تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟
معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
سیداحمد دلفروز
معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
معامله فضولی چیست و قانون درمورد آن چه حکمی دارد؟
معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل فروش، رهن و ….) انجام دهد.
حتما بخوانید:
در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
- مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
- فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
- اصیل: طرف معامله با فضول.
برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوءنیت، آثار کیفری هم دارد.
برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.
حکم معامله فضولی
به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- معامله‌ی صحیح؛
- معامله‌ی باطل؛
- معامله‌ی غیرنافذ؛
معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.
اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.
در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او می‌تواند معامله را بر هم زند.
رد یا قبول معامله فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.
تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟
خبرگزاری میزان- معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
دعوی تنفیذ قرارداد
تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قولنامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوی مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلاً دعوی تنفیذ قولنامه یا دعوی تنفیذ صلح نامه یا امثال آن‌ها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به عبارت دیگر به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوی به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد چه اینکه مطابق ماده ۱۲۹ قانون مدنی : «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و ورّاث و قائم مقام آنان معتبر است :
- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.»
این دعوا با عناوین دیگری هم‌چون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوی و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد و لذا با توجه به توضیحاتی که داده شد اصل و اساس طرح این دعوی بسیار ساده می‌باشد؛ مثلاً در دعوی تنفیذ قولنامه، خواهان (خریدار) می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده (فروشنده) موضوع خواسته خود مبنی بر تنفیذ قرارداد را در مراجع قضائی پیگیری نماید و از آنجا که محاکم قضائی صرف‌نظر از صحت و سقم خواسته مطروحه و بدون توجه به نتیجه حاصل از طرح خواسته، به استناد قوانین و مقررات موضوعه مکلف به رسیدگی به خواسته مطروحه می‌باشند؛ لذا با دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی به موضوع خواسته رسیدگی خواهند کرد و با توجه به اینکه اساس طرح این دعوی مبتنی بر آن است که خوانده (فروشنده) نیز مفاد قرارداد فی مابین خود و خریدار (خواهان) را قبول داشته و بر صحت و اصالت آن اقرار دارد؛ لذا معمولاً دعوی مذکور بدون هیچ حاشیه‌ای با احراز شرایط اساسی و قانونی انعقاد قرارداد توسط قاضی و به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها و اقرار طرفین قرارداد منتج به صدور رأی مبنی بر تنفیذ قرارداد بیع (قولنامه) می‌گردد و معمولاً به جهت اقرار خوانده بر انعقاد قرارداد و قبول ادعای خواهان، حکم صادره نیز قطعی بوده و در همان مرحله بدوی، رأی صادره قطعیت حاصل می‌نماید. البته در پاره‌ای از موارد نیز تنفیذ قرارداد در راستای حل اختلافات حادث شده در بین طرفین دعوی مطرح می‌گردد که در این‌گونه موارد، دعوی بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان جنبه ترافعی داشته و مطابق روال بقیه دعاوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در مباحث آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما نکته مهم آن است که اصل دعوی تنفیذ در میان حقوقدانان و قضات محترم دادگاه‌ها به راحتی و سهولتی که در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفت نبوده و درخصوص دعوی مذکور اختلاف نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوی در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوی مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا برای آشنایی بیشتر با دعوی موصوف و آراء و نظرات حقوقدانان و محاکم قضائی ـ که قطعاً در نحوه طرح این دعوی مؤثر خواهد بود ـ در مطالب آتی به بررسی نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح این دعوی نیز خواهیم پرداخت.
هدف از طرح دعوی تنفیذ قرارداد
برای اخذ نتیجه مطلوب از دعوی مطرح شده، لازم است بدواً هدف از طرح دعوی و ثانیاً: نتیجه حاصله از دعوی مشخص گردد چه در غیر این صورت ممکن است دعوی مطروحه به نتیجه مورد نظر نرسیده و موجبات تضییع حقوق مادی و معنوی را فراهم نماید. در این راستا در دعوی تنفیذ قرارداد نیز باید هدف از طرح دعوی و نتیجه‌ای که از طرح آن مورد نظر است مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا طرح چنین دعوایی برای احقاق حق لازم و ضروری است یا اساساً لزومی به طرح دعوی نبوده یا به جای آن می‌توان دعوی مناسب دیگری مطرح نمود.
اشخاصی که قصد طرح دعوی تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:
بند اول: اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
عده‌ای از اشخاص و مراجعین دستگاه قضائی در ارتباط با تنفیذ قرارداد صرفاً به تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ جهت احراز شرایط اساسی صحت و اصالت قرارداد به محاکم مراجعه می‌نمایند تا از این طریق دادگاه به عنوان یک مرجع حقوقی که رأی صادره از آن نیز به عنوان سند رسمی تلقی شده و اساساً بهترین گزینه برای تأیید و احراز صحت معامله محسوب می‌شود و عملاً رأی دادگاه برای هر اختلاف احتمالی آتی فصل‌الخطاب خواهد بود از این‌رو بدون تحقق هیچ‌گونه اختلافی در صدد اخذ نتیجه مورد نظر از دادگاه برآمده و با طرح دعوی تنفیذ قرارداد عملاً علاج واقعه قبل از وقوع می‌نمایند و در موارد متعددی نیز موفق به اخذ حکم تنفیذ قرارداد می‌شوند.
دعوی مذکور با این اوصاف ساده ترین حالت طرح دعوی تنفیذ قرارداد بوده و عموماً چون خوانده نیز ادعا یا دفاعی در مقابل خواسته خواهان ندارد از این‌رو دعوی مذکور به احتمال زیاد در همان جلسه اوّل دادرسی مختومه شده و چون معترض هم وجود نداشته یا احتمالاً دعوی با اقرار خوانده مختومه شده است از این‌رو رأی صادره نیز به سرعت مراحل قطعیت خود را طی نموده و در نهایت خواهان به نتیجه مطلوب خود نائل می‌گردد.
اما مشخص است که طرح دعوی با این هدف کاری عبث و بیهوده بوده و جز اتلاف وقت دادگستری و صرف هزینه، نتیجه‌ای دیگر ندارد؛ چرا که نتیجه حاصله از دعوی تنفیذ با هدف فوق اساساً در بطن هر قراردادی وجود داشته و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها، نیازی به طرح چنین دعوایی وجود نخواهد داشت و خواهان بدون طرح دعوی مذکور نیز از آثار حقوقی اصل صحت و لزوم بهره‌مند بوده و تا زمانی که شخصی متعرض این اصول نگردد خدشه‌ای به قرارداد خواهان وارد نخواهد بود و اگر قرار باشد تا شخصی در آینده نسبت به محتوا و شروط و تعهدات قراردادی که در خصوص آن رأی تنفیذ صادر شده است ادعایی مطرح نماید وجود حکم تنفیذ قرارداد در ید خواهان مانع طرح دعوی مدعی نخواهد بود. پس نتیجه می‌گیریم که طرح دعوی تنفیذ با هدف اخذ تأییدیه از دادگاه نسبت به اصالت و صحت قرارداد در واقع دعوی حقوقی مستلزم رسیدگی در دادگاه نبوده و بدون طرح دعوی نیز نتیجه مورد نظر خواهان حاصل بوده است.
بند دوم: اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
در بسیاری از موارد دلیل اصلی خواهان دعوی تنفیذ قرارداد، استفاده از آثار حقوقی مترتب بر رأی صادره از دادگاه می‌باشد که به استناد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی رأی دادگاه جنبه‌ی سند رسمی داشته و عملاً خواهان با طرح دعوی تنفیذ قرارداد و اخذ حکم از دادگاه به دنبال اعتبار بخشیدن به سند عادی خود بوده و با توجه به اینکه همه‌ی اشخاص، مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی و محاکم قضائی، مکلف به تبعیت از مفاد رأی صادره می‌باشند از این رو خواهان با طرح دعوی تنفیذ به راحتی به هدف نهایی خود نائل می‌گردد.
هرچند طرح دعوی تنفیذ با هدف مذکور محل تأمل بوده و در برخی موارد خواهان برای اثبات حقوق قراردادی خود راه حلی غیر از طرح دعوی مذکور ندارد؛ ولی باید در نظر داشت که محاکم قضائی مرجع رسمیت بخشیدن به قراردادهای عادی نبوده و مراجع دیگری هم چون دفاتر اسناد رسمی برای نیل به چنین هدفی در سیستم قضائی کشور پیش‌بینی شده است و لذا اساساً با این هدف نیز طرح دعوی تنفیذ قرارداد وجهه‌ی قانونی نداشته و مشمول تعریف دعوی حقوقی نمی‌گردد و لازم است که خواهان از طرق قانونی دیگری نتیجه مورد نظر خود را پیگیری نماید.
بند سوم: ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانونگذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوی تنفیذ قرارداد)
قانونگذار در سه مورد دارندگان اسناد عادی را مکلف نموده است تا با مراجعه به محاکم قضائی نسبت به اخذ حکم تنفیذ و تأیید قرارداد جهت بهره‌مندی از آثار حقوقی آن اقدام نمایند. بر همین اساس عده‌ای از حقوقدانان و قضات محاکم اعتقاد دارند که تنفیذ قرارداد صرفاً در مورد مصرحات قانونی قابل رسیدگی بوده و به غیر از آن موجبی برای رسیدگی به ادعای تنفیذ قرارداد وجود نداشته و در صورت طرح دعوی نیز منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد شد.
موارد مصرح قانونی عبارتند از:
۱: ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
در این ماده قانونگذار تصریح نموده است اگر مبایعه نامه‌های عادی به تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضائی یا شهرداری محل رسیده باشد مالکین اراضی در زمان تنظیم سند رسمی مالکیت نیازی به پرداخت مالیات متعلق به اعیانی احداث شده در اراضی دارای سند عادی نخواهند داشت این ماده مقرر می‌دارد:
«زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.»
۲: تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
قانونگذار در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری به دارندگان سند عادی تکلیف نموده است تا جهت امکان صدور مجوز عمران، به مراجع قضایی مراجعه نموده و در خصوص تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تأییدیه رسمی از مراجع قضایی اخذ نمایند. این تبصره مقرر می‌دارد:
»تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرایی این قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.»
تنفیذ قرارداد در معاملات فضولی
در برخی موارد امکان دارد که شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول معامله انجام دهد که ترتب آثار حقوقی بر چنین معامله‌ای نیازمند تنفیذ قرارداد از سوی مالک می‌باشد که در چنین مواردی اگر مالک مطابق مقررات قانونی که در فصل پنجم از ماده ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی ذکر شده است پس از انجام معامله از سوی شخص فضول نسبت به معامله انجام شده رضایت داده و تمام محتوای قرارداد منعقد شده را عیناً تأیید نماید عموماً طرفین قرارداد بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نسبت به تأیید و تنفیذ معامله اقدام نموده و مالک اصلی با امضاء ذیل قرارداد رضایت خود را نسبت به معامله انجام شده از سوی شخص فضول اعلام می‌نماید و در نتیجه قرارداد بر اساس مقررات قانونی تکمیل و حائز شرایط اساسی صحت معامله می‌گردد ولی در پاره‌ای از موارد مالک اصلی علیرغم میل باطنی نسبت به شرایط معامله انجام شده توسط شخص فضول و یا تأیید عملی و شفاهی قرارداد، به هر دلیل از امضاء ذیل قرارداد خودداری نموده و یا قبل از تأیید و تنفیذ قرارداد فوت می‌نماید که در این صورت خریدار چاره‌ای جز طرح دعوی علیه مالک اصلی یا ورثه ایشان جهت تنفیذ قرارداد نداشته و در این‌گونه موارد نیز محاکم مکلف به پذیرش دعوی تنفیذ و رسیدگی و صدور حکم می‌باشند.
درباره بهزاد زینالی
بهزاد زینالی هستم، کارشناس حقوق در زمینه های مختلف از جمله سرقفلی و خانواده و علاقه مند به یادگیری و نویسندگی در تمامی موارد حقوقی. مشاهده تمام پست ها توسط بهزاد زینالی →
دیدگاه شما