ارز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات شدید ارزی بکاهد و به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند. پاسخ به این پرسش که انتظارات از نرخ ارز چگونه شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر آن اثر بگذارند، چندان ساده نیست. با این حال به نظر می‌رسد که اقتصاددانان در مورد چند راهکار کلی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، توافق دارند. در ادامه به چند عامل مهم در شکل‌گیری انتظارات ارزی می‌پردازیم.
الگوهای قبلی بازار: به طور کلی بازیگران در بازارهای سرمایه اتکای بسیاری بر الگوهای تاریخی بازار دارند. برای مثال تجربه جهش‌های ارزی در دهه اخیر باعث شده است که انتظارات از قیمت ارز پس از هر افزایش قیمتی بالا برود. در واقع تجربه جهش و نوسان شدید در بازار خود منجر به افزایش نوسانات در دوره‌های بعد خواهد شد و سود سفته‌بازانه در بازار ارز را افزایش خواهد داد. از این رو، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی علاوه‌بر نرخ تعادلی ارز در بلندمدت، به نوسانات کوتاه‌مدت آن نیز توجه کنند و حتی‌المقدور از جهش‌های شدید در بازار جلوگیری کنند، چرا که بالا بودن دامنه نوسانات در گذشته، انگیزه سفته‌بازانه‌ای برای بازیگران بازار ایجاد می‌کند که باعث افزایش نوسانات در شوک‌های قیمتی بعدی خواهد شد.
اعتبار سیاست‌گذار: مهم‌ترین عامل در کنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاست‌گذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاست‌گذار پولی می‌تواند تا حد زیادی از دامنه نوسانات بکاهد یا بر آن بیفزاید. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اثرگذاری بر پارامترهای کلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز خارجی، حجم پول، نرخ بهره، و نرخ تورم، بر روند تغییر نرخ ارز در کشور اثر بگذارند. از این رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. با این حال در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند اهدافی را که اعلام می‌کنند به تحقق برسانند، اعتبار آنها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی که سیاست‌گذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهار نظر کنند و نتوانند تاثیر مورد نظر خود را بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند که سیاست‌گذار اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارد و این خود به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند. یک نمونه بسیار خوب در این زمینه برنامه ثبات اقتصادی ترکیه در سال 2000 بود که بر مبنای هدف‌گذاری برای نرخ ارز طراحی شده بود، اما نهایتا به سرانجام نرسید و اقتصاد ترکیه با یکی از شدیدترین بحران‌های خود در سال 2001 روبه‌رو شد. از آنجا بود که بانک مرکزی ترکیه هدف‌گذاری نرخ ارز را رها کرد تا اعتبار مخدوش خود را کمی بازیابد و سپس به برنامه جدیدی پرداخت که بر اساس کنترل نرخ بهره طراحی شده بود و نهایتا موفق به مهار تورم و نرخ ارز در این کشور تا سال 2004 شد.
منابع بانک مرکزی: در اکثر رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز کشورهای جهان بانک مرکزی متولی مدیریت بازارهای پولی است. توانایی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز وابستگی مستقیم به ذخایر ارزی این بانک و منابع داخلی آن دارد. اگر تصور بازیگران بازار این باشد که بانک مرکزی منابع لازم برای مداخله موثر بر بازار ارز را دارا است، سیگنال‌های بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد. اما در صورتی که بازیگران بازار ارز بر این باور باشند که منابع بانک مرکزی از استحکام کافی برای تحقق اهداف اعلام شده توسط سیاست‌گذار برخوردار نیست، سیگنال‌های سیاست‌گذار پولی اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و به نوسانات بازار افزوده می‌شود. از این رو شاید مهم‌ترین سیگنال سیاست‌گذار پولی از دید بازیگران بازار ارز، اطلاعاتی باشد که در مورد منابع بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بازارهای جایگزین: بازار ارز خارجی به عنوان یک بازار سرمایه‌ای، رابطه جانشینی با بازارهای سرمایه دیگر مانند بازار طلا و سهام دارد و نوسانات در این بازارها می‌تواند مستقیما بر بازار ارز اثر بگذارد. از این رو یکی از ابزارهای سیاستی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه است. برای مثال، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پایه طلا، تشکیل بازار آتی سکه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام که در مدت اخیر گام‌های مثبتی در راستای آن برداشته شده می‌تواند از جذابیت بازار ارز بکاهد و نوسانات آن را کاهش دهد. کنترل نرخ بهره بانکی نیز در این زمینه بسیار مهم است، چرا که می‌تواند مستقیما بر حجم نقدینگی در بازارهای سرمایه اثر بگذارد. بر اساس تجربه کشورهایی مانند ترکیه، نیجریه و پاکستان، راه‌اندازی یک بازار بدهی عمیق و عملیات بازار باز در راستای حمایت از نرخ بهره در کریدور هدف‌گذاری شده، می‌تواند به شکل موثری از انتظارات افزایشی در بازارهای سرمایه و نوسانات آنها بکاهد.
شفافیت بازار: شفافیت نیز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات نرخ ارز بکاهد. برای مثال، یکی از رازهای همیشگی بازار ارز، حجم مبادلات آن است؛ یعنی وقتی قیمت ارز در بازار افزایش یا کاهش می‌یابد، مشخص نیست که چه مقدار ارز در قیمت جدید مبادله شده است. وجود نرخ‌های متفاوت ارز نیز صدمات سنگینی به شفافیت بازار وارد می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از انگیزه‌های تشکیل بازار نیما در سال‌های اخیر نیز افزایش شفافیت بازار ارز بوده است. در شرایطی که اطلاعات جریان ورود و خروج ارز شفاف و قابل دسترسی برای تمام آحاد مردم باشد، سوداگری‌های مبتنی بر رانت اطلاعاتی کاهش یافته و نوسانات بازار رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز ارز نیز از این مسیر کاهش خواهد یافت.
بازار آتی: بازارهای آتی از بهترین ابزارهای مدرن پوشش و مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه هستند. امروزه بازار آتی ارز خارجی در اکثر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، همچنین در اقتصادهای در حال توسعه مانند سنگاپور و مالزی وجود دارند و از نظر حجم مبادلات نیز از پُرخریدوفروش‌ترین بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. تشکیل چنین بازاری می‌تواند منجر به تخصیص بهینه ریسک ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شود و نوسانات بازار ارز را از طریق افزایش اطمینان بازیگران بازار کاهش دهد.
مدرن‌سازی ابزار سیاست‌گذاری پولی و مالی: بر خلاف نظام‌های سنتی پولی که تکیه آنها بر منابع بانک مرکزی بوده است، اساس کار سیستم‌های مدرن پولی بر بازارهای بدهی و شفافیت مالی دولت است. یک نمونه بسیار جالب توجه در این زمینه تجربه پاکستان است که در سال‌های 1990 تا 2001 نظام سیاست‌گذاری پولی خود را متحول کرد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در این دوره در پاکستان اتخاذ شد می‌توان از تعیین قاعده مالی برای دولت، ممنوعیت استقراض دولت از شبکه بانکی، شفاف‌سازی بدهی دولت و تبدیل بخشی از بدهی‌ها به اوراق قرضه در چارچوبی پایدار، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از طریق افزایش ابزار نظارتی، و همچنین راه‌اندازی کریدور نرخ بهره و انجام عملیات بازار باز برای هدایت نرخ بهره و تورم در محدوده هدف‌گذاری شده نام برد. به کارگیری این ابزارهای مدرن، نه تنها دست دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را می‌بندد، بلکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را نیز افزایش می‌دهد و علاوه‌بر آن کنترل پارامترهای اقتصادی را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر، و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آنها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز می‌تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
۷ راهکار ضد نوسان
دنیای اقتصاد : جای تردیدی نیست که نرخ ارز از تاثیرگذارترین پارامترها بر اقتصاد کشور است. نه تنها دولت و کسب و کارهای بزرگ، که تمام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و انتظارات خود از نرخ آینده ارز را در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی دخیل می‌کنند. از این رو، نه تنها خود قیمت ارز، بلکه دامنه نوسانات و ثبات آن تاثیر بسزایی در ثبات و رشد اقتصادی کشور دارد، به طوری که نوسان بالای نرخ ارز خود می‌تواند به خروج از سرمایه از کشور و افزایش درونزای نرخ ارز بینجامد. یکی از راه‌های کلیدی برای کاهش نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات در بازار ارز است. اما سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر انتظارات ارزی اثر بگذارند؟ در این گزارش با نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا، به هفت عامل کلیدی در مدیریت انتظارات در بازار ارز پرداخته‌ایم.
عوامل بسیاری می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. عوامل اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ رشد، نرخ تورم نسبی، رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای جهانی، وضعیت بازارهای جایگزین، میزان بدهی ملی، قدرت ارزهای خارجی، وضعیت واردات و صادرات و به طور کلی تراز پرداخت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار ارز هستند. البته، نرخ ارز نیز متقابلا می‌تواند بر تمامی این موارد تاثیر بگذارد. علاوه‌بر این عوامل اقتصادی، عوامل و ریسک‌های سیاسی و حتی حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند.
اما سوال مهم در شیوه تاثیرگذاری این عوامل است، یعنی تغییر در هر یک از عوامل فوق چگونه قیمت ارز را متاثر می‌کند ؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که قیمت ارز در بازار توسط عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، و هر یک از عوامل فوق می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز خارجی اثر بگذارند. گذشته از کنترل عرضه ارز خارجی، که بیش از هر چیز به میزان صادرات کشور و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وابسته است، مدیریت تقاضا در بازار ارز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات شدید ارزی بکاهد و به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند. پاسخ به این پرسش که انتظارات از نرخ ارز چگونه شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر آن اثر بگذارند، چندان ساده نیست. با این حال به نظر می‌رسد که اقتصاددانان در مورد چند راهکار کلی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، توافق دارند. در ادامه به چند عامل مهم در شکل‌گیری انتظارات ارزی می‌پردازیم.
الگوهای قبلی بازار: به طور کلی بازیگران در بازارهای سرمایه اتکای بسیاری بر الگوهای تاریخی بازار دارند. برای مثال تجربه جهش‌های ارزی در دهه اخیر باعث شده است که انتظارات از قیمت ارز پس از هر افزایش قیمتی بالا برود. در واقع تجربه جهش و نوسان شدید در بازار خود منجر به افزایش نوسانات در دوره‌های بعد خواهد شد و سود سفته‌بازانه در بازار ارز را افزایش خواهد داد. از این رو، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی علاوه‌بر نرخ تعادلی ارز در بلندمدت، به نوسانات کوتاه‌مدت آن نیز توجه کنند و حتی‌المقدور از جهش‌های شدید در بازار جلوگیری کنند، چرا که بالا بودن دامنه نوسانات در گذشته، انگیزه سفته‌بازانه‌ای برای بازیگران بازار ایجاد می‌کند که باعث افزایش نوسانات در شوک‌های قیمتی بعدی خواهد شد.
اعتبار سیاست‌گذار: مهم‌ترین عامل در کنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاست‌گذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاست‌گذار پولی می‌تواند تا حد زیادی از دامنه نوسانات بکاهد یا بر آن بیفزاید. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اثرگذاری بر پارامترهای کلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز خارجی، حجم پول، نرخ بهره، و نرخ تورم، بر روند تغییر نرخ ارز در کشور اثر بگذارند. از این رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. با این حال در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند اهدافی را که اعلام می‌کنند به تحقق برسانند، اعتبار آنها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی که سیاست‌گذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهار نظر کنند و نتوانند تاثیر مورد نظر خود را رشد بازار سهام در اثر نوسان ارز بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند که سیاست‌گذار اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارد و این خود به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند. یک نمونه بسیار خوب در این زمینه برنامه ثبات اقتصادی ترکیه در سال 2000 بود که بر مبنای هدف‌گذاری برای نرخ ارز طراحی شده بود، اما نهایتا به سرانجام نرسید و اقتصاد ترکیه با یکی از شدیدترین بحران‌های خود در سال 2001 روبه‌رو شد. از آنجا بود که بانک مرکزی ترکیه هدف‌گذاری نرخ ارز را رها کرد تا اعتبار مخدوش خود را کمی بازیابد و سپس به برنامه جدیدی پرداخت که بر اساس کنترل نرخ بهره طراحی شده بود و نهایتا موفق به مهار تورم و نرخ ارز در این کشور تا سال 2004 شد.
منابع بانک مرکزی: در اکثر کشورهای جهان بانک مرکزی متولی مدیریت بازارهای پولی است. توانایی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز وابستگی مستقیم به ذخایر ارزی این بانک و منابع داخلی آن دارد. اگر تصور بازیگران بازار این باشد که بانک مرکزی منابع لازم برای مداخله موثر بر بازار ارز را دارا است، سیگنال‌های بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد. اما در صورتی که بازیگران بازار ارز بر این باور باشند که منابع بانک مرکزی از استحکام کافی برای تحقق اهداف اعلام شده توسط سیاست‌گذار برخوردار نیست، سیگنال‌های سیاست‌گذار پولی اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و به نوسانات بازار افزوده می‌شود. از این رو شاید مهم‌ترین سیگنال سیاست‌گذار پولی از دید بازیگران بازار ارز، اطلاعاتی باشد که در مورد منابع بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بازارهای جایگزین: بازار ارز خارجی به عنوان یک بازار سرمایه‌ای، رابطه جانشینی با بازارهای سرمایه دیگر مانند بازار طلا و سهام دارد و نوسانات در این بازارها می‌تواند مستقیما بر بازار ارز اثر بگذارد. از این رو یکی از ابزارهای سیاستی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه است. برای مثال، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پایه طلا، تشکیل بازار آتی سکه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام که در مدت اخیر گام‌های مثبتی در راستای آن برداشته شده می‌تواند از جذابیت بازار ارز بکاهد و نوسانات آن را کاهش دهد. کنترل نرخ بهره بانکی نیز در این زمینه بسیار مهم است، چرا که می‌تواند مستقیما بر حجم نقدینگی در بازارهای سرمایه اثر بگذارد. بر اساس تجربه کشورهایی مانند ترکیه، نیجریه و پاکستان، راه‌اندازی یک بازار بدهی عمیق و عملیات بازار باز در راستای حمایت از نرخ بهره در کریدور هدف‌گذاری شده، می‌تواند به شکل موثری از انتظارات افزایشی در بازارهای سرمایه و نوسانات آنها بکاهد.
شفافیت بازار: شفافیت نیز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات نرخ ارز بکاهد. برای مثال، یکی از رازهای همیشگی بازار ارز، حجم مبادلات آن است؛ یعنی وقتی قیمت ارز در بازار افزایش یا کاهش می‌یابد، مشخص نیست که چه مقدار ارز در قیمت جدید مبادله شده است. وجود نرخ‌های متفاوت ارز نیز صدمات سنگینی به شفافیت بازار وارد می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از انگیزه‌های تشکیل بازار نیما در سال‌های اخیر نیز افزایش شفافیت بازار ارز بوده است. در شرایطی که اطلاعات جریان ورود و خروج ارز شفاف و قابل دسترسی برای تمام آحاد مردم باشد، سوداگری‌های مبتنی بر رانت اطلاعاتی کاهش یافته و نوسانات بازار ارز نیز از این مسیر کاهش خواهد یافت.
بازار آتی: بازارهای آتی از بهترین ابزارهای مدرن پوشش و مدیریت ریسک در بازارهای سرمایه هستند. امروزه بازار آتی ارز خارجی در اکثر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، همچنین در اقتصادهای در حال توسعه مانند سنگاپور و مالزی وجود دارند و از نظر حجم مبادلات نیز از پُرخریدوفروش‌ترین بازارهای جهانی محسوب می‌شوند. تشکیل چنین بازاری می‌تواند منجر به تخصیص بهینه ریسک ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شود و نوسانات بازار ارز را از طریق افزایش اطمینان بازیگران بازار کاهش دهد.
مدرن‌سازی ابزار سیاست‌گذاری پولی و مالی: بر خلاف نظام‌های سنتی پولی که تکیه آنها بر منابع بانک مرکزی بوده است، اساس کار سیستم‌های مدرن پولی بر بازارهای بدهی و شفافیت مالی دولت است. یک نمونه بسیار جالب توجه در این زمینه تجربه پاکستان است که در سال‌های 1990 تا 2001 نظام سیاست‌گذاری پولی خود را متحول کرد. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در این دوره در پاکستان اتخاذ شد می‌توان از تعیین قاعده مالی برای دولت، ممنوعیت استقراض دولت از شبکه بانکی، شفاف‌سازی بدهی دولت و تبدیل بخشی از بدهی‌ها به اوراق قرضه در چارچوبی پایدار، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از طریق افزایش ابزار نظارتی، و همچنین راه‌اندازی کریدور نرخ بهره و انجام عملیات بازار باز برای هدایت نرخ بهره و تورم در محدوده هدف‌گذاری شده نام برد. به کارگیری این ابزارهای مدرن، نه تنها دست دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را می‌بندد، بلکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را نیز افزایش می‌دهد و علاوه‌بر آن کنترل پارامترهای اقتصادی را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر، و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
دیدگاه شما