بورس هم تهدید و هم فرصت برای اقتصاد ایران
همزمان با افزایش قیمت در بازارهای دارایی و کالایی و متورم شدن اقتصاد بحث‌های ارتباط قیمتی بین دو بازار دارایی و کالا و خدمات در بدنه کارشناسی اقتصاد داغ شده است، به‌ویژه از زمانی که برخی کارشناسان اقتصادی بورس را منشأ اثرات تورمی معرفی و نسبت به آن هشدار دادند.
وحید شقاقی‌شهری تحلیل خود را از دینامیسم تورم در شرایط کنونی اقتصادی ایران ارائه می‌کند.
این اقتصاددان خطاب به گروهی که بازار سرمایه را عامل رشد تورم می‌دانند، می‌گوید نباید منشأ پولی تورم را فراموش و تحلیلی برعکس از اوضاع به‌دست داد. اما با این حال او معتقد به نوعی سرریز تورم از بازار دارایی به بازار کالایی است و برای جلوگیری از این جریان منفی توصیه رشد بازار اولیه را به مسوولان می‌دهد. «در بازار سرمایه عمدتا سوداگری و سفته‌بازی پررونق است. واقعیت این است که دولت برای توسعه بازار اولیه برنامه داشته باشد به‌عنوان مثال دولت می‌تواند پروژه‌های کلان ملی را در بازار اولیه و در قالب صندوق پروژه تعریف کند، نمونه همان صندوق‌های دارا که اکنون راه افتاده است. اما در اینجا پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در قالب صندوق به بازار سرمایه عرضه خواهد شد.»
آیا در حال‌حاضر اقتصاد با تورم بازارهای دارایی مواجه شده است؟ به نظر شما اصولا بین بازار دارایی و کالایی چه ارتباط قیمتی‌ای وجود دارد؟
به‌طور سنتی و تقریبا تا سال گذشته عموم مردم ایران با ۴ بازار دارایی اصلی سروکار داشته‌اند؛ بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن. به ترتیب میزان نقدشوندگی این ۴ بازار برای مردم اولویت داشتند و از این منظر دلار و خودرو هم نقدشوندگی بالاتری دارند و هم در مقیاس سرمایه‌های خرد معامله‌پذیرند، لذا همواره از جذابیت بالایی برای سرمایه‌های خرد و کلان برخوردار بودهاند. اما از نیمه دوم سال گذشته نوعی حرکت خاموش را در بازار سرمایه شاهد بودیم. تقریبا از این تاریخ بازار سرمایه شروع به واکنش به تاخر زمانی نسبت به ۴ بازار دارایی گفته شده و حرکت تدریجی و بی‌سروصدای نقدینگی به سمت این بازار کرد. در این شرایط با اضافه شدن چند عامل دیگر، بازار سرمایه وارد مرحله جدیدی از رشد شتابان شد.
عامل اصلی این رشد چه بود؟
یک عامل اصلی عقب‌افتادگی رشد بورس نسبت به ۴ بازار دیگر بود. اگر روند ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته این ۴ بازار را نگاه کنید، نشان می‌دهد بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارهای دارایی از عقب‌ماندگی بالایی برخوردار بوده است. عامل دیگر شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه بود. در شرایط نگرانی و قرنطینه معاملات ۴ بازار دارایی یادشده متوقف شد، زیرا شرط لازم دادوستد در آنها حضور فیزیکی افراد است، ولی در مقابل یکی از ویژگی‌های مهم بازار سرمایه این است که بدون حضور فیزیکی و از طریق اینترنت امکان معامله وجود دارد. این امر در شرایط شیوع بیماری و قرنطینه کمک‌کننده بود و برای بازار سهام نقطه قوت بزرگی محسوب می‌شد. بازار طلا هم در فروردین ماه تا ۴۰ روز تعطیل شد و عملا از این تاریخ هجوم بی‌رویه مردم عادی به بازار سرمایه را شاهد بودیم. شاخص این بازار در فروردین حدود ۵۰۰ هزار بود و از بعد تعطیلات تقریبا هر روز همه ۶۴۰ نماد روزانه مثبت ۵ را پر می‌کردند. این روند تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه یافت و از این تاریخ به بعد روند تا حدی متعادل‌تر شد اما با این حال همچنان با بازدهی بالای این بازار مواجه بودیم. اگر سه ماه اول بازار سرمایه را بررسی کنیم، بخشی از سهم‌ها بازده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد تا سه ماه اول امسال داشتند. به‌عنوان نمونه نمادهای خودرویی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد در این دوره بازده داشتند. بازده نجومی و رشدهای عظیم هجوم مردم به این بازار را افزایش داد. برآوردها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این بازار جذب شده است.
این میزان رشد در بازار سرمایه چه تبعاتی برای اقتصاد کلان داشته است؟
من می‌خواهم بگویم بازار سرمایه نسبت به ۴ بازار دیگر مناسب‌تر است، هم می‌تواند فرصت و هم تهدید برای اقتصاد ایران باشد. بازار طلا و دلار کاملا بازارهای دارایی مخرب در اقتصاد محسوب می‌شوند و بازار خودرو و مسکن بینابین هستند، یعنی رشد قیمت در این دو بازار می‌تواند محرک رشد باشد و هم می‌تواند اثرات منفی در اقتصاد ایجاد کند. رشد قیمت مسکن در بازار باعث تحریک سرمایه‌گذاران می‌شود و هرقدر بازار مسکن در شرایط رکودی باشد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ولی به هر حال رشد قیمت خودرو و مسکن بر بخشی از دهک‌‌های درآمدی اثرات منفی باقی می‌گذارد و تبعات نامطلوب اجتماعی هم دارد. اما بازار سرمایه کاملا می‌تواند فرصت باشد، اقتصاد ایران همواره با یک چالش کمبود منابع مالی مواجه بوده و این تنگنای منابع مالی می‌تواند در بازار سرمایه مرتفع شود. در ایران عمدتا تامین مالی از مسیر منابع بانکی بود و بازار سرمایه نقش چندانی در تجهیز منابع بنگاه‌ها نداشت، در حالی که در دنیا بازارهای سرمایه نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تامین منابع مالی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلان دارد. اگر واقعا این بازار سرمایه خوب برنامه‌ریزی شود می‌تواند یک فرصت برای اقتصاد باشد.
شما گفتید رشد بازار سرمایه هم می‌تواند فرصت و هم تهدید باشد. در چه شرایطی این فرصت و تهدید به‌وجود خواهد آمد؟
بازار اولیه می‌تواند برای تامین منابع اقتصاد کمک کند و بسیاری از پروژه‌های ملی و بخش خصوصی هم نیازمند منابع مالی است که در بازار سرمایه می‌تواند فراهم شود. شاهد بودم که طی ۴ ماه گذشته بسیاری از مردم طلا و دلارها یا حتی خودرو و مسکن مازاد خود را فروختند و منابع آن را در بورس سرمایه‌گذاری کردند. اینها منابعی هستند که بلااستفاده و راکد بودهاند که فایده‌ای برای اقتصاد نداشتند، اما برای استفاده درست از آنها شرطی وجود دارد؛ اگر بازار اولیه همپای بازار ثانویه توسعه پیدا کند، می‌تواند تنگنای منابع مالی را برای کشور رفع کند و موجب رشد سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ شود. ولی اگر نتوانیم بازار اولیه را توسعه و به‌طور کل بازار سرمایه را مدیریت کنیم، یک جایی می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد و حتی امنیت ملی شود. وقتی عموم مردم سرمایه‌های خرد خود را به بازار آوردند، انتظار دارند که این بازار برای آنها سودآور باشد و اگر با اصلاحات و ریزش‌های سنگین مواجه شود می‌تواند موجی از اعتراضات در کشور ایجاد کند.
موضوعی که این روزها بسیار مطرح شده این است که افزایش قیمت در بازار سرمایه تا چه اندازه می‌تواند بر دیگر بازارها تاثیر بگذارد. نظر شما در این زمینه چیست؟
معتقد هستم عامل اصلی رشد قیمت در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است و تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، تورم هم در پی آن بالا خواهد رفت. آمارهای خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد حجم نقدینگی رشد کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور منفی ۵/ ۳ درصد بوده است.در چنین اقتصادی رشد نقدینگی کاملا تبدیل به نقدینگی سرگردان و در بازارها به سوداگری افراطی منجر می‌شود. مسئله این است که عامل تمام این افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها به رشد نقدینگی برمی‌گردد. امسال حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی رشد کرده است. با توجه به آهنگ رشد این شاخص، برآورد می‌شود که حجم نقدینگی در پایان سال به بالای ۳میلیون میلیارد تومان برسد. یعنی امسال به تنهایی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.
در تهدیدی برای نقدشوندگی بازار این میان طبق آماری که رئیس سازمان بورس اعلام کرده، تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی به بورس وارد شده است. اگر خوش‌بینانه فرض کنیم تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه اضافه شود، باز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴ بازار دیگر دارایی خواهد رفت. یعنی در اقتصاد ایران علت رشد قیمت در بازار دارایی‌ها، رشد نقدینگی است، بنابراین اگر قرار باشد رشد قیمت را کنترل کنیم، ابتدا لازم است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم. تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، عملا این رشد نقدینگی عامل رشد بازار دارایی‌ها و بعد از آن بازار کالاها و خدمات است. اما موضوع مهم این است که اول بازار دارایی‌ها رشد و در مرحله بعد این رشد به بازارهای کالا و خدمات سرریز می‌کند، اما باید به یاد داشته باشیم که ریشه این نوسان‌ها از موتور داغ نقدینگی است و متاسفانه دولت نتوانسته که این موتور را خاموش کند.
پس شما معتقدید حتی اگر بازار سرمایه هم رشد داشته باشد، باز با تورم در دیگر بازارها مواجه خواهیم بود؟
در حالت خوش‌بینانه از رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که امسال به نقدینگی اضافه خواهد شد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه و مابقی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم در ۴ بازار دیگر منتقل می‌شود. بنابراین چون زایش نقدینگی همچنان بالاست و بالای ۳۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت و در عین حال با نرخ تولید منفی مواجه هستیم، تورم در بازار دارایی‌ها طبیعتا ادامه‌دار خواهد بود و از آن به بازار کالا و خدمات سرریز خواهد کرد. پس ما مسئله را نباید برعکس تحلیل کنیم.
مسئله این است که ریشه همه اینها در خلق نقدینگی است که هر دوره به یک بازار سرازیر می‌شود. از آنهایی که می‌گویند بازار سرمایه انتظارات تورمی را دامن می‌زند، باید پرسید فرض کنیم اگر بازار سرمایه وجود نداشت، این حجم نقدینگی که امسال در اقتصاد تولید می‌شود به کجا می‌رفت؟ چون مطمئنا به تولید وارد نمی‌شد، رشد تولید منفی است و اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد و فضای کسب وکار هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، پس اگر بازار سرمایه وجود نداشت این بازار طلا و دلار بود که نقش اصلی مقصد و مامن نقدینگی را داشت.
اگر در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها می‌ماند چه اتفاقی می‌افتاد؟
چون نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا است، بسیاری با نرخ سود ۱۵ و ۱۸ درصد حاضر نیستند پول خود را در بانک حفظ کنند، چون وقتی می‌بینند بازارهای دارایی جذابیت بیشتری دارد و در مقابل نرخ بهره حقیقی بانک‌ها منفی است، مطمئنا حداقل برای حفظ ارزش پول خود تغییر رویه میدهند. از سوی دیگر ما در آینده با نااطمینانی‌های زیادی مانند انتخابات امریکا و ایران، تحریم و امثالهم مواجه هستیم؛ موضوعی که موجب می‌شود مردم پول خود را به دارایی تبدیل میکنند. من می‌گویم از میان همه بازارهای دارایی‌ها، بازار سرمایه حداقل نسبت به ۴ بازار دیگر محاسنی دارد. طلا و دلار در صندوق امانات به‌صورت راکد نگهداری می‌شوند. بازار خودرو و مسکن نیز بینابین است، چون می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشد، اما در مقابل بازار سرمایه یک فرصت است و اگر حجم نقدینگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که تا سال آینده به این بازار ورود خواهد داشت، همراه با توسعه بازار اولیه باشد، حتما به رشد تولید کمک خواهد کرد و این هنر مدیران اقتصادی کشور خواهد بود که بازار اولیه را توسعه و عمق ببخشند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در این بازار تعریف کنند. مهم است که ما بازار اولیه را توسعه دهیم و اگر نتوانیم رونق در بازار ثانویه نفعی برای اقتصاد کلان نخواهد داشت.
مسئله همین است، چگونه می‌شود همپای رشد بازار ثانویه، بازار اولیه را هم رشد داد؟
دولت باید برای توسعه بازار اولیه برنامه داشته باشد، به‌عنوان مثال دولت می‌تواند پروژه‌های کلان ملی را در بازار اولیه و در قالب صندوق پروژه تعریف کند مثل همان صندوق‌های دارا که اکنون راه افتاده است. اما در اینجا پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در قالب صندوق به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. با خرید سهام این صندوق‌ها از سوی مردم، منابع لازم برای گسترش تولید تجهیز می‌شود، از سوی دیگر در آینده هم این صندوق‌ها به بهره‌برداری و سودآوری می‌رسد و قیمت سهام آنها رشد پیدا می‌کند. همچنین دولت می‌تواند دارایی‌های راکد و بلااستفاده خود را در بازار سرمایه عرضه کند.
اگر اتفاقا دولت برای بازار اولیه و صندوق‌های پروژه برنامه داشته باشد نقدینگی می‌تواند در بازار سرمایه به بهترین محل برای رشد تولید تبدیل شود. اگر این اتفاق نیفتد همه منابع به بازار ثانویه سرازیر می‌شود و با ایجاد سودهای نجومی اثرات منفی‌ای مانند تشدید نابرابری، ایجاد حباب در قیمت سهام و بازده غیرمنطقی برجای خواهد گذاشت. لذا هنر این است که بازار اولیه را توسعه دهیم و این مهم باید در شرایط حاضر که نقدینگی وارد بازار شده صورت گیرد. اگر با تاخیر این اقدام صورت گیرد نقدینگی با یک گردش در بازار ثانویه وارد دیگر بازارهای دارایی خواهد شد.
کامل ابراهیمیان: قیمت گذاری دستوری تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری است
کامل ابراهیمیان رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی در پرونده ویژه شهر بورس با موضوع «چالش‌های بازار سرمایه»، قیمت گذاری دستوری را عامل فرار سرمایه‌ها از بورس دانست.
شهر بورس – مژده ابراهیمی: در راستای پرونده ویژه «شهر بورس» با عنوان چالش‌های بازار سرمایه، کامل ابراهیمیان به بیان این چالش‌ها پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
کامل ابراهیمیان در گفت‌وگو با شهر بورس، اظهار داشت: مهم ترین چالشی که بازار سرمایه با آن مواجه بوده، قیمت گذاری دستوری محصولات و خدمات شرکت های بورسی و فرابورسی است که سرمایه بیش از 50 میلیون سهامدار را به شدت تهدید می کند.
وی افزود: این امر موجب تحمیل زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به سهامداران شده و باعث فرار سرمایه گذاران از این بازار شفاف می‌شود؛ هرچند از ابتدای استقرار این دولت شاهد تغییراتی در این سیاست به نفع سهامداران بوده‌ایم، اما کماکان اعمال قیمت گذاری دستوری در اکثر محصولات به ویژه صنایع مادر ، تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی خاطرنشان کرد: در کنار این چالش، یکی دیگر از مهم ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در ۶ ماهه دوم، ارائه بودجه سنواتی توسط دولت به مجلس است که همواره به یکی از تهدیدات ضمنی و ذهنی سرمایه گذاران مبدل شده است؛ چراکه تغییرات مکرر در سرفصل‌های موثر بر سودآوری شرکت‌ها و منافع میلیون‌ها سهامدار از جمله اعمال تعرفه‌های صادراتی، مالیات، عوارض، بهره مالکانه، نرخ گذاری حامل های انرژی و نیز سایر هزینه های تحمیلی بر صنایع، به دغدغه ای‌بزرگ برای سرمایه گذاران تبدیل شده است.
کامل ابراهیمیان ادامه داد: تامین کسری بودجه دولت و احتمال انتشار حجم گسترده‌ای از اوراق در نیمه دوم سال، احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد را افزایش داده است که به عنوان فاکتوری موثر بر بازار سرمایه محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: چالش‌های سیاسی پیش روی بازار سرمایه از جمله ابهام پیرامون آخرین وضعیت توافق برجام و نحوه اجرایی کردن آن نیز از دیگر چالش های پیرامونی بورس است.
این کارشناس بازار سرمایه، بر لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذار در بورس که مهمترین فاکتور ارزیابی عملکرد دولت‌ها محسوب می‌شود، باید تمامی عواملی که تهدید امنیت سرمایه گذاری محسوب می شوند از بین بروند و باید دولت و حاکمیت از اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری حذر کند.
کامل ابراهیمیان ادامه داد: همچنین ریسک بودجه سنواتی باید با اتخاذ قوانین باثبات و پیش‌بینی پذیر و جلوگیری از مداخلات دولتی و وزارتخانه ها بکاهد و کسری بودجه نیز باید دولت ضمن کاستن از هزینه های جاری خود به ویژه با مدیریت بودجه ای مناسب در هزینه‌کرد شرکت های دولتی، نسبت به کاهش آن اقدام کند.
مشکلی که بورس را تهدید می کند/مرز جدید ترس در بازار
سابقه اخبار منتشر شده در بورس از زمان سکانداری شاپور محمدی تا محمدعلی دهقان‌دهنوی نشان می‌دهد، دامنه نوسان پویا هیچ گاه به طور رسمی از دستور کار خارج نشده و از سال ۹۶ تاکنون همواره از سوی مدیران سازمان بورس و ارکان تابعه نیم‌نگاهی به سمت آن بوده است.
شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه ۸/ ۱درصد دیگر افت کرد تا فاصله این نماگر تا سقوط به ابرکانال ۱/ ۱میلیون واحد به کمتر از ۷/ ۰درصد برسد.
مرزی که درصورت شکسته‌شدن می‌تواند موج جدیدی از فشار فروش را در این بازار ایجاد کند. درحالی‌که بیش از یک هفته از تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه گذشته، اثری در تغییر روند بازار ایجاد نشده است. از نگاه کارشناسان، این سیاست علاوه بر اینکه نتوانسته است هدف خود را محقق کند، باعث اختلال روند بازار سرمایه و افزایش تورم خواهد شد.
با پایان معاملات روز یکشنبه شاخص کل بورس به محدوده یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید. نزدیک شدن بازار سهام به این سطح روانی مهم حکایت از آن دارد که در صورت حمایت نشدن از تقاضا در بازار سهام طی روزهای آتی، ممکن است شاهد شدت گرفتن عرضه و در نهایت افت شاخص به محدوده یک میلیون و ۲۰ تا ۹۱۵ هزار واحدی باشیم. این‌طور که به نظر می‌آید بازار سرمایه مجددا نیازمند اقدام فوری سیاستگذار بورسی است تا با تامین نقدشوندگی بازار سرمایه و بهره بردن از روش‌هایی مانند دامنه نوسان پویا، راه را برای به تعادل رسیدن بازار سهام هموار کند. البته بهره بردن از این شرایط در وهله نخست نیازمند حذف نگاه مدیریتی و دستوری به شاخص کل است تا از این رهگذر نقدشوندگی به عنوان یکی از مهمترین وجوه کارآیی بازار تامین شود. در صورتی که توجه به موقع به این عوامل نشود، شاید حتی استفاده از تدابیر ممکن در سطوح فعلی نیز بعدا از کارآیی لازم برخوردار نباشد. یک ریزش سنگین دیگر در بورس تهران به ثبت رسید. پایان معاملات روز یکشنبه با افت ۸/ ۱ درصدی شاخص بورس همراه شد. در این روز نماگر اصلی بازار به میزان ۲۰ هزار واحد افت کرد تا این سنجه مهم بازار سرمایه با قرار گرفتن در سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی تنها ۷ هزار واحد با سطح روانی مهم یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد فاصله داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد بورس حالا پس از گذر از ۱۰ ماه رکود بی‌سابقه و صف‌های سنگین فروش به نقطه‌ای رسیده که نه تنها بیم ریزش بیشتر قیمت‌ها در آن کم نشده بلکه با توجه به حجم بالای خریداران حقیقی در نیمه نخست سال ۹۹، در حال افزایش یافتن است.
روزهای گذشته اما به مراتب روزهای سخت‌تری برای بازار سرمایه بوده است. بازگشت دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی، اگرچه وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما بی‌اثر شدن تمامی متغیرهای خوب در کنار بی‌توجهی بازار به هر عاملی که بر ارزندگی سهام می‌افزاید، شرایطی را پدید آورده که در آن هر سهامداری هم اگر مجاب به فروش دارایی خود در این بازار نشده باشد بدون شک به آن فکر کرده است. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که طولانی شدن دوره ریزش بازار که در عمل خواب سرمایه را با آب رفتن آن توامان کرده، بر انگیزه فعالان بازار برای فروش و انتقال دارایی خود به سمت بازارهای دیگر افزوده است. همین امر سبب شده تا توجه به اعداد رُند که در بازارهای مالی امری مسبوق به سابقه است خود برای بازار سرمایه در روزهای جاری به یک تهدید بدل شود.
همچنان ضعیف
بررسی روند وقایع طی روزهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد وضعیت تقاضا در بازار سرمایه اصلا رضایت‌بخش نیست. روز یکشنبه معاملات بورس تهران در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۵۵۵ رسیده بود. در این روز همچنین ارزش خالص خرید حقوقی‌ها مانند روزهای گذشته مثبت بود که سبب شد ۴۹۰ میلیارد تومان دیگر از مجموع پول تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شود. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره شد در حال حاضر هم کم بودن ارزش معاملات و هم بالا رفتن میانگین خالص خرید حقوقی نسبت به هفته‌های گذشته شرایطی را پدید آورده که به واسطه آن نتوان به برون‌رفت بورس از بحران کنونی دل خوش کرد. مقایسه ارزش معاملات خرد با ارزش معاملات در حال حاضر حکایت از آن دارد که تنها نیمی از ارزش کل معاملات بورس به سرمایه‌گذاران حقیقی اختصاص دارد. این در حالی است که در روزهای پر رونق‌تر بورس به طور تاریخی شاهد سهم‌گیری بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی از ارزش معاملات هستیم.
اما از این عامل که بگذریم دیگر نکته قابل‌توجه این روزها توجه مجدد سرمایه‌گذاران به برخی گروه‌های کوچک بازار سرمایه است. همان طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی گروه‌ها مانند نساجی و لوازم برقی از جمله معدود بخش‌های بازار بودند که پول حقیقی به آنها وارد شد. این در حالی است که طی همین مدت از بسیاری از نمادهای بازار سهام پول خارج شده است.
مقایسه رقم ۴۹۰ میلیارد تومانی خالص فروش حقیقی نسبت به عملکرد ۸۰۰ میلیارد تومانی آن در روز شنبه حکایت از آن دارد که خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی در روز گذشته ۳۱۰میلیارد تومان کمتر از نخستین روز هفته بود، با این حال این کاهش ۷۵/ ۳۸ درصدی بیش از آنکه ناشی از بهبود چشم‌انداز بازار سرمایه باشد، رویدادی است که به سبب اشباع عرضه در بورس روی داده است. ملاحظه صفوف فروش در این روز به خوبی نشان می‌دهد اگر برای عرضه روز یکشنبه تقاضایی مناسب وجود داشت، احتمالا شاهد ثبت ارقامی به مراتب بیشتر از آنچه در روز شنبه به ثبت رسید بودیم.
به هر روی، حال و روز معاملات در بورس یکشنبه نشان می‌دهد قیمت آخرین معامله ۹۱ درصد از نمادها در این روز محدوده منفی را نشانه گرفته‌اند. اما در نامعادله صفوف خرید و فروش در این روز قرعه اشباع تقاضا در قیمت‌های مجاز روزانه به نام هفت نماد افتاد و در مقابل ۲۰۰ نماد بورسی شاهد شکل‌گیری صف فروش بودند. این اتفاق باعث شد ارزش صف‌های خرید ۴/ ۱۱ میلیارد تومان و صف‌های فروش ۲۴۲۳ میلیارد تومان باشد که نسبت به روز قبل از آن اندکی بهبود نشان می‌دهد.
رخوت تکنیکال
اما فارغ از اعداد و ارقام مندرج در کارنامه بازار سهام بررسی تحولات رخ داده روی نمودار قیمت نیز نشان می‌دهد ترس از شکست سطح روانی یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ابدا واهمه‌ای بی‌جا نیست. وزن‌کشی عرضه و تقاضا روی نمودار شاخص کل به وضوح نشان می‌دهد میل به فروش به طور میانگین در روزهای گذشته از تقاضای سهام بیشتر است. این گفته که از آمار و ارقام موجود در سابقه تاریخی بورس نیز قابل بررسی است حکایت از شدت گرفتن فروش در روزهای اخیر دارد و به وضوح نشان می‌دهد اگر در روزهای آتی جریان تقاضا در بازار سهام تقویت نشود، دوئل عرضه و تقاضا در این بازار در نهایت به نفع فروشندگان پایان خواهد یافت. در صورتی که این امر محقق شود به احتمال زیاد فشار فروش در بیشتر نمادهای بازار یاد شده شاخص آن را به سمت محدوده یک میلیون و ۵۰ هزار واحد می‌رساند که بر اساس حمایت استاتیک شکل گرفته در بازه زمانی اردیبهشت سال گذشته قابل بررسی است. این سطح نخستین امید بازار به آرام گرفتن قیمت‌ها است.
آن‌طور که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند، در صورتی که سطح روانی مذکور از دست برود خود به مانعی بر سر راه برخاستن بازار از خاکستر رکود تبدیل خواهد شد. این مساله سبب خواهد شد تا بازار محدوده ۹۱۵ هزار واحدی را برای حمایت شدن پیش روی خود داشته باشد. بر اساس آنچه بسیاری از کارشناسان می‌گویند بازار در بسیاری از صنایع به‌خصوص گروه‌هایی که از درآمد دلاری برخوردارند همین حالا هم آنقدر ارزندگی دارد که افت قیمت سهام در روزهای پیش رو امری معقول به نظر نرسد با وجود این چیزی که سبب شده در این شرایط انتظار افت بیشتر قیمت‌ها مطرح باشد ناکامی حاصل از حضور در بازار سرمایه است که عرضه سنگین سهام در بازار را به دنبال داشته است. به همین دلیل در حال حاضر سرمایه‌گذاران با تجربه و تحلیلگران بازار چندان انتظار ندارند که اشباع فروش موجود شاخص را از کانال ۹۰۰ هزار واحد پایین‌تر براند؛ اگرچه اتفاقات رخ داده در بازار نیز طی روزهای اخیر به شکلی نیست که بتوان با اطمینان کامل از آینده سخن گفت.
آیا راهی هست؟
کنار هم گذاشتن تمامی قطعات پازل یادشده، این سوال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای برون‌رفت از این حالت وجود دارد؟ هنگام به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن بارها گفته شد که اشباع فروش موجود در بازار سرمایه حدفاصل ۲۵ بهمن تا ۲۵ اردیبهشت تا حد زیادی تحت تاثیر محدودیت قیمت‌ها در بازه قیمت مجاز روی داده است. مساله اینجاست که با طولانی شدن ریزش قیمت‌ها در بازار سهام حالا دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی نیز نشان داده که به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و بهتر است در شرایط کنونی دامنه نوسان پویا در بازار سرمایه به کار گرفته شود.
سابقه اخبار منتشر شده در بورس از زمان سکانداری شاپور محمدی تا محمدعلی دهقان‌دهنوی نشان می‌دهد، دامنه نوسان پویا هیچ گاه به طور رسمی از دستور کار خارج نشده و از سال ۹۶ تاکنون همواره از سوی مدیران سازمان بورس و ارکان تابعه نیم‌نگاهی به سمت آن بوده است. در این روش که در مقابل دامنه نوسان ایستا (شیوه فعلی) قرار دارد، دامنه مجاز تغییرات قیمت متناسب با حجم معاملات و شرایط حاکم بر قیمت هر سهم تعیین شده و ممکن است حد مجاز قیمت در برخی روزها نسبت به روزهای دیگر کاملا متفاوت باشد. این روش می‌تواند از شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش که هیجان در معاملات را به دنبال دارد بکاهد و در کنار باز شدن گره معاملاتی و تغییرات کارآمد آن وضعیت بازار سرمایه را به حالتی متعادل باز گرداند.
البته این روش در شرایطی جواب خواهد داد که بازار سرمایه و تصمیم‌گیران کلان آن دست از کنترل شاخص بورس بردارند و سعی کنند برای بازتر شدن شرایط در بورس دست به اقدامات ناخوشایند اما مفید بزنند. روز گذشته در حالی خاتمه یافت که نماد «وبملت» بازگشایی نشد. این در حالی بود که قرار بود نماد یاد شده در روز یکشنبه بنا بر پیام ناظر به جمع نمادهای مورد معامله بازگردد. مطابق با آنچه در این اطلاعیه درخصوص چرایی بازگشایی نشدن نماد بانک ملت قید شده است؛ «نماد معاملاتی بانک ملت (وبملت) به علت ورود سفارش فروش با حجم‌های نامتعارف از سوی برخی سهامداران حقوقی و همچنین ورود سفارش فروش با قیمت‌های نامتعارف از جمله یک ریال که باعث کشف قیمت نامناسب می‌گردید، بازگشایی نشد.» آن‌طور که از متن این پیام برمی‌آید و بسیاری از فعالان بازار می‌گویند دلیل این بازگشایی نشدن جلوگیری از افت شاخص بوده است.
کاهش قیمت کامودیتی‌ها؛ تنها تهدید بازار سرمایه
تنها تهدید بازار سرمایه برای رشد در ماه‌های آتی، کاهش چشم‌گیر قیمت کامودیتی ها است که در صورت تصمیم درست دولتمردان با افزایش نرخ نیما و نزدیک شدن آن به دلار آزاد، این ریسک کاهش می‌یابد.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، نازنین خالقی معاون مدیریت دارایی گروه مالی بانک ملی بگفت: در گذشته با چند متغیر ساده آینده بازارسرمایه برای چند ماه به راحتی قابل پیش بینی بود، ولی این روزها با گره خوردن اقتصاد جهانی کشورهای مختلف و عوامل غیر قابل پیش بینی مثل بیماری کرونا، به دلیل افزایش تعداد متغیرها دیگر به راحتی قبل نمی‌توان از آینده بازارها سخن گفت؛ به خصوص اگر موضوع بازارسرمایه کشور باشد.
وی افزود: حجم بالا و بی‌انتهای تغییرات در قوانین داخلی و ابهامات روند تعاملات سیاست‌های خارجی و مذاکرات، آنقدر متغیر به معادلات بازار اضافه کرده که گاهی برای حل آن درگیر Loop می‌شویم.
خالقی بیان کرد: تداوم شیوع مجدد کرونا در چین و سایر کشورها که منجر به کاهش تقاضای چین شده در کنار افزایش نرخ بهره درآمریکا و تقویت دلار، کاهش قیمت‌های کامودیتی‌ها را رقم زده است. بر اساس این داده‌ها به نظر می‌رسد احتمال وقوع رکود در اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل آمریکا به دنبال سیاست‌های شدید انقباضی در کنار کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر، انتظار اصلاح قیمت‌های جهانی را افزایش می‌دهد.
به گفته وی؛ همچنین تعمیرات نورد استریم ۱ که احتمال کاهش صادرات روسیه به اروپا را افزایش می‌دهد به نگرانی افزایش نرخ شدید نفت و گاز در نیمه دوم سال دامن می‌زند و همگی عواملی هستند که در تعیین آینده قیمت‌های جهانی و به تبع آن ارزش بازار صنایع داخلی که بیش از ۳۰ درصد بازار سرمایه را به خود اختصاص میدهند، نقش چشم‌گیری دارند.
به گفته این فعال بازارسرمایه؛ در سیاست خارجی کشور نیز ابهامات همچنان به چشم می‌خورد و در این زمینه نکته مورد توجه احتمال رشد قیمت ارز در ماه‌های آتی است؛ چراکه با فرضیه احیای مذاکرات، به‌دلیل تقاضای بالا برای ارز در بهترین حالت کف قیمتی دلار در نرخ‌های کنونی است که با این ثبات، نرخ نیما نیز ناچار به افزایش خواهد بود تا شرکت‌های صادرات محور بتوانند با ارزآوری بیشتر کمک شایانی به دولت در تنظیم تراز تجاری داشته باشند.
وی افزود: ترازی که با فروش بیش از میلیون بشکه نفت در قیمت‌های کنونی با دلار کنونی، می‌تواند پایان مثبتی در سال ۱۴۰۱ داشته باشد. از سوی دیگر احتمال بالای افزایش و آزادسازی واردات برخی کالاها خود تقاضای بالقوه‌ای برای ارز پدید می‌آورد.
معاون مدیریت دارایی گروه مالی بانک ملی تصریح کرد: در حالت عدم توافق در مذاکرات نیز که شرایط اقتصادی با تورم کنونی و نقدینگی در حال رشد که به بیش از ۴۸ میلیون میلیارد رسیده است در کنار بدهی تسویه اوراق دولتی بیش از ۱۲۲ هزار میلیاردی سال جاری دولت، لاجرم به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد، اما اگرچنین نشود، در کنار گمانه زنی افزایش نرخ بهره بانکی احتمال انتشار اوراق بالاتر می‌رود که این خود نیازمند افزایش سقف صندوق های درآمد ثابت به عنوان خریداران این اوراق (به دلیل تراز منفی بالای برخی بانک ها و قرمز شدن بلندمدت حساب هایشان نزد بانک مرکزی، در سال جاری امکان خرید این اوراق توسط بانک‌ها مثل قبل وجود ندارد) شاهد رونق بازارسرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بازاری که در سال جاری برخلاف دو سال گذشته با تقسیم سود بالای شرکت‌های بزرگ مواجه بوده و نسبت P/E آن کاهش یافته و تنها راه حل پیش روی صندوق‌های بازنشستگی (از طریق تقسیم بالای سود در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیرشان) برای تامین نقدینگی مورد نیاز و حل بحران کنونی صندوق‌های بازنشستگی است. به این متغیرها، تغییرات هفتگی قوانین دولتی را هم اضافه کنیم تا به خوبی پیچیدگی معادله پیش بینی بازارسرمایه نمایان شود.
این کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: ماحصل تمامی این گفته و بسیاری ناگفته‌های دیگر این است که با این حجم از نقدینگی و رکود بازارهای موازی، تنها تهدید بازارسرمایه برای رشد در ماه‌های آتی، کاهش چشم‌گیر قیمت کامودیتی ها است که در صورت تصمیم درست دولتمردان با افزایش نرخ نیما و نزدیک شدن آن به دلار آزاد (که با رویکرد جدید آزادسازی نرخ دارو محتمل است)، این ریسک کاهش می‌یابد. در مورد سهام شاخص هم وزن به دلیل عدم وابستگی به نرخ‌های کامودیتی‌ها می‌شود سهام ارزنده ای در این ماه‌ها باتوجه به انتشار قریب الوقوع صورت‌های مالی سه ماهه و بعضا ۶ ماهه برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد.
خالقی بیان کرد: تجربه نشان داده در عمده مواردی که بازارسرمایه با رشد مواجه بوده، ابتدا سهام صنایع کوچک‌تر پیشران رشد بودهاند و این تجربه به راحتی قابل تکرار است.
حتما بخوانید: یک شایعه جدی مهم در بازار سهام
درحالی که برخی از نمایندگان مجلس از بررسی بسته پیشنهادی سازمان بورس در پارلمان خبر میدهند که یک شایعه جدی در قالب یک پرونده قدیمی دوباره در بازار مطرح شده است.
ه جریان افتادن یک پرونده قدیمی
نوسان بورس محدود می‌شود؟
دنیای اقتصاد نوشت: پرونده‌ای که ۴ ماه پیش به بایگانی سپرده شده بود، ظاهرا دوباره به جریان افتاده است. گفته می‌شود درپی ابراز نگرانی برخی اقتصاددانان از اثرگذاری رشد بورس بر افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار برخی مراجع تصمیم‌گیری در پارلمان، طرح اعمال دامنه نوسان ۲ درصدی در مبادلات سهام دوباره دردست بررسی است؛ طرحی که به باور اغلب کارشناسان بازارسرمایه نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطاست که می‌تواند بازار سهام را از کارآیی دور کند و به تهدیدی جدی علیه نقدشوندگی این بازار تبدیل شود.
به دنبال رشد ۲۸۰ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، این روزها شایعاتی در میان فعالان بازار سهام رد و بدل می‌شود که از احتمال کاهش دامنه نوسان قیمت سهام به ۲ درصد حکایت دارد. افزایش محدودیتی خودساخته که نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطا برای بورس تهران است که می‌تواند سبب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی و تهدید جدی نقدشوندگی این بازار شود. تجربیات گذشته بورس تهران در زمان اجرای قوانین این چنینی در سال‌های گذشته نیز خود بر ناکارآ بودن محدودیت‌ها گواهی می‌دهد.
کاهش دامنه نوسان؛ شایعه یا واقعیت؟
دیروز پس از آنکه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی بسته پیشنهادی مسوولان سازمان بورس در پارلمان خبر داد؛ شایعه به جریان افتادن دوباره طرح کاهش دامنه نوسان در بازارسهام تقویت شد.
کاهش دامنه نوسان در بازار سهام که مقام ناظر در یکی، دو سال اخیر با هر نوسان پرشتابی چه در مسیر صعود و چه نزول، بدون آنکه به عواقب این اقدام نسنجیده بیندیشد، در صدر فهرست اجرایی خود قرار می‌دهد، یکی از نگرانی‌های همیشگی فعالان بازار سهام است که نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه با تشدید هیجان تنها به رفتارهای توده‌وار دامن می‌زند. هر چند به‌نظر می‌رسد چنین قانونی اگر تنها یک بار و در شرایط خاص اجرایی شود و ادامه‌دار نشود، چندان آسیب‌زا نباشد اما نگرانی و آسیب بیشتر به بازار سهام از آنجا شروع می‌شود که این اقدام بدعتی در بازار سرمایه شود و ادامه پیدا کند.
تهدید جدی نقدشوندگی بازار سهام
افزایش محدودیتی که اصل آن نیز خودساخته و مختص بازار سهام ایران است، در وهله اول موجب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی می‌شود. همانطور که پیش‌تر بارها اشاره شده است، معیار اصلی رونق بورس نقدشوندگی آن است و نه مقدار افزایش قیمت سهم‌ها.
نمونه واضح این اقدام دی ماه ۹۸ و بعد از افزایش تنش‌های در منطقه با ترور سردار سلیمانی بود که مقام ناظر تصمیم گرفت دامنه نوسان قیمت سهام را به ۲ درصد محدود کند. این سیاست اما نه تنها از هیجانات نکاست بلکه شاهد سنگین شدن صف‌های فروش در بازار و کاهش محسوس ارزش دادوستدها بودیم. زمانی که دم از بازار سرمایه‌ای با نقدشوندگی بالا می‌زنیم، این چنین تصمیماتی تنها نقدشوندگی را هدف قرار می‌دهد و رهاورد دیگری نخواهد داشت.
باید توجه داشت که کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی تهدیدی برای نقدشوندگی بازار برای تمام بورس‌های اوراق بهادار است. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت.
از این رو تمام موارد مذکور می‌تواند فرار سرمایه از بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. به ویژه در دوره‌ای که تورم بالا و افزایش سهم پول از نقدینگی هشداری برای اقتصاد به شمار رفته و فرار پول از بازار سرمایه و گسیل آن به بازارهای رقیبی همچون دلار و سکه می‌تواند زمینه رسیدن به ابرتورم را با سرعت بیشتری فراهم آورد.
اعتراف تلخ سیاستگذار به حباب سهام
محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد در شرایط فعلی تنها می‌تواند به منظور محدود کردن رشد قیمت سهام و در مجموع شاخص کل بورس تهران اتخاذ شود. از این رو ناخودآگاه اعترافی تلخ به رشد بی‌پشتوانه سهام بوده و به ایجاد حباب گسترده در مجموع بازار اشاره خواهد داشت.
این موضوع در مجموع تردیدی در میان معامله‌گران بازار سهام ایجاد می‌کند که سبب تشدید هیجان خواهد شد. به ویژه آنکه در حال حاضر معامله‌گران تازه‌واردی در بازار حضور دارند که با کمترین شناخت از بازار سهام وارد گردونه معاملات شده و با کوچکترین هراسی درصدد خروج از بازار و نقد کردن سهام خود برآمده و این مهم می‌تواند چالشی جدی ایجاد کند.
دخالت‌های بدفرجام مقام ناظر در بازار سهام
بورس تهران در چند سال اخیر بارها شاهد دخالت مقام ناظر در معاملات سهام بوده است. براین اساس می‌توان به محدودیت فروش سهام در زمستان ۹۲ اشاره کرد. در این دوره که قیمت سهام با اصلاح مواجه شده بود مقام ناظر به بهانه جلوگیری از افت بیشتر قیمت سهم‌ها به ایجاد محدودیت فروش سهام اقدام کرد. در آن زمان تماس‌هایی نیز با حقوقی‌ها برای نفروختن تا ساعت ۱۲ یا اجبار به خرید گرفته شد.
از این رو در برهه زمانی مذکور، این دسته از معامله‌گران فقط در ۱۴ درصد از ساعت کاری بورس تهران اجازه فروش سهم‌های خود را داشتند. اما چنین اقدامی در نهایت به جلوگیری از افت بیشتر بورس تهران نینجامید. اما در مقابل موجب کاهش اعتماد به بازار سهام و فرار سرمایه‌ها از این بازار شد. به‌طوری‌که دوره رکود بورس تهران ۲ سال به طول انجامید.
یعنی درحالی آخر سال ۹۲ شاخص کل در کانال ۷۹ هزار واحدی بود که با چنین اقداماتی دماسنج اصلی بورس تهران تا کانال ۶۰ هزار واحدی هم عقب‌نشینی کرد و مرتبه بعدی که به ۷۹ هزار واحد دست یافت، در آخرین روزهای سال ۹۴ بود. همچنین در این دوره با رکود ایجاد شده در بازار تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سهام شاهد افت متوسط ارزش معاملات بورس تهران به ۱۵۰ میلیارد تومان بودیم. همانطور که اشاره شد در دی‌ماه ۹۸ نیز محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد، تنها صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد و برای چند روزی نیز ادامه پیدا کرد.
در مقابل می‌توان به تجربه‌های موفقی از دخالت نکردن ناظر هم اشاره کرد. در مهر ماه سال ۹۷ شاخص کل بورس تهران تا میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی رشد کرد. اما بعد از رسیدن به چنین ارتفاعی شاهد ایجاد موج اصلاحی در بازار سهام بودیم. به‌طوری‌که دماسنج اصلی بورس تهران تا اواخر آذر ماه حدود ۳۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد.
اما در این دوره شاهد دخالت نکردن مقام ناظر در معاملات بازار بودیم. چنین اتفاقی موجب شد مسیر صعودی بورس تهران بار دیگر با یک وقفه کوتاه ادامه پیدا کند و با جلب اطمینان سرمایه‌گذاران شاهد افزایش معامله‌گران تازه‌وارد به این بازار بودیم.
کشیدن ترمز بورس با نوسان ۲ درصدی؟
در مطلب دیگری نوشته شد: نیمه دوم اسفند ۹۸ بود که پرونده تصمیم دقیقه نودی سازمان بورس برای کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد در پی موج اعتراضات فعالان بازار با نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد و دارایی بسته شد. این بار و پس از گذشت پنج ماه خبرهایی از کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد به گوش می‌رسد.
دراین میان عده‌ای از کارشناسان وجود چنین محدودیت‌هایی را دامن زدن به هیجانات بازار می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند این تصمیمات از هیجانات مقطعی و غیر منطقی بورس چه در شرایط رشد و چه در زمان‌های ریزش بازار جلوگیری می‌کند. به اعتقاد موافقان «حد نوسان ۵درصد در شرایط عادی مناسب است اما زمانی که بازار به‌طورغیرعادی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند کاهش دامنه نوسان موجب می‌شود صاحبان سهام راحت‌تر تصمیم‌گیری کنند. زمانی که دامنه را محدود می‌کنیم خود به خود شتاب بازار از حالت روانی و گردش معاملات خارج خواهد شد.»
به نظر می‌رسد رشد افسارگسیخته شاخص‌های بورس و ورود بی‌سابقه عموم مردم به بازار سرمایه مسوولان بازار سرمایه را بر آن داشته تا با اعمال محدودیت‌های جدید از هیجانات بازار بکاهند. به اعتقاد کارشناسان کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه منجر به جلوگیری از نوسانات شدید و رشد بدون پشتوانه سهام شرکت‌های کوچک می‌شود و به تقویت معامله سهام شرکت‌های بنیادی و بزرگ کمک خواهد کرد.
براین اساس به نظر می‌رسد وضع چنین مقرراتی، در جهت صیانت و حمایت از سرمایه افراد تازه‌وارد به بورس ضروری است و باعث امن‌تر شدن بورس خواهد شد. اما مخالفان می‌گویند: ایجاد محدودیت به نفع بازارها نیست و به خصوص محدودیت دامنه نوسان در بورس تهدیدی برای نقدشوندگی بازار سبب کند شدن روند معاملات شده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجربه نشان داده، وضع چنین قوانینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کلیات روند بازار سرمایه نداشته و صرفا برای جلوگیری از هیجانات زودگذر اتخاذ می‌شود. به گفته فعالان بازار سرمایه، هرچند این کار جلوی روان بودن بازار را می‌گیرد اما با توجه به شرایط موجود این نوع تصمیمات از سوی مسوولان سازمان در زمان کاهش یا افزایش بیش از حد شاخص‌ها اتخاذ می‌شود.
ارزش واقعی بازار رو می‌شود
محمد قیومی | کارشناس بازار سرمایه
با سیاست کاهش دامنه نوسان کاملا موافق هستم. با رشد بیش از 280 درصدی بازار از ابتدای سال سهامداران زیادی با سرمایه اندک وارد بازار شده و انتظار بازدهی کلان دارند. با کاهش دامنه نوسان این معامله‌گران به سرعت از بازار خارج خواهند شد و امکان ریزش بازار نیز وجود دارد. از دلایل کاهش دامنه نوسان می‌تواند حذف معامله‌گران کوتاه‌مدت و جو حبابی بورس باشد.
درصورت تحقق این مهم بازار به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر خواهد شد و سهامداران جدید انتظار رشد نجومی سهام خود را همانند کسانی که مدت زیادی در بورس فعالیت داشتند ندارند. با اجرای این سیاست روند متعادل‌تر و صف‌های خرید‌وفروش بیشتر شده و مردم عادی به آرامش بیشتری می‌رسند. در مجموع نوسان 2 درصدی قیمت در روز نه تنها موجب تغییر کمتر قیمت‌ها خواهد شد بلکه شاخص کل نیز کمتر از تغییرات نرخ تاثیر می‌پذیرد.
مرگ تدریجی سهامداران
- پرندیس کوثری | کارشناس بازار سرمایه
ایجاد محدودیت به نفع بازارها نیست و به خصوص محدودیت دامنه نوسان در بورس سبب کند شدن روند معاملات شده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاست کاهش دامنه نوسان دو دلیل می‌تواند داشته باشد. اول اینکه احتمال ریزش سنگین دربازار سرمایه وجود دارد و دولت ممکن است برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهامداران چنین تصمیمی گرفته باشد.
با اجرایی شدن کاهش دامنه نوسان به نوعی سهامداران مرگ تدریجی را تجربه خواهند کرد. اگر در سقوط این مهم محقق شود صف‌های فروش بیشتر شده و به لحاظ روانی آسیب بیشتری به معامله‌گران خواهد رسید. دوم اینکه درصورتی که برای اصلاح شاخص و قیمت‌ها چنین موردی مطرح شده است باید گفت در حال حاضر رشد هیجانی آنچنانی در بازار سرمایه نداریم. کاهش دامنه نوسان لزوما به معنی افت شاخص و ریزش بازار نیست. اگر در آینده نزدیک افت شاخص کل را شاهد باشیم این مهم می‌تواند جو روانی بیشتری داشته باشد و صف‌های فروش را طولانی‌تر کرده و مدت زمان زیادی در صف‌ها در انتظار خواهیم ماند. در شرایط فعلی اجرای سیاست کاهش دامنه نوسان تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت و بازار همانند روزهای گذشته نوسانی خواهد بود.
کاهش نوسان، افزایش هیجان
- علی‌رضا عسکری‌مارانی | کارشناس بازار سرمایه
با اجرای چنین تصمیمی کاملا مخالف هستم. در صورتی که بخواهیم قوانین بورس را رعایت کنیم حجم مبنا باید حذف شود. بورس بازار حراج است و ایجاد هرگونه سیاستی که منجر به گره معاملاتی شود خلاف قانون حراج است. در 17 سال گذشته حجم مبنای تعریف‌شده هیچ سنخیتی با قیمت آغازین و قیمت پایانی و تطبیق این دو باهم ندارد و سبب ایجاد صف خرید و فروش شده و حراج اتفاق نمی‌افتد و اسم چنین بازاری بورس نیست.
با کاهش دامنه نوسان به حجم صف‌های فروش و خرید اضافه شده و روند معاملات را کند کرده و شاخص را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دامنه نوسان دربازارهای سرمایه سایر کشورها بیش از 5 درصد است و اگر سهمی در یک روز به سقف دامنه نوسان رسید آن نماد بسته شده و بعد از ساعاتی مجددا معاملات از سرگرفته می‌شود و مانع ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌شوند.
مدیریت بازار سرمایه با ابزارهای دیگر
- مصطفی امیدقائمی | فعال بازار سرمایه
در چنین شرایطی کاهش دامنه نوسان می‌تواند برای سهامداران کوچک بسیار مهم باشد و باعث خروج بعضی از این سهامداران شود. برای کنترل و مدیریت بازار سرمایه بهتر است دولت از ابزار دیگری به جز کاهش دامنه نوسان استفاده کند. اجرای چنین سیاستی سبب کندی روند معاملاتی شده و سرمایه‌گذاران در خرید و فروش احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد. سرمایه‌گذاران بورسی سهام خود را در بلندمدت نگهداری کرده تا زمانی که به قیمت مورد نظرشان نزدیک شد و بازدهی قابل توجهی را کسب کنند و سهام خود را به فروش برسانند. وضع چنین قوانینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کلیات روند‌های بازار سرمایه نداشته و صرفا برای جلوگیری از هیجانات زودگذر اتخاذ می‌شود.
دیدگاه شما